تعرض به « حقوق شهروندي » عموماً از طرف اركان قدرت و نهادهاي ذي نفوذ درقوه مجريه صورت مي گيرد و قوه قضائيه وظيفه دار استيفاء حقوق شهروندي در چهارچوب دادرسي عادلانه و مجازات متعرضين به اين حقوق است . اگرچه ارتقاء سطح آموزش و آشنائي مردم به حقوق خود شرط لازم براي نهادينه كردن « حقوق شهروندان» است لاكن شرط كافي نيست چراكه شخصي هرچند مطلع وآشنا به حقوق خود درمواجهه با نقض « حق شهروندي » خويش جهت استيفاء حق از دست رفته و مجازات متعرضين به اين حق محتاج طرح شكايت دردستگاه قضائي است
مصطفي دانشجو – حقوقدان و وكيل سابق دادگستري
فصل سوم قانون اساسي ايران طي 23 اصل همگام با مترقي ترين قوانين اساسي جهان به روشني «حقوق ملت » و شهروندان ايران را تبيين نموده است و دربند 2 اصل 156 قانون اساسي احياء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع در زمره وظايف قوه قضائيه ذكر شده است . لذا با عنايت به صراحت قانون اساسي به نظر مي رسد مهم ترين اقدام جهت اجراي حقوق شهروندي بررسي چرائي عدم اجراء و يا كاستي ها و موانع موجود بر سر استيفاء حق شهروندان است .
تعرض به « حقوق شهروندي » عموماً از طرف اركان قدرت و نهادهاي ذي نفوذ درقوه مجريه صورت مي گيرد و قوه قضائيه وظيفه دار استيفاء حقوق شهروندي در چهارچوب دادرسي عادلانه و مجازات متعرضين به اين حقوق است . اگرچه ارتقاء سطح آموزش و آشنائي مردم به حقوق خود شرط لازم براي نهادينه كردن « حقوق شهروندان» است لاكن شرط كافي نيست چراكه شخصي هرچند مطلع وآشنا به حقوق خود درمواجهه با نقض « حق شهروندي » خويش جهت استيفاء حق از دست رفته و مجازات متعرضين به اين حق محتاج طرح شكايت دردستگاه قضائي است . درحاليكه طرف شكايت يكي از افراد يا مسئولين نهادهاي ذي قدرت و نفوذ مي باشد به طبع در جريان دادرسي و رسيدگي وكيل مدافع و دستگاه قضائي زير شديد ترين فشارهاي سياسي و گروهي قرار خواهند گرفت در اين جا است كه نقش حرفه ايي وكيل دادگستري و لزوم استقلال وكيل به نحو اكمل خود را نشان مي دهد .
قوانين و مقررات«حقوق شهروندي » هرچند كامل و جامع باشند ، براي اجراء آن و استيفاء حق مورد تعرض ، نيازمند وكلاي شجاع و مستقل است . اين شجاعت و استقلال نه صرفاً به عنوان يك صفت فردي بلكه مي بايست بر خواسته از قوانين و مقررات راجع به حرفه وكالت باشد . يكي از موانع موجود وكاستي ها بر سر استيفاء حقوق شهروندي عدم تضمين استقلال وكيل است كه چه بسا پيگيري جدي و قانوني جهت استيفاء حق شهروندي موكل منجر به ابطال پروانه وكالت وكيل دادگستري شده است . نمونه بارز آن رسيدگي به پرونده دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي است كه دفاع از حقوق شهروندي دراويش منجر به ابطال پروانه وكالت وكيل مدافع آنها شد . لذا براي عملي كردن شعار« حقوق شهروندي» مي بايست قوانين و مقررات مخل« استقلال وكيل» اصلاح شود كه به طور خاص و به عنوان نمونه نقدها و ايرادات وارد بر « دستورالعمل اجرائي تبصره ماده 27 آئين نامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه » ناظر به رسيدگي به تخلفات وكلاء و مشاوران حقوقي از اين قرار است :
الف : تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت آن فقط به حکم قانون ممکن است .
