پحث اسلام و سكولاريسم و دل‌مشغولي‌هاي آن‌دسته از ايرانياني كه به سكولاريسم رسيده‌اند و يا با دل‌بستگي به اسلام، نسبت به آينده‌ي ايران و چگونگي اوضاع سياسي آن احساس نگراني مي‌كنند، در بسياري مجامع سياسي و مذهبي، مطرح بوده و هست. اخيرا در اظهارنظرهاي گوناگون افراد متعلق به هردو گروه نيز بيش از پيش به اين مسأله پرداخته شده است.
من هم به نوبه‌ي خود مورد پرسش بسياري از دانشجويان و هم‌ميهنان و يا رسانه‌ها در اين باره، قرار گرفته‌ام و برخي پاسخ‌هاي شفاهي يا مكتوب را به آن‌ها داده‌ام و اكنون نيز نمونه‌اي مكتوب و جديد از آن‌ سئوالات را براي پاسخ‌گويي خود برگزيده و منتشر مي‌كنم، تا ديدگاه خود را آشكارا بيان‌كرده‌باشم و برخي ابهامات را از منظر خويش، برطرف سازم.

احمد قابل

پحث اسلام و سكولاريسم و دل‌مشغولي‌هاي آن‌دسته از ايرانياني كه به سكولاريسم رسيده‌اند و يا با دل‌بستگي به اسلام، نسبت به آينده‌ي ايران و چگونگي اوضاع سياسي آن احساس نگراني مي‌كنند، در بسياري مجامع سياسي و مذهبي، مطرح بوده و هست. اخيرا در اظهارنظرهاي گوناگون افراد متعلق به هردو گروه نيز بيش از پيش به اين مسأله پرداخته شده است.
من هم به نوبه‌ي خود مورد پرسش بسياري از دانشجويان و هم‌ميهنان و يا رسانه‌ها در اين باره، قرار گرفته‌ام و برخي پاسخ‌هاي شفاهي يا مكتوب را به آن‌ها داده‌ام و اكنون نيز نمونه‌اي مكتوب و جديد از آن‌ سئوالات را براي پاسخ‌گويي خود برگزيده و منتشر مي‌كنم، تا ديدگاه خود را آشكارا بيان‌كرده‌باشم و برخي ابهامات را از منظر خويش، برطرف سازم.

گمان مي‌كنم كه لازم باشد تا ساير دوستان دل‌بسته به اسلام رحماني و شريعت عقلاني محمدي(ص) نيز به اين پرسش‌ها از منظر خويش، پاسخ دهند تا با آگاهي كامل از باورها و رويكردها، هرگونه برداشت ناروا از رفتار سياسي آنان، ناممكن گردد و هم‌ميهنان و هم‌كيشان ما بر اساس واقعيت‌ها، داوري كنند و سندي باشد بر چند و چون  هم‌دلي‌ها و همراهي‌هاي ايرانيان.
اكنون متن پرسش‌هاي برخي از دوستان، همراه با پاسخ‌هايي كه مبتني بر برداشت‌هاي شخصي من از مقولاتي چون؛ «اسلام، شريعت، حكومت، سكولاريسم و جامعه‌ي ايراني» است، در معرض ديد و داوري شما قرار مي‌گيرد. «تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد»؛
 
1–    از نظر شما، چه نسبتي بين سكولاريسم با انديشه ي سياسي اسلامي وجود دارد؟

سكولاريسم در آغاز پيدايش، تفكري بود كه به مبارزه با «استبداد ديني» در اروپاي قرون وسطي پرداخت. دو رويكرد عمده و كلي، از آن زمان به بعد، پديد آمد.
يكم؛ مبارزه‌ي همه‌جانبه و مخالفت با مظاهر و احكام ديني كليسا در حوزه ي زندگي اجتماعي و فردي، چرا كه ارباب كليسا و احكام ديني را عامل تمام عقب‌ماندگي‌ها و خشونت‌ورزي‌ها و سلب حقوق مردم مي‌دانستند.

