دكتر صادق سليمي – وكيل پايه يك دادگستري ، عضو هيأت علمي دانشگاه  (روزنامه آفتاب) : 

قاضي و وكيل دو بال فرشته عدالت ، خوانده مي شوند . چنانچه اختيارات و وظايف هر يك از اين دو به درستي تبيين و تضمين شود و ساز و كارهاي لازم وجود داشته باشد مي توان با وجود قضات و وكلاي شايسته به اجراي عدالت اميدوار بود . تضمينات شغلي و حمايتهاي مادي و معنوي در اين زمينه واجد اهميت اساسي تلقي مي شوند . قاضي بايد از نظر مالي تأمين باشد و به جز حقوق دريافتي خويش نيازي به درآمدهاي جانبي براي داشتن يك زندگي شرافتمندانه و در شأن خويش نداشته باشد . در سالهاي اخير ، اين جنبه تا حدودي مورد توجه قرار گرفته است . البته شايسته است به وضعيت معيشتي كاركنان اداري و ضابطين دادگستري نيز توجه جدي به عمل آيد والا قاضي بدون ابزارهاي كافي قادر به اجراي عدالت نخواهد بود ، ولي حمايت مالي از قضات به تنهايي كافي نيست .

اجراي عدالت با فرشته عدالت پرو بال شكسته

دكتر صادق سليمي – وكيل پايه يك دادگستري ، عضو هيأت علمي دانشگاه

روزنامه آفتاب

قاضي و وكيل دو بال فرشته عدالت ، خوانده مي شوند . چنانچه اختيارات و وظايف هر يك از اين دو به درستي تبيين و تضمين شود و ساز و كارهاي لازم وجود داشته باشد مي توان با وجود قضات و وكلاي شايسته به اجراي عدالت اميدوار بود . تضمينات شغلي و حمايتهاي مادي و معنوي در اين زمينه واجد اهميت اساسي تلقي مي شوند . قاضي بايد از نظر مالي تأمين باشد و به جز حقوق دريافتي خويش نيازي به درآمدهاي جانبي براي داشتن يك زندگي شرافتمندانه و در شأن خويش نداشته باشد . در سالهاي اخير ، اين جنبه تا حدودي مورد توجه قرار گرفته است . البته شايسته است به وضعيت معيشتي كاركنان اداري و ضابطين دادگستري نيز توجه جدي به عمل آيد والا قاضي بدون ابزارهاي كافي قادر به اجراي عدالت نخواهد بود ، ولي حمايت مالي از قضات به تنهايي كافي نيست . قضات از بدو مراحل استخدامي تا زمان قطع همكاري بايد مورد حمايتهاي معنوي قرار گيرند . مهمترين ركن حمايت معنوي تضمين استقلال آنان است به گونه اي كه به خاطر اجراي عدالت با بي توجهي به سفارشات و فشارهاي ظاهر و پنهان – مورد بي مهري قرار نگيرند . در آن دسته از نظامهاي حقوقي كه داراي قوه قضائيه و قضات قدرتمندي هستند ، قاضي را بدون ميل خود نمي توان بازخريد يا بازنشسته كرد و نيز به هيچ وجه نمي توان محل خدمت وي را تغيير داد مگر توسط مرجع خاصي ( پارلمان نه يك شخص ) از وي صلب صلاحيت شود و به هر حال نفوذ كردن در يك مجلس به مراتب مشكل تر از تحت تأثير قراردادن يك شخص است . تراكم كاري بالا و ضرورت ارائه آمار نيز عامل ديگري است كه گاهي موجب بي دقتي در رسيدگي و احقاق حق مي شود . گزينش قضات نيز در برخي جنبه ها در شأن اين شغل نيست و به جاي آن بايد به معيارهاي علمي و استقلال شخصيتي آنان بيشتر توجه شود . براي مثال تحقيقات محلي از محل سكونت از همان ابتدا قضات بالقوه را وامدار همسايگان چه بسا فاقد صلاحيت مي كند كه در شأن شاغلين قضا نيست . توجه به ظاهر و پوشش افراد نيز موجب مي شود روحيه تملق و تزوير گسترش يابد و برخي افراد فاقد صلاحيت بتوانند از اين مراحل با موفقيت عبور كنند ليكن افراد مستقل و شايسته تري نتوانند يا نخواهند به كسوت قضا وارد شوند . ليكن امتحان و معيارهاي علمي ثابت وماندني هستند و بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرند . نويسنده چون هرگز افتخار اشتغال در شغل شريف قضاوت را نداشته است لذا روشن است كه نمي توانند تمامي مشكلات و تضييقات اين شغل خطير را تبيين كند . اينجانب در صدد بيان برخي مشكلات مربوط به بال ديگر فرشته عدالت يعني وكلاي دادگستري هستم كه پاره اي از آنها به خاطر نحوه تعامل قوه قضائيه با آن پيدايش يافته است .

