طبق اين قانون افرادي كه به اين پديده مذموم دست بزنند محاكمه و مجازات مي‌شوند هرچند براساس رويه معمول، برخي قضات از ماده 2 قانون مارالذكر استفاده كرده و رفتار مرتكبين اينگونه اعمال را منطبق با عنوان مجرمانه تحصيل مال از طريق نامشروع مي‌دانند
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: فقه و حقوق – حقوق اجتماعي
يك كارشناس حقوقي گفت: با وجود قانون براي محاكمه دعانويسان، رمالان و جن‌گيران اما عزم جدي براي برخورد با آنها وجود ندارد.
مصطفي دانشجو در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايسنا، درباره قوانين مربوط به دعانويسي، رمالي، جن گيري و فال‌گيري اظهار كرد: براساس ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ، هركس از راه حيله و تقلب مردم را به داشتن اختيارات واهي فريب دهد و يا به امور غيرواقع اميدوار كند و به يكي از اين وسايل وجوه و اموال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد به مجازات مقرر محكوم مي‌شود.
وي گفت: طبق اين قانون افرادي كه به اين پديده مذموم دست بزنند محاكمه و مجازات مي‌شوند هرچند براساس رويه معمول، برخي قضات از ماده 2 قانون مارالذكر استفاده كرده و رفتار مرتكبين اينگونه اعمال را منطبق با عنوان مجرمانه تحصيل مال از طريق نامشروع مي‌دانند.
اين كارشناس حقوقي در ادامه افزود: از منظر حقوقي، قانوني مترقي به شمار مي‌رود كه فاكتورها و عوامل جرم شناسي و كيفرشناسي را در نظر بگيرد ما بايد در هر شرايطي علل و عوامل ارتكاب اين اعمال از سوي برخي افراد جامعه را ملاك كيفر آنها بدانيم.
وي گفت: اينكه چرا اين افراد به رفتارهايي چون رمالي و دعانويسي دست مي‌زنند و اينكه چرا برخي افراد جامعه حتي در سطوح بالاي طبقات اجتماعي، فريب اين ناهنجاري‌ها را خورده و حاضر به تقديم اموال خود به اينگونه افراد مي‌شوند، پرسش‌هايي است كه بايد اول پاسخي منطقي برايش يافت، سپس افراد را مجازات كرد.
دانشجو ابراز عقيده كرد كه ريشه اين رفتارها را مي‌توان در بي‌حوصلگي‌ها، بي‌دقتي‌ها و در هم‌آميزي واژه‌ها و مفاهيم، نبود شناخت و آگاهي در ميان عده‌اي از مردم بخصوص عوام و فقدان درک صحيح از دين و مذهب و باورهاي اعتقادي دانست كه متأسفانه بازار مراجعه به افرادي که کف بين، طالع بين، دعانويس و رمال ناميده مي‌شوند را افزايش داده است.متأسفانه رفتار برخي مبلغان و مروجان ديني و برخي سياست‌هاي غلط در حوزه دين و مذهب نيز به گسترش اين امر دامن زده است.
اين كارشناس حقوقي افزود: در حال حاضر قانون ( البته نه جامع و مانع ) براي محاكمه اين افراد وجود دارد اما عزم جدي براي برخورد با اين افراد وجود ندارد و چنانچه عزمي براي مقابله با اين نوع خرافه گرايي‌ها در دستگاه قضايي وجود داشته باشد، با قوانين موجود هم مي‌توان جلوي رواج اين ناهنجاري اجتماعي را گرفت.