سير تاريخی حقوق موضوعه در ايران نشانگر آن است كه از بدو تشكيل قواي سه گانه به عنوان قواي حاكمه و تصويب قوانين اساسي از صدر مشروطه تابحال كه مستظهر به خواست ملت مبني بر تأسيس و تشكيل « عدالت خانه و عدليه » بر اساس « قانون » بوده است ، همواره تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها به حكم « قانون » بوده و هيچ محكمه ائي امكان انعقاد و تأسيس نداشته است مگر به « حكم قانون ». اصل 61 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه اعلام ميدارد : « اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است.»و اصل 169 آن قانون كه اشعار ميدارد : « تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها به حكم قانون است . » و اصول 12 ، 73 و 74 و 80 متمم قانون اساسي مشروطه نيز با همين مضامين مفيد اين معنا است .
لذا مشروعيت دادگاهها به نحو اطلاق و عموم ناشي از سلسله مراتب مندرج در اصول 57 ، 61 و 159 قانون اساسي است و دراصول 36 و37 آن نیز همواره ازلفظ « دادگاه صالح » استفاده شده و تنها « دادگاه صالح » را مجاز به مجازات و اجرای آن دانسته است .كه از نظر آن قانون، اختيارات و صلاحيت كليه دادگاهها اعم از انتظامي،عمومي، اختصاصي و تخصصي ، به نحو حصر ناشي از « قانون » مصوب پارلمان ( مجلس شوراي اسلامي ) است . چنانکه سلسله مراتب موجود دربین منابع حقوقی که به ترتیب عبارتند از :
1- قانون اساسی 2- قوانین عادی 3- آئین نامه 4- بخشنامه 5- دستورالعمل ، كه ایجاب می نماید :
اولاً : هر یک از منابع تالی از منبع عالی تبعیت نمایند که شورای نگهبان قانون اساسی وهیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر این اتباع منابع تالی از عالی نظارت مینمایند .
ثانیاً : هر یک از منابع مذکور صلاحیتی خاص در وضع مقررات و تنصیص ضوابط دارند چنانکه تصمیم گیری در خصوص مذهب رسمی کشور و رنگ پرچم از جمله صلاحیتهای ذاتی قانون اساسی است و « قانون عادی » واجد صلاحیت لازم در این خصوص نمی باشد ، به همین نحو حکم به « تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت دادگاهها » نیز داخل در صلاحیتهای ذاتی « قانون » است و « آئین نامه و یا دستورالعمل اجرائی » واجد صلاحیت لازم برای تنصیص و صدور مجوز جهت تشکیل «دادگاه و تعیین صلاحیت » نمی باشد . در سوابق تقنینی کشور نیز مشاهده می شود که اصل مجوز تأسیس و تشکیل کلیه « دادگاههای انتظامی » و حتی هیأتهای رسیدگی به تخلفات و ترکیب اعضای آنها نیز مستند به « قانون » است و همان قوانین ، صرفاً تفصیل برخی از کلیات قانونی را به « آئین نامه » محول نموده است ازجمله : دادگاه انتظامي قضات ، دادگاه انتظامی سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران ، دادگاههای رسیدگی به تخلفات اطباء مسقر در سازمان نظام پزشکی ،دادسراو دادگاههای رسیدگی به تخلفات کانون وکلاء ، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت ، هیأت انتظامی اعضای هیأتهای علمی دانشگاهها و… لذا بنابر سوابق قانونی تابحال اصل تشکیل « دادگاهی انتظامی » به موجب آئین نامه ، بخشنامه ویا دستورالعمل اجرائی انجام نگرفته است. این تناظر و تناقض درمقررات موضوعه و مراجع صالح جهت تصویب ، زمانی روشن تر میشود که در ذیل ماده 4 « دستورالعمل اجرائی تبصره ماده 27 آئین نامه اجرائی … » آمده است :
