شرط کروبی برای معرفی قربانیان تجاوز// سعید مرتضوی دادستان تهران برکنار شد// گزارش دفن جنازه‌های فاقد هویت تائید شد//«آزادی همه بازداشت‌شدگان، پایان وضع موجود است»//۷۲ روز در زندان به اتهام «تشکیک در انتخابات» ////کروبی در بخش دیگری از نامه خود آورده است: «هنوز هیچ‌گونه اقدام مورد قبول ملت در خصوص سوله‌های کهریزک و بازداشتگاه‌های غیرقانونی محتمل دیگر و مجازات خاطیان و متعدیان به حقوق ملت، توسط دست‌اندرکاران این بازداشتگاهها به اطلاع مردم نرسیده است.»
او نوشته که برخی اعضای کمیته حقیقت‌یاب مجلس تحت فشار‌های سیاسی قرار دارند که باعث موضع‌گیری‌های متناقض اعضای آن شده است
شرط کروبی برای معرفی قربانیان تجاوز
مهدی کروبی گفت در صورت تامین امنیت کسانی که در زندان‌ها به آنها تجاوز شده، حاضر است این افراد را به قوه قضائیه معرفی کند، اما کاظم جلالی نماینده مجلس می‌گوید که کسانی می‌خواهند «ابهامات» همچنان باقی بماند.
آقای کروبی شرط خود را در قالب نامه‌ای که امروز خطاب به صادق لاریجانی نوشته، مطرح کرده است.
او از رئیس جدید قوه قضائیه خواسته است که با تامین امنیت «خواهان‌ها» با «خوانده‌ها» در هر پست و مقامی که هستند در صورت اثبات جرائم آنها برخورد قانونی کند.
دبیرکل حزب اعتماد ملی اعلام کرده که «این آخرین نامه‌ای است که برای دادخواهی از جانب کسانی که بناحق در حوادث پس از انتخابات مورد ظلم و ستم» واقع شده‌اند، برای رئیس قوه قضائیه ارسال می‌کند.
مهدی کروبی چندی پیش در نامه‌ای از تجاوز به برخی دختر‌ها و پسر‌های بازداشتی در زندان و بازداشتگاهها خبر داد و ازاکبر هاشمی رفسنجانی خواست که این مسئله را پیگیری کند.
کروبی در بخش دیگری از نامه خود آورده است: «هنوز هیچ‌گونه اقدام مورد قبول ملت در خصوص سوله‌های کهریزک و بازداشتگاه‌های غیرقانونی محتمل دیگر و مجازات خاطیان و متعدیان به حقوق ملت، توسط دست‌اندرکاران این بازداشتگاهها به اطلاع مردم نرسیده است.»
او نوشته که برخی اعضای کمیته حقیقت‌یاب مجلس تحت فشار‌های سیاسی قرار دارند که باعث موضع‌گیری‌های متناقض اعضای آن شده است.
این نامزد معترض به نتیجه انتخابات، از آقای لاریجانی خواسته که به مسئولان قضایی که با دخالت‌های «غیرقانونی» استقلال این قوه را مخدوش می‌کنند، اخطار داده و آنها را «از ایجاد رعب و وحشت در شاکیان برای پاک کردن صورت مسئله منع» کند.
همزمان با انتشار نامه مهدی کروبی، کاظم جلالی عضو کمیته ویژه مجلس (که با هماهنگی شورای امنیت ملی تشکیل شده است) اعلام کرد که دست‌هایی در کار است تا «ابهامات» حوادث اخیر همچنان باقی بماند.
آقای جلالی نامی از این افراد نبرده است، اما گفته که آنها نمی‌خواهند از تمام ظرفیت‌های نظام برای حل و فصل این مسئله استفاده شود.
آن‌طور که این نماینده مجلس گفته است این افراد یا «توان» حل مسائل رخ داده را ندارند و شاید هم «نمی‌خواهند» مسائل حل شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، جلالی اظهار داشت که برخورد «غیرمدبرانه» با موضوعی که مهدی کروبی مطرح کرده است، می‌تواند «جفای شگرف و بزرگ‌تری» بر جمهوری اسلامی وارد کند.