دوم؛ مخالفت با «دخالت كليسا و آنچه امر قدسي خوانده مي‌شد، در حوزه‌ي اجتماعي زندگي مردم» و تخصيص دادن «دين ورزي» به حوزه‌ي «زندگي خصوصي افراد» و پذيرش «تدين فردي» در كنار «سكولاريسم اجتماعي».
سكولاريست‌هاي كنوني نيز به اين دو گروه تقسيم مي‌شوند. هرچند برخي از آن‌ها از آشكار كردن ديدگاه‌هاي خود، پرهيز مي‌كنند و در لفافه سخن مي‌گويند، ولي حقيقتا اين تقسيم‌بندي وجود دارد.
اما انديشه‌ي سياسي اسلامي، به گمان من، مستقل از بنيان‌هاي عقلاني عرفي نيست. به عبارت ديگر؛ در شريعت عقلاني محمدي(ص)، طرح اختصاصي براي سياست و حكومت وجود نداشته و ندارد. آنچه مورد تأكيد و تأييد اسلام است، حكومتي است كه بر سه پايه‌ي؛ «مشورت، معدلت و مكرمت» (شورايي بودن حكومت، عدالت و اخلاق) استوار باشد. توصيه‌هاي شريعت نيز در ارتباط با «تقويت» همين انگيزه‌هايي است كه «عرف عقلاء» از هر حكومتي انتظار دارند. بنا بر اين، «اسلام رحماني» نيز همان چيزي را از حكومت انتظار دارد كه عرف عمومي بشر از آن مي‌خواهند.
اصطلاحا در مبحث حكومت، توصيه هاي شريعت از نوع «امضاء سيره‌ي عقلاء» است و نه از نوع «احكام تأسيسي» و هيچ رويكرد مستقل و تحميلي، از سوي شريعت، ارائه نشده است. بنابراين، ملاك و معيار اساسي در تشكيل حكومت، رضايت مردم و اراده‌ي آنان است.
البته آنچه به اسم اسلام در ايران كنوني رايج است و مدعي «نصب فقيهان از سوي شريعت، براي حكومت» يا «لزوم انتخاب فقيه از سوي مردم براي حكومت» است (كه مبناي دو رويكرد متفاوت در بحث «ولايت فقيه» است) و در نهايت به گونه‌اي «تأسيسي بودن حكومت از سوي شريعت» را مي‌رساند، و مشروعيت آن را ناشي از «اراده‌ي خداوند» مي‌داند، ظاهرا با سكولاريسم در تضاد كامل قرار دارد.
هرچند همين حكومت اختصاصي و ادعايي اسلامي و الهي، در مقام عمل، به ترجيح بسياري از مصلحت‌هاي عرفي بر برخي احكام شرعي نيز  رسيده و عملا به نوعي از تلفيق و التقاط «سكولاريسم و اسلام سنتي»منتهي شده است. بسياري از نهادهاي مربوط به «حكومت سكولاريست» را به رسميت شناخته و در بسياري از مناسبات اجتماعي و فرهنگي، از اسلام سنتي مورد ادعاي خود خارج شده است.
با توجه به برداشتي كه از گونه‌هاي مختلف اسلام و سكولاريسم ارائه شد، مطمئنا سكولاريسم نوع يكم، در تضاد كامل با انديشه‌ي اسلامي قرار مي‌گيرد. رويكرد عمده‌ي طرفداران اين نوع از سكولاريسم، تخريب وجهه‌ي دين و مذهب و تحقير ديدگاه‌هاي مذهبي و ديني و توهين‌هاي مختلف به دين‌داران، با استفاده‌ي وسيع از «رويكرد اسلام سنتي» است. آن‌ها با استناد به خرافاتي كه به نام دين معرفي شده‌اند و انگشت‌نهادن بر برخي متون و انديشه‌هاي غيرمنطقي و غيرعلمي سنتي انديشان مذهبي، تماميت دين را خرافاتي و غيرمنطقي معرفي مي‌كنند و حذف كلي دين از زندگي بشر را به عنوان تنها راه برون‌رفت از انحطاط، پيشنهاد مي‌كنند.
اما سكولاريسم نوع دوم، توان همزيستي با اسلام را داشته و دارد. آنان با برخي انديشه‌هاي سنتي دين نيز مشكلي ندارند، چرا كه مخالفتي بين مقتضاي خرد و ديدگاه‌هاي اصيل ديني وجود ندارد. خصوصا اگر اين نسبت، بين «اسلام نو‌انديشان» با سكولاريسم نوع دوم سنجيده‌شود، همزيستي مسالمت‌آميز و فعال آنان، كاملا ممكن و در محيطي دموكراتيك، حقيقتا شدني است.
 
