محکومیت 24 نفر از دراویش گنابادی به زندان ، شلاق و تبعید

24 نفر از دراویش گنابادی به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق تجمع غیرقانونی ، به تحمل حبس ، شلاق و تبعید به مناطق محروم محکوم شدند .

 

24 نفر از دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق تجمع غیرقانونی ، به تحمل حبس ، شلاق و تبعید به مناطق محروم محکوم شدند .

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ؛  براساس رأی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد ، 24 نفر از دراویش به اسامی1- عبدالرضا کاشانی 2- علیرضا عباسی 3- نظر علی مروی 4- محمد مروی شهری 5- شکرالله حسینی  بیدختی 6- علی کاشانی 7-محمد کاشانی 8- سعید کاشانی 9- امیر روشن مجاور صوفی 10- علی محمد امانیان 11- روح الله صفری 12- احسان امانیان 13- علی عباسی بیدختی 14- ابراهیم عباس زاده 15- محمد علی جعفری 16-حسین مهدوی17- حسین عباس زاده بیدختی 18- رحمت حسینی 19- رامین سلطانخواه 20- رضا کاخکی 21- بهروز مجاور صوفی 22- علی میر 23- ظفر علی مقیمی 24- حسن بلوچی بیدختی ، به زندان ،شلاق و تبعید محکوم شدند.

بر اساس این گزارش ، 14 تن از دراویش به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) و بیست و پنج ضربه شلاق تعزیری محکوم شده و 10 تن دیگر به اسامی آقایان 1 – عبد الرضا کاشانی 2 – علیرضا عباسی 3 – نظر علی مروی شهری 4 – محمد مروی شهری 5 – شکرالله حسینی  6 – علی کاشانی فر 7 – محمد کاشانی  8- احسان امانیان 9 – رامین سلطانخواه 10 – ظفر علی مقیمی نیز با این بهانه که درتجمع دراویش در تیرماه سال گذشته ، نقش رهبر را ایفا و نسبت به تحریک سایر متهمین اقدام نموده اند به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق و اقامت اجباری به مدت یکسال در مناطق محروم ، محکوم شدند .

این گزارش می افزاید  ؛ در بخشی از این دادنامه آمده است : ” تجمع چند صد نفری در جلو مکان و ادارات دولتی (زندان و دادگستری) قطعاً موجب اخلال در نظم و عبور و مرور می گردد و هر گونه تجمع و راهپیمائی بدون اخذ اجازه از مراجع ذیربط غیر قانونی تلقی می گردد ” این مطالب در حالی در رأی دادگاه ذکر شده که برابر اصل 27 قانون اساسی ایران ، تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز از جمله حقوق شهروندان کشور است و نیازمند هیچگونه مجوزی نبوده و دولت موظف به تأمین امنیت این تجمعات  می باشد .

گفتنی است در 28 تيرماه 88 يكي از دراويش گنابادی مرحوم شد كه پيكر ايشان عليرغم تهديد و فشار مأمورين امنيتي در آرامگاه خصوصي وي در مزار سلطاني بيدخت دفن گردید. متعاقب اين اقدام ، همسر و دو فرزند و يكي از بستگان آن مرحوم و متصدي مزار سلطاني به دستور دادستان بازداشت شدند که اين اقدام ، اعتراضات گسترده بازماندگان وي و دراويش را درپی داشت و با حضور در مقابل دادستاني ،‌ خواستار آزادي فوري بازداشتيها شدند . متأسفانه اين اجتماع قانوني دراويش با برخورد گارد پليس و پرتاب گاز اشك آور به خشونت کشیده شد و عده ای مورد ضرب و شتم قرار گرفته و جمعی دستگير  شدند .