اگر فرض را بر اين بگذاريم که قرار بازداشت موقت مستدل، موجه، مستند، متناسب با اهميت جرم، شدت مجازات و سابقه و وضعيت مزاج، سن و حيثيت متهم باشد، فلسفه بازداشت احتياطي که البته از موارد استثنايي هم هست، اين است که آثار و دلايل جرم از بين نرفته، بين متهمان تباني صورت نگيرد و متهم از دسترس خارج نشود. با اين اوصاف هيچ ماده يي از قانون، نگهداري متهم (شخصي که هنوز اتهامش ثابت نشده و چه بسا بي گناه باشد) در سلول انفرادي را به هر دليل و بهانه يي تجويز نکرده است 

آرش کيخسروي –  وکيل دادگستري

هاشمي شاهرودي رئيس سابق قوه قضائيه در گفت وگويي ضمن اشاره به مهم ترين مشکلات قضايي کشور تاکيد کرد بازداشت انفرادي خلاف است. اين نوشتار تاکيدي بر اين امر است.همان گونه که مي دانيد در قوانين جزايي کشور، مجازاتي در خصوص حبس انفرادي محکوم در سلول، سوئيت، اتاق يک نفره، واحد تک نفره يا اتاق خصوصي وجود ندارد. با اين وصف تاکنون بسيار شنيده ايم که مقامات بازداشتگاه متهم را تا اتخاذ تصميم، بعضاً حتي به مدت طولاني به صورت انفرادي نگهداري مي کنند. آيا اين رفتار قانوني است و آيا عدالت از اين طريق رعايت مي شود؟ در اين يادداشت به دنبال پاسخ به اين دو سوال مي گردم.

قانون چه مي گويد

اگر فرض را بر اين بگذاريم که قرار بازداشت موقت مستدل، موجه، مستند، متناسب با اهميت جرم، شدت مجازات و سابقه و وضعيت مزاج، سن و حيثيت متهم باشد، فلسفه بازداشت احتياطي که البته از موارد استثنايي هم هست، اين است که آثار و دلايل جرم از بين نرفته، بين متهمان تباني صورت نگيرد و متهم از دسترس خارج نشود. با اين اوصاف هيچ ماده يي از قانون، نگهداري متهم (شخصي که هنوز اتهامش ثابت نشده و چه بسا بي گناه باشد) در سلول انفرادي را به هر دليل و بهانه يي تجويز نکرده است. در اين خصوص تنها در دو آيين نامه مطالبي به شرح زير درج شده؛

1- بند 4 ماده 175 آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور مصوب 20/9/84، نگهداري محکوم يا متهم را تا 20 روز در واحدهاي تک نفره به عنوان يک تنبيه انضباطي مجاز دانسته است.

2- تبصره 1 ماده 2 آيين نامه اجرايي بازداشتگاه هاي موقت مصوب 30/8/85، حداکثر مدت نگهداري متهمان در بازداشتگاه را 30 روز اعلام و بيان داشته چنانچه متهم آزاد نشود و شوراي تشخيص نيز نظر به ادامه اين وضعيت ندهد، متهم به بازداشتگاه عمومي منتقل خواهد شد يعني قبل از اين به مدت 30 روز متهم در بازداشتگاه خصوصي يا همان سلول انفرادي نگهداري مي شود.

اين دو ماده با استدلالي که در راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به درستي آمده، دقيقاً برخلاف قانون است. اين هيات در سال 82 با استناد به اصول 36 و 39 قانون اساسي و ماده 579 قانون مجازات اسلامي در راي شماره 435 خود اظهار داشته؛ «نظر به اينکه از طرف مقنن حکمي در باب مجازات حبس به صورت انفرادي انشا نشده و اجراي آن که موجب محروميت زنداني از مجالست و گفت وگو با ساير زندانيان و تالمات روحي و تبعات ناموزون ناشي از آن است، از مصاديق بارز شدت عمل در نحوه و کيفيت اجراي مجازات حبس مي باشد، بند 4 ماده 169 آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها مبني بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادي تا يک ماه به عنوان تنبيه انضباطي فرد زنداني خلاف قانون… تشخيص داده مي شود.» اما با کمال تاسف و به رغم اين صراحت معلوم نيست با چه انگيزه يي اين مورد مجدداً در آيين نامه فعلي گنجانده شده که صدالبته خلاف قانون است و علاوه بر اينکه بايد ابطال آن مجدداً از ديوان عدالت اداري خواسته شود، ماموران و مسوولان زندان نيز موظفند از اجراي آن خودداري کنند. آيا عدالت رعايت مي شود؟ بازداشت موقت، حق آزادي را از متهم سلب مي کند و وقتي بازداشت به صورت انفرادي باشد معمولاً متهم در طول شبانه روز حدود 23 ساعت و نيم مجبور به زندگي در يک فضاي محدود به همراه محروميت هاي زيادي خواهد شد. محروميت از مطالعه روزنامه و کتاب، تماشاي تلويزيون، شنيدن راديو، مکاتبه، استفاده از اينترنت، ديدار با اعضاي خانواده و دوستان و از همه مهم تر محروميت از ارتباط با ديگران. اضافه کنيد به اين موارد، عدم اطلاع از زمان به علت نداشتن ساعت، بي خبري از اخبار مرتبط با وضعيت خود و نشستن، خوابيدن و راه رفتن در روشنايي هميشگي سلول انفرادي. اين وضعيت گاه آنچنان براي متهم ناگوار و عذاب آور است که اراده او را مختل مي کند و حتي حاضر است براي رهايي از تنهايي آزاردهنده سلول انفرادي به جرم ناکرده خود نيز اعتراف کند. مسوولان زندان با نگهداري متهم در سلول انفرادي آن هم در دوران بازداشت موقت رنج اين وضعيت را تشديد مي کنند که اين عادلانه نبوده، بايد مورد تجديد نظر قرار بگيرد.

چه مي توان کرد

1- لازم است استادان حقوق کشور، وکلاي دادگستري، قضات، بازپرس ها و دادياران و عموم هموطنان علاقه مند به اين مسائل در اين باره صريحاً اظهارنظر کنند تا فرصتي براي اعمال نظرات و سلايق شخصي باقي نماند.

2- هم ميهناني که حقوق آنها به اين ترتيب در معرض تضييع قرار مي گيرد با اعتراض به مراجع ذي صلاح و شکايت از افراد خاطي، مانع از ادامه اين رويه خلاف قانون شوند. اگرچه امکان دارد در کوتاه مدت وضعيت آنها بدتر شود اما در درازمدت تاثير لازم را خواهد گذاشت. نبايد افراد خطاکار اجازه يابند ناکارآمدي و عدم مهارت شان به نام سازمان محل خدمت آنها ثبت شود.

يک نکته مفيد را نيز در پايان مطلب عرض مي کنم و آن اينکه بسياري از متهماني که در سلول انفرادي نگهداري مي شوند، اين تصور اشتباه را دارند که در صورت محکوميت هر روز حبس، انفرادي براي آنها معادل 10 روز محاسبه خواهد شد. اين اشتباه از آنجا نشات مي گيرد که در طرح ارائه شده توسط نمايندگان مجلس تحت عنوان «جرم سياسي» که هنوز به صورت قانون در روزنامه رسمي منتشر نشده و محل اختلاف است، اين مورد درج شده است. اگرچه اين ماده از اساس اشتباه است ولي در حال حاضر قابل اجرا نيست، ضمن آنکه نقل قول هايي که نيز شنيده مي شود اظهارنظر شخصي بوده و به صورت قانون درنيامده است.