طبق قانون اساسي حيثيت، جان،مال، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز مي‌کند و آن هم بايد به موجب احکام محاکم صالح قضايي باشد. به موجب اصل 32 قانون اساسي ، هيچ کس را نمي‌توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي‌کند و در صورت بازداشت بايد بلافاصله موضوع اتهام به متهم تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده به مراجع قضايي ارسال گردد. اصل 37 قانون اساسي برائت همه آحاد جامعه را از هرگونه اتهامي‌ تا زمان محکوميت قطعي افراد در محاکم صالحه پذيرفته است و به موجب اصل 39 همين قانون حتي هتک حرمت وحيثيت کسي که به حکم قانون دستگير و بازداشت و زنداني يا تبعيد شده به هر صورت که باشد، ممنوع است و حتي براي آن مجازات پيش‌بيني شده است  

مشارکت داوطلبانه مردم ميهن ما در انتخابات رياست‌جمهوري که حداقل 20 درصد بيشتر از انتخابات دوره‌هاي قبل بود ، حماسه‌اي بود که راي‌دهندگان تنها با اميد به پايبندي دولت و مسوولان برگزاري انتخابات به اجراي قانون اساسي و قوانين جاري کشور آن را خلق کردند. وفاي به عهد و احترام به پيمان‌ها که امروز مضمون آن در پايبندي به اجراي قانون و احترام به آن و در يک معني عملکرد قانونمند در جامعه نمود پيدا مي‌کند، امروز در ميان مردم به نشاني از فرهمندي اجتماعي تبديل شده و از ارزش والايي برخوردار است. چنانکه پيروان اديان و عقايد گوناگون مي‌توانند در سايه اجراي قوانين و پيمان‌هاي مورد توافق و مختلف زندگي کنند، ولي مردم در هيچ دياري نمي‌توانند با پيمان‌شکنان و کساني‌که التزامي‌ به اجراي قوانين ندارند زندگي و تعامل كنند. اصول فصل سوم قانون اساسي که به حقوق ملت از آن ياد مي‌شود اصولي است که در عمل چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد و مي‌توان گفت اگر به همان ميزان که ضرورت اجراي تک‌تک اصول اقتصادي قانون اساسي يا بعضي از اصول ديگر آن تکرار مي‌شود راجع به ضرورت اجراي کل اصول فصل سوم گفت‌وگو مي‌شد ، امروز تقريبا همه معارضان به مخالف تبديل مي‌شدند و مخالفان هم جزو دوستان دوست بودند؛ در جامعه هم تنش اجتماعي و سياسي وجود نداشت و همه امور در مجاري خود قرار مي‌گرفت و اجراي قانون هم عين عدالت است. طرفه آنکه اين اصول هم بيشتر از اصول ديگر متروک و مغفول ماند و هم اينکه گفت‌وگو در مورد آن تقريبا به ذنب لايغفر تبديل شده است. هرگاه کسي در مورد اين اصول صحبت کند يا ضرورت رعايت آن را گوشزد كند در مظان اتهاماتي متعدد قرار مي‌گردد که کمترين آن همصدا شدن با …… و ……. است در حالي‌که به موجب اصل نهم قانون اساسي آزادي و استقلال و وحدت ملي و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک ناپذير و حفظ آن وظيفه مشترک ملت و دولت است. در همين قانون بر مسائل مهم فوق چنان تاکيد مي‌شود که مي‌گويد : هيچ فرد يا گروه يا مقامي‌حق ندارد به نام استقلال و تماميت ارضي کشور که والاترين ارزش را نزد همه مردم کشور ما دارد ، آزادي‌هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند. طبق قانون اساسي حيثيت، جان،مال، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز مي‌کند و آن هم بايد به موجب احکام محاکم صالح قضايي باشد. به موجب اصل 32 قانون اساسي ، هيچ کس را نمي‌توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي‌کند و در صورت بازداشت بايد بلافاصله موضوع اتهام به متهم تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده به مراجع قضايي ارسال گردد. اصل 37 قانون اساسي برائت همه آحاد جامعه را از هرگونه اتهامي‌ تا زمان محکوميت قطعي افراد در محاکم صالحه پذيرفته است و به موجب اصل 39 همين قانون حتي هتک حرمت وحيثيت کسي که به حکم قانون دستگير و بازداشت و زنداني يا تبعيد شده به هر صورت که باشد، ممنوع است و حتي براي آن مجازات پيش‌بيني شده است .
قوانين عادي از جمله قانون حقوق شهروندي که در سال 1383 به تصويب مجلس شوراي اسلامي ‌رسيده نيز به طور مکرر بر حقوق افراد و متهمان و بازداشت‌شدگان و زندانيان تاکيد کرده و همه مراجع ذي‌ربط اعم از نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي و انتظامي ‌و قضات دادسراها و محاکم را مکلف به اجراي آن از زمان شروع به دستگيري و بازرسي منزل دستگير شدگان و رعايت حقوق افراد خانواده و اطلاع خانواده بازداشت‌شدگان از محل بازداشت و اتهام آنان و تماس اين افراد با خانوادهايشان تا مرحله صدور حکم نهايي جهت اطمينان ازسلامت دستگيرشدگان مورد تاکيد