مصوبه 1959 کنگره بین المللی حقوقدانان در دهلي نو ، تحت عنوان “ نقش وكلاي دادگستري در دنياي رو به تكامل “ که کشور ایران نیز عضو این معاهده و متعهد به اجرای مصوبات  آن است و برابر معاهده 9 قانون مدنی ایران در زمره قوانین داخلی به شمار می رود

سایت مجذوبان نور :  پروانه وکالت دو تن از وکلای دادگستری در جریان دفاع از حقوق قانونی دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی با گزارشهای محرمانه مراکز امنیتی از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء قوه قضاییه ابطال شده است . این ابطال پروانه ها متأسفانه به دليل مخالفت قانونی این دو وکیل دادگستری با عدم تمكين بعضي از مسئولين در مقابل قانون ، رخ داد .

مصوبه 1959 کنگره بین المللی حقوقدانان در دهلي نو ، تحت عنوان “ نقش وكلاي دادگستري در دنياي رو به تكامل “ که کشور ایران نیز عضو این معاهده و متعهد به اجرای مصوبات  آن است و برابر معاهده 9 قانون مدنی ایران در زمره قوانین داخلی به شمار می رود و برای همگان لازم الاتباع است ،  منتشر می سازیم و امید داریم برای همیشه روند تعدی به وکیل به واسطه آنچه برای بیان حقیقت در موضع دفاع از حقوق موکل خود اظهار می دارد ، از عدلیه این پاک زمین رخت بر بندد .

در دنياي رو به تكامل و بهم پيوسته ، حقوقدانان بايستي اداره و راهنمائي عقايد و مؤسسات و فنون قضائي را بعهده بگيرند تا بدينوسيله انسانها امكانات بيشتري براي برخورد با مشكلات و مخاطرات عصر بدست آورده ، آرزو و آمال كليه افراد بشر صورت تحقق يابد.

قانوندان امروز نبايد فقط با جلب رضايت مراجعين و موكلين و يا با اجراي عدالت خود را دلخوش سازد. حقوقداني كه بخواهد وظيفه حقيقي و حرفه اي خود را انجام دهد نمي تواند از تحول و توسعه عظيمي كه در امور اجتماعي و اقتصادي صورت مي گيرد بيگانه و بركنار بماند، او بايد در اين تحولات بطور مؤثري سهيم گشته و الهام بخش و هادي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي باشد.

قسمتي از عوامل ضروري كه به حقوقدانان امكان مي دهد تا اين نقش خود را بطور مؤثر ايفا نمايند در تصميمات متخذه از طرف كميته چهارم كنگره بين المللي حقوقدانان كه در سال 1959 در دهلي نو تشكيل گرديد و همچنين در كميته سوم كنفرانس افريقائي مربوط به حكومت قانوني كه در سال 1961 در لاگوس (نيجريه) تشكيل شد منعكس گرديده است و كنگره نتايج تكميلي زير را مورد تصويب قرار مي دهد.

ماده 1- مهارت و معلومات وكلاي دادگستري نبايد منحصراً بنفع موكلين مورد استفاده قرار گيرد بلكه بايد بعنوان منبع صيانت شده اي براي اجتماع بشمار آيد.

ماده 2- وظيفه وكلاي دادگستري هر كشور ايجاب مي نمايد كه چه در انجام وظايف فردي و چه در موقع ايفاي وظايف عمومي براي تشكيل يك قوه مقننه مسئول كه از طريق انتخابات دموكراتيك بوجود آمده باشد و يك قوه قضائيه مستقل كه داراي بودجه لازم براي پرداخت حقوق كافي به قضات باشد تشريك مساعي نموده و نهايت كوشش و جديت را بمنظور حمايت حقوق بشر بكار برند.

ماده 3- وكلاي دادگستري بايد از همكاري با هر مأمور دولتي كه بنحوي از انحاء نسبت به آزادي و حقوق افراد تجاوز نمايد خودداري كنند.

ماده 4- وكلاي دادگستري بايد پيوسته وجود بيچارگي، فقر، جهالت و عدم تساوي در جوامع انساني را مورد توجه قرار داده و كليه اقدامات و تشريك مساعي لازم را براي محو اين بدبختي ها بكار برند. زيرا تا وقتي چنين كيفياتي وجود و ادامه داشته باشد حقوق سياسي بتنهائي نمي توانند حيثيت و شئون انساني را تأمين نمايند.

ماده 5- وظيفه وكلاي دادگستري (كانون) ايجاب مي نمايد كه عملاً در تنقيح و اصلاح قوانين شركت نمايند بالاخص در مناطقي كه اطلاعات عامه كم است و معلومات و تجارب وكلاي دادگستري اهميت بيشتري كسب مي كند وكلاي دادگستري بايد طرح كليه قوانين را مطالعه كرده و برنامه اصلاحات قانوني را آماده سازند و بمقامات صلاحيت دار تسليم نمايند.

