حکم زندان عليه منتقد احکام قضايي
افزايش فشارها بر مدافعان حقوق بشر
برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
حکم زندان عليه منتقد احکام قضايي
افزايش فشارها بر مدافعان حقوق بشر
پريسا حاتمي
عمادالدين باقي، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، با حكم دادگاه انقلاب بازداشت و به زندان منتقل شد. وي كه صبح ديروز و در پي احضار به بازپرسي ويژه امنيت دادسراي عمومي، به همراه وكلايش در محل اين دادسرا حضور يافته بود، با حكم قضايي بازداشت شد و براي گذراندن محكوميت يك ساله خود به زندان رفت.
بازداشت باقي، آخرين نمونه از اقدامات دستگاههاي قضايي و امنيتي جمهوري اسلامي عليه فعالان حقوق بشر است كه در دو سال اخير به شدت افزايش داشته و باعث محكوم شدن نقض حقوق بشر توسط حكومت ايران از سوي سازمانهاي جهاني مدافع حقوق بشر و بسياري از كشورهاي جهان شده است.
اجراي احكام سنگسار و قطع يد، اعدامهاي گسترده، بازداشت گسترده معلمان، كارگران، روزنامهنگاران، فعالان جنبش زنان، فعالان دانشجويي و ديگر فعالان اجتماعي و سياسي در اين دو سال به طور گستردهاي افزايش داشته است، به طوري كه فضاي فعاليت در جامعه مدني را براي فعالان آن به شدت تنگ كرده است. اينها در حالي است كه محمود احمدي نژاد بارها ادعا كرده كه ايران آزادترين مملكت دنياست و آزادي در اوج آن در ايران وجود دارد!
انجمن دفاع از حقوق زندانيان به رياست عمادالدين باقي، يكي از معدود تشكلهاي حقوق بشري منتقد دولت در ايران است كه بهرغم افزايش محدوديتهاي براي جامعه مدني ايران، هنوز به فعاليت خود ادامه ميدهد. در تابستان گذشته كه موج گستردهاي از اعدامها به بهانه مبارزه با اراذل و اوباش در ايران آغاز شد، اين تشكل تنها گروهي بود كه به طور علني و گسترده به اين موضوع اعتراض كرد و رئيس آن كه ديروز بازداشت شد، در نامهاي به احزاب و شخصيتهاي سياسي و مذهبي صراحتا خواستار موضعگيري آنها عليه اعدامها شده بود.
بازداشت پس از بازجويي
باقي در زماني توسط ماموران اجراي احكام دادسراي انقلاب بازداشت شد كه بازجويي از وي توسط بازپرس ويژه امنيت كه وي را احضار كرده بود، پايان يافته بود و بازرس براي وي قرار وثيقهاي به مبلغ 500 ميليون ريال صادر كرده بود. در اين زمان باقي و و وكلايش تصور كردند كه قرار است آزاد شوند، اما پس از آنكه همسر وي (فاطمه كمالي احمد سرايي) كه در دادسرا حضور داشت، براي تامين اين وثيقه به بيرون از ساختمان رفته بود، مشخص شد كه علاوه بر اين پرونده جديد، وي به دليل محكوميت يك سالهاي كه در سال 82 از طرف شعبه 6 دادگاه انقلاب به رياست قاضي بابايي صادر شده بود، به بايد به زندان برود.
صالح نيكبخت، يكي از وكلاي عمادالدين باقي در اين باره به ايسنا گفت: "اين محكوميت در ابتدا تعليقي بوده و سپس تعزيري شده بود و ما تصور ميكرديم دادستاني تهران با درخواست تبديل حكم محكوميت به مجازات ديگر موافقت كردهاند كه اين نادرست بود و به همين جهت ماموران اجراي احكام آقاي باقي را به مكاني ديگر منتقل كردند."
بازجويي به خاطر دفاع از حقوق زندانيان
باقي كه از ديروز خود به زندان رفته است، تا پيش از اين رياست انجمني را برعهده داشت كه عنوان آن گوياي فعاليتهاي آن است: انجمن دفاع از حقوق زندانيان. اين انجمن كه در سال 83 فعاليت خود را آغاز كرده، به رصد كردن وضعيت عمومي زندانها و زندانيان به لحاظ حقوق بشري و انتشار گزارشهاي دورهاي در اين باره ميپردازد و دفاع از حقوق همه زندانيان، از جمله زندانيان سياسي و امنيتي را در دستور كار خود دارد. اين موضوعي است كه ناراحتي بعضي محافل و برخي مقامات قضايي را برانگيخته و اكنون باعث بازجويي و بازداشت باقي شده است.
