حذف نهاد دادسرا از پيكرة نظام دادرسي كيفري ايران در سال 1373 به موجب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، خود ضرب مهلكي بر اصل بي طرفي قاضي بود. به موجب قانون فوق، شخص قاضي هم مستنطق بود و هم قضاوت كننده.
دادرسي كه خود متهم را مورد بازجوئي قرار مي دهد، خود از وي اخذ توضيحات مي نمايد، و طوري سخن مي گويد كه گويي اصل را بر محكوميت وي قرار داده است، چگونه خواهد توانست در مقام انشاء رأي با بي طرفي كامل رأي دهد. با فرض وجود دادسرا، اشكال فوق برطرف مي گرديد، دادستان با كيفرخواست تقديمي، بار بازجويي و اخذ توضيحات را تا حدود قابل توجهي از دوش قاضي برمي داشت
آيت الله صادق لاريجاني رياست جديد قوه قضاييه ، در مراسم معارفه خود از استقلال قاضي به عنوان يكي از برنامه هاي محوري دستگاه تحت مديريت خود خبرداد و آن را حافظ سلامت و امنيت قضايي دانست و بهادادن به شخصيت قاضي و تلاش براي تربيت قضاتي که در مقام داوري چيزي جز حق و عدالت را معيار قرار ندهند را از لوازم آن برشمرد . هرچند اين اظهارات عالي ترين مقام قضايي در ابتداي مديريتش يك نوع آرمانگرايي باشد اما اين آرزويي دست نيافتني نيست بدان معني كه مي توان با كمي تدبير و تشخيص صحيحي در استخدام قضات به استقلال واقعي دست يافت . برخورداري قاضي از شخصيت اجتماعي و بالابودن سطح دانش و بينش علمي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي مي تواند او را در مسير حفظ استقلال خود در منصب قضاوت ياري بخشد .
اينكه گفته مي شود قاضي بايد بينش و درك سياسي يا اجتماعي داشته باشد به معناي گرايش به احزاب ، جناحها و قدرتهاي سياسي نيست بلكه به معناي آگاهي از محيط زيست خود و درد آشنايي جامعه است .
يكي ديگر از ابزارهايي كه مي تواند قاضي را در حفظ استقلال خود ياري دهد ، پشتوانه و استطاعت مالي است چرا كه برخورداري از تمكن مالي ، تأثيري پذيري قاضي از نهادهاي قدرت و افراد ذي نفوذ در كشور را كاهش مي دهد و تهديد به انفصال از پست قضاوت يا كسر حقوق و ساير مجازاتهاي انتظامي و حتي كيفري ، هرگز نمي تواند او را از مسير عدالت و قانون گرايي خارج سازد .
مهمترين شاخصه تحقق عدالت ، استقلال و بي طرفي قاضي در رسيدگي است . قاضي در اتخاذ تصميم بايد خود را در وضعيتي احساس نمايد كه از هيچ چيز نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاكم نمايد. استقلال قاضي ايجاب مي نمايد كه وي تحت تأثير افكار حاكم بر جامعه قرار نگيرد گرچه اين بدان معني نيست كه آراء صادره از دادگاه به نحوي باشد كه عموم مردم آن را ناعادلانه ببينند، گرچه معيار عدالت در رأي قاضي قانون و مقررات موضوعه است نه عرف جاري ولي عدم مقبوليت كار دستگاه قضايي نزد مردم زنگ خطري است براي مسؤولين دستگاه قضايي كه نقص كار را دريافته و چهرة موجّهي از خود در اذهان عموم مردم باقي گذاشته و همچنان به عنوان محل امن اجراي عدالت واقعي و جايگاه پناه مردم باشد. پس بايد به هر دو اصلِ (1) استلال و بي طرفي قاضي و (2)توجه به جريان فكري جامعه و احترام به نداي مردم، وقعي نهاده و سعي در جمع كردن اين دو داشت كه قطعاً اين تجميع هم هنر را مي طلبد و هم تخصّص.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در حمايت از استقلال قوه قضاييه و قاضي ، اصولي را پيش بيني نموده است ازجمله : اصل 156 قانون اساسي چنين مقرر داشته است: « قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است…» براساس اصل 158 قانون اساسي از جمله وظايف رئيس قوه قضائيه ، استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنهاست .
