پروانه وکالت آقای مصطفی دانشجو ، وکیل دراویش گنابادی که خود نیز از دراویش این سلسله می باشد ، از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه ابطال شد و این حقوقدان و وکیل دادگستری تحت تعقیب قضائی نیز قرار دارد .
او متولد ۱۳۵۹ ، اهل یزد و ساکن کرج می باشد دارای همسر و یک دختر هشت ماهه است .
وی فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی است و بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه ، به عنوان مشاور حقوقی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران منصوب شد اما به واسطه اعتراضات گسترده به وزیر نفت وقت بیژن نامدار زنگنه به دلیل صدور بخشنامه خلاف قانون و خارج از اختیارات مبنی بر تحدید جذب نخبگان در صنعت نفت ایران ، از کار برکنار شد . هرچند که بعداً این بخشنامه وزارتی با همان استدلال آقای دانشجو از سوی اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری محکوم به ابطال گردید .
مصطفی دانشجو ، حقوقدان جوانی است که پس از ماجرای جنایت بهمن ۸۴ در شهر قم علیه دراویش گنابادی و تخریب و به آتش کشیدن حسینیه شریعت ، وکالت دراویش را در اعلام جرم علیه وزارت اطلاعات ایران و شورای تامین استان قم و مسببین امر برعهده گرفت و وکالت تعدادی از دراویش گنابادی که بعضا مورد تعرضات مالی ، جسمانی و شغلی قرار گرفته اند را نیز برعهده دارد ؛ اما به جرم درویشی و گرایشات عرفانی ، خود او نیز مورد تعرض شغلی قرار گرفته است .
بخش اول گفتگویی انجام شده با وی به نقل از وبلاگ بایاران منتشر می شود :
– آقای دانشجو ، در خبرها منتشر شد که پروانه وکالت شما از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه باطل شده است . لطفا در خصوص این ابطال پروانه و تعرض شغلی شما توضیح فرمائید .
« برادران و خواهران ایمانی من ، از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ، تظلم خواهی در خصوص تخریب و به آتش کشیدن حسینیه شریعت و ضرب و شتم تعدادی زیادی از دراویش در بهمن ۸۴ در قم را به من وکالت دادند و من هم براساس قانون ، علیه شورای تامین استان قم و مسببین امر در دادسرای کارکنان دولت و نزد مقامات ذیصلاح قضائی اعلام جرم نمودم و به کلیه نهادهای عالی رتبه امنیتی شکایت خود را تقدیم کردم .
بعد از این تشکیل پرونده و پیگیری مستمر شکایات ، فشارها بر من زیاد شد تا اینکه سرانجام در آبان ۸۵ پروانه وکالت من براساس گزارش آقای سراج ، معاون سیاسی – امنیتی دادستان کل کشور ، به حال تعلیق درآمد و نتیجتا در شهریور سال ۸۶ پروانه وکالتم از سوی مرکز امور وکلای قوه قضائیه باطل شد . هرچند در حکم صادره ، علت ابطال ، گزارش های واصله و ارتکاب تخلفات عدیده که من از مفاد و موضوع آنها بی اطلاعم ، ذکر شده اما به نظر می رسد علت اصلی مخالفت مرکز امور مشاوران قوه قضائیه با من و فشارهای امنیتی بر مرکز ، صرفا مساله اعتقادی و درویشی من است . به هرحال اگر مرکز امور وکلا که مدعی پرورش وکلای پرمحتوا ست نیم نگاهی به سوگندی که وکلا در آغاز پوشیدن کسوت پر افتخار وکالت می نمایند ، داشته باشد در می یابد که وکیل بر اجرای عدل پافشاری می کند و در این جایگاه رفیع ، موضع خود را برپایه قدرت طرفین دعوی معین نمی کند و به همین دلیل است که فرشته عدالت را با چشمانی بسته به تصویر می کشند . به هرحال من به سوگندی که یاد کردم وفادار بوده ام و از مظلوم دفاع کرده ام .
متاسفانه آنچه عملا مشاهده می شود این است که تا زمانی که وکلای مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه ، وکیل قدرت اند مشکلی ندارند اما آنگاه که می خواهند حجت خویش را تقدیم و داوران و دادرسان را دعوت به مبارزه با کژی های مخرب کنند و امانت وکالت را در دفاع از مظلوم و علیه صاحبان قدرت به کار برند به راحتی به واسطه فشارهای نهادهای امنیتی ، محکوم به ابطال پروانه وکالت می شوند . علاوه بر ابطال پروانه وکالت ، من هم اکنون با شکایت اداره اطلاعات شهرستان دورود به اتهام افترا و با شکایت وزارت اطلاعات به اتهام نشر اکاذیب از سوی دادسرای کارکنان دولت تحت تعقیب قضائی قرار گرفته ام .