این نماینده مجلس افزود موضوعی که از سوی کروبی مطرح شده، افکار عمومی را «رنج» می‌دهد که «آیا به واقع، چنین اتفاق دردناک و غمباری افتاده است یا خیر؟»
جلالی پیشنهاد کرد که برای اثبات چهار نفری که گفته‌اند در زندان‌ها مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، کمیته‌ای با عضویت دو نماینده از قوه قضائیه و سه عضو کمیته ویژه مجلس تشکیل شود تا اظهارات آنها را بشنوند.
به گفته این کمیته ویژه مجلس، در صورتی که گفته‌های این چهار نفر ثابت شود، باید با ماموران متخلف برخورد شود.
احمد توکلی نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز امروز شنبه در پاسخ به نامه کروبی، آمادگی خود برای دریافت مستندات وی اعلام کرد.
آقای توکلی خطاب به دبیرکل حزب اعتماد ملی نوشته است: «آماده‌ام اگر مستنداتی از تعدیات مورد ادعا وجود دارد، از جنابعالی دریافت و با همه توان شخصی یا حقوقی‌ام آنها را پیگیری کنم. امیدوار به نتیجه گرفتن هم هستم.»
—————————–
سعید مرتضوی دادستان تهران برکنار شد
صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، عباس جعفری دولت آبادی را به جای سعید مرتضوی به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب کرد.
جانشین آقای مرتضوی، پیش از این رئیس دادگستری استان خراسان بوده است. رسانه‌ها پیش‌تر گزارش کرده بودند که دادستان تهران با تغییر رئیس قوه قضائیه از مقام خود برکنار خواهد شد.
مرتضوی، ضابط قضایی دادگستری یزد، قاضی دادگاه‌های کرمان، یزد، دادگاه امنیت تهران، دادگاه مطبوعات و دادستان تهران بود.
او یکی از جوان‌ترین مقام‌های قضایی ایران بود که در زمان ریاست بر شعبه ۱۴۱۰ (دادگاه مطبوعات) نقش گسترده‌ای در توقیف مطبوعات ایفا کرد.
مرتضوی در دوران ریاست ۱۰ ساله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، پس از احیای دادسراها، به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شد.
گروهی از وکلای مستقل و حقوقدانان ایرانی، شیوه قضاوت آقای مرتضوی در زمانی که رئیس شعبه ۱۴۱۰ بود را مصداق نقض بی‌طرفی قوه قضائیه و نادیده گرفتن نقش هیات منصفه می‌دانند.
مرتضوی در زمانی که دادستان تهران بود نیز همان نقش قاضی مطبوعات را بازی کرد و نام وی در اکثر توقیف‌ها و احکام زندان روزنامه‌نگاران به چشم می‌خورد.
نام او در پرونده زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی- کانادایی که در بازداشت دادستانی تهران کشته شد نیز به عنوان یکی از مقصران مطرح است.
پس از این حادثه بود که رابطه تهران با برخی کشورهای غربی به خصوص کانادا تیره شد و پرونده حقوق بشر ایران که در آن زمان از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خارج شده بود، باردیگر به این کمیسیون بازگشت.
مرتضوی جنجالی‌ترین مقام قضایی ایران در سال‌های اخیر است که از سوی رئیس جدید قوه قضائیه از مقام خود کنار گذاشته می‌شود.
احمد شفیعی و احمد واعظی نیز دو مقام جدید قوه قضائیه هستند که از سوی آقای لاریجانی به سمت دادستان انتظامی قضات و معاون آموزشی قوه قضائیه منصوب شده‌اند.
دوم شهریور ماه نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای و آیت‌الله محسنی گرگانی به ترتیب به سمت دادستان کل کشور و رئیس دیوان عدالت اداری منصوب شده بودند.
