با تمام توان مانع از ويران شدن جامعه مدنی ايران گرديد . نامه کانون مدافعان حقوق بشر به کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل

با تمام توان مانع از ويران شدن جامعه مدنی ايران گرديد

نامه کانون مدافعان حقوق بشر به کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل

سر کار خانم پيلای
کميساريای عالی محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد

با سلام و احترام
ملت ايران پس از سالهای متمادی تلاش جهت شکل گيری جامعه مدنی موفق شدند تا نهاد های مدنی را به خصوص در دوران اصلاحات پايه ريزی نمايند وآرام آرام فعالان عرصه مدنی در گستره های سياسی – اجتماعی – فرهنگی نهادهای مردمی را سامان بخشند که قطعا پايه و قوام دموکراسی در ايران به شمار می آيند.
متاسفانه در دوران رياست جمهوری جناب آقای احمدی نژاد برخورد و مواجهه با نهاد های مدنی شدت گرفت و بسياری از نهادهای مدنی درمعرض تهاجمات امنيتی – سياسی و قضايی قرار گرفتند.
اين سياست در چهار سال اولين دوره رياست جمهوری آقای احمدی نژاد در دستور کار نهاد های امنيتی – نظامی قرار داشت. به طوريکه دفاتر اين نهادها به شکل غير قانونی پلمپ و اعضای آنها بازداشت و برخی نيز احضار وبازخواست و تهديد شدند. اما متاسفانه در ماجرای انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری و اعتراضات مردمی در ايران که دولت اقدام به برخوردهای خشونت بار با معترضان نمود و فضای سياسی ايران به شدت ملتهب شد، نهادهای امنيتی اقدام به تشديد برخوردهای سرکوبگرانه و خشن با چنين نهادهای مردمی نمود. در حالی که اين نهادهای مردمی اساسا نقشی در حوادث مربوط به پس از انتخابات نداشتند و به دور از تحرکات سياسی به فعاليت های مدنی خود می پرداختند.

وقايع اعتراضی پس از انتخابات و فضای ملتهب جامعه ، از نظر نهادهای امنيتی بسيار مغتنم بود تا با سوء استفاده از اين فضا به سرکوب شديد و کامل نهادهای مدنی دست يازند و به عبارتی ديگر، وقايع پس از انتخابات ، کاتاليزوری برای تسريع و تشديد فرايند سرکوب و ويرانگری جامعه مدنی ايران شد.
نهادهای حقوق بشری ، زنان، دانشجويان، روزنامه نگاران و احزاب سياسی منتقد که پيش از انتخابات تحت فشارهای امنيتی قرار داشتند، پس از انتخابات هدف اصلی سرکوب قرار گرفتند و اين امر از نظر اخلاق سياسی يک نوع سوء استفاده غير اخلاقی است.
شعاع دايره سرکوب نهادها آنچنان افزون گشته که حتی نهادهای حکومتی واحزاب داخل نظام را نيز شامل شده است و اين امر خبر از وجود اراده ای قدرتمند در دولت فعلی برای ويران کردن جامعه مدنی ميدهد.

سر کار خانم پيلای
قدرت و کثرت نهادهای مدنی در هر جامعه ای حکايت از ميزان تحقق دموکراسی و حقوق بشر و نهادينه شدن جامعه مدنی در آن سرزمين دارد و بی شک جامعه بدون نهاد مدنی در دوران کنونی نشان از وجود استبداد در آن جامعه دارد.
مهم تر آن که در جوامعی که نهادهای مرجع و مدنی وجود نداشته باشد در بروز نارضايتی ها، رفتار مردم غير قابل پيش بينی بوده و در فقدان اين نهادهای مردمی، رفتارهای غير مدنی زمينه تبلور می يابند که آفتی بزرگ برای هر جامعه ای است.
اين مقدمه را بيان کرديم تا به اين نکته مهم بپردازيم که اکنون جامعه ايران دوران پر خطر و حساسی را پشت سر می گذارد. طبق شواهد موجود اعضای نهادهای مدنی ايران در حبس و زندان و زير فشارهای طاقت فرسا هستند و افرادی هم که در خارج از زندان به سر ميبرند تحت فشارهای امنيتی ومواردی چون احضارهای پی در پی و تهديد و اخراج از محل کار و … قرار دارند. اين در حالی است که فعالان مدنی نه آشوبگرند و نه به دنبال خشونت در جامعه، بلکه دقيقا برعکس آنها تلاش می کنند تا جامعه ملتهب را آرام نموده و رفتار مدنی و مسالمت آميز را پيش روی گرفته و حتی به جامعه آموزش دهند تا از هر نوع رفتار خشونت آميزپرهيز و پيشگيری کنند.
لذا سوال اساسی اين است که دليل منطقی دولت در مورد زندان افکندن و تحت آزار و اذيت قرار دادن اين افراد چيست؟ اين پرسش تنها يک جواب دارد و آن اراده دولت برای ويران کردن جامعه مدنی ايران از طريق تحت فشار و اذيت و آزار قرار دادن فعالان مدنی است.

کميساريای عالی محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد

کانون مدافعان حقوق بشر نيز به عنوان يکی از نهادهای مدنی در ايران سالها فعاليت نموده و متاسفانه علی رغم پايبندی به قانون مورد بی مهری حکومت واقع شده است. پس از وقايع انتخابات اخير ۳ نفر از اعضای

کانون و ۱۲ نفر از اعضای شورا ملی صلح بازداشت شدند که چند نفر از انها همچنان در حبس و بلاتکلفی هستند و ساير اعضا نيز مکررا و مرتبا تحت فشار هستند تا از عضويت در اين نهاد استعفاء نمايند و از سوی

نهادهای امنيتی دولت تحت فشارها و محروميت های طاقت فرسا هستند.

به اعضای کانون فرصت داده شده تا استعفای خود را در رسانه ها اعلام نمايند و در غير اين صورت بازداشت خواهند شد.

سالها تحمل مرارت ها و رنج های يک ملت برای تشکيل جامعه مدنی دستاورد با ارزشی است که نمی توان چشم بر هم گذاشت تا با سياست های غلط و تنگ نظرانه يک دولت ، ويران و سرکوب گردد و آن گاه بر ويرانی

آن افسوس خورد.

ما مدافعان حقوق بشر از آن مقام محترم بين المللی می خواهيم با تمام توان خود در سازمان ملل متحد مانع از ويران شدن جامعه مدنی ايران گرديد و اولين اقدام مورد انتظار تلاش جدی برای آزادی تمامی فعالان در نهاد

های مدنی ، احزاب سياسی ، نهادهای فکری – عقيدتی ، اجتماعی ، اقتصادی و حقوق بشری و رفع پلمپ از دفاتر فعاليت آنها و آزادسازی فعاليت آنها در چارچوب قوانين کشور است.

با سپاس
کانون مدافعان حقوق بشر