برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
غلامحسن استكي وكيل دادگستري
يك وكيل دادگستري با تشريح برخي از مشكلات صنفي وكلا، جلوگيري از اين معضلات را مستلزم تصويب قوانين كارآمد و موثر در اين زمينه دانست.
غلامحسن استكي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به مشكلات صنفي وكلا، اولين معضل را مشكلات به وجود آمده از سوي دستگاه قضايي براي وكلا عنوان و ابراز عقيده كرد: متاسفانه در سال‌هاي اخير، دستگاه قضايي سهوا يا عمدا درصدد ايجاد مشكل براي جامعه وكالت، پايين آوردن كيفيت كار وكالت و بي‌احترام كردن وكلا و وكالت سنگ تمام گذاشته است.
وي با بيان اين‌كه اين مساله درد دل تمام وكلايي است كه مي‌خواهند نقش خود را به طور شرافتمندانه به عنوان بال دوم فرشته‌ي عدالت ايفا كنند، افزود: در همه‌ي دنيا رسم بر اين است كه دستگاه قضايي با تقويت تاسيس وكالت و دادن استقلال به وكلا، زمينه‌ي بهتر احقاق حق را فراهم كند اما در جامعه‌ي ما برعكس است؛ نمونه‌ي آن تصويب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه كشور است كه با تصويب اين قانون، وكالت از چارچوب خاص خود خارج شد.
اين حقوقدان ادامه داد: اگر يك وكيل احساس استقلال نكند و به واسطه‌ي دفاع موثر خود از يك متهم، بيم داشته باشد كه دستگاه قضايي پروانه‌ي وكالت وي را تمديد نكرده يا در صورت ارتكاب تخلف نتواند به خاطر ايستادگي در مقابل قاضي، به حق خود برسد، در اين صورت نمي‌تواند با طيب خاطر به دفاع از موكل خود بپردازد.
استكي خاطرنشان كرد: جان كلام ماده ۱۸۷ اين است كه استقلال وكلا از حيثي كه ذكر شد مورد خدشه قرار گيرد و دستگاه قضايي نيز با تلاش جهت ادغام كانون وكلا با تشكيلات ۱۸۷ موجب به وجود آمدن اين فاجعه خواهد شد.
اين وكيل دادگستري با اشاره به تاريخچه‌اي اجمالي از بحث استقلال وكلا اظهار داشت: در زمان مرحوم دكتر مصدق، وكلاي روشنفكر و بزرگ آن روز با تلاش خود قانون استقلال وكالت را تدوين كردند و به وكلا استقلال دادند. اين مطلب متاثر از تاسيس وكالت در سراسر اروپا بود كه متاسفانه امروز اين استقلال به چالش كشيده شده است.
وي گفت: هم‌چنين در ماده واحده‌اي مصوب مجمع تشخيص مصلحت مورخ سال ۶۷ آمده است كه كليه‌ي وكلاي دادگستري در حين انجام وظايف وكالتي بايد تمام تامينات قضايي را كه يك قاضي داراست، داشته باشند. در اين قانون ذكر شده كه وكيل و قاضي از احترام و مصونيت‌هاي مساوي برخوردارند اما در عمل اگر بخواهيم خوش‌بينانه بگوييم شايد تنها ۲ درصد قضات به وكلا احترام بگذارند.
اين حقوقدان، معضل ديگر را در اين زمينه، پايين آوردن كيفيت علمي وكلا دانست و خاطرنشان كرد: اگر افراد روشن و آگاه به قانون و حقوق در مورد اين مساله دقت كنند، متوجه مي‌شوند كه از اين گذرگاه چه ضرباتي به منافع جامعه وارد مي‌شود. اين وكيل است كه بايد ابعاد و زواياي يك پرونده را براي قاضي باز كند و گاه وكيل با يك كلمه حرف كارشناسي خود مي‌تواند باعث تبديل يك مجازات سنگين به مجازاتي سبك از سوي قاضي شود. حال اگر اين وكيل توان علمي ضعيفي داشته باشد و در عين حال فاقد تجربه‌ي كافي باشد، قطعا نمي‌تواند اين وظيفه‌ي خطير انساني، اسلامي و قانوني را انجام دهد.