————————-
گزارش دفن جنازه‌های فاقد هویت تائید شد
حمیدرضا کاتوزیان عضو کمیته حقیقت‌یاب مجلس، گزارش‌ها درباره دفن برخی جنازه‌های ناشناس در قطعه ۳۰۲ بهشت زهرا را تائید کرد.
وب‌سایت نوروز هفته گذشته گزارش کرد که در تیرماه سال‌جاری، ۴۴ تن از کشته‌شدگان حوادث اخیر به طور مخفیانه در قطعه ۳۰۲ بهشت زهرا دفن شده‌اند، بدون آنکه هویت آنها مشخص باشد.
گزارش این وب‌سایت از سوی مسئولان تکذیب شد و در نهایت با انتشار فیلمی از این قبرها، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا بازنشسته شد، هرچند که برخی وب‌سایت‌ها اعلام کرده‌اند محمود رضائیان از مقام خود برکنار شده است.
خبرگزاری ایسنا امروز شنبه به نقل از آقای کاتوزیان گزارش کرد که گروهی از نمایندگان در بازدید از قطعه ۳۰۲ بهشت زهرا، قبرهایی مشاهده کرده‌اند که روی آنها به جای نام، شماره دفن، حک شده است.
وی به تعداد قبرهای فاقد هویت در این قطعه بهشت زهرا اشاره‌ای نکرده است.
این نماینده افزود که برای مشخص شدن هویت صاحبان این قبرها، مجلس مکاتباتی با پزشکی قانونی داشته است تا تکلیف این موضوع را روشن کند.
کاتوزیان همچنین گفت که در قطعه ۳۰۲ جنازه برخی افراد که بر اثر تصادف یا اتفاقات دیگر جان خود را از دست داده و بستگان آنها پیدا نشده‌اند نیز دفن شده است.
به گفته این نماینده مجلس، از آنجا که هویت این افراد نامشخص است، روی قبر آنها تنها شماره جواز دفن نوشته می‌شود.
عضو کمیته حقیقت‌یاب مجلس همچنین اعلام کرد برای اینکه مشخص شود در این قطعه، جنازه کشته‌شدگان حوادث اخیر دفن شده است یا خیر، پزشکی قانونی باید اعلام نظر کند.
در جریان ناآرامی‌های انتخاباتی در ایران، ده‌ها نفر جان خود را از دست داده و صد‌ها تن دیگر زخمی شدند.
وب‌سایت نوروز چندی پیش به نقل از مادری که فرزندش را در این حوادث از دست داده، گزارش کرده بود که او را برای یافتن فرزندش، به سردخانه‌ای در جنوب تهران برده بودند که در آنجا ده‌ها جسدی که شکل آنها از حالت طبیعی خارج شده بود، نگهداری می‌شده است.
مقام‌های پلیس می‌گویند که در این حوادث، تنها ۲۰ نفر کشته شده‌اند و مجلس شورای اسلامی تعداد کشته‌ها را ۳۰ نفر می‌داند. این در حالی است که علیرضا بهشتی نماینده میرحسین موسوی در هیات ویژه آسیب‌دیدگان حوادث اخیر، از در اختیار داشتن نام ۶۹ نفر از کشته‌ها خبر داده است.
————–
فضای سیاسی پس از انتخابات در گفت و گو با دکتر ابراهیم یزدی
«آزادی همه بازداشت‌شدگان، پایان وضع موجود است»
مریم محمدی
فضای سیاسی در ایران، علیرغم گذشت بیش از دو ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، هنوز به وضعیت عادی برنگشته است.
برگزاری چهار دادگاه پی در پی علیه دستگیرشدگان حوادث اخیر، انتشار هر روزهی اعترافات زندانیان سیاسی و اخبار هر روز تازهتری از نحوهی برخورد با بازداشت شدگان، کشف گورهای بینام و نشان و سرانجام ورود مجلس شورای اسلامی به این بحثها، همه و همه، موجب ابهام در پیشبینی آیندهی سیاسی ایران و بروز تحلیلهای متفاوت و گوناگونی شده است.