« این هیأت جایگزین دادگاه عالی انتظامی قضات در رسیدگی به تجدیدنظر نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلاء و کارشناسان میشود . »
مگر می توان به موجب یک دستورالعمل ساده، هیأتی را که مستند تشکیل آن یک آئین نامه است را جایگزین « دادگاه عالی انتظامی قضات » که تشکیل آن مستند به « قانون » است ، نمود ؟
مگر« دستورالعمل » می تواند ناسخ ویا مخصص « قانون » باشد ویا از نظرمنابع حقوقی با توجه به شأن و جایگاه کارکردی متناظر با « قانون » داشته باشد ؟
مانحن فیه به موجب « دستورالعمل اجرائی یک تبصره ازیک آئین نامه اجرائی » حکم به تشکیل « دادسرا ، دادگاه و مرجع عالی تجدید نظر » داده شده و حتی در آن « هیأت اجرائی موضوع ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون سوم توسعه » به عنوان جایگزین « دادگاه عالی انتظامی قضات » تعیین شده است .اگرچه تمشيت و رسيدگي به شكايات واصله از وكلاء ، مشاوران حقوقي و كارشناسان مركز امور مشاوران قوه قضائيه امري ضروري و اجتناب ناپذير است اما قطعا ضرورت هدف ، توجیه کننده وسایل وصول به آن نمی باشد و برای ایصال به هر هدف مطلوب می بایست از سبل قانونی و وسایل درخور استفاده نمود. آنچه در عمل اتفاق افتاده است ، در راستاي پاسخ به اين ضرورت، مراعات جوانب و حدود قانوني نشده و ظاهرا با رويكرد « الضرورات تبيح المحذورات » مرجع محترم و معظمي كه فاقد صلاحيت و اختيارات لازم بوده ، اقدام به تشكيل « دادگاه » نموده در صورتي كه شايسته بود به مقتضاي « الضرورات تقدر بقدرها » با تقديم لوايح قضائي باقيد فوريت ، مجوز لازم قانوني در اين خصوص از مرجع ذيصلاح ( مجلس شوراي اسلامي ) اخذ ميشد. اگر به فرض محال « آئین نامه و دستورالعمل » را کافی برای تشکیل « محاکم انتظامی » بدانیم انحصار این اختیار به قوه قضائیه ترجیحی است بلا مرجح فلذا از این پس هریک از دوایر دولتی نیز میتوانند با پیشنهاد یک « دستورالعمل یا آئین نامه » و تصویب آن توسط بالاترین مقام اجرائی اقدام به تأسیس و تشکیل محاکم و دادگاههای انتظامی بنمایند .
ب : اصل قانونی بودن جرم و مجازات
از آنجائیکه سنخ فعالیت و کارکرد « دادگاههای انتظامی »، تشخیص تخلف و مجازات است لامحال مشمول این اصل اولی و قاعده آمره که مبانی آن مستظهر به اصول 36 ،37 و169 قانون اساسی ودستورات شرع انور از جمله قاعده « قبح عقاب بلا بیان » است ، میباشد و بنا بر استدلالهای مندرج در بند الف « آئین نامه ، دستورالعمل و یا بخشنامه » شأن و صلاحیت لازم برای اعلام امری به عنوان« تخلف وتعیین مجازات »را ندارد مگر به موجب یک ارجاع قانونی . تابحال نیز اگر تنصیص تخلف و جرم انگاری به موجب آئین نامه ائی انجام شده ناشی از ارجاع و احاله یک قانون مصوب مجلس به« آئین نامه اجرائی آن» بوده است و لاغیر.
فلذا در مانحن فیه از آنجائیکه « دستورالعمل اجرائی » معترض عنه مستظهر به هیچ قانونی که به صراحت مجوز لازم را اعلام کرده باشد ، نیست، از این حیث نیز فاقد وجاهت قانونی به نظر میرسد و تصویب مفاد آن خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مرجع معظم ومحترم تصویب کننده می باشد .
