در قوانین ایران با همه کاستیهایش در هیچ کجا درویشی و درویش بودن را به عنوان جرم مطرح ننموده است واز طرفی مکتب درویشی و تصوف مردود همه علما و متشرعین نیست
موکلان شما دقیقا چه زمانی و در پی چه حادثه ای بازداشت شدند؟
– دراوایل مرداد ماه سال 88 در پی برگزاری مراسم تدفین یکی از دراویش در مزار متبرک سلطانی بیدخت از توابع شهرستان گناباد عده ای از بستگان آن مرحوم ، به بهانه ممنوعیت دفن اموات در این محل توسط ماموران امنیتی و انتظامی بازداشت می شوند .جمعی از دراویش و آشنایان متوفی به منظور پیگیری قضایی این موضوع به زندان شهرستان گناباد مراجعه می کنند وچون بازداشت شدگان آزاد نمی شوند مراسم سوگواری و قرائت قران در آنجا صورت می گیرد ، متاسفانه مسئو لین گناباد نه تنها موجبات آزادی بازداشت شدگان را فراهم نمی کنند، بلکه با برخوردهای تند و خشن چند نفر از دراویش را بازداشت می کنند .روز بعد که اتفاقا روز ملاقات عمومی با دادستان نیز بود مجددا جمعی دیگر از دراویش به دادگستری مراجعه کرده که از طرف مامورین مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اجتماع مسالمت آمیز دراویش با ضربات باتوم و پرتاب گاز اشک آور و بازداشت و دستگیری خاتمه می یابد و در حال حاضر رای به محکومیت آنها به اتهام اخلال در نظم عمومی صادر شده است.
بنا بر اخبار رسانه ها، در اسفند ماه سال 87 جمعیت 4 هزارنفری از دراویش در اعتراض به تخریب حسینیه دراویش گنابادی در مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن کردند. که حدود 800 تن از ایشان دستگیر شدند. آیا موکلان شما در آن تجمع حضور داشتند؟
– بله عده ای از آنها حضور داشتند ولی این موضوع ارتباطی به پرونده تشکیل شده علیه آنها در دادگستری گناباد ندارد و نمی تواند بهانه ای برای محکومیت مجدد قرار گیرد چراکه اعتراض به اقدامات غیرقانونی مأمورین ودستگاههای حکومتی برابر اصل 27 قانون اساسی ، از حقوق مسلم قانونی شهروندان کشور است و دراویش هم مانند سایر هموطنان این حق را برای خود قایل هستند که در هر زمان که ظلمی بر آنها وارد می شود ، در حرکتی جمعی و مسالمت آمیز ، اعتراض خود را بیان نمایند .
چه دادگاهی این احکام را صادر کرده است و آیا صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته و براساس چه مواد قانونی این احکام صادر شده ؟
– دادگستری گناباد – البته باید به این مساله اشاره کنم که اصلا موضوع تجمع و اخلال در نظم نبوده ،بلکه آنها در مخالفت و دشمنی با دراویش گنابادی چنین اقدامی کردند که در اثبات این حرف به کیفر خواست تنظیم شده از طرف دادستان اشاره می کنم. دادستان در کیفرخواست در مقدمه چهار صفحه ای دست به توهین ، بی ادبی ، افترا ، تهمت و سخنان کذب علیه بزرگان این سلسله و دراویش زده که ربطی به پرونده نداشت ولیکن این سوءنیتآنها را اشکار کرد که هدف از چنین اعمالی چه بوده است که این اتهامات یک جرمی جدید بود که دادستان مرتکب شد و قاضی دادگاه نیز می بایست اگر عدالت در جلسه رسیدگی وجود داشت عواقب این نوع اتهام زدن را هم به دادستان تذکر می داد یا دلایل او را می خواست که همه می دانیم چنین نمی شود و باید این دادگاه را دادگاه تفتیش عقاید بنامیم که بر این اساس ، خیر صلاحیت ندارد چون تفتیش عقاید مطابق قانون اساسی جرم است، ولی ظاهراً بر اساس ماده 618 قانون مجازات اسلامی ، دراویش محکوم به اخلال در نظم عمومی شدند.