درحالی که نظام ادعای اتحاد و وفاق مسلمین را دارد ، به راحتی پروانه وکالت یک وکیل دادگستری به اتهام شیعه بودن مورد تعرض قرار می گیرد . آیا این اقدام معنایی جز بی توجهی به نظام و فرامین بزرگان این انقلاب دارد ؟ این گونه افراد ذی نفوذ و خودسر ، با اجتهادهای شخصی خود و ارتکاب چنین تعرضاتی ، سعی دارند حکومت اسلام را دررعایت حقوق بشر و اداره امورکشور ناکام و ناتوان جلوه دهند .
من در مردادماه سال جاری نامه ای به آیت الله شاهرودی نوشتم و در آن خواستار رسیدگی به موضوع تعلیق پروانه وکالت خود شدم . ایشان نیز دستور اقدام قانونی به مرکز امور مشاوران قوه قضائیه صادر نمودند اما متاسفانه مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در پاسخ به نامه ایشان و در راستای اقدام حسب دستور ریاست قوه قضائیه ، پروانه وکالت مرا باطل کرد . آیا این اقدام دهن کجی به مقام عالیرتبه قضائی نیست ؟ امیدوارم آقای شاهرودی برای جلوگیری از بدنامی رژیم قضائی ، این افراد را پاکسازی نمایند .
براساس قانون باید ابتدا شکایات واصله علیه یک وکیل به اطلاع او برسد و در مهلت قانونی ده روزه پس از ابلاغ ، وکیل دفاعیات خود را ابراز و سپس پرونده در صورت نظر بر مجرمیت وکیل ، با کیفرخواست به دادگاه انتظامی ارجاع و دادگاه انتظامی نسبت به تعلیق پروانه وکالت تصمیم گیری نماید که متاسفانه در مورد پرونده من اصلا جزئی ترین مسایل قانونی نیز رعایت نشده و ظلم تمام است . »
– آقای دانشجو ، شما علاوه بر ابطال پروانه وکالت ، هم اکنون از سوی دو نهاد قضایی درکشور تحت تعقیب کیفری قرار دارید . لطفا پیرامون اتهامات انتسابی به شما و محتویات پرونده های متشکله توضیح دهید :
« در مورد پرونده دادسرای دورود قضیه از این قرار است که ، در بهمن ۸۴ آقای جمشید لک از دراویش گنابادی شهرستان دورود به صورت تلفنی از سوی ستاد خبری اداره اطلاعات دورود دعوت به حضور شد که پس از حضور در ستاد مورد ضرب و شتم از سوی شخصی به نام موسوی از مامورین اداره اطلاعات قرار گرفت . متعاقب این ضرب و شتم وقتی نامبرده برای درمان به تهران مراجعه کرد نامه ای را به مقامات ارشد نظام ارسال و تظلم خواهی نمود . پس از این مکاتبات ، ضمن اخراج وی از محل کارش در کارخانه شیشه لرستان به واسطه فشارهای اطلاعات دورود ، مجدداً در ۲۴ اسفند ۸۴ از سوی ستاد خبری اداره اطلاعات به صورت تلفنی احضار شد که پس از حضور در ستاد ، به دلیل ارسال این نامه ، ساعت ها مورد بازجوئی قرارگرفت و پس از آن به دادستانی منتقل و روانه زندان شد . اتهامات وی افترا ، نشراکاذیب و توهین به مامورین اطلاعات بود .
وقتی من وکالت وی را برعهده گرفتم در پنجم فروردین ۸۵ با دستور معاون محترم دادستان دورود ، وی از زندان آزاد شد . بعد از آزادی آقای لک از زندان ، من نامه ای به مقامات ارشد نظام نوشتم و به عنوان یک وکیل دادگستری اعلام کردم که عده ای نفوذی در شبکه اطلاعاتی کشور قصد ضربه زدن به نظام و اسلام را دارند و باید این افراد شناسایی شده و مورد تعقیب قرار گیرند چراکه مامور حکومت اسلامی خود را مقید به رعایت مسایل شرعی می داند و قطعا ماموری که عالما عامدا یک شیعه حقه علوی را به جرم درویش بودن مورد تعرض قرار می دهد ، نفوذی در سیستم امنیتی است و باید پاکسازی شود چراکه شان وزارت اطلاعات حکومت اسلام اجل از حضور چنین خودمختاران خائن است و باید وزارت اطلاعات این دست های خبیث که هویتشان برهگان محرز است ، را از خود دور سازد .
