در ایران بعد از انقلاب روزگاری سیزده نرخ ارز داشتیم که در هیچ جای دنیا معمول نیست، روزگاری خریدار و فروشنده ارز به عنوان مفسد فی الارض شناخته می شدند و اموالشان به تاراج می رفت و تا حد جرم تروریست اقتصادی مستوجب اعدام می شدند

(اقتصاد سياسي مديريت اقتصادي سياسي كشور)

گفتگو با دكتر بيژن بيدآباد

توسط فرزانه سید سعیدی

نگاه عمیق به تحولات دهه های گذشته اقتصاد ایران و تذکرات عملی همه دست اندرکاران امور اقتصادی کشور و مقایسه روندها در اقتصاد ایران با سایر کشورهای مشابه اعم از نفتی یا غیرنفتی سوالی را در ذهن ایجاد می‌کند. این سوال مبحث تحلیل وضعیت اقتصاد ایران را از مباحث اقتصادی صرف به مباحث سیاسی-اقتصادی می‌کشاند. یعنی وقتی بیمار مدتها در بستر است و اطبا نیز داروی بهبودی وی را تجویز کرده‌اند ولی بیمار به صحت نمی‌گرايد مسلماً پدیده دیگری باید علت ناسلامتی بیمار باشد.

داستان معروف ابوعلی سینا و پادشاه سامانی که همواره در بستر بیماری بود و تجویز داروهای اطبا او را بهبود نمی بخشید حكايت قابل تاملی است. وقتی ابن سینا را بر سر پادشاه سامانی بيمار بردند بعد از معاینه دستور داد که پادشاه همراه با وزیر مخصوص خود با لباس مبدل همانند عامه مردم در خارج از قصر زندگی کند و غذایش مشتی جو و کشک بود که آنرا نیز بوعلی سینا به وی داد و گفت اين داروي توست و بايد آن را به آسياب ببري تا آرد كنند و به نانوا دهي تا برايت بپزد و غير از اين دو چيزي نبايد بخوري. پس از دو هفته كه غذای پادشاه فقط در این مدت کشک و نان جویی بود که خود دستاس مي‌كرد و می پخت و می خورد بيماري وي برطرف شد. و بوعلي چون سلامت پادشاه را متوجه شد از سامان گريخت.

بهبودی پادشاه باعث تعجب خود و سایرین شده بود زیرا فقط غذایش عوض شده بود و از مطبخ ملوکانه اطعام نمی‌شد. قراولاني مأمور كرد تا ابوعلی سینا را بيابند و به قصر برگردانند. به سختي وي را يافتند و به قصر پادشاه آوردند. پادشاه علت را خواستار شد. ابوعلی سینا گفت فرزندان تو در غذای تو سمی می‌ریختند که در مرور زمان تو را از بین ببرند و خود به حکومت رسند و من اینرا وقتي دریافتم  كه پادشاه را معاينه كردم و عامل دروني براي بيماري نيافتم و چون سلامت پادشاه رو به بازگشت بود خود نیز گریختم. پادشاه سوال کرد که تو چرا گریختی؟ گفت برای اینکه اگر علت را به پادشاه می گفتم در صدد قتل فرزندان خود برمی آمد و بعد از سالی دل پدر برای فرزندان تنگ می شد و مسبب این موضوع را ابن سینا می دانست و مرا نیز به قتل می رساندي.

این داستان تاریخی نمونه ای از پشت صحنه اقتصاد بیمار ایران است. تمام اطبای اقتصاد کشور و مسوولین اقتصادی می‌دانند که معضلات اقتصادي ایران چیست و راه حل اصلاح اقتصاد چگونه است. مسلما دانشمندان اقتصاد ایرانی کمتر از همطرازان خود در کشورهای پاکستان، مالزی، کره، کویت و عربستان نیستند ولی چرا مشکلاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد روز به روز تشدید می‌شود و اقتصاد به بهبودی نیز راهی نمی یابد در عوض اقتصاد اين كشورها روبه رشد و قوت است.

