اصلح بود مقامات عالي قضايي در شهرستان گناباد ، اعتراضات دراويش را استماع و درك مي كردند و بلادليل با توسل به سلاحهاي نظامي در صدد اعمال قدرت حكومتي بر نمي آمدند. پيش بيني اصل 27 در قانون اساسي ، مواضع توأم با سعه صدر نخبگان در تدوين قانون اساسي را به اثبات مي رساند ولي متأسفانه در برخي موارد همچون پرونده منظور ، مشاهده مي شود مقامات تعقيب كه شايد از عدم تسلط علمي ناشي شود ، بدون بررسي حقوقي ارتكاب فعل از سوي افراد جامعه ، صرفاً گزارشات نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي را مورد لحاظ و مبناي تعقيب كيفري افراد تحت عناويني چون اقدام عليه امنيت ملي و اخلال در نظم و آرامش عمومي قرار داده و ترجيح مي دهند به جاي بررسي اركان جرم و برخورد منطقي حقوقي با آزاديهاي مسلم مردم و استفاده از اصول مترقي چون برائت ، آنها را به مجازاتهاي طويل المدت محكوم نمايند تا بلكه از اين طريق پيشگيري از ارتكاب آن در آتيه نمايند در حاليكه منصب قضا ، دانش حقوقي ، عدالت در برخورد با طرفين و سعه صدر مي خواهد
در خبرها آمد كه جمعي از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن بيدخت براي اخذ آخرين دفاع ، از سوي شعبه 2 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گناباد احضار شدند و براساس اعلام خبرنگار سايت مجذوبان نور ، در احضاريه هاي ارسالي براي اين عده ، اخلال در نظم عمومي از طريق تجمع غيرقانوني به عنوان اتهام ذكر شده است و مي بايست در روزهاي آغازين مهرماه به تناوب در شعبه مزبور حاضر شوند . منظور مقامات تعقيب در دادسراي گناباد از تجمع غيرقانوني كه آن را سبب اخلال در نظم و آرامش عمومي اعلام نموده اند ، حضور جمعي از دراويش در صبح روز پنجشنبه یکم مرداد ماه 1388 ساعت 10:30، مقابل دادگستري مي باشد كه متأسفانه و برخلاف قانون و موازين انساني ، اين حركت دسته جمعي قانوني ، از سوي نیروهای لباس شخصی و گارد ضد شورش با گاز اشک آور و سلاحهای سرد مورد هجوم و حمله قرار گرفت و تعدادی قریب به 30 نفر از آنها دستگیر شدند و از آن زمان تاكنون دراويش به ستاد خبري اطلاعات گناباد احضار و مورد بازجويي و تفتيش عقيده قرار مي گيرند .
از منظر حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ، افراد انساني براي عنوان كردن مصائب و احياناً اعلام موضع و دفاع از منافع مشترك ، در زمان معين و براي مدتي كوتاه گرد هم مي آيند و سپس متفرق مي شوند ، اين حركت جمعي ممكن است در مكاني ثابت به صورت محفلي از هم انديشان تشكيل شود كه اجتماع ناميده مي شود . با قبول همراهي اصالت فرد و اصالت جامعه ، روابط اجتناب ناپذير فرد و جامعه ، توقعات متقابلي را اقتضاء مي كند كه برآوردن آن صلح و امنيت را به همراه دارد . گاهي اوقات افراد جامعه با ائتلاف خود ، نوعي قدرت جمعي را براي اتخاذ تدابير شايسته و يا دفاع از منافع بازمانده خويش به نمايش بگذارند و بدين وسيله هيأت حاكمه را متوجه مسايل و مشكلات خود بنمايند و يا افكار عمومي را نسبت به موضوع خود حساس كنند . اين اجتماع افراد يكي از مظاهر بارز دموكراسي است كه مردم به وسيله آن ، با حضور مستقيم خود در صحنه اداره امور جامعه را تحت تأثير بيان توقعات جمعي قرار مي دهند .
