اگر وکیل در موضع دفاع دچار ترس و وحشت از طرف مقابل باشد و مجبور به رعایت یک مرزبندی پنهان بوده و در واقع مقید شود پست و مقام طرف دعوا را در نظر گرفته و به میل آنها رفتار نماید ،وکیل در حقیقت پیام آور عدالت نیست بلکه روکش زرق و برق داری بر ستمگری است که از او استفاده ابزاری
در پی روند تعرض به استقلال وکیل درسالهای اخیر ، پروانه وکالت آقایان مصطفي دانشجو و اميد بهروزي ، به واسطه قبول وکالت و دفاع از حقوق تضییع شده دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی در جریان تخریب حسینیه شریعت در بهمن ماه 84 در شهر قم و تعدی به سایر حقوق اجتماعی آنها ، از سوي مركز امور مشاوران حقوقي و وكلاء قوه قضاييه باطل شد .
ابطال پروانه وكالت اين دو وكيل دادگستري و محروميت دايم آنها از اشتغال به حرفه وكالت ، تاكنون اعتراضهاي گسترده كانونهاي وكلا ، وكلاي دادگستري ، برخي مسوولين قضايي ايران و مدافعان حقوق بشر را در برداشته است .
مصطفي دانشجو درباره ابطال پروانه وكالتش به خبرنگار سايت مجذوبان نور مي گويد :
پروانه وکالت من به واسطه قبول وکالت و دفاع از حقوق تضییع شده دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی در جریان تخریب حسینیه شریعت در بهمن ماه 84 در شهر قم و تعدی به سایر حقوق اجتماعی آنها ، در مردادماه سال 1385 بدون ارائه مستند قانونی و بنا بردستور شفاهی ریاست وقت مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه و بدون هیچگونه پرونده انتظامی تمدید نشد و در آبان ماه همان سال ، بدون طی تشریفات قانونی معلق گردید و نهایتاً نیز در14 شهريورماه 1386 ، مراتب ابطال پروانه وکالت به اطلاع اینجانب رسید که اعتراض به این تصمیم از سوی وکلای مدافع اینجانب ، در هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران نیز نتیجه ای درپی نداشت و عیناً تأیید شد .
آقاي دانشجو ، آيا دليل خاصي هم براي ابطال پروانه وكالت اعلام شده است ؟
اساس اقدام مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا مبنی بر محروميت دائم من از شغل وکالت ، نوعي کار قضايي است زيرا محروم کردن فرد از حقوق اجتماعي فقط در صلاحيت مرجع صالح قضائي است لذا مرکز مشاوران از حدود اختیارات خود خارج شده و اقدام وی خلاف قانون اساسي و قانون عادي است . در نامه تعليق پروانه وكالت به گزارش معاون سياسي – امنيتي دادستان كل كشور اشاره شده البته اين گزارش تاكنون از مجاري قانوني به من ابلاغ نشده و از مفاد آن اطلاع دقيقي ندارم . ولي در نامه ابطال پروانه به قيد عبارت گزارشهاي واصله بسنده شده و اين در حالي است كه من تاكنون اين گزارشهاي واصله عليه خودم را نديده ام و به من تفهيم و اخذ دفاع نشده است .
آيا اعتراضي هم به تصميم مركز امور مشاوران حقوقي در مراجع قضايي مطرح كرده ايد ؟
در آذرماه سال 88 دادخواست اعتراض به تصمیم مرکز امورمشاوران حقوقی و وکلاء قوه قضاییه مبنی بر ابطال پروانه وکالت و تقاضاي صدور دستور تمديد مجدد پروانه را به دیوان عدالت اداری تقدیم کردم که در شعبه 23 مطرح است و برای 15 اردیبهشت ماه سال جاری وقت رسیدگی با حضور طرفین و ارائه اسناد و مدارک تعیین شده است. با مطالعه پرونده متشکله متوجه شدم که مرکزامور مشاوران درپاسخ به دادخواست تقدیمی ، بدون ارائه مستند و يا مدركي كتبي ، اعلام نموده برابر نامه محرمانه اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات ، اینجانب فاقد صلاحیت برای ادامه اشتغال به وکالت تشخیص داده شده ام !! و اين درحالي است كه تاكنون اين نامه محرمانه به رؤيت اينجانب نرسيده و از مفاد آن اطلاعي ندارم !!
آقاي دانشجو شما به اقدامات وكالتي خود در جريان تخريب حسينيه شريعت قم اشاره كرديد . اگر امكان دارد بخشي از اقدامات خود را بيان كنيد ؟
پس از تخريب حسينيه شریعت در شهر قم ، وكالت جمع گسترده اي از دراویش را عهده دار شدم و در مراجع مختلف از جمله دادسراي ويژه كاركنان دولت ، دادستاني كل كشور ، دادستاني انتظامي قضات ، دادگاه نظامي ، دادگاه ويژه روحانيت ، وزارت كشور ، وزارت دادگستري ، شوراي امنيت كشور ، شورايعالي امنيت ملي ، دفتر پيگيري رياست جمهوري ، سازمان بازرسي كل كشور و برخي نهادها و مقامات عالي رتبه امنيتي و قضايي ، اعلام جرم كرده و خواستار رسيدگي قاطع در خصوص اين پرونده شدم . يكي ديگر از اقدامات من ، نوشتن نامه اي به رياست ديوان عالي كشور و اعلام موارد نقض قانون اساسي از سوي رئيس دولت نهم بود كه متأسفانه از سوي مقامات ديوانعالي كشور پيگيري نشد .