اگر بخواهيم دقیقتر نگاه کنیم باید دنبال همان سمی بگردیم که فرزندان پادشاه سامانی در طعام پدر می‌ریختند که حاکمیت را سست کنند تا خود بر جایش نشینند. مسلما كمتر ديده شده كه حاکمیت کشورها مخالفتی با رفاه رعایای جامعه داشته باشند زيرا اگر ملت در آسایش باشند استقرار حاکمیت سهلتر است تا اینکه مردم در تنش باشند. مگر اینکه این فرضیه از اصل غلط باشد که حاکمیت بیگانه باشد در اینصورت است که حاکمیت مستقر تلاش می کند تا مردم با افزایش رفاه سطح توقعاتشان بالا نرود و به مسائل سیاسی و اجتماعی نپردازند در نتیجه همواره مشکلاتی را برای مردم بصورت تصنعی هم که شده فراهم می‌آورند تا مردم در صف تهیه مایحتاج خود اسیر و گرفتار باشند و در غیر اینصورت فرضیه اول صادق است که فرزندان پادشاه سامانی قصد براندازی حاکمیت پدر را دارند. به عبارت دیگر گروهی عامدانه در شرایط اقتصادی کشور مداخله می کنند و اجازه نمی دهند که وضعیت کشور به بهبودی بگراید. با این نگاه باید دنبال منشا حرکتهایی باشیم که از ابتدای انقلاب با ایده‌های انقلاب مخالف بودند و همواره در پایین سکوی برندگان مسابقات منتظر احراز یکی از سکوها و بلکه سکوی رتبه اول بوده‌اند.

بررسی گروههای اجتماعی- سياسي ايران از بدو انقلاب تا کنون اين ديدگاه را به سمت گروههایی هدايت مي‌كند که این گروهها ظاهری آراسته به دین داشتند ولی به فرمایش آيت الله خمینی برخي از این گروه‌ها همواره در زمان قبل از انقلاب نیز از طرف ساواک حمایت می شدند و ايشان به صراحت گفتند که اصلا موضوع این گروه‌ها دین نیست بلکه هدفهای دیگری را در سر دارند. این گروهها در دسته ای از گروههایی قرار می گیرند که ايدئولوژي فاناتیزم مذهبی در آنها بسیار قوی است. قبل از انقلاب بر علیه بهائیت و در حقیقت یا در نتیجه به نفع بهائیت تلاش می کردند و پس از انقلاب عملکرد ویژه ای داشتند که همواره رهبری جامعه و انقلاب نگران انتقام آنها بود.

تشکیلات اقتصادی نابسامان در سالهای پس از انقلاب عملاً کمک کرد تا بخشهای مختلفی از اقتصاد کشور بصورت امتیازات ویژه و رانتها به این گروهها تخصیص داده شود. یعنی بهترین امتیازات اقتصادی به بهانه های مختلف به این گروه‌ها داده شد  و از این مسیر درآمدهای کلانی را بدست آوردند. این درآمدها آنقدر زیاد بود که سبب احیای تشکیلات سایه ای آنها شد. یعنی دولت و حاکمیتی در سایه يا حاشيه رهبری و حاكميت رسمی کشور بوجود آمد. این حکومت سایه به دلیل سوابق تاریخی قبل از انقلاب و پس از انقلاب و ارتباط تنگاتنگی که با گروههای صاحبان قدرت جهانی و صاحبان ثروت بین المللی از اديان سامي داشت عملا رویه هایی را دنبال کرد که این رویه ها اقتصاد کشور را به شرایط فعلی رساند. ارتباطات خارجی این گروهها با مراکز قدرت و سیاست در جهان در زیر پرچم مبارزه با صهیونیسم عملا در ارتباط لااقل هدفمند با همان شبکه ثروت بین المللی واقع شد. گروهی که در حکومت سايه‌اي ایران قرار گرفتند ملاحظات رهبری رسمی کشور را نیز نداشتند زیرا برای آنها امنیت کشور و رفاه ملت هدف نبود و نخواهد بود. علت اين موضوع در اين پديده است كه همواره از عدم امنیت چند گروه بهره می برند و این چند گروه در فرضيه اول ما حاکمیت رسمی کشورها نیستند. گروه اول اجنبیها هستند که ناامنی در اقتصاد و سیاست یک کشور همواره به نفع این گروه است. دوم گروه امنیتیها است که وجود ایشان فقط درشرایط عدم امنیت در کشور توجیه دارد و در شرايط امن این گروه داراي علت وجودي نخواهند بود. هرچه ناامنی بیشتر شود اهمیت این گروه بیشتر می شود در نتیجه امکانات بیشتری در اختیارشان قرار میگیرد. این پدیده آنقدر واضح است که در صحنه بین المللی وقایعی نظیر تخریب برج های دوقلو در 11 سپتامبر و بمب گذاریهای لندن به نظر صاحبنظران به دست امنیتی های همان کشورها بود زیرا با بزرگنمایی کردن خطر و ناامني، منابع کشور را به سمت خود می کشند. گروه سوم حکومتهای سایه ای هستند یعنی افرادی که در پایین سکوی حاکمیت منتظرند تا افراد مستقر بر سکو به نحوی دچار اختلال شوند تا جای آنها را بگیرند.