براساس اصل 27 قانون اساسي ايران ، « تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها بدون حمل سلاح بشرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است » . اجتماعات مردمي ممكن است جنبه مطالباتي داشته باشد فلذا نظم جامعه اقتضاء مي كند اين اجتماعات به طور مسالمت آميز تشكيل شود . در يك نظام مردمي ستيز بين قدرت و آزادي مردم ، جاي خود را به ملازمه و سازش مي دهد و بايد بين مطالبات اجتماع كنندگان و مقتضيات مربوط به نظم عمومي نوعي سازش منطقي و امتزاج برقرار كرد . در چنين حالتي اقدامات پليس و نيروهاي امنيتي بايد حمايت كننده آزادي باشد و چنانچه از سوي گروهي اقدام به برهم زدن اجتماعات قانوني شود ، اصل آزادي اجتماعات اقتضاء مي كند كه دستگاه پليس ضمن جلوگيري از تجاوز آنها ، متجاوزان به اين آزادي مشروع را مورد تعقيب قرار دهد . آيين نامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات مصوب 1381 تدابير انتظامي خاصي را در جهت مراقبت و تأمين حفاظت و امنيت مراسم قانوني ، پيش بيني نموده است .
در پرونده متشكله عليه دراويش در دادسراي گناباد نيز اگر دقت شود ، درخواهيم يافت كه حضور دراويش مقابل دادگستري گناباد در اعتراض به اقدامات غيرقانوني دادستان اين منطقه و به شكلي كاملاً مسالمت آميز و بدون هياهو و حركات نامتعارف بوده است . براساس مواد 498 ،610 و 618 قانون مجازات اسلامي هركس گروهي غيرقانوني تشكيل دهد كه هدفش اخلال در امنيت ملي باشد ، هركس با ديگران اجتماعي را براي ارتكاب جرايم برضد امنيت داخلي يا خارجي كشور تشكيل دهد و يا اينكه هركس با هياهو و جنجال و حركات نامتعارف موجب اخلال در نظم و آسايش و آرامش عمومي شود ، بايد تحت تعقيب قضايي قرار گيرد و مجازات شود . مداقه و امعان نظر در مواد فوق و بررسي اركان مادي و معنوي اين جرايم به اثبات مي رساند كه حضور مقابل يك نهاد براي اعتراض به عملكرد يك مقام و تقاضاي پايبندي مسؤولين به قانون و مقررات مملكتي ، هرگز نمي تواند اقدامي عليه آسايش جامعه تلقي شود .
لذا اصلح بود مقامات عالي قضايي در شهرستان گناباد ، اعتراضات دراويش را استماع و درك مي كردند و بلادليل با توسل به سلاحهاي نظامي در صدد اعمال قدرت حكومتي بر نمي آمدند. پيش بيني اصل 27 در قانون اساسي ، مواضع توأم با سعه صدر نخبگان در تدوين قانون اساسي را به اثبات مي رساند ولي متأسفانه در برخي موارد همچون پرونده منظور ، مشاهده مي شود مقامات تعقيب كه شايد از عدم تسلط علمي ناشي شود ، بدون بررسي حقوقي ارتكاب فعل از سوي افراد جامعه ، صرفاً گزارشات نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي را مورد لحاظ و مبناي تعقيب كيفري افراد تحت عناويني چون اقدام عليه امنيت ملي و اخلال در نظم و آرامش عمومي قرار داده و ترجيح مي دهند به جاي بررسي اركان جرم و برخورد منطقي حقوقي با آزاديهاي مسلم مردم و استفاده از اصول مترقي چون برائت ، آنها را به مجازاتهاي طويل المدت محكوم نمايند تا بلكه از اين طريق پيشگيري از ارتكاب آن در آتيه نمايند در حاليكه منصب قضا ، دانش حقوقي ، عدالت در برخورد با طرفين و سعه صدر مي خواهد . اميدوارم مسوولين قضايي بالاخص دادستان محترم گناباد به جاي برخوردهاي متعصبانه ، قانون را سرلوحه رفتار حقوقي خود قرار دهند تا مردم گناباد بالاخص دراويش كه خواسته اي جز احترام به حقوق مشروع و قانوني خود ندارند طعم شيرين عدالت را بچشند .
مصطفي دانشجو
حقوقدان و وكيل سابق دادگستري