وي در همين رابطه ادامه داد: با تصويب ماده ۱۸۷ افراد به جاي گذراندن ۱۸ ماه كارآموزي، ۴ ماه كارآموزي مي‌كنند كه اين ۴ ماه نيز كاملا تشريفاتي است؛ در حالي كه كانون وكلا ۱۸ ماه دوره‌ي اختبار دارد كه گاه اين دوره به ۲۶ ماه هم مي‌رسد و در اين مدت، كارآموز نزد وكيل سرپرست آموزش ديده و از نظر علمي توانمند مي‌شود.
استكي در ادامه با اشاره به عدم مجوز قانوني براي حضور وكيل در مرحله‌ي دادسرا گفت: اين مساله يكي از ارتجاعي‌ترين هنجارهاي قانوني ماست. زماني كه فردي متهم مي‌شود، اين احتمال وجود دارد كه واقعا مرتكب جرم نشده باشد و صدور احكام برائت، دال بر همين موضوع است. با توجه به اين‌كه نطفه‌ي يك پرونده در دادسرا منعقد مي‌شود و گاه متهم زير فشارها و برخي تخلفات از سوي مراجع انتظامي اقرار به ارتكاب جرمي مي‌كند، لازم است كه وكيل با حضور خود در اين مراحل مقدماتي، به موكل خود تفهيم كند كه هر اظهار او چه آثاري در پي دارد و اين خود مي‌تواند تا حدودي جلوي بسياري از تخلفات را بگيرد.
اين حقوقدان اضافه كرد: متاسفانه به دليل عدم حق حضور وكيل در مرحله‌ي دادسرا، در بسياري از مواقع حق يك متهم تضييع مي‌شود در حالي كه نه تنها در نظام‌هاي حقوقي رومي ژرمن و كامن‌لا بلكه در سيستم‌هاي حقوقي كشورهايي مانند چين، تونس و روسيه نيز به متهم اجازه داده شده كه در مرحله‌ي دادسرا وكيل داشته باشد.
استكي گفت: توجيه افراد اين است كه وكيل اگر در مرحله‌ي دادسرا وارد شود، برخي مسايل را به متهم القا مي‌كند. حال بايد گفت اين وظيفه‌ي قاضي است كه با برخورد علمي خود حتي از حرف وكيل مدافع متهم كشف جرم كند، نه اين‌كه با عدم اجازه‌ي حضور وكيل، صورت مساله را پاك كنند.
وي ادامه داد: هرچند كه چه به لحاظ قانون اساسي و چه بر مبناي قوانين عادي اقرارهاي تحت فشار منشا اثر نخواهد بود اما متاسفانه در عمل مشاهده مي‌كنيم كه همين اقارير در دادگاه‌ها ملاك راي قرار مي‌گيرد؛ در حالي كه اگر وكيل مدافع در مرحله‌ي دادسرا حضور داشته باشد چنين مشكلاتي كاهش خواهد يافت.
اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه خلاءهاي قانوني و برداشت‌هاي نادرست از قوانين موجود، به يك نسبت در ايجاد مشكل براي وكلا سهيم هستند، اظهار داشت: علاوه بر اين موارد، عدم نظارت صحيح بر رفتار قضات و دادگستري نيز يكي از عوامل معضل است. به عقيده‌ي من بايد قانوني تصويب شود كه متهم از لحظه‌ي دريافت احضاريه براي حضور در دادسرا، حق داشتن وكيل را دارا باشد. همان‌طور كه در همه‌ي اصناف همين گونه است. به طور مثال يك مهندس عمران از ابتداي كندن پي ساختمان بايد حضور داشته باشد يا يك پزشك از زمان شروع بيماري فرد بايد او را تحت نظر بگيرد. بنابراين وكيل نيز بايد از آغاز شكل‌گيري يك پرونده در مقام دفاع از متهم با حضور در پرونده وارد عمل شود و به انجام وظيفه‌ي خود بپردازد.
وي در پايان، مجددا بر لزوم تصويب قوانين موثر و كارآمد در اين زمينه تاكيد كرد