بعد از تدوين و تصويب قانون اساسي (پيش‌نويس اوليه) و استقرار نظام جمهوري اسلامي از قبول مسووليت‌هاي دولتي خودداري ورزيده، موقعيت پيشين خود را به عنوان يک نيروي فکري و ديني فعال در عرصه عمومي و ناظر و منتقد نسبت به امور جامعه و سياست‌هاي حکومت و مناسبات ميان مردم و مردم و دولت حفظ کنند و سعي کنند از طريق تأثيرگذاري در افکار عمومي-تربيت فکري و اخلاقي جامعه مانع از آن شوند که نظام سياسي کشور در جهت خلاف مصالح عمومي و نظام ارزش‌هاي انقلاب (اخلاق و دين) سير کند. اين نظارت از طريق نهادهاي مدني و روش‌هاي دموکراتيک رسانه‌هاي جمعي و نمايندگان منتخب مردم و احزاب و سازمان‌هاي همسو امکان پذير بود. با اين گزينه، استقلال حوزه از دولت، آزادي فقها و مجتهدين براي بيان نظرات انتقادي و اجتهادهاي فکري و ايفاي نقش تاريخي در دفاع از حقوق مردم در برابر قدرت‌ها، کارکرد مرجعيت فکري و سياسي مردم در عرصه عمومي محفوظ مي‌ماند و مانند امروز تحت تأثير وابستگي به حکومت و الزام به دفاع از سياست‌هاي آن محدود نمي‌شد و از بين نمي‌رفت.
مناسبات فقها و عالمان ديني و نهادهاي حوزوي با دولت که از بعد از پيروزي انقلاب با گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسي، دستخوش تحول عميقي شده بود، در دوران چهارساله دولت نهم، وارد مرحله تازه‌اي شده است.
تا پيش از پيروزي انقلاب و تأسيس جمهوري اسلامي، جامعه فقيهان و عالمان دين و نهادهاي حوزوي در استقلال مالي و سياسي و اداري از دولت‌ها به سر مي‌بردند. استقلالي که همتايان آنان در ميان اهل تسنن کمتر از آن بهره‌مند بودند. اين استقلال به آنان کمک مي‌کرد تا ضمن زندگي و فعاليت در سپهر عمومي و تعامل همه‌جانبه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي (ديني) با اقشار و طبقات اجتماعي، موقعيت خود را به عنوان سخنگو و مدافع مردم در برابر اجحافات و زورگويي‌هاي مأموران دولتي تثبيت نمايند. افزون بر نفوذ اجتماعي و اعتباري که به عنوان يک نهاد مدني در رفع نيازهاي مذهبي و معنوي جامعه داشتند، قرار گرفتن در موقعيت «ميانجي» بين دولت و مردم، آنها را از اقتدار کافي براي تأثيرگذاري در هر دو حوزه حکومت و سپهر عمومي بهره‌مند ساخته بود، به‌طوري که دولت‌ها از طريق نزديک شدن به رهبران مذهبي و دادن کمک‌هاي مالي به مراکز ديني، براي خود در ميان مردم کسب مشروعيت مي‌کردند و گهگاه از اين نفوذ و ارتباط براي کنترل نارضايتي و اعتراضات توده‌ها در زماني که اقتدار سياسي، نظامي و مالي‌شان رو به ضعف مي‌نهاد يا کشور و نظام سياسي حاکم دچار بحران‌هاي خطرناک مي‌گرديد، استفاده مي‌کردند. متقابلا مردم که دستشان از قدرت کوتاه و در برابر تعديات و اجحافات مأموران دولت بي دفاع بودند، مراجع مذهبي را واسطه طرح مطالبات و شکايات خود قرار مي‌دادند و با پناه گرفتن در حريم اقتدارشان، خود را از آسيب بيشتر مأموران حفظ مي‌کردند و زماني که جانشان به لب مي‌رسيد برمحور رهبري آنان بسيج شده و نيروي مادي کافي براي تحميل خواسته‌هاي خود به دولت‌ها، در اختيار رهبران قرار مي‌دادند.