برخی از تحلیلها و پیشبینیها را در برنامههای دیگر «روی خط زمانه» منعکس کردهایم. این بار نظر دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل «نهضت آزادی ایران»، با بیش از نیم قرن سابقهی فعالیت سیاسی را میشنویم و میخوانیم:
میدانیم که جمع کثیری از نیروهای فعال سیاسی، وابسته به جبههی اصلاحات را بازداشت کرده‌اند. بازداشت شدگان عموماً کسانی هستند که طی بیست و پنج، سی سال گذشته به عنوان معاون رییس جمهور، سخنگوی رییس جمهور یا وزیر و… در سطوح مختلف در جمهوری اسلامی ایران، صاحب مقام و شغل بودهاند.
همهی اینها در جریان انتخابات، بازداشت شده‌اند و ظاهراً، کیفرخواستی جمعی علیه آنان، تحت عناوین براندازی، انقلاب مخملی و از قبیل این مسایل مطرح شده است.
منتها آنچه از آن، در این چهار جلسه دادگاه از آنها منتشر شده، اعترافاتی است که در زندان از این افراد گرفته شده، فشارهایی است که وارد شده، شکایات مختلفی است که انجام گرفته و مسایلی است که توسط آقای کروبی مطرح شده است.
همهی اینها موجب شده است که در فضای سیاسی ایران جو ویژهای به وجود بیاید و فشار هست که به این شکایات و این نوع رفتارها، چه در درون زندان و چه بیرون از زندان، باید رسیدگی شود.
یکی از پرسشها همین است که آیا این رسیدگیها جهت مثبتی خواهد یافت؟
به نظر من، از جهاتی مثبت است. برای این که وقتی این مسایل به سطح آگاه جامعه می‌رسد، خواه ناخواه، نیروهایی در درون حاکمیت که اهل تعقل و فرزانگی هستند، پی خواهند برد و پی برده‌اند که ادامهی این وضع به نفع اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و اگر بخواهند در چهارچوب منافع و مصالح کلان نظام فکر کنند، باید هرچه سریعتر، به وضعیت فوقالعادهی کنونی خاتمه بدهند.
صحبتهایی شنیده می‌شود که نشاندهندهی این است که ارادهای برای پایان دادن به این مسایل وجود دارد.
نتیجهی عملی وجود ارادهای برای پایان دادن به این وضعیت، چه خواهد بود؟ در شرایطی که الان محدودیتهای مشخصی وجود دارد، عدهای در زندان‌ها هستند و…؟
پایان دادن عملی، به یک معنا این است که باید راهی پیدا کنند تا به چیزهایی که گفته شده، با حفظ ظاهر، به ترتیبی، پایان داده شود و همهی زندانیان و بازداشت شدگان این دوره، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، وکلا، حقوقدانان و… را آزاد کنند.
در مورد رهبران احزاب سیاسی این نگرانی وجود دارد که اگر همهی کسانی که نام بردید آزاد شوند، باز این گروه در زندان باقی بماند که خود این محدودیت سیاسی معینی را در جامعه به وجود میآورد…
همهی بازداشت شدگان باید آزاد شوند. فرقی نمیکند، در میان آنان رهبران احزاب هم هستند که باید آزاد شوند. کلاً باید این وضعیت فوقالعاده را به صورتی که حفظ ظاهر حاکمان بشود، جمع و جور کنند. بازداشت‌شدگان را آزاد کنند تا این که آرام آرام زمینه برای ترمیم وضع کنونی به وجود بیاید.
خیلیها خطر دستگیری آقایان هاشمی، کروبی و موسوی را میبینند. شما این خطر را نمیبینید؟
خیر، تصور نمیکنم، کار به اینجا برسد. بعضیها این مسأله را مطرح می‌کنند و پشت سر آن هم فشار میآورند، اما در درون خود حاکمیت نیروهایی هم هستند که فشار میآورند که به این وضعیت خاتمه داده شود.