2–    آيا مي‌توان در جامعه‌ي ايراني، به يك حكومت سكولاريستي رسيد؟

ملاك و معيار اساسي در حكومت بر مردم، رضايت و اراده‌ي آنان است كه مقتضاي دموكراسي است. اگر اكثريت مردم ايران را مسلماناني مي‌دانيم كه هنوز هم به رويكردهاي عقلاني شريعت محمدي(ص) ملتزم‌اند و رفتارهاي نامناسب برخي حاكمان را دليلي براي دين‌گريزي خود ندانسته‌اند، بايد گفت كه فعلا امكان حكومتي كاملا سكولار در ايران وجود ندارد. مي‌دانيم كه حكومت حقيقي از آن «قوانين» است و تاوقتي مبناي قوانين ايران، شريعت محمدي(ص) باشد، عنوان حكومت سكولار به معناي كامل و تمام‌عيار آن، محقق نمي‌شود، حتي اگر حضور نمادهاي سكولار در جامعه، پررنگ باشد.
البته ممكن است بر اثر سوء رفتار مدعيان اسلام و تداوم آن، تناسب نيروهاي سياسي در كشور وارونه شود و روزي برسد كه مشكلات به پاي اسلام نوشته‌شده و تصميم به حذف آن از حوزه‌ي اجتماعي توسط اكثريت مردم گرفته‌شود. طبيعتا در چنان وضعيتي، حكومت سكولار خواهد‌شد.  

3–    حكومت مطلوب از نظر شما به عنوان يك مسلمان نوانديش چگونه حكومتي است؟

به گمان من، حكومتي مطلوب است كه «حاكميت مطلقه‌ي ملت» را با روشي منطقي و اخلاقي و عادلانه (دموكراتيك) به اجرا درآورد. پنج مبناي كلي را اساس حكومت مطلوب مي‌دانم؛
1- مبناي قانون‌گذاري در حكومت، بايد حقوق طبيعي انسان و كرامت بشر (حقوق بشر) باشد. طبيعي است كه رضايت تمامي يا اكثريت مردم، تنها مجوز براي تصويب قوانين است.
2- در مسائل اختلافي بين عقلاء، كه هيچ ترجيح عقلي براي يكي از گزينه‌هاي معقول آن وجود نداشته‌باشد، گزاره‌هاي عقلاني گزينش‌شده از سوي شريعت محمدي(ص) مبناي تصميم‌گيري مردم باشد.
3- امكان چرخش قدرت در تمامي اركان آن با اراده‌ي مستقيم ملت، وجودداشته و هيچ منصب مادام العمر يا طولاني مدت به‌رسميت شناخته نشود. حتي در مورد قانون‌اساسي، بايد امكان بازنگري تمامي مواد و اصول آن، از طريق قانوني و براي نسل‌هاي مختلف، وجود داشته باشد.
4- توزيع قدرت بين قواي سه‌گانه‌ي حكومتي از يك‌سو و نهادهاي مدني(احزاب و گروه‌هاي صنفي و سياسي و فرهنگي) از سوي ديگر، متناسب با وظايف و اختيارات آنان باشد.
5- و از همه مهمتر، رسانه‌هاي خصوصي و آزاد، به عنوان چشم و گوش ملت، هميشه آزاد باشند و راه بستن و سانسور آن آشكارا مسدود شود و حق نقد و تحقيق و تفحص و اطلاع رساني در باره‌ي عملكرد تمامي مسئولان امر حكومت و نهادهاي مدني را داشته باشند.