خطر این سه گروه در اقتصاد ایران در طی سالهای گذشته همواره قابل رویت بوده است. مصادیق این پدیده را در اقتصاد ایران از منظرهای مختلف در مورد متغیرهای اقتصادی و سیاستهای مرتبط با آن می توان سنجید .نگاه به برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم و حتی برنامه اولی که به تصویب و اجرا نرسید به وضوح نشان می دهد که حاکمیت رسمي کشور بهترین آمال و اهداف اقتصادی را برای جامعه ایران در نظر گرفت. چشم انداز 20 ساله و ایران 1400 و ایران در سال 2020 و سیاستهای ساماندهی اقتصادی و همه برنامه های اقتصادی کشور که در چارچوب همین موارد ذکر شده می گنجند و همه آنها تعاریف بسيار پيشرفته از عدالت، توسعه، رشد، رفاه، اشتغال، درآمد، اعتلای فرهنگی و اقتصادی برای جامعه ایرانی ترسیم کرده اند ولی در عمل تنزل اخلاق، اقتصاد، صحت عمل و رفتار در جامعه ایرانی نسبت به سالهای قبل از انقلاب به وضوح قابل مشاهده است. سوال در این است که چه عواملی در سایه حکومت ایران یا به بیان بهتر در حکومت سایه‌ای ایران وجود دارد که اجازه نمی‌دهد حاکمیت رسمی کشور جامعه ایرانی را به سمت اهداف مقرر شده در برنامه‌های رسمی کشور سوق دهد. دقت در اين موضوع ما را به مطلبی رهنمون می‌سازد که عملکرد دولتهای مستقر در دهه های گذشته به گونه ای بوده است که هیچ دولتی از فلسفه اقتصادی و چارچوب مدون فکری تبعیت نمی کرده است یعنی هر دولتی برای رفع گذران امور خود هر روز قانونی وضع و مصوبه ای به تصویب می رساند تا مشکلات جاری خود را حل کرده و شاید به دفع الوقت دوران مدیریت خود را به پایان برساند. مسلما اگر هم نظر دولتمردان رسمی کشور این نبوده است ولی در عمل اینگونه شده است. لذا باید دنبال این عوامل بگردیم که چه عواملي روند حرکت دولتها را به سمت مسائل مقطعی کوتاه مدت کشانده و دولتها را سرگرم خرده مسائلی کرده اند که کلیت جامعه دچار تنزلات اساسی شده است. این عوامل از طریق مکانیزم های جاافتاده از مبدا حکومت سایه به حکومت رسمی کشور القا می‌شود و حکومت رسمی کشور را همواره در تب و تنش قرار می هد. از سوی دیگر جریانات مرموزانه رفتاری و شبه دلسوزانه آنها دولتها را در تردید اساسی نسبت به بکارگیری قواعد علمی – اقتصادی در اصلاح امور میکند. مثال این موضوع آنقدر زیاد است که از این اوراق فراتر می رود و موضوع کتابها و گفت و گوهای متعددی است ولی باید به این موضوع اشاره کرد که سم مهلکی که هرروز در غذای پادشاه سامانی ریخته می شد و هر روز پادشاه را به بستر می برد بصورت مداوم در غذای دولتهای ایران مشاهده می شود. تمام سیاستهایی که به نحوی از قواعد علمی – اقتصادی دور شدند و بعنوان طرح های ابداعی طراحان اقتصاد دان نما به دولتها تحمیل شده اند همه در غالب همان سم فرزندان پادشاه سامانی می گنجد.