حذف نهاد دادسرا از پيكرة نظام دادرسي كيفري ايران در سال 1373 به موجب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، خود ضرب مهلكي بر اصل بي طرفي قاضي بود. به موجب قانون فوق، شخص قاضي هم مستنطق بود و هم قضاوت كننده.
دادرسي كه خود متهم را مورد بازجوئي قرار مي دهد، خود از وي اخذ توضيحات مي نمايد، و طوري سخن مي گويد كه گويي اصل را بر محكوميت وي قرار داده است، چگونه خواهد توانست در مقام انشاء رأي با بي طرفي كامل رأي دهد. با فرض وجود دادسرا، اشكال فوق برطرف مي گرديد، دادستان با كيفرخواست تقديمي، بار بازجويي و اخذ توضيحات را تا حدود قابل توجهي از دوش قاضي برمي داشت.
خوشبختانه دادسراها در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 تا حدودي احياء شد و قانونگذار پي به اشتباه خود برد و بار ديگر اصل بي طرفي قاضي مورد تقويت قرار گرفت. (ماده 3 قانون فوق) با اين حال در قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 31/6/1378 موادي كه در حمايت از اصل استقلال و بي طرفي قاضي وضع شده است مي توان به قرار ذيل اشاره كرد:
ماده 46 قانون فوق كه موارد رد دادرس را گفته مقرر داشته است كه: «دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايند و طرفين دعوي نيز مي توانند آنان را رد كنند:
الف ـ وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يكي از طرفين دعوي يا اشخاصي كه در امر جزائي دخالت دارند.
ب ـ دادرس يا قاضي تحقيق قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكلف امور قاضي يا همسر او باشد.
ج ـ دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزند آنان وارث يكي از اشخاص باشد كه در امر جزائي دخالت دارند.
د ـ دادرس يا قاضي تحقيق در همان امر جزائي اظهارنظر ماهوي كرده و يا شاهد يكي از طرفين باشد.
هـ ـ بين دادرس يا قاضي تحقيق و يكي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزائي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دوسال نگذشته باشد.
و- دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزندان آنان نفع شخصي در موضوع مطروح داشته باشد.
همانطور كه روشن است لزوم امتناع از رسيدگي به سبب موارد فوق توجيهي غير از حمايت از اصل بي طرفي قاضي و جلوگيري از شائبة جانبداري قاضي از احد طرفين دعوي ندارد.
ماده 151 قانون فوق اشعار مي دارد: «قاضي از هر يك از شهود و مطلّعين جداگانه و بدون حضور متهم، تحقيق مي نمايد اظهاراتشان را نوشته و به امضاء يا اثرانگشت آنان مي رساند…»
ماده 196 قانون فوق در راستاي مفاد ماده قبل مقرر داشته است: «دادگاه مكلّف است از گواهان بطور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط گواهان با يكديگر و يا با متهم اقدامات لازم را معمول دارد..»
ماده 210 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 31/6/1378 مقرر داشته است كه قاضي دادگاه پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي در خصوص برائت يا مجرميت متهم نبايد به صورت علني اظهار عقيده نمايد.
قاعدة منع كسب و تحصيل دليل براي اصحاب دعوي توسط قاضي هم كه در امور كيفري و هم حقوقي لازم الرعايه است، باز خود حكايت از تضمين اصل بي طرفي قاضي دارد.
رفع هر گونه شائبة جانبداري قاضي از اصحاب دعوي در باب اخذ گواهي از گواهان كه مواد 235 ، 237 و 239 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به آن اشاره كرده است يا در مورد كارشناسي ماده 258 قانون فوق كه در صورت تعدد كارشناسان، راه قرعه را در اختيار قاضي قرار داده است، خود نشاندهندة اين است كه قاضي نمي تواند با انتخاب كارشناسي از بين چند كارشناس، متناسب با منافع غيرقانوني احد اصحاب دعوي از وي جانبداري نمايد.