شما در سال 86 مدتي را هم در بازداشت بوديد . آيا پرونده اي قضايي هم عليه شما تشكيل شده و شاكي شما چه مقام يا نهادي است و عناوين اتهامي كه به شما نسبت داده شده چيست ؟
بله . از سال 1385 تاكنون ، يك پرونده با شكايت اداره كل اطلاعات استان لرستان به دليل دفاع از يك درويش گنابادي در شهرستان دورود عليه من به اتهام نشراكاذيب تشكيل شد . يك پرونده با شكايت اداره كل اطلاعات استان مازندران به دليل دفاع از دراويش در جريان ورود مأمورين اطلاعات به منا زل آنها و تفتيش و بازرسي و ضبط اموال موجود در اين مكانها ، در شهرستان ساري عليه من به اتهام افترا و نشر اكاذيب تشكيل شد كه در اين پرونده توسط مأمورين اداره كل اطلاعات غرب استان تهران دستگير و مدتي را در سلولهاي انفرادي بند 6 زندان گوهردشت كرج و بازداشتگاه اطلاعات ساري گذراندم . يك پرونده هم با شكايت اداره كل حقوقي و امور بين الملل وزارت اطلاعات در جريان تخريب حسينيه شريعت قم عليه من به اتهام نشراكاذيب و افترا در تهران تشكيل شد .
آقاي دانشجو ، شما يكي از مصاديق بارز نقض استقلال وكيل و عدم تأمين شغلي و عدم آزادي وي در بيان زواياي پنهان پرونده هاي موكلين در موضع دفاع هستيد . نظرتان در ارتباط با نقش استقلال وكيل در تحقق دادگستري شايسته چيست ؟
همه می دانیم که وكيل در موضع دفاع از مصونيت برخوردار است و نبايد وي را مورد ارعاب ، تهديد و بازداشت قرار داد و يا پروانه وكالت او را لغو و از حقوق اجتماعي محروم كرد. این عمل به نوعي در تعارض آشکار با اصول قانون اساسی و موازين بين المللي و سلب حق دفاع قانونی و مشروع از شهروندان کشوراست و پاکسازی وکلایی که بخاطر احقاق حقوق ملت و اجرای دقیق قانون، همراه با موکلین خود مجبور به تحمل ستم و محرومیتهای مختلف شده و امنیت شغلی و اجتماعی خویش را قربانی عدالت می کنند، نه تنها تصفیه عدالتخواهان بلکه باز نمودن زنجیر خودسری ها از دست و پای قانون شکنان و قانون ستیزان می باشد. اگر وکیل در موضع دفاع دچار ترس و وحشت از طرف مقابل باشد و مجبور به رعایت یک مرزبندی پنهان بوده و در واقع مقید شود پست و مقام طرف دعوا را در نظر گرفته و به میل آنها رفتار نماید ،وکیل در حقیقت پیام آور عدالت نیست بلکه روکش زرق و برق داری بر ستمگری است که از او استفاده ابزاری می شود . بنا براین مصونیت و امنیت شغلی و استقلال وکیل مهمترين نقش را در تحقق دادگستري دارد .
پيشنهاد شما به وكلاي ايران چيست و اينكه چگونه بايد عمل كرد تا به اين استقلال وكيل خدشه اي اساسي وارد نشود ؟
همواره با همكاران عزيزم و برخي مقاما ت قضايي كه گوش شنوايي براي شنيدن حرف صواب دارند نكاتی را يادآور شده و در نامه اخير خود به كمپين استقلال كانون وكلا هم به مواردي اشاره كرده ام از جمله اينكه ما سوگند یاد کردیم که پاسدار قانون و حریم آن باشیم و شرافت خود را وثیقه آن قرار دادیم . با سکوت خود و حمایت ضمنی از مخالفان قانون ، سوگند خویش را از یاد نبریم . بیاییم دست از خویشتنداریها و مصلحت اندیشیهای بلاوجه در دفاع از حریم خود برداریم و بیش از این اجازه تعدی به حیثیت و شرافت وکیل ندهیم . سیر فزاینده قانون ستیزی ، قانون شکنی و تضییع حقوق شهروندان کشور تا بدانجا پیش رفته که گریبانگیر وکلای مدافع ملت و کانونهای وکلای دادگستری نیز شده است و دورنمای سیاه و تاریکی را از آینده استقلال وکیل و کانون وکلا دراذهان ترسیم می کند که هر وکیل عدالتخواهی را برآن می دارد به هر شکل ممکن ، از روند این حرکت ارتجاعی و انحطاطی ممانعت نماید. این مهم امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه با اتحاد و همبستگی و اصرار و پافشاری برضرورت اقتدار کانون وکلا ، مسئولین را در هر رتبه و مقام اجبار به رعایت قانون و احترام به شأن وکیل نماییم . باید همه باهم به فردایی بهتر بیندیشیم و راهی برای جبران آنچه بر کانون وکلا در سالهای اخیر رفته است، بیابیم . چراکه اگر چنین نشود به گردابی فرو خواهیم رفت که برای همیشه استقلال و پایگاه مدنی و اجتماعی خود را از دست خواهیم داد