ماده 6- وكلاي دادگستري بايد كوشش كنند تا احترام به قانون را بين عموم مردم اشاعه داده و كليه افراد را به ارزش حقوقي كه در برابر قانون دارند آشنا سازند.

ماده 7- وكلاي دادگستري عضو هركانون براي انجام وظايفي كه در قبال قانون دارند موظفند هرگونه ابتكار شخصي را بكار برده و از كليه وسائل و تشكيلاتي كه دراختيار دارند ازجمله اتحاديه هاي مستقل وكلاء استفاده نمايند. سازمانهاي وكلاي دادگستري بايستي كاملاً آزاد بوده و از هرگونه دخالت و نظارت قوه مجريه بركنار باشند.

ماده 8- تأمين حكومت قانون ايجاب مي نمايد كه حقوقدانان صالح و لايق عملاً و دور از هرگونه اغراض ناشي از تبعيضات نژادي ، مذهبي ، سياسي ، جغرافيائي و  غيره دراختيار تمام جامعه باشند و تعداد وكلاي دادگستري از لحاظ كثرت و تخصص بايد باندازه اي زياد باشد كه كاملاً جوابگوي احتياجات جامعه بوده و هر كس امكان آن را داشته باشد كه وكيل مورد احتياج خود را به ميل خود آزادانه انتخاب نمايند.

وكلاء و سازمانهاي مربوط به وكلاي دادگستري موظفند كه بمنظور كمك به اشخاص بي بضاعت و مردم بومي با كليه دادرسان و صاحب منصبان و سازمانهاي محلي تشريك مساعي نمايند.

ماده 9- در جامعه قانوني بايد قوه اي وجود داشته باشد كه عملاً بخواهد تا كساني كه بوكالت دادگستري اشتغال مي يابند واجد كليه خصائل و فضائل علمي و اخلاقي لازمه بوده و در صورت اقتضا تصميمات انضباطي شديد و مؤثر بر عليه وكلاي منحرف و وكلائي كه فاقد صفات عاليه و ضروري حرفه اي هستند، اتخاذ نمايد.

اين وظيفه را كانون و كلاء و اتحاديه هاي مستقل وكلاي دادگستري كه داراي تشكيلات دموكراتيك باشند بهتر انجام مي دهند و در صورت فقدان چنين سازمانهائي قوه قضائيه بايد جانشين آنها گردد.

صاحب منصبان عاليرتبه دادگاههاي انتظامي كانون بايد به همان ترتيبي كه دادگاهها اجراي عدالت مي نمايند به تخلفات انتظامي وكلاي دادگستري رسيدگي كرده و احكام انظباطي صادر نمايند اين آراء بايستي قابل تجديدنظر در مراجع بالاتر باشد.

كانون و اتحاديه هائي كه عهده دار انجام وظائف فوق هستند بايستي بدون هرگونه تبعيض مذهبي و سياسي در دسترس كليه وكلاي دادگستري باشند. اين سازمانها بايستي موجبات هرنوع همكاري و تفاهم متقابل را فراهم آورند تا آنجائي كه ضرورت تبعه داخلي بودن براي انجام وظيفه وكالتي نيز از بين برود.

ماده 10- كنگره الحاق قطعي خود را به نتايج مورد تصويب كنگره دهلي راجع به روابط بين وكيل و موكل اعلام داشته و بعلاوه مطالب زير را مورد تائيد قرار مي دهد :

3) تأمين حكومت قانون ايجاب مي نمايد كه موكل بتواند آزادانه كليه مسائل قضائي مبتلا به خويش را با وكيل خود مورد بحث قرار دهد بدون اينكه ترسي از افشاء عمدي يا اجباري راز خود بوسيله وكيل داشته باشد.

ماده 11- در دنياي وابسته و پيوسته به يكديگر مسئوليتهاي وكلاي دادگستري به ماوراء مسائل داخلي توسعه مي يابد. وكلاء بايد مسائل مربوط به صلح را مورد توجه دقيق قرار دهند و از اصول سياسي سازمان ملل پشتيباني كنند و توسعه قوانين و تشكيلات بين المللي را تقويت نمايند. وكلاء بايد سعي و كوشش نمايند كه اختلافات بين ملل از طريق ارجاع به داوري و ساير طرق مسالمت آميز حل و فصل گردد و بالاخره وكيل دادگستري بايستي هر نوع مذاكره براي عقد مقاوله نامه ها و قراردادهاي بين المللي را كه بمنظور تأمين و حمايت حقوق بشر و آزادي هاي اساسي انجام مي شود تشويق و تقويت نمايد تا روزي برسد كه حكومت قانون در همه جهان تأمين و تثبيت گردد.

ماده 12- وكيل دادگستري بايد هميشه مجاهدت نمايد تا براي ايده آل هاي حرفه اي خودش يعني پرهيزكاري، شايستگي، شهامت و فداكاري در راه خدمت به بشريت، نمونه زنده و كاملي باشد.