4–    آيا در تفكر اسلامي شما، جايي براي سكولارها در حكومت بر مردم وجود دارد؟

اگر در روندي دموكراتيك و با جلب آراء مردم به اركان قدرت حكومتي راه‌يابند، هيچ‌گونه منعي نبايد باشد. محروم كردن شهروندان به خاطر عقايد و باورها، از حقوق انساني و قانوني، جرم است و طبيعتا آنان نيز از فرصتي برابر براي انتخاب شدن و انتخاب كردن بايد برخوردار باشند.
آنان بايد حق تشكيل احزاب، رسانه‌هاي مختلف و حضور در حاكميت، با استفاده از سازوكارهاي قانوني را داشته باشند، چرا كه بخشي از همين ملت و شهروند همين كشور اند.

5–    آيا حضور برخي روحانيان در جنبش سبز، به معني انحراف اين جنبش به سوي يك حكومت اسلامي جديد و ممانعت از حضور سياسي سكولارها نيست؟

اين دغدغه را كم و بيش در اظهارات برخي هم ميهنان سكولار مي‌‌توان ديد كه نگران حضور روحانيان و دين‌دارانِ دين‌محور در صحنه‌هاي سياسي اخير اند. گويا تصور بر اين است كه؛ پس از تجربه‌ي ناموفق حكومت مذهبي، حتما بايد ميدان سياست براي افراد غير مذهبي يا سكولارها خالي شود!!
دنياي سياست، دنيايي نيست كه مرز‌كشي‌ها در آن به اين سادگي باشد. اگر كسي بتواند نشان‌دهد كه از آغاز تشكيل حكومت جمهوري اسلامي در ايران، دوره‌اي بر آن گذشته كه افرادي از عالمان و فقيهان و دينداران با سياست‌هاي آن مخالفت نكرده‌باشند و هزينه‌هاي اين مخالفت‌ها را نپرداخته‌باشند (و تنها پس از يك دوره‌ي طولاني هم‌دستي و همراهي و بهره‌مندي از سياست‌هاي حاكم، بر سر منافع با يكديگر به تنازع رسيده‌باشند) حق‌دارد كه همه‌ي دين‌داران را با يك چوب براند و خود و دوستان غيرمذهبي را تنها مخالف سياست‌هاي اعمال‌شده معرفي كند و سپس حق دارند كه خواهان ميدان‌داري در صحنه‌ي سياست حال و آينده شوند.
نمي‌توان منكر تلاش‌هاي مثبت و هشدار‌هاي عقلاني بسياري از متفكران سكولار، از آغازين روزهاي شروع انحرافات در انقلاب اسلامي شد، ولي نمي‌توان منكر همين تلاش‌هاي گسترده و هشدار‌ها از سوي برخي روحانيان و يا دين‌دارانِ دين محور نيز شد.
اگر مبناي فكر و كار ما، حقوق بشر و دموكراسي باشد، نبايد نگران آينده باشيم و از حضور كم‌رنگ و پر رنگ دين‌داران نيز نبايد وحشت كنيم. ترديدي نيست كه در آينده‌ي ايران، جايي براي حكومت استبداد و خرافات و رويكرد‌هاي خردستيز، نخواهد بود. خواه استبدادي باشد كه نام اسلام را بر خود گذاشته باشند يا استبدادي باشد كه  سكولارهاي نوع اول در پي آنند. هماناني كه اساس برنامه‌ها‌شان بر حذف كلي دين است و براي رسيدن به مقصود، از هر روش غيرمنطقي و غير عقلاني نيز بهره مي‌گيرند و با توهين به مقدسات مردم و تحقير دين‌داران و نقدهاي توهين‌اميز و غيرعلمي نسبت به دين، هم آينده‌اي پر از خشونت را به تصوير مي‌كشند(كه مانع اصلي همراهي مردم است) و هم حربه‌ي لازم به‌دست مدعيان دروغين دين مي‌دهند تا با خشونت و سركوب، آزادي‌هاي منطقي را به اسم مخالفت با توهين و دين‌ستيزي، از ملت خود سلب كنند. 