دو عامل موجب بازتوليد و تثبيت موقعيت و نفوذ فقيهان و مراجع ديني در نقش ميانجي و مدافعان مردم در برابر دولت‌ها مي‌گرديد: يکي، نياز متقابل فقها و مردم به يکديگر؛ فقيهان نيازهاي مذهبي و معنوي مردم را تأمين مي‌نمودند و مردم نيازهاي مادي و اجتماعي فقيهان را. دوم، عدم وابستگي سياسي و مالي مجتهدان به دولت که به آنان امکان ايستادگي در برابر زياده‌روي‌ها و اتخاذ مواضع مستقل فکري و سياسي در برابر حکومت‌ها مي‌داد. ضمن آنکه وجود برخي حوزه‌هاي متداخل و فعاليت براي کسب هژموني از سوي اين دو نهاد به بروز نزاع و کشمکش آشکار و پنهان بر سر داشتن سهم بيشتر از اقتدار مالي و سياسي و اداري مي‌گرديد. فقهاي شيعه از زمان صفويه به بعد که براي نخستين بار حضور در قدرت سياسي و اداري را همتراز با شاهان تجربه کردند و مزاياي مادي و اجتماعي آن را شناختند، وارد رقابتي آشکار و پنهان با دولت‌ها بر سر حفظ و يا گسترش قلمروي نفوذ و اقتدار سياسي، مالي و قضايي گرديدند. بديهي بود که افزايش نفوذ و قدرت مجتهدان متقابلا با کاهش اقتدار مالي، سياسي و قضايي دولت همراه مي‌شد. در اين کشمکش‌ها برتري دولت مربوط به داشتن انحصار قدرت سياسي، نظامي (قدرت قهر و مجازات) و مزيت فقيهان مرتبط به نفوذ عمق و گسترده آنان در ميان توده مردم بود. به طوري که هر زمان مقتضي مي‌ديدند و اراده مي‌کردند با بسيج آنان اقتدار دولت را تهديد و با نافرماني مدني، تجمع و اعتصاب و تحصن، تأثير فلج کننده و دست کم بازدارنده بر رفتار ناشايست حکومت‌ها اعمال مي‌كردند. در مورد قدرت مالي و اقتصادي توازن شکننده و جا به جا شونده‌اي ميان دو طرف برقرار بود، اگر بودجه دولت‌ها از طريق ماليات و خراج و بيشتر همراه با جبر و اکراه تامين مي‌شد، همان را مردم اغلب داوطلبانه و تحت عناوين خمس و زکات و به صورت يک تکليف شرعي و مسووليت ايماني در اختيار مجتهدان مي‌گذاشتند. به لحاظ تملک اراضي و مستغلات نيز فقها اگر قوي‌تر از دولت‌ها نبودند، دست کمي از آنان نداشتند.
با اين حال فقها وجود دولت را براي برقراري نظم و امنيت و حفظ حدود و ثغور سرزمين مسلمانان ضروري مي‌دانستند، بنابراين به‌رغم کشمکش‌ها و تنش‌هاي فيمابين با هر اقدامي که به فروپاشي حکومت و يا تضعيف شديد آن بينجامد، مخالفت مي‌كردند. به طوري که در موقعيت‌هايي که استقلال و تماميت ارضي کشور در مخاطره و تهديد قرار مي‌گرفت، به حمايت از دولت در برابر عامل خارجي قيام مي‌کردند. به لحاظ نظري هم در منع و حرمت هر نوع اقدام براي براندازي حکومت به قصد تأسيس حکومت شرعي و حقه در دوران غيبت معصوم، متفق‌الرأي بودند. تا آغاز جنبش مشروطيت، مجتهدان تنها مرجع فکري و سياسي مردم در پيشامدهاي سياسي و فرهنگي و اجتماعي محسوب مي‌شدند. با ظهور روشنفکران، مرجع دومي به وجود آمد که حاصل انديشه‌هاي مدرن بود و از حقوق مردم و استقلال کشور با زباني متفاوت دفاع مي‌کرد. تعامل و همکاري اين دو مرجع، عامل مهمي در به ثمر رسيدن انقلاب مشروطه و تأسيس حکومت مبتني بر قانون اساسي و حاکميت مردم بود. دولت اقتدارگراي رضا شاه، در آغاز تلاش مجدانه‌اي براي جذب هر دو گروه در داخل حکومت به‌عمل آورد که به دليل سياست‌هاي ضد قانون اساسي و شبه مدرنيزاسيون افراطي‌اش در ازاي جذب فقط معدودي از روحانيون، بخش بزرگي از روشنفکران عصر آن دوره را به