در ایران بعد از انقلاب روزگاری سیزده نرخ ارز داشتیم که در هیچ جای دنیا معمول نیست، روزگاری خریدار و فروشنده ارز به عنوان مفسد فی الارض شناخته می شدند و اموالشان به تاراج می رفت و تا حد جرم تروریست اقتصادی مستوجب اعدام می شدند و در زمانی تجار عظیم الشان مشمول الطاف رحیمانه شده اند که اینان دلسوزان جامعه اند و نه تنها مجاز به واردات کالای مجاز هستند بلکه جرم آنها در واردات کالای قاچاق نیز تحت عنوان دانه درشتها و آقا زاده‌ها و … قابل اغماض است. نگاه‌های سیاستگذاری اقتصادی که از قواعد علمی تبعیت نکند و به آرائ افراد منوط باشد هر روز می تواند تغییر شکل و جهت دهد زیرا قوانین در علم با ثبات و لایتغیرند و اقتصاد یک علم است و از قوانین ثابتی تبعیت می کند ولی آرائ افراد برحسب مزاجشان متغیر است گاهی به چپ می افتند و ارز فروش را خائن می دانند و گاهی به راست می افتند و همان ارز فروش را فعال اقتصادی معرفي می کنند. متاسفانه بسیاری از قوانین اقتصادی کشور نیز که مربوط به حساس ترین بخشهاي اقتصادی است بر این آرا مستقر است. قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر آرای فقیهانی مستقر است که این آرا در حدود 25 سال مورد مخالفت گروههای دیگری از فقیهان و اقتصاد دانان قرار دارد. مسلما عقل افراد در حد امور جاری خود قابل استفاده است ولی عقل عقلا که سالها در مورد مسائلی به تحقیق پرداخته‌اند و توانسته اند نور علم را با کشف قوانین علمی دریابند می‌تواند مورد استفاده سیاستگذاریهای جامعه قرار گیرد.

گروههای حکومت سایه افراد عقلا را کنار زده و عقل معاش خود را مبنای تنظیم ابداعات و طرح های اقتصادی برای جامعه می کنند لذا از این سو اقتصاد را به ورشکستگی می کشنانند. نامه اسکندر مقدوني به ارسطو و پاسخ ارسطو به وی زمانیکه روم ایران را فتح کرد بسیار قابل تدبر است. وقتی اسکندر ایران را فتح کرد به ارسطو نامه ای نوشت که به سرزمینی رسیده ام که فرهنگی غنی دارد و سلطه برای من بر این مردم بسیار صعب و مشکل است نمی دانم چگونه بر آنها حکومت کنم. ارسطو پاسخ داد که افراد ناشایسته را به سمتهای مهم تصمیم گیری قرار ده، خود به خود سازمان و روابط در آن جامعه شکسته خواهد شد. متاسفانه این جریان گرچه بعنوان یک اسطوره از آن یاد می شود ولی مصادیق واضحی در اقتصاد ایران دارد. هنوز قوه قضائیه ایران و یا مقام نظارتی مجلس قابلیت آنرا نیافته است که طراحان نظام ارزی ایران را بازخواست کند که اگر خرید و فروش ارز غلط بود چرا مجریان آن تنبیه نشدند و اگر صحیح بود چرا تغییر دهندگان آن تنبیه نشدند. باقی متغیرهای اقتصادی نیز در همین راستا قابل بررسی هستند. تا به حال کدام مقام اقتصادی– سیاسی یک کشور به دلیل تصمیمات غلطش مواخذه شده است؟ تاریخ ایران لااقل در چند دهه گذشته مواردی از این دست را برنمیشمرد، گرچه موارد تخلف به معنای عدول از قانون در برخی موارد مورد بازخواست مقامات نظارتی کشور قرار گرفته است ولي بازخواست براي تجويز غلط معنا نداشته است.

یا مثال دیگر پدیده تورم است. هیج مقام نظارتی تا به حال هیچ دولتی را رسماً استنطاق نکرده که چرا برای جلوگیری از تورم قدم مهمی برنداشته است. می دانیم که تمام فسادهای اقتصادی، مالی، فحشا، بزهکاری، از هم پاشیدن خانواده‌ها و نابسامانیهای رفتاری و ناهنجاریهای اجتماعی همه و همه منبعث از چند عامل است که مهمترین عامل آنها تورم است. آیا تا بحال مسوول تورم در کشور که همانا مقامات پولی هستند دچار استنظاق و استیضاح شده اند؟ پاسخ منفی است. گروهی در دوری از مواهب مدیریتی استفاده کرده اند و وظایف قانونی خود را که در مورد تورم به صراحت قانون پولی و بانکی کشور مشخص است، مجری نداشته اند و سپس با اخذ هدایای قابل توجه فراغت از اشتغال نیز یافته و در مراسم تودیع از زحمات آنان قدردانی نيز شده است، ولی در حاشیه آن جامعه در انواع و اقسام ناهنجاریها و فسادهاي مالي و اخلاقي و رفتاري و اجتماعي فرورفته است. فقط تزئینات ساخته شده برای تشکیل جلساتی که در مورد تورم باید منعقد شود را بشماریم و مثلا فرش عتیقه بسیار گران قیمت وسط اتاق جلسات بانك مركزي كه براي كنترل تورم مورد استفاده قرار مي‌گيرد را با مفروش كوخهاي ساخته شده از حلبی ساکنین شهرهای جنوبی کشور را با آن مقایسه کنیم دیگر استدلالی لازم نیست تا بگوییم که دولتمردان فعلی به دور از واقعیات جامعه محلهایی برای اشتغال خود ساخته اند نه برای اشتغال به وظیفه اصلی خود.