6- –   حقوق بشر و دموكراسي، در چشم‌انداز سياسي شما (به عنوان يك مسلمان نو‌انديش) چه جايگاهي دارد؟

باور من اين است كه اين دو(دموكراسي و حقوق بشر) با همان زبان مشترك بشري، بايد مبناي حقوق اساسي كشور باشد و هيچ‌گونه مخالفتي با شريعت عقلاني محمدي(ص) ندارد. به گمان من، در ايران آينده، محور وحدت همه‌ي نيروهاي سياسي ملي، اعم از مذهبي و غيرمذهبي، همين دو مطلب است.
البته برخي قرائت‌هاي تحميل‌شده به متن «اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر» كه در نشست‌هاي بعدي و خصوصا نشست‌هاي يكي دو دهه‌ي اخير برخي مجامع كوچك‌تر، تصويب شده است و مورد تأييد اجماع عقلاي بشر نيست، جاي اما و اگر دارد، كه مطمئنا با بحث و استدلال عقلاني، مي‌توان جامعه‌ي بشري را از انحراف در مسير حقوق طبيعي بشر بازداشت و در راه رسيدن به تعالي مادي و معنوي بشر، ياري رساند.
براي اين منظور، پيشنهاد سالها پيش جمع كثيري از نخبگان سياسي و حقوقي دنيا در مورد لزوم تصويب «اعلاميه‌ي جهاني مسئوليت‌هاي بشر» بايد به عنوان مكمل لازم «حقوق بشر» به رسميت شناخته شود و حقوق‌دانان و صاحب‌نظران دنيا در تصويب آن نقش داشته باشند.
اين سخن را نه از روي «تكليف‌محوري» بلكه بر اساس «حق‌محوري» تأكيد مي‌كنم كه «مسئوليت بشر» در برابر «حقوق ديگران» است. مراعات حقوق ديگران، كه آن‌ها هم بشر هستند (و يا حقوق مربوط به محيط زيست، كه مرتبط با حقوق بشر است) نبايد به تصور «حقوق خود» وانهاده‌شود.

7–    آيا شما با برابري حقوق زن و مرد (كه يكي از مباني حقوق بشر است) موافقيد؟

اگر مقصود شما «برابري در فرصت‌ها و بهره‌گيري‌ها» است(مقام ثبوت)، به گمان من، شريعت عقلاني محمدي(ص) برابري زن و مرد را كاملا تأييد مي‌كند. به عبارت ديگر؛ «برابري حقوقي زن و مرد، پذيرفته شده است»(و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف/228 بقرة).
اگر مقصود شما «برخورداري‌هاي زن و مرد در عالم واقع» (مقام اثبات) است، اين برخورداري‌ها ناشي از فعاليت‌ها، قابليت‌هاي جسمي و روحي، سلايق و ذوق‌ها و احساسات و عواطف آدمي است و به همين دليل، مردها هم نسبت به يكديگر، در برخورداري‌ها و نابرخورداري‌ها متفاوت‌اند.
پس عدم برخورداري‌ها در عالم واقع، مي‌تواند ناشي از عدم ميل و رغبت باشد و يا ناشي از سبقت ديگري در مواردي باشد كه فراواني وجود ندارد و يا ساير انگيزه‌ها و عدم انگيزه‌هايي كه در مقام تحقيق مي‌توان به آن رسيد. آنچه مربوط به «قانون و عدالت» مي‌شود(مقام ثبوت)، تنها «ايجاد فرصت برابر» براي همگان و بطور يكسان است، كه ادعاي من (به عنوان يك پژوهش‌گر مسلمان)، وجود «بالفعل و بالقوّة»‌ي اين برابري و عدالت، در شريعت عقلاني محمدي(ص) است.
لازم است يادآوري كنم كه؛ برخي موارد خاص حقوقي در باره‌ي زن و مرد را در نوشته‌هاي وبلاگ «شريعت عقلاني» توضيح‌داده‌ام و برخي را نيز در آينده توضيح خواهم داد (إن‌شاء الله).