پس از این نامه متاسفانه من هم به اتهام افترا از سوی اداره اطلاعات دورود تحت تعقیب قضایی قرار گرفتم . البته در تمام احضاریه های ارسالی از دادسرای دورود نام اداره آگاهی دورود به عنوان شاکی ذکر شده اما وقتی پرونده برای انجام تحقیقات نیابتا به دادسرای کرج ارسال شد ، متوجه شدم که شاکی پرونده اداره اطلاعات است و بعد از آن هم در جلسه آخرین دفاع به دلیل غیرقانونی بودن سیر رسیدگی قضائی و عدم تفهیم اتهام قانونی ، حاضر نشدم که نهایتا کیفرخواست غیابی صادر و پرونده هم اکنون در شعبه ۱۰۲ کیفری دورود تحت رسیدگی قرار دارد .
در مورد پرونده دوم نیز باید به عرض برسانم ، بعد از تخریب و به آتش کشیده شدن حسینیه شریعت و ضرب و شتم دراویش گنابادی در بهمن ۸۴ در قم ، من وکالت تعداد زیادی از مجروحین و مضروبین حادثه قم را برعهده گرفتم و تظلم خواهی در خصوص این جنایات را آغاز کردم . علیه شورای تامین استان قم و مسببین امردردادسرای کارکنان دولت و نزد مقامات ذیصلاح قضائی اعلام جرم نمودم و به کلیه نهادهای عالی رتبه امنیتی ، شکایات خود و اسناد و مدارک واقعه را ارائه کردم .
البته من هنوز از محتویات پرونده متشکله اطلاعی ندارم فقط می دانم شاکی من وزارت اطلاعات است و اتهام من نشر اکاذیب . چون وقتی مرا احضار کردند من به بیدخت ، زادگاه و مدفن اقطاب سلسله علیه رضویه نعمت اللهی گنابادی برای زیارت حضرت آقای مجذوبعلیشاه روحی له الفدا رفته بودم و در کرج نبودم اما به هرحال به نظر می رسد شکایت وزارت اطلاعات علیه من مربوط به مساله اعتقادی من و به جرم درویشی و شکایات متعدد من نزد مقامات نظام در مورد واقعه قم است . »
– آقای دانشجو ، آیا شما به غیر از این دو پرونده که بدان اشاره نمودید ، وکالت دراویش گنابادی را در موارد دیگری نیز عهده دار بوده اید ؟
« بله ، سه تن از خواهران ایمانی من به نام های خانم ها فائزه واحدی ، ویدا تابان و لیدا تابان به جرم درویشی و گرایش به عرفان و تصوف و حضور در مجالس درویشی در کرج ، از آموزش و پرورش اخراج شدند که وکالت آنها را در شکایت از تصمیمات هیات مرکزی گزینش در دیوان عدالت اداری برعهده دارم که هنوز به نتیجه ای نرسیده است و مکاتبه ای هم با مدیرکل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات انجام دادم و در آن ضمن تذکر به رعایت قانون اساسی و حفظ حقوق موکلین خود ، به تعرض شغلی آنها اعتراض نمودم که پاسخ و یا اقدامی دریافت نشد .
استاد ارجمند جناب آقای دکتر بیژن بیدآباد از علما و فضلای اقتصاد در ایران بلکه بهتر است بگویم در جهان چراکه جهان بشریت در عرصه اقتصاد به وجود چنین نخبگانی افتخار می کند و دانش آموختگان علم اقتصاد برای کسب مدارج علمی بالا در سطوح مختلف تحصیلی حتما باید از محضر [ایشان] بهره برند . اما متاسفانه همین استاد فرهیخته به جرم درویشی مورد تعرضات شغلی قرار گرفته و سالهاست که دلسوزان نظام او را استخدام و با فشارهای نهادهای امنیتی و بعضا نیروهای خودسر نفوذی در نظام از کار برکنار می شود .
من وکالت ایشان را در اعتراض به تصمیم پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اخراج ایشان از عضویت در هیات علمی پژوهشکده ، در دیوان عدالت اداری برعهده گرفته ام . متاسفانه مکاتباتم با مقامات بانکی و اقتصادی و سازمانهای بازرسی ایران نیزدر اعتراض به این نخبه کشی به نتیجه ای نرسیده و شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری نیز تاکنون تصمیمی اتخاذ نکرده است .
در شهرستان نکا در استان مازندران نیز در ۳۰ اردیبهشت ماه ۸۵ عده ای لباس شخصی با عنوان مامورین اداره اطلاعات شهرستان بهشهر به منازل آقایان اسماعیل رزازی و محمود رزازی از دراویش گنابادی ، در غیاب آنها حمله ور شده و ضمن تفتیش و بازرسی ، مقادیری اقلام فرهنگی و عرفانی موجود را برده و حکم قضائی نیز ارائه نکردند و در تکه کاغذی یادداشت کردند که در اول خرداد خود را به ستاد خبری اطلاعات بهشهر معرفی کنید .