چون موضوع اخلال در نظم عمومی سرفصل بسیاری از احکام صادره از سوی قوه قضائیه است . در مورد پرونده دراویش هم همین موضوع مطرح بوده است. باتوجه به اینکه بیدخت مزار و مقابر دراویش هست آیا تجمع در آن مصداق تجمع برای اخلال در نظم منظور می شود؟ دفاع شما در این باره چه بود؟
خیر.نه تنها تجمع در آنجا مخل نظم نیست بلکه همه به این مساله آگاهی دارند که در بیدخت یک آرامش خاصی بر قرار است که خود دادستان گناباد نیز بدین نکته اشاره کرد ولیکن موضوع چیز دیگری بود که بنده نیز در دفاعیاتم به این مساله اشاره کردم که اولا تجمع نه جرم است و نه غیر قانونی است و اگر به عنصر قانونی ماده 618 قانون مجازات اسلامی نیز توجه کنیم در آنجا به هیاهو جنجال و حرکات غیر متعارف و اخلال در کسب و کار مردم و مسایل دیگر اشاره کرده که عمل موکلین بنده مصداق هیچ کدام از اینها نیست ودر قانون اساسی نیز همانطور که اشاره شد ، در اصل 27 برای تجمع صدور اجازه از مرجعی خاص را شرط ندانسته ودر آنجا ممنوعیت را مشروط به حمل سلاح دانسته.ولیکن در این گونه پرونده ها جرم و مجرم و مجازات از قبل تعیین شده است و به دفاعیات وکیل توجه نمی شود.
جمهوری اسلامی همواره تاکید داشته که گرایشات صوفیانه، انحراف در آداب مذهبی آنها را نیز به همراه داشته است. آیا در میان اتهامات مطروحه به آداب و سنن مسلک درویشان هم ایراد وارد شده بود؟
– بله . مسئله بدعت گذاری و انحراف در عقاید مذهبی به دراویش در این پرونده هم وارد شد و دادستان گناباد ، مسیر صدور کیفرخواست خود را هم در همین جهت سوق داده است .
اتهام موکلان شما امنیتی و سیاسی تعریف می شد یا مذهبی و اعتقادی؟ آیا شما صلاحیت دادگاه را در بررسی موضوع اتهامات تایید می کنید؟
در قوانین ایران با همه کاستیهایش در هیچ کجا درویشی و درویش بودن را به عنوان جرم مطرح ننموده است واز طرفی مکتب درویشی و تصوف مردود همه علما و متشرعین نیست و در خصوص آن اجماع واحدی وجود ندارد . اما متاسفانه بعضی مراکز امنیتی و قضایی که تابع یک طیف فکری خاص می باشند به نام دفاع از مذهبی که خود را منتسب به آن می کنند با دراویش دشمنی نموده و از قانون نیز در همین راستا استفاده ابزاری می نمایند لذا چون اتهامات موکلین اساسا منطبق بر موازین قانونی نمی باشد ،حقیقتا اتهامات هم اعتقادی و هم سیاسی است .در نتیجه برای سرکوب و منکوب نمودن دراویش از قانون و محاکم قضایی صرفا استفاده ابزاری می شود.
گفته می شود که پروانه وکالت برخی وکلای دراویش گنابادی باطل شده است و آنها با محدودیت هایی مواجه شده اند . آیا شما این اخبار را تایید می کنید؟
بله پروانه دو تن از همکاران من آقایان امید بهروزی و مصطفی دانشجو ، به دلیل دفاع از حقوق شهروندی دراویش باطل شده و با محدودیت نیز مواجه شده اند واین مورد تأیید است . در سایر پرونده های دراویش نیز وکلای دیگر هم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند .
با تشکر از وقتی که به ما دادید.
مصاحبه : فرزانه بذرپور