8 –   برابري حقوقي همه‌ي شهروندان، بدون توجه به عقيده و باور آنان، آيا با ديدگاه اسلامي شما سازگار است؟

حكومتي كه در اين روزگاران تشكيل مي‌شود، مبتني بر «قرارداد اجتماعي» است. اين قرارداد، بدون هيچ تبعيضي نسبت به شهروندان، در قالب حقوقي «ملت-دولت» تعريف مي‌شود و مثل تمامي «عهد و پيمان‌هاي بشري» از عقلانيت عرفي كاملي پيروي مي‌كند. بنابراين، تحت قاعده‌ي كليه‌ي شريعت محمدي(ص) قرار مي‌گيرد كه؛ «اوفوا بالعهد/34 إسراء» يا «اوفوا بالعقود/1 مائدة» و وفاي به عهد وپيمان در شريعت محمدي(ص) از اهم واجبات است.
هركس در اين قالب، مدعي تصدي مقامي از مقامات دولتي(حكومتي) مي‌شود، عقلا و شرعا موظف به انجام تمامي تعهدات قانوني موجود در «قانون اساسي» و «قوانين ناشي از آن» خواهد بود و حق كوچكترين تخلفي از آن را نخواهد داشت. هرگونه تخلف از قانون، براي متصديان حكومت، از نظر عقلي ممنوع، و از نظر شرعي «حرام» است و وفاداري به متن تعهدات قانوني، براي همه‌ي حاكمان، عقلا و شرعا الزامي است.
طبيعي است كه تمامي شهروندان يك كشور كه در هنگامه‌ي جنگ و يا صلح، كمبودهاي اقتصادي و يا رفاه، آباداني و توليد و … در كنار هم و با ماليات‌هاي مستقيم و غير مستقيم، با يكديگر و به‌طور مساوي، مشاركت مي‌كنند و غرامت همه‌ي كاستي‌ها و ناامني‌ها و گرفتاري‌ها را مي‌پردازند، بايد از غنائم و بهره‌مندي‌هاي كشور نيز به‌طور مساوي بهره‌مند گردند. اين مطلب نيز مفاد «عكس قاعده‌ي؛ من له الغنم، فعليه الغرم» است.
البته آنچه در محدوده‌ي جوامع ديني و مذهبي به صورت اختصاصي پديد مي‌آيد (مثل خمس، زكات، انفاق و يا وقف در اسلام) كه در اختيار حكومت گذاشته نمي‌شود، علي القاعدة، به پيروان همان شريعت و مذهب اختصاص خواهد داشت و ارتباطي به مباحث حكومتي هم نبايد داشته باشد.
در اين خصوص هم تفاوتي بين پيروان شرايع گوناگون نيست و هركس در محدوده‌ي شريعت و حتي مذهب خويش، مسئول و يا بهره‌مند خواهد بود. يعني مثلا؛ وقف يا انفاق يهوديان مربوط به يهوديان و وقف يا انفاق مسيحيان و يا زرتشتيان مربوط به مسيحيان و يا زرتشتيان است و … كسي از خارج آن شريعت، حق ادعايي را نخواهد داشت.

-9  -يا (به صورت فرضي) مي‌توانيد در يك حكومت سكولار با روشي مسالمت‌آميز زندگي كنيد و مزاحمتي براي آن ايجاد نكنيد؟ به نظر شما، زندگي در چنان فضايي، با باورهاي ديني شما مخالفتي ندارد؟