حوزه قدرت وارد کرد. در نتيجه همانند دوران استبداد سلطنتي، در عصر مشروطيت نيز استقلال اکثريت مجتهدين و مراجع ديني از دولت محفوظ ماند. باقي ماندن در حوزه عمومي و ادامه همزيستي و داد و ستد در عرصه حيات اجتماعي با مردم موجب شد که همانند گذشته به هنگام وقوع تعارض و نزاع ميان مردم و دولت، بعضي به طور صريح و قاطع و بعضاً محتاطانه جانب ملت را بگيرند و البته بخشي سکوت و بي طرفي را ترجيح دهند. تعدادي نيز به رغم عدم حضور رسمي در قدرت و به خاطر حفظ امتيازاتي که از داشتن رابطه و وابستگي به حکومت به دست مي‌آوردند، در صف دولتيان درآمده، با خواسته‌هاي ملت مخالفت مي‌كردند. وضعيتي که در جريان رخداد نهضت ملي کردن نفت و در اعتراضات سال‌هاي دهه 40 و سپس در سال‌هاي تدارک مقدمات انقلاب 57 ادامه داشت. تا اين تاريخ، عدم وابستگي مالي و سياسي و اداري مجتهدين و حوزه‌هاي علوم ديني به حکومت‌ها چند نتيجه مهم و مثبت در بر داشت: 1) حفظ استقلال عالمان ديني و مجتهدان در بيان عقايد و صدور فتاوي. 2) الزام به جانبداري از حقوق تضييع شده مردم توسط دولت‌ها، حمايت از مبارزه مردم در راه آرمان‌ها و مصالح عمومي ملت و کشور به ويژه در موقعيت‌هاي بحراني و در جريان جنبش‌هاي رهايي‌بخش ملي. 3) حفظ آزادي عمل در نظارت بر سياست‌هاي دولت و انتقاد و اعتراض در مواردي که آنها را مغاير با مصالح ملي، منافع قشرهاي اجتماعي مرتبط با خود و يا اقتدار و نفوذ و اعتبارات صنفي خود تشخيص مي‌دادند. مشارکت گسترده و مؤثر مجتهدين در بسيج و رهبري انقلاب سال 57 که با فروپاشي سريع نظام سلطنت همراه شد، فقيهان را خواه ناخواه، درگير مساله مهم و فوري مديريت مرحله انتقال و تدارک مقدمات تأسيس نظام جديد كرد. با توجه به نقشي که در تدارک و پيروزي انقلاب ايفا کردند و نفوذ گسترده در ميان توده‌ها، اين درگيري در آن موقعيت اجتناب ناپذير مي‌نمود، زيرا هيچ نيروي سياسي ديگري به تنهايي قادر به پر کردن خلائي نبود که از غيبت سريع رهبري ديني از مديريت نظم جديد حاصل مي‌شد. به علاوه اتحاد همه گروه‌هاي سياسي و طيف‌هاي روشنفکري براي ايجاد يک مرکزيت قوي و کارآمد نيز ناممکن به نظر مي‌رسيد. در آن مقطع تاريخي مجتهدين دو گزينه پيش رو داشتند:
1-بعد از تدوين و تصويب قانون اساسي (پيش‌نويس اوليه) و استقرار نظام جمهوري اسلامي از قبول مسووليت‌هاي دولتي خودداري ورزيده، موقعيت پيشين خود را به عنوان يک نيروي فکري و ديني فعال در عرصه عمومي و ناظر و منتقد نسبت به امور جامعه و سياست‌هاي حکومت و مناسبات ميان مردم و مردم و دولت حفظ کنند و سعي کنند از طريق تأثيرگذاري در افکار عمومي-تربيت فکري و اخلاقي جامعه مانع از آن شوند که نظام سياسي کشور در جهت خلاف مصالح عمومي و نظام ارزش‌هاي انقلاب (اخلاق و دين) سير کند. اين نظارت از طريق نهادهاي مدني و روش‌هاي دموکراتيک رسانه‌هاي جمعي و نمايندگان منتخب مردم و احزاب و سازمان‌هاي همسو امکان پذير بود. با اين گزينه، استقلال حوزه از دولت، آزادي فقها و مجتهدين براي بيان نظرات انتقادي و اجتهادهاي فکري و ايفاي نقش تاريخي در دفاع از حقوق مردم در برابر قدرت‌ها، کارکرد مرجعيت فکري و سياسي مردم در عرصه عمومي محفوظ مي‌ماند و مانند امروز تحت تأثير وابستگي به حکومت و الزام به دفاع از سياست‌هاي آن محدود نمي‌شد و از بين نمي‌رفت.