ولی در آخرین حرکت، دادستان تهران تقاضای انحلال احزاب قانونی کشور را کرد…
وقتی قانون مدونی وجود دارد که ترتیب امری را در قانون معین کرده است، دیگر دادستان نمیتواند آن قانون را نادیده بگیرد. در قانون احزاب، کمیسیون مادهی ده هست که در آن دو نفر از قوهی قضاییه، دو نفر از قوهی مقننه و نمایندهی قوهی مجریه حضور دارند. این کمیسیون بر تمام احزاب، چه رسمی و چه غیررسمی، نظارت می‌کند.
اگر از طرف حزبی تخلفی از آن چه در قانون آمده و در خود قانون به عنوان تخلف ذکر شده مشاهده شود، ابتدا آن کمیسیون تذکر شفاهی می‌دهد، بعد اخطار کتبی. اگر حزب به این تذکر و اخطار کتبی کمیسیون مادهی ده توجه نکرد، آن وقت این کمیسیون است که باید پرونده را به دادگاه صالحه بفرستد.
قانون نحوهی رسیدگی به اتهامات یا انحرافات احزاب را معین کرده است. بنابراین، دیگر دادستان نمیتواند خارج از آن قانون عمل کند. اگر بخواهند به عملکرد این احزاب رسیدگی کنند، باید از طریق کمیسیون مادهی ده، پروندهای تشکیل شود، همهی مراحل اولیه (تذکر شفاهی، اخطار کتبی) طی شود بعد به دادگاه برود.
آن وقت در دادگاهی علنی، با حضور هیأت منصفه، رسیدگی شود. هیأت منصفهای که برطبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، تشکیل می‌شود، می‌تواند حزبی را منحل کند. تمام این مراحل باید طی شود. بنابراین، نه کمیسیون مادهی ده، به تنهایی می‌تواند، رأساً، حزبی را غیرقانونی یا منحل اعلام کند و نه دادستان.
در زمینهی تحلیل چشماندازهای آیندهی سیاسی ایران، ازصحبتهای آقای خامنهای در دیدار روز چهارشنبه با دانشجویان، دو برداشت گوناگون می‌شود؛ بعضیها معتقدند که صحبتهای آقای خامنهای، تأکید بر این داشته که در مورد پیگیری وقایعی که در بازداشتگاهها اتفاق افتاده است، نباید سختگیری بیش از حد صورت بگیرد. ایشان در جایی گفت: «حتا اگر شواهد و قراینی وجود داشته باشد، قاضی نمیتواند از روی آن حکم کند.» البته جای دیگری هم تأکید کرد که «قطعاً رسیدگی خواهد شد.» با خوشبینیای که شما نسبت به گشایش وضعیت دارید، صحبتهای ایشان را در کدام جهت میبینید؟
من اصولاً آدم خوشبینی هستم، همه چیز را حمل بر صحت میکنم و امیدوارم که ارادهی اصلاحی پشت این بیانات و تذکرات وجود داشته باشد و وضع کنونی که به نفع هیچکس نیست و موجب نهایت تأسف و تأثر است، خاتمه داده شود.
منبع : زمانه
—————–
۷۲ روز در زندان به اتهام «تشکیک در انتخابات»
عبدالفتاح سلطانی، وکیل و مدافع حقوق بشر
۱۳۸۸/۰۶/۰۷
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، پس از گذراندن بیش از دو ماه بازداشت، چهارشنبه شب هفته گذشته به قید وثیقه آزاد شد.
آقای سلطانی کمتر از یک هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران در دفتر کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
رادیوفردا در همین زمینه با عبدالفتاح سلطانی گفت‌وگویی انجام داده است، و آقای سلطانی نخست از اتهامات وارده به خود می‌گوید.
عبدالفتاح سلطانی: چهار نفر مراجعه کردند و بدون اين که حکم قانونی برای بازرسی دفتر و بازداشت من داشته باشند، فقط با ارائه حکمی که در تاريخ ۲۰ خرداد يعنی دو روز قبل از انتخابات صادر شده بود وارد دفتر شدند.