من سال‌ها در حكومت «نيمه‌سكولار» محمدرضاپهلوي در ايران و يك‌سال هم در حكمت كاملا سكولار تاجيكستان زندگي كرده‌ام. البته حكومت جمهوري اسلامي هم از نظر من يك حكومت «نيمه‌سكولار» است كه نزديك 30 سال را در آن گذرانده‌ام. بسياري از هم‌ميهنان مسلمان نيز سال‌هاي طولاني، زندگي در حكومت‌هاي سكولار اروپا و امريكا را تجربه كرده‌اند و وفادار به شريعت خويش نيز مانده‌اند.
اگر حكومت يك جامعه با «سكولاريسم نوع دوم» باشد، زندگي مؤمنانه در آنجا ممكن است و مغايرتي با باورهاي ديني ندارد.
اگر مقصود از «عدم ايجاد مزاحمت براي يك حكومت سكولار» مزاحمت‌هايي از نوع «طالبان و القاعدة» است، طبيعتا رفتارهاي خشونت‌آميز آنان را هيچ انسان عاقلي نمي‌تواند تأييد كند. ولي اگر مقصود اين باشد كه «در برابر سياست‌هاي نادرست يك حكومت سكولار، سكوت كرده و هيچ اعتراضي نكنيم» هيچ انسان عاقل و مسئوليت پذيري، چنين شرط يا پيش‌شرطي را نمي‌پذيرد.
در هر حكومتي، آدمي مسئول است تا در برابر رفتارها و سياست‌هاي ناروا، بايستد و بدون استفاده از خشونت، در پي تغيير امور ناروا به سياست‌هايي صحيح و روا باشد.
البته برخي حكومت‌هاي سكولار نوع دوم (همچون فرانسه) از نوع «كمال‌گرا» هستند كه خود را موظف به «حفظ بنياد‌‌هاي ليبراليسم» مي‌دانند و نوعي «بنيادگرايي سكولار» (بر وزن «بنيادگرايي اسلامي») را تعقيب مي‌كنند. متأسفانه اين‌گونه حكومت‌ها، مانع آزادي مذهبي در كشورشان مي‌شوند و به «محروم‌سازي» شهروندان دگرانديش خود اقدام مي‌كنند كه اگر اين محروم سازي‌ها ادامه يابد، ممكن است نتوان در چنان حكومت‌هايي به زندگي مؤمنانه ادامه داد. ولي در حكومت‌هاي سكولاري كه كمال‌گرا نيستند و اصطلاحا «نيوترال» هستند، مي‌توان با تمام لوازم زندگي مؤمنانه زندگي كرد. 

10—    آيا پيش‌بيني تشكيل يك حكومت سكولار در ايران را در آينده‌اي نزديك، مقرون به واقعيت مي‌دانيد يا خير؟

هنوز براي تشكيل «حكومتي كاملا سكولار» در ايران، جايگاهي در ذهنيت كل جامعه‌ي ايراني نيست. اگر روند فعلي «گريزان ساختن جوانان از ديانت و مذهب» توسط حكومت فعلي ايران، همچنان ادامه يابد، شايد از سكولار بودن نسبي موجود در ايران فعلي (جمهوري اسلامي) به نسبت بيشتري در آينده، گذر شود.

به گمان من، حكومت آينده‌ي دور يا نزديك ايران، عمدتا در اختيار مسلماناني خواهد بود كه با قرائتي رحماني از دين خدا و با رويكردي دموكراتيك و مبتني بر حقوق بشر، در صحنه‌هاي سياسي و اجتماعي حضور خواهند‌يافت و سرنوشت كشور را اكثريت ملتي تعيين خواهند كرد كه از رفتار بد و نامناسب حاكميت فعلي، نامناسب بودن دين و شريعت را نتيجه نمي‌گيرند و همچنان به آموزه‌هاي عقلاني شريعت رحماني (كه كاملا منطبق با فطرت بشري است) ملتزم خواهند ماند و از هرگونه خرافه و غلوّ به نام شريعت محمدي(ص) پرهيز خواهند كرد و «مدارا و مروت» را محور «حكومت و مديريت» قرار خواهند داد و صلح با همه‌ي بشر و همزيستي مسالمت‌آميز با آنان را مبناي رفتار خود خواهد ساخت.

خدايا چنان كن سر انجام كار//تو خوشنود باشي و ما رستگار