با توجه به اهميت برخي مشاغل و اينكه شاغلين به برخي از اين مشاغل با جان و مال و ناموس مردم سرو كار دارند و محدوديت تعداد افراد شاغل در اين زمينه ها در تمام كشورهاي جهان براي وارد شدن به اين مشاغل شرايطي لازم است و نظارتهاي ويژه اي صورت مي گيرد همچنين براي مثال در هيچ جاي دنيا نمي پذيرند كه هركس واجد ليسانس حقوق باشد خود به خود مي تواند قاضي باشد يا شهردار شود لازم به توضيح است كه در مشاغل دولتي ( افرادي كه از دولت حقوق نمي گيرند ) اين امر به صورت نظارت دولتي نمود پيدا مي كند . براي مثال هر شخصي نمي تواند مطب يا داروخانه يا دفتر وكالت داير كند ، بلكه مراجع ذيصلاح با اصول روشن و از پيش مشخص شده و در عين حال بدون انحصار گرايي بايد مدارك و صلاحيت متقاضيان را بررسي و بدون تبعيض و حب و بغض شخصي در حد نياز براي متقاضيان مجوز فعاليت صادر كنند . بديهي است كه درخصوص بيشتر مشاغل خصوصي چون با جان و مال مردم سروكار دارند و اصولاً مردم و مراجعين ، خود قادر به تشخيص كيفيت كالاها و خدمات ارائه شده هستند، لذا دخالت و نظارت دولت در اين موارد به حداقل مي رسد . براي مثال افراد براي تهيه خوراك و پوشاك روزمره وخدمات عمومي خود قادر به تشخيص مغازه مورد نياز هستند و نهايتاً اگر جنس غيراستاندارد يا معيوبي ارائه شود و مي توانند به مراجع ذي ربط متوسل شوند .

متقاضيان وكالت دادگستري با توجه به حساسيت شغل خود – كه مستقيماً در اجراي عدالت سهيم هستند – بايد با شرايط منطقي و قانوني بتوانند وارد اين شغل شوند و همواره مورد حمايت قانوني و عملي مراجع قانوني قرار گيرند تا احترام و شأن آنها حفظ شود . متأسفانه در برخي موارد از حيث قانوني و عملي اين امر مورد بي توجهي مراجع عمومي قرار مي گيرد كه به مواردي اشاره مي شود .

در مقطعي به بهانه اشتغال زايي ، ماده 187 برنامه سوم توسعه اقتصادي تصويب شد ظاهراً با اين توجيه كه ليسانس هاي حقوق ، بيكار نمانند ، نويسنده اين سطور با انحصار گرايي كه قبل از تصويب ماده 187 در كانون به وجود آمده بود كاملاً مخالف بود و نظرات مكتوب خويش را در آن زمان اعلام و منتشر كرده است . ليكن تصويب ماده 187 منجر به شروع مسابقه اي ناميمون بين كانون وكلاي دادگستري و مسئولين اجراي ماده 187 گرديد كه نتيجه اين دوگانگي صدور پروانه هاي بيش از حد نياز و متعاقباً بيكاري تعدادي از وكلا و همچنين اشتغال غيرقانوني برخي وكلاي شهرهاي كوچك در شهرهاي بزرگ و مراكز استانها خصوصاً تهران شد . عدم نظارت مناسب تر عملكرد آنان نيز نه تنها شأن وكلا ، بلكه مهمتر از آن حقوق مردم را دستخوش معضلات خاصي كرده است . كار به جايي رسيده كه برخي به اصطلاح وكلا يا نمايندگان آنان مانند رانندگان سرويس هاي اياب و ذهاب  در جلوي ورودي هاي دادسراها و مجتمع هاي قضايي صف كشيده و و در صدد جذب ارباب رجوع و موكل بر مي آيند و … افت سطح سواد و توان علمي وكلا نيز موجب شده افراد جامعه كه در برخوردهاي اوليه قادر به تشخيص سواد و توان علمي وكلا نيستند بعضي اوقات با سپردن امور پرونده  خود به افراد فاقد سواد و تجربه كافي از هستي ساقط مي شوند . متأسفانه وكالت تضميني امروزه در افواه مردم جا افتاده و بيشتر مراجعين در صدد هستند تا وكلايي را بيابند كه نتيجه را تضمين كنند . بديهي است كه چون تضمين هر گونه نتيجه اي خلاف قانون است ، اين نوع تضمينات غالباً شفاهي است و موكل چاره اي جز پذيرش اظهارات وي ندارد . از سوي ديگر وكلايي كه صادقانه امكان پيشرفت پرونده را پيش بيني كنند با اقبال چنداني روبر نيستند . …  

ادامه دارد