اين حکم توسط آقای مرتضوی، دادستان تهران، خطاب به مأمورين اطلاعات برای دستگيری کسانی که در خيابان‌ها آشوب و اغتشاش می‌کنند صادر شده بود.
اين حکم کلی بود و هيچ ربطی به من نداشت، ولی برخلاف مقررات قانونی با همين حکم وارد دفتر من شدند، آن را بازرسی کردند و مرا هم دستگير کردند و يک سری اموال دفتر را هم با خود بردند.
من را به انفرادی منتقل کردند و بعد از ۲۷ ساعت اتهام تشکيک در انتخابات را تفهيم کردند که چنين اتهامی را در هيچ جای قانون نداريم.
در روز چهارم دستگيری، قاضی داديار شعبه اول دادسرای معاونت امنيت اتهام تشکيل گروه برای برهم زدن امنيت يعنی موضوع ماده ۶۱۰ قانون را به من تفهيم کرد و همچنين گفتند عليه نظام تبليغ کرده‌ای، در حالی که هيچ دليل و مدرکی برای گفته‌هايشان نداشتند و قاضی که برای من قرار بازداشت صادر کرد از نظر قانونی چنين حقی را نداشت.
از بدو دستگيری من تا ۷۲ روز که در زندان بودم، هم قانون اساسی نقض و هم مقررات آيين دادرسی کيفری توسط قاضی‌ها و مأموران ناديده گرفته شد و آخر سر هم مرا با قرار ۱۰۰ ميليون تومان وثيقه آزاد کردند.
آقای سلطانی! در زندان با شما و ساير بازداشت‌شدگان چگونه برخورد می‌کردند؟
من فقط يکی دو بار تهديد به تعزير شدم، يعنی تهديد به شلاق بر کف پا، ولی برخورد نامناسبی با من صورت نگرفت.
البته من ۱۴ روز در سلول انفرادی از حمام و حدود يک ماه و نيم اول از روزنامه و تلويزيون و کتاب محروم بودم، حتی يخچال و ساير وسايل وجود نداشت و شرايط سختی بود. ۱۸ روز در سلول تنها بودم که انفرادی محسوب می‌شد و بعد هم در همان سلول‌ها به صورت دونفره يا سه‌نفره بوديم.
حدود ۱۵ روز آخر روزنامه کيهان و اطلاعات را با پول خودمان در اختيار قرار دادند و يخچال برای ما آوردند، ولی تلويزيون ندادند. اين شيوه در واقع برای فشار روانی بر متهم انجام می‌شود.
آقای سلطانی! برخی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان در مصاحبه با راديوفردا به بند ۲ الف در زندان اوين اشاره کردند، برای مثال خانم مهديه محمدی، همسر احمد زيدآبادی، می‌گويد از تعاريف آقای زيدآبادی اين طور به نظر می‌رسد که انفرادی‌های بند ۲ الف با سلول‌های انفرادی معمولی متفاوت است. شما کسی را ديديد که در اين سلول‌ها بوده باشد؟
ايجاد چنين بازداشتگاه‌هايی از نظر قانونی وجهه‌ای ندارد. بعضی از اين بازداشتگاهها مانند ۲۰۹ و ۲۴۰ غيرقانونی است و من حدود ۱۵ روز در سلول انفرادی بند ۲۴۰ بودم و مدتی هم در بند ۲۰۹.
نيروهايی که اين بازداشتگاهها را ايجاد می‌کنند از نظر قانونی حق چنين کاری را ندارند. در مورد بند ۲ الف اطلاع ندارم چه کسانی را آنجا برده‌اند، ولی چند سال قبل بعضی از متهمينی که وکالت آنها را به عهده داشتم در بند ۲ الف زندانی بودند و تا آن جايی که من اطلاع دارم اين بند در اختيار يکی از نهادهای نظامی است و بعيد است که در اختيار نيروهای اطلاعات باشد.
منبع : رادیو فردا