و يا در مورد سوگند مادة 283 همان قانون اين چنين بيان مي دارد: «دادگاه نمي تواند بدون درخواست اصحاب دعوي سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود..…». اقدام ابتدائي قاضي در اخذ سوگند بدون درخواست طرفين خود نوعي حمايت منفي و جانبدارانه از خواهان است».
موانع رسيدگي كه به عنوان موارد رد دادرس كه در مادة 91 قانون فوق پيش بيني شده است، شبيه ماده 46 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 78 است كه از ذكر دوبارة آن خودداري مي كنيم. همچنين ماده 47 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 79، كلية قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضائي را از داوري ولو به رضايت طرفين منع كرده است.
ماده 10 آئين نامه اجراي قانون گزينش و استخدام قضات مصوب فروردين 1379 هـ.ش مشعر بر اين است كه قضات بايد قبل از اشتغال به خدمت قضا در حضور رئيس قوه قضائيه يا نمايندة او سوگند كنند. قسمتي از متن سوگند فوق كه مي تواند نوعي تعهد دروني براي قضاوت در بي طرفي ايجاد كند بدين قرار است:
با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه همواره در كشف حقيقت و احقاق حق و اجراي عدالت و قسط اسلامي در گرفتن حق كوشا باشم.
ماده 52 لايحة قانوني اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333 كميسيون مشترك مجلس ، دو محدوديت را براي قاضي در جهت حفظ استقلال و بي طرفي وي قائل شده است:
1)ممنوعيت شركت در احزاب سياسي و جمعيت هاي وابسته به آنها.
ماده فوق مقرر داشته است: «به منظور حفظ بي طرفي كامل و رعايت احترام و شئون قضائي، عضويت متصديان مشاغل قضائي در احزاب و جمعيت هاي سياسي وابسته به آنها ممنوع است»
2)ممنوعيت انتشار مجليه سياسي و حزبي.
به موجب ماده فوق هر گونه تبليغات حزبي و انتشار روزنامه يا مجلة سياسي و حزبي براي قضات ممنوع است.
مواد قانوني مورد اشاره همگي مويد و بيانگر احترام قانون گذار ايران به اصل بي طرفي قضات و استقلال آنها در قضاوت است اما اين پيش بيني ها با آنچه در عمل اتفاق مي افتد سازگاري ندارد . رسيدگي ناعادلانه به پرونده هاي متشكله عليه دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي بخصوص در سالهاي اخير و برخوردهاي غيرقانوني با وكلاي مدافع آنها و محكوميت به زندان ، شلاق و تبعيد حتي به جرم اقامه نماز جماعت نمونه و شاهدي بر عدم استقلال قضات درگير در اين پرونده هاست . به نظر مي رسد در شرايط فعلي جامعه قضايي ايران كم و بيش مبتلا به آفت عظيم عدم استقلال كافي قضات در برخي موارد باشد و برون رفت از اين مسير ياري قوه مجريه در اختصاص بودجه قضات ، ياري نهادهاي گزينشي در امر استخدام قضات و مساعدت و قانون گرايي افراد صاحب نظر در انتصابات قضايي را مي طلبد و بايد تلاش نمود تا براي جلوگيري از خدشه بر اين اصل مترقي در قضاوت ، عنان عدالت را به دست نابخردان نداد چراكه نتيجه و عواقب منفي آن از جمله ايجاد نارضايتي و عدم اعتماد عمومي نسبت به سيستم قضايي مستقيماً متوجه كليت نظام خواهد بود كه اميدواريم رياست محترم جديد قوه قضاييه براي بهبود اوضاع گامي موثر بردارند .
مصطفي دانشجو – حقوقدان و وكيل سابق دادگستري