متعاقب این حمله ، موکلین من شکایتی را به دادستان نکا تقدیم نمودند که به شعبه سوم دادیاری ارجاع شد . من وکالت آقایان رزازی را برعهده گرفتم و پرونده را تعقیب نمودم تا اینکه مامورین اداره اطلاعات به بهانه صدور مجوز از سوی دادستان ، برائت حاصل کردند . البته چون چنین مجوزی به صورت قانونی در پرونده نبود علیه دادستان نکا شکایت شد که متاسفانه دادستان نیز از اتهام انتسابی برائت حاصل کرد .
من این احکام صادره را در اختیار اساتید بزرگوارم در دانشکده حقوق قرار دادم و متذکر شدم تا از تدریس قانون و پافشاری بر رعایت قانون و عدالت در محاکم ، در دانشکده حقوق خودداری کنند چون بعضی از فارغ التحصیلان حقوق وقتی بر مسند قضا می نشینند ، بی قانونی و عدم احترام به حقوق ملت را سرلوحه خود قرار داده و قلم را در راه تعرض به ملت ها به کار می برند و این باعث سرافکندگی دانشکده ها و مراکز علمی حقوقی و باعث بدنامی و ضربه به سیستم قضایی کشور است . »
– آقای دانشجو ، شما در صحبتهای خود به نفوذیها درسیستم امنیتی و بالاخص وزارت اطلاعات ایران اشاره کردید . ممکن است قدری بیشتر به این موضوع بپردازید ؟
« بله ، وقتی گفته می شود نیروهای نفوذی ، کافی است شما نظری بر مقدمه تفسیر سوره حمد آیت الله خمینی بیندازید و ببینید که به صراحت اعلام می شود با مخالفت های برخی از مقدسین که مخالف طرح این نوع سخنان بودند برای همیشه تعطیل شد و تشنگان و طالبان معارف را از آن محروم کرد . سوال اینجاست که آیا واقعا آقای خمینی خدای ناکرده درس قمار یا فحشا می داد ؟ آیا مگر نه این است که آقای خمینی ، بنیانگذار این نظام اسلامی بود ؟ مگر نه این است که جوانان این وطن با فرمان او و عشق به وطن به زیرخمپاره ها رفتند ؟ آیا واقعا آیت الله خمینی در درس تفسیر سوره حمد چه گفت که برای همیشه کلاس درسش را تعطیل کردند ؟
گناه امام این بود که معتقدین به شریعت محض را شیاطین طریق الی الله و خارهای راه انسانیت نامید و درآغاز تفسیر فریاد زد که تفسیر سوره حمد کار من و امثال من نیست بلکه اینکار از عهده بزرگانی نظیر محیی الدین عربی ، عبدالرزاق کاشانی ، ملاسلطانعلی [یعنی] « حضرت سلطانعلیشاه گنابادی » که هرسه از بزرگان عرفان و تصوف بودند ، بر می آید . و یا اینکه با دستور ایشان به آیت الله گیلانی حاکم شرع وقت ایران ، نامه ای به قوای انتظامی و سپاه و ارگان های قضایی تنظیم و درآن قطب العارفین ، حضرت آقای رضا علیشاه ، رئیس الفقرا خطاب شدند و به صراحت تعرض به دراویش گنابادی نهی شد .
طبیعی است که آنها که تمایلات خویش را در مقابل نص قانون معتبرا اجرا می کنند و مقدس مآبانی که درس تفسیر سوره حمد امام را تعطیل کردند ، امروز نیز با فشار بر شیعیان علی و به آتش کشیدن حسینیه آنان و تعرضات شغلی و مالی و حیثیتی به آنان ، قصد ناکام جلوه دادن حکومت و تنزل شان و منزلت روحانیت و مرجعیت حقه شیعه را دارند . تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل .
اینکه گفته می شود عده ای در مملکت نفوذ کرده اند واقعا هدف گوینده برائت نظام اسلامی از امثال همفرها ( جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامی ) است . در اکثرکشورهای دنیا ، افرادی که برای کار در سازمانهای اطلاعاتی در نظر گرفته می شوند جزء افراد فاسد و غیر ملتزم به موازین شرعی و اخلاقی می باشند و نتیجتا باعث حاکم شدن جو فساد و دروغ و فریب و ترس و شکنجه و سایر برنامه های ضد اخلاقی می گردند . حال آنکه باید مسوولین و ماموران یک نهاد اسلامی از افراد بسیار متدین و متعبد و راستگو و وفادار و امانتدار و خردمند و زیرک و متخلق به اخلاق فاضله اسلامی باشند .
لذا برابر هدف جمهوری اسلامی ایران ، اگر واقعا قصد ، رعایت دستورات شرع مطهر اسلام در مملکتی اسلامی است باید این گونه افراد شناسایی شده و مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند تا ضربه نهایی متوجه حکومت و اسلام نشود .ان شاء الله . »
منبع : وبلاگ بایاران