در فرمانها و نامه‌های حضرت امیرالمؤمنین به مالک اشتر می خوانیم که می فرمایند مالک این حکومت که به دست تو سپرده شده نان و خورشت تو نیست بلکه باید نسبت به ذرة المثقال آن پاسخگو باشی. طرح فرمایش آن حضرت به آن دلیل بود که عرض شود رفتار ما به هیچ وجه تبعیت از فرمایشات آن بزرگواران ندارد و حتی رفتار ما شباهتی به رفتار خلیفه اول و دوم نیز ندارد چه رسد به رفتار حضرتش. حضرت امیر در ارتباط با عمال عثمان فرمود که عوامل وی قطایع را چنان مصرف می کردند که شتر در چمنزار بهاری. قطایع آن زمان رانتهای مدیریتی فعلی است که در اختیار مدیریت مستقر حکومت سایه که در حاشیه حکومت رسمي در مسند قدرت است، قابل مقایسه است.

اين حكومت سايه برمبناي ارزشهايي رشد كرد كه معمولا حكومتها را به افساد ميكشد. در حكومتهاي ديني و يا شبه ديني تقيد فرد به دستورات شريعت ارزش تلقي ميشود لذا هركس كه بتواند خود را مقيدتر نشان دهد امتياز بيشتري براي احراز پستهاي بالاتر پيدا خواهد كرد. لذا رقابت افراد در احراز سمتهاي بالاتر به رقابت آنها در مقيدتر نشان دادن ايشان به احكام شرع مي‌انجامد و افراد حتي مخالف شرع خود را متشرع نشان مي‌دهند تا احراز پست نمايند. لذا ريا معيار موفقييت در حكومت ديني مي‌گردد. بعد از مدتي كه رياكاران بر مسند قدرت استوار شدند شبيهان خود را از مفسدين حرفه‌اي براي ياري خود به ميدان مي‌آورند. گروههاي را مخالف نيز با همين ابزار از ميدان بدر ميكنند. يعني به كمين مخالفين مي‌نشينند تا از وي نقطه ضعفي شرعي بيابند و او را مرتكب فساد معرفي و از ميدان بدر كنند. در اين راستا معمولا اينگونه اطلاعات درباره نقاط ضعف شخصيتها در تشكيلات امنيتي كشورها انباشته ميشود لذا ذينفوذان در اينگونه سازمانها برگهاي برنده‌اي در مبارزه با حريفان خود خواهند داشت. حريفان اين افراد بايد تابع شوند در غير اين صورت مجموعه‌اي از اسناد و يا فيلم يا ماجراهاي خوشگذراني يا فسادهاي مالي آنان برملا ميشود و در حكومتهاي ديني چون معيار تعبد و تزهد و تقدس است براحتي شخصيت مورد نظر ترور مي‌گردد، زيرا نقطه ضعف و خطا در اكثر قريب به اتفاق ما ساكنين اين سياره وجود دارد. زرنگترها آناني هستند كه فسادهاي خود را مشروع جلوه مي‌دهند. بر اين اساس رؤسا و مصادر تصميم گيري با اين ترفند به تسلط حكومت سايه‌اي درمي‌آيند و سياستهاي حفظ و تقويت منافع گروهي حكومت سايه به آنها القاء مي‌شود و سم به خوراك پادشاه ساماني وارد ميگردد تا حكومت سايه كه مسلماً منافع گروهي خود را بر منافع و مصالح ملي ترجيح مي‌دهد از اين طريق سكوي مديريت كشور را بربايد.