به گفته وكيل عمادالدين باقي، اتهام وي در اين پرونده كه از سوي "بازپرسي ويژه امنيت دادسراي انقلاب" مورد بررسي قرار ميگيرد، "تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتي از طريق همايشها و سخنرانيها از قول زندانيان بندهاي امنيتي" است. اشاره مقامات قضايي به دفاع انجمني كه باقي رياست آن را برعهده دارد، از زندانياني است كه در بندهاي امنيتي و به بهانههاي امنيتي يا سياسي در زندان نگهداري ميشوند.
صالح نيكبخت به ايسنا گفته است: "موكلم اين اتهامات را رد كرده و اظهار داشته بود چون انجمن ثبت شده و قانوني بوده فعاليت آن نيز در چارچوب قوانين و مقررات كشور صورت گرفته و هيچ كار غير قانوني انجام ندادهايم و از بازپرس پرونده درخواست كرده بودند مورد يا موارد افشاي اسناد محرمانه و نيز زمان و مكان سخنراني يا همايش را توضيح دهد."
وي همچنين در پرونده ديگري كه به صدور حكم سه سال زندان در دادگاه بدوي منجر شد و اكنون در دادگاه تجديدنظر در دست بررسي است، به اتهام "اجتماع و تباني به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور از طريق شركت در يك كارگاه آموزش براندازي در امارات" متهم شد. موضوع اين اتهام مربوط به كارگاهي آموزشي است كه اساسا عمادالدين باقي به علت ممنوع الخروج بودن نتوانسته بود در آن شركت كند. همسر و دختر وي نيز كه به تصور آموزش حقوق بشر در اين كارگاه براي شركت در آن به دوبي رفته بودند، پس از آنكه مطلع شدند موضوع واقعي اين كارگاه، حقوق بشر نيست و هدف برگزاركنندگان آن بررسي تجربه انقلابهاي مخملين در كشورهاي مختلف است، از حضور در آن منصرف شده وبه تهران برگشتند. اما اكنون باقي و همسر و فرزند وي به اين اتهام به زندان محكوم شدهاند.
افزايش اتهامات و وعده تشديد حكم!
عمادالدين باقي روز گذشته در حالي پس از بازجويي در يك پرونده، به خاطر حكم يك پرونده ديگر به زندان رفت كه رسانههاي نزديك به نهادهاي امنيتي از تشديد حكم پرونده وي در دادگاه تجديدنظر و اتهامات جديد وي خبر دادند.
خبرگزاري فارس كه به حمايت از احمدي نژاد و نزديكي به نهادهاي امنيتي مشهور است، در ادامه خبر بازداشت باقي، از افزايش سنوات زندان در حكم وي در دادگاه تجديدنظر خبر داد! اين خبرگزاري نوشت: "وي داراي پرونده مفتوحه در دادگاه تجديدنظر ميباشد كه حكم آن 4 سال حبس بوده كه به احتمال فراوان در دادگاه تجديدنظر اين حكم افزايش خواهد يافت."
سايت "بولتن نيوز" نيز كه به حاميان احمدي نژاد تعلق دارد و اخبار داراي جهتگيريهاي همسو با نهادهاي امنيتي را منتشر ميكند، براي اولين بار باقي را به "دريافت بيش از 25 هزار دلار از آمريكاييها" متهم كرد. اين در حالي است كه حتي در كيفرخواست دادسراي انقلاب هم كه مدعي بود عمادالدين باقي در اين كارگاه حضور داشته، صحبتي از دريافت پول نشده بود و سايت وابسته به محافل امنيتي به يك جعل خبر آشكار پرداخت.
اين خبرسازي در حالي بود كه صبح ديروز همزمان با بازداشت باقي در دادسراي انقلاب، يك سايت خبري اصولگرا به نام "جهان نيوز" هم مدعي شد كه عمادالدين باقي در گفتگو با خبرنگار اين سايت گفته است كه براساس صحبتهايي كه با من شده، بازداشتم در امروز حتمي است.
محافل امنيتي در حالي به خبرسازي عليه اين فعال حقوق بشر پرداختهاند كه وي پيش از اين هم سه سال در زندان بوده و پس از آن نيز همواره تحت نظر دستگاههاي امنيتي قرار داشته است. به طوري كه صالح نيكبخت، وكيل وي گفته است: "موكلم در طول چهار سال گذشته 23 بار به دادسرا احضار و يا محاكمه شده است و با توجه به اينكه نه امكان كار در كشور را داشت و نه اجازه انتشار كتابهايش به او داده ميشد، عملا به نوعي زنداني بود."