تا آنجا که به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مربوط است، مي توان تاکيد کرد که اين قانون در اصل دوازدهم پس از اعلام اينکه دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غيرقابل تغيير است، به اين امر اشاره مي کند که مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و زيدي نيز داراي احترام کامل هستند و حتي در انجام مراسم مذهبي آزاد هستند. اصل سيزدهم قانون اساسي نيز ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي را به عنوان تنها اقليت هاي ديني شناخته شده در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزاد مي داند.
محدوديت هايي که در روزهاي اخير در ارتباط با برگزاري مراسم مذهبي در بعضي از اماکن خاص و توسط بعضي از سخنرانان يا طيف هاي اجتماعي و سياسي ايجاد شده است، ضرورت بازانديشي پيرامون ابعاد گوناگون آزادي انجام مراسم مذهبي و لوازم منطقي آن را در چارچوب آزادي عقيده و مذهب و ممنوعيت تفتيش عقايد مطرح مي سازد.
به طور سنتي همواره در نظام هاي ديني محدوديت هايي در ارتباط با انجام مراسم مذهبي اقليت هاي ديني وجود داشته است که مي توان ريشه آن را در تمايلات و احساسات اکثريت ديني حاکم بر جامعه و عدم رواداري و تحمل عقايد مخالف با مذهب رسمي کشور دانست اما امروزه ابعاد تازه يي از محدوديت نه در ارتباط با اقليت هاي ديني بلکه در ارتباط با بخش هايي از اکثريت که تمايلاتي اصلاح طلبانه دارند، اعمال مي شود که از زاويه حقوقي و شرعي قابل تامل مي نمايد.
تا آنجا که به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مربوط است، مي توان تاکيد کرد که اين قانون در اصل دوازدهم پس از اعلام اينکه دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غيرقابل تغيير است، به اين امر اشاره مي کند که مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و زيدي نيز داراي احترام کامل هستند و حتي در انجام مراسم مذهبي آزاد هستند. اصل سيزدهم قانون اساسي نيز ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي را به عنوان تنها اقليت هاي ديني شناخته شده در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزاد مي داند. لذا وقتي قانون اساسي اقليت هاي ديني و مذهبي را در انجام مراسم مذهبي آزاد مي داند مطمئناً پيروان مذهب رسمي کشور، فارغ از اينکه چه عقيده سياسي يا موقعيت اجتماعي خاصي دارند نيز از آزادي کامل انجام مراسم مذهبي برخوردار مي شوند.
لازم به يادآوري است که اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي نيز اعلام مي کنند همه افراد ملت اعم از زن و مرد فارغ از رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها از حقوق مساوي برخوردارند و به طور يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني برخوردارند که تامل در اصول فوق الذکر حق آزادي انجام مراسم مذهبي را نيز به عنوان يکي از حقوق انساني مشمول حمايت قانوني به طور مساوي قرار مي دهد. لذا نمي توان به طور تبعيض آميز قسمت زيادي از مردم را از اين حق اساسي شان به صرف ملاحظات سياسي و بدون مجوز قانوني محروم کرد.
اصل بيست و ششم هم به آزادي انجمن هاي اسلامي اشاره مي کند که بايد به لحاظ ارتباط با حقوق و آزادي هاي مردم به طور موسع تفسير شود و مفهوم آزادي انجام مراسم ديني در قالب جمعيت هاي گسترده را از آن استخراج کرد. اين اصل به طرز جالبي آزادي انجمن هاي اسلامي را در کنار آزادي احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي مطرح مي کند که احتمالاً مي تواند مشروعيت فعاليت توامان سياسي و مذهبي و امکان استفاده از انجمن ها و گرد هم آمدن هاي ديني براي انجام فعاليت سياسي را با توجه به سابقه يي که از انقلاب اسلامي در ذهن نويسندگان قانون اساسي بوده است، مورد تاکيد قرار دهد.
نبايد فراموش کرد که قانون اساسي تامين آزادي هاي مردم و تامين حقوق همه جانبه آنها که از جمله حق آزادي انجام مراسم مذهبي را دربرمي گيرد طبق اصل سوم همان قانون از وظايف دولت شمرده است و حتي بر وظيفه دولت بر رفع تبعيض هاي ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي تاکيد مي کند که مسلماً لغو مراسم و آيين هايي که شرکت کنندگان احتمالي آنها همدلي و هم رايي با دولت ندارند تبعيض ناروا و عدم ايجاد امکانات عادلانه در بعد معنوي محسوب مي شود. در اين زمينه به عنوان مکمل قوانين داخلي مي توان اسناد بين المللي و عهود و قرارداد هاي جهاني را نيز مد نظر قرار داد که پس از امضاي آنها توسط نمايندگان دولت ايران و تصويب توسط مجلس شوراي اسلامي در نظام حقوقي ايران در حکم قانون محسوب مي شوند و موجد حقوقي براي مردم و تکاليفي براي دولت هستند. از جمله اين قراردادها ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است که جمهوري اسلامي ايران بدون هيچ قيد و شرطي به آن پايبند است. ماده هجدهم اين ميثاق نيز مقرر مي دارد هر کس حق آزادي فکر، وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل آزادي داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه به طور فردي يا جمعي، خواه به طور علني يا در خفا در عبادات و اجراي آداب و اعمال و تعليمات مذهبي است.
ميثاق فوق الذکر تاکيد مي دارد آزادي ابراز مذهب يا معتقدات را نمي توان تابع محدوديت هايي کرد مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پيش بيني شده باشد. لذا نمي توان به سلايق سياسي و بدون وجود صراحت قانوني بسياري از شهروندان را از حقوق قانوني شان در آزادي انجام مراسم ديني محروم کرد يا اينکه آنها را از ارتباط با بعضي از سخنرانان مراسم ديني محروم کرد يا به طور تبعيض آميز تريبون هاي آيين هاي ديني را در انحصار گروهي خاص درآورد به طوري که آزادي شهروندان براي شرکت در سخنراني هاي مذهبي محدود شود و اکراه يا اجباري در پذيرش منابع اعتقادي و سياسي خاصي ايجاد شود.
با توجه به آنچه گفته شد، تامل دوباره در مفهوم آزادي انجام مراسم مذهبي در شرايط کنوني و اصلاح بعضي از روندهاي اجرايي رايج که مخالف با وظايف دولت و حقوق ملت است از هر زمان ضروري تر به نظر مي رسد.