عشرت عبدالهي

سخنگوي قوه قضائيه از نهايي شدن لايحه قانون مجازات اسلامي خبر داد

گروه سياسي؛سخنگوي قوه قضائيه از نهايي شدن لايحه قانون مجازات اسلامي و ارائه آن به دولت و همچنين از تشكيل ستاد حمايت از سرمايه گذاري و نيز پذيرش مسووليت جزايي براي اشخاص حقوقي خبر داد.

عليرضا جمشيدي در نشست خبري ديروز با خبرنگاران در مجتمع قضايي امور اقتصادي با اشاره به تمديد يك ساله اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي از سوي مجلس شوراي اسلامي و مهلت سه ماهه به قوه قضائيه براي نهايي كردن لايحه جديد اظهار داشت؛ قوه قضائيه ۱۰ روز زودتر از مهلت زماني، اين لايحه را نهايي كرد و لايحه قانون مجازات اسلامي از سوي قوه قضائيه به دولت ارسال شد.وي رويكردهاي كلان قانون جديد لايحه مجازات اسلامي را اصلاح مجرم و فردي كردن مجازات، اولويت پيشگيري بر مجازات، حفظ حقوق متهم و بزه ديده و پذيرش مسووليت جزايي براي اشخاص حقوقي، طبقه بندي مجازات، حبس زدايي و… اعلام كرد. اين در حالي است كه قانون مجازات اسلامي از سال ۱۳۷۱ تاكنون سه بار و هر بار به مدت ۵ سال به صورت آزمايشي تمديد شده است.البته سخنگوي قوه قضائيه ابراز اميدواري كرد كه مجلس شوراي اسلامي در فرصت زماني ۹ ماه باقي مانده تا اتمام زمان اجراي قانون فعلي، لايحه جديد را به تصويب برساند. جمشيدي در ادامه در رابطه با پرونده هاي مفاسد اقتصادي تصريح كرد؛ دستگاه قضايي در كنار مبارزه با مفاسد اقتصادي بر امنيت اقتصادي تاكيد دارد. وي افزود؛ يكي از دغدغه هاي سرمايه گذاران اين است كه بر اساس قانون آيين دادرسي فعلي ممكن است قضات بنگاه هاي اقتصادي را تعطيل كنند كه اين مساله در قالب ماده ۱۱۲ جديد لايحه جديد قانون مجازات اسلامي اصلاح شده است.وي از تشكيل ستاد حمايت از سرمايه گذاري، تشكيل دوره هاي آموزشي فشرده براي ۱۵۰ نفر از قضات، تاسيس دفتر شناسايي موانع سرمايه گذاري در سازمان بازرسي كل كشور و پالايش قوانين به عنوان اقدامات دستگاه قضايي در راستاي بسترسازي براي امنيت سرمايه گذاري در كشور نام برد. البته عليرضا جمشيدي قوه قضائيه را در برخورد با پديده مفاسد اقتصادي، آخرين مرحله دانست و تصريح كرد؛ ما در حوزه بانكي، زمين و انرژي نياز به اقدامات پيشگيرانه از طرف دولت داريم كه خوشبختانه در زمينه نظام بانكي اين اقدامات شروع شده و اميدواريم در دو حوزه ديگر نيز هر چه سريع تر شاهد اين اتفاق باشيم. وي همچنين از تشكيل هيات منصفه و حضور بخش خصوصي مثل اتاق بازرگاني در پرونده هاي اقتصادي خبر داد و گفت؛ حضور تجار و بخش هاي خصوصي در پرونده هاي اقتصادي مي تواند رسيدگي را تخصصي تر كند.سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در خصوص تشكيل پليس اقتصادي از سوي اداره پليس آگاهي و نقش آن در پرونده هاي اقتصادي و تعامل با قوه قضائيه تصريح كرد؛ با توجه به اينكه حجم مفاسد اقتصادي خيلي بالا نيست، ما بيشتر به رسيدگي تخصصي نياز داريم نه پليس اقتصادي و نيازي به پليس اقتصادي نيست. سخنگوي قوه قضائيه همچنين درباره اعلام مشخصات افراد ممنوع المعامله كه از سوي معاون اول قوه قضائيه عنوان شده بود، اظهار كرد؛ دادستان كل كشور بر اساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه موظف شده است طي سه ماه آينده نسبت به بررسي بخشنامه ها و افراد ممنوع المعامله اقدام كند. در ادامه يكي از خبرنگاران نسبت به نحوه اطلاع رساني در مجتمع قضايي امور اقتصادي و اينكه ظاهراً مجتمع قضايي ديگر نمي خواهد پرونده ها را رسانه يي كند، انتقاد كرد كه جمشيدي در پاسخ اظهار داشت؛ از زمان آمدن آقاي مهاجري جلسات علني دادگاه ها جدي تر شده و اين يك نويد به اصحاب رسانه است. البته مجتمع در اطلاع رساني با فعال كردن سايت قسط رويكردي جديد را شروع كرده كه دسترسي خبرنگاران آسان تر مي شود و البته منعي براي شركت در جلسات علني وجود ندارد. در ادامه خبرنگار ديگري درباره ارائه گزارش ۴۴۰ صفحه يي از سوي هيات چهار نفره از عملكرد قوه قضائيه و آيت الله هاشمي شاهرودي سوال كرد كه سخنگوي قوه قضائيه گفت؛ رئيس قوه قضائيه چندي پيش اين هيات چهار نفره را مامور بازنگري در تمام ابعاد دستگاه قضايي در راستاي توسعه قضايي كرده بود كه گزارش اين هيات كه حدود ۶ ، ۷ ماه براي تهيه آن زحمت كشيده شده بود، به رئيس قوه قضائيه ارائه شد و هم اكنون در دستور بررسي دقيق تر شوراي معاونان است. خبرنگاري درباره پرونده مدير ارشد يكي از بانك ها كه از سوي رئيس پليس آگاهي تهران خبر آن منتشر شده بود، پرسيد كه جمشيدي در پاسخ گفت؛ موافق نيستيم اخبار به اين شكل ناپخته مطرح شود؛ اخبار قضايي بايد در چارچوب قوانين مطرح شود و براساس قانون مصوب سال ۸۴ اسامي محكومان اقتصادي بعد از قطعيت حكم اعلام مي شود. سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد؛ صرف گفتن اسامي مفسدان اقتصادي مشكلي را حل نمي كند بلكه بايد از سوي رسانه ها و كارشناسان بررسي شود كه چرا چنين مي شود كه چند نفر ميلياردها قاچاق وارد كشور مي كنند. جمشيدي همچنين درباره تعاوني هاي مسكن كه تحت عنوان قوه قضائيه و دادگستري فعاليت مي كنند، گفت؛ براساس دستور رئيس قوه قضائيه به همه اين افراد اخطار داده شده كه از عنوان دادگستري و قوه قضائيه استفاده نكنند. معاون اداري- مالي قوه قضائيه نيز مسوول پيگيري اين موضوع شده تا در صورت مشاهده تخلف با آن برخورد جدي شود.