2-گزينه حضور مستقيم در دولت و اداره بي‌واسطه کشور، يعني قرار گرفتن در رأس قواي سه‌گانه و کنترل همه پست‌هاي کليدي هر چند با اين نيت که کشور تحت رهبري و مديريت فقها و اجراي مو به موي احکام شرعي به سوي تعالي و ترقي سير خواهد کرد و سعادت دنيوي و اخروي نصيب مردم خواهد شد. بروز و تشديد نزاع و ستيز ميان گروه‌هاي مختلف سياسي و توسعه آشوب و ناامني از يکسو و بزرگنمايي خطر انحراف مسير نظام جديد از محور دين و ارزش‌هاي ديني، همه دست به دست هم داد و شرايط رواني و اجتماعي را به سود انتخاب گزينه دوم از سوي اکثريت فقها و از جمله رهبر انقلاب تغيير داد. وقتي نظام جديد با مديريت و رهبري فقها تشکيل شد، از بقيه فقها و مجتهدين و مدرسين مقيم در مدارس علوم ديني، به طور وسيعي دعوت شد تا براي پرکردن صدها پست سياسي و اداري و نظامي به دولت بپيوندند. سير تحولات در اين 30 سال نشان داد که اگر حوزه زير نفوذ و کنترل دولت قرار نمي‌گرفت و استقلال فکر و عمل مجتهدين و نهادهاي آموزشي ديني محترم شمرده مي‌شد هم به مصلحت نظام بود و هم به صلاح جامعه فقيهان. نظام از تذکرات و انتقادات و راهنمايي‌هاي فقها و مجتهدين و مدرسين که آزادانه و از سر دلسوزي ولي صريح و بدون ترس و ملاحظه بيان مي‌شد، براي تصحيح اشتباهات و اصلاح مسير حرکت بهره مي‌برد. فقها به عنوان يکي از دو مرجع فکري و سياسي مردم با نفوذ و اقتدار معنوي که داشتند، مي‌توانستند با تذکرات و هشدارها به مردم و مسوولان از وقوع بسياري حوادث تلخ و انحرافات و لغزش‌هاي سخت که در اين مدت شاهد بوديم و هستيم، جلوگيري کنند و بدون وابستگي به دولت، ملاک‌هاي لازم براي انتخاب درست در اختيار مردم بگذارند و آنان را در دفاع از حقوق تضييع‌شده‌شان ياري دهند. به عکس در ميان اعضاي جامعه مجتهدين نه همدلي و اتفاق نظر و عمل وجود دارد و نه آن نفوذ و اقتدار پيشين برقرار است. به همين خاطر است که اقدامات انفرادي برخي از فقيهان و مراجع آنگونه که انتظار مي‌رود، اثربخش نيستند. حوزه‌ها نيز از آن بابت زيان‌هاي معنوي بسياري متحمل شده‌اند. حوزه‌ها و فقها و مجتهدين از بابت از دست دادن استقلال مالي و اداري و فکري خود متحمل زيان‌هاي معنوي سنگيني شده‌اند. بدين ترتيب که:
1- اشتباهات و انحرافات دولت‌ها همزمان به پاي آنها نيز نوشته مي‌شود و عموم مردم آنان را مسوول اقدامات ناروايي مي‌دانند که سياستمداران و ارباب دولت انجام مي‌دهند. اين امر بر اعتبار و موقعيت فقها لطمه شديدي زده و حيثيت معنوي و مذهبي‌شان را نزد افکار عمومي مخدوش كرده است. 2- موقعيت مجتهدين به عنوان سخنگوي مردم و مدافع حقوق ستمديدگان به شدت تضعيف شد و ايفاي اين نقش جز به صورت انفرادي از سوي برخي از مراجع، از سوي مجموعه اعضاي جامعه مجتهدين انجام نمي‌گيرد. از دست دادن اين کارکرد مهم، موجب بروز شکاف عميق ميان مردم و نهادها و مراجع ديني گشته، آن همدلي و تعامل پيشين از بين رفته و گسستي تاريخي در کارکرد فقيهان و روابط آنها با مردم در حال رخ دادن است.
3-فقيهان و مراجع در بيان ديدگاه‌هاي سياسي، فقهي و اجتماعي‌شان با محدوديت‌هاي زيادي روبه‌رو هستند. اين محدوديت‌ها با هويت و سيماي آنها به‌عنوان معلمان اخلاق و مبلغان پيام‌هاي نجاتبخش، الهي و مبشران صلح و دوستي، مدارا، عدالت و آزادي و فضايل انساني در تناقض است و موجب آزردگي شديد وجدان ديني و اخلاق جامعه و بروز بحران عميق هويتي و اخلاقي در جامعه شده است. با اين حال شايد هنوز براي تجديد استقلال حوزه از دولت دير نباشد.
منبع:سحام نیوز