ج : اخلاق حسنه و شأن حرفه ای وکالت
مفاد و متن « دستورالعمل » معترض عنه نیزمغایربا قاعده آمره و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چنانکه ماده 6 آن مقرر داشته :
« دادسرا و دادگاه انتظامی می تواند رفتار مخالف اخلاق حسنه و شأن حرفه ای وکالت را تخلف تلقی نموده و مجازات انتظامی مناسب را یرای آن در نظر گیرد ….»
قطعا رعایت مروات و شأن حرفه ای کسوت وکالت و تلقی رفتار خلاف آن به عنوان «تخلف انتظامی » امری مستحسن و لازم است لاکن این عناوین کلی که تشخیص آن امری عرفی و بین الاذهانی است شمشیری است دو لبه ، که می تواند قلب استقلال حرفه ای وکیل را نشانه گیرد فلذا به کارگیری واژه کلی و مبهم « مجازات مناسب » در مقام تعیین کیفر انتظامی مغایربا اصل و قاعده آمره مارالذکر و استقلال حرفه ای در کسوت وکالت است و اصولا به کار گیری الفاظ مبهم و کلی آن هم در متنی که در مقام تعیین کیفر و مجازات است خلاف اصول تدوین و تنقیح مقررات است .
د : حق دفاع و قاعده آمره تناظر در دادرسی
« حق دفاع » و « اصل تناظر در دادرسی » در تمام نظامهای قضائی موجود در زمره قواعد آمره حاکم بر تشریفات دادرسی است که تابحال در تمام قوانینی که در خصوص تشریفات دادرسی به تصویب رسیده مورد عنایت مقنن بوده است . ازجمله مباحثی که در آن این حق و قاعده آمره مصداق می یابد مبحث « ابلاغ » است. نظر به تعلیق به محال بودن اثبات و عدم امکان حصول اقناع قضائی و با
مراعات اصل تناظر در دادرسی و رعایت حق دفاع در هیچ یک از قوانین و مقررات معتبرفعلی ناظر به مبحث « ابلاغ » ، چیزی تحت عنوان « ابلاغ از طریق تلفن ، نمابر یا ایمیل »! وجود ندارد وحتی رویه قضائی « ابلاغ تلفنی » را مردود دانسته است و حتی در قانون آئین دادرسی مدنی که معمولا قوانین دیگر، مقررات راجع به « ابلاغ » را به آن قانون ارجاع و احاله میدهند ( ازجمله ماده 114 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 33 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ) علی رغم پیش بینی تشریفات شایسته در خصوص« ابلاغ » ، در آخرین ماده مذکور در مبحث دوم ( ماده 83 ) باز هم به جهت رعایت احتیاط در مراعات « حق دفاع » و « قاعده آمره تناظر در دادرسی » مقرر داشته است : « در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است .»
حال چگونه است که یک « دستورالعمل اجرائی » فراتر از قانون مادر در خصوص « ابلاغ » و در مغایرت تام با « قاعده آمره تناظر در دادرسی » و « حق دفاع »در ذیل تبصره یک ماده یک « ابلاغ تلفنی » را جایز شمرده و متعاقب آن حکم به تجویز« دادرسی غیابی »و صدور« حکم غیابی » که به لحاظ شرعی و قانونی امری خلاف اصل و قاعده میباشد ، داده است .
در حالیکه قانونگذار در قوانین آئین دادرسی مدنی ، کیفری واداري علی رغم مقررات مفصل و دقیق مبحث دوم قانون آئین دادرسی ، باز هم فرض خلاف را محتمل دانسته و به جهت احتیاط در حفظ حیثیت و آبرو و مال متهم و خوانده شروع رسیدگی را منوط به احراز صحت مراتب « ابلاغ » توسط محکمه نموده است ، حال چگونه می تواند یک « دستورالعمل » ساده بدون لحاظ آبرو ، حیثیت و اعتبار حرفه ای وکیل دادگستري ابلاغ از طریق تلفن ، فاکس و ایمیل را که احراز صحت مراتب « ابلاغ » از آن طرق ، تعلیق به محال است را مقرر دارد و درست بر خلاف رویه و احتیاط مقنن بلافاصله حکم بر تجویز « دادرسی و حکم غیابی » نماید ؟