وي همچنين درباره كلاس هاي كنكور و شكايت هايي در اين زمينه گفت؛ اگر اين كلاس ها در چارچوب قانون باشد، مشكلي ندارد اما اگر در چارچوب كلاس هاي كنكور عده يي قصد كلاهبرداري داشته باشند قطعاً برخورد مي شود. در ادامه يكي از خبرنگاران درباره وضعيت عمادالدين باقي سوال كرد كه جمشيدي اطلاع رساني در اين باره را به جلسات بعدي موكول كرد.وي همچنين در ادامه از كاهش ۵/۱۳ درصدي پرونده هاي مفاسد اقتصادي وارده به دادسرا و ۵/۲۲ درصدي به دادگاه خبر داد و در عين حال گفت؛ در ۲۶ استان كشور پرونده مفاسد اقتصادي كلان وجود ندارد و اين يعني ما از نظر اقتصادي در سلامت به سر مي بريم. وي در توضيح حكم صادره براي متهمان پرونده قاچاق شكر با ابراز نارضايتي از عنوان «سلطان شكر» براي اين پرونده عنوان كرد؛ اصولاً در اين پرونده شكري وجود نداشته و افراد به تشكيل شبكه كلاهبرداري، جعل اسناد و استفاده از سند مجعول متهم هستند. به گفته وي ۱۸ متهم اين پرونده كه همگي به حبس طويل المدت و جزاي نقدي محكوم شده اند با تشكيل موسسات به ظاهر عام المنفعه اقدام به جعل و دريافت تسهيلات از بانك مي كردند. وي جزاي نقدي متهم رديف اول را ۷۳۰ ميليارد ريال و متهم رديف دوم را ۱۰۰ ميليارد ريال عنوان كرد. البته وي اين مجازات را علاوه بر رد مال به شكات و حبسي كه براي متهمان درنظر گرفته شده، دانست. بعد از آن پرونده نوبت به پرونده ۲۰۰ ميليارد توماني اخذ تسهيلات از بانك رفاه بود كه جمشيدي توضيح داد كه تحصيل مال از طريق نامشروع و اهمال منتهي به تضييع اموال دولت اتهام متهمان اين پرونده است كه متهمان از بانك درجه پنج رفاه اين مبلغ تسهيلات را اخذ كرده اند كه وي اين سوال را مطرح كرد كه آيا بانك درجه پنج مي تواند اين مقدار تسهيلات بدهد؟

سخنگوي قوه قضائيه همچنين در خصوص پرونده ۳۳۰ ميليارد توماني قاچاق معروف به «برادران جهانگيري» كه در مجتمع قضايي امور اقتصادي رسيدگي و نهايي شده است، خاطرنشان كرد؛ سه برادر در كرمانشاه به ميزان ۳۳۰ ميليارد تومان كالاي قاچاق به كشور وارد كرده بودند كه پس از كشف جرم، به دليل اهميت و حجم گسترده تخلف رسيدگي به پرونده با دستور رئيس قوه قضائيه به مجتمع امور اقتصادي احاله شد.

جمشيدي ميزان مجازات براي متهم رديف اول را ۲۵۱ ميليارد تومان جزاي نقدي اعلام كرد و افزود؛ دو متهم ديگر نيز به ۸۰ ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم شدند.پرونده «تعاوني مسكن اسلامشهر» نيز از ديگر پرونده هاي كلان مفاسد اقتصادي بود كه سخنگوي قوه قضائيه از محكوميت ۱۴ متهم اين پرونده در مجتمع قضايي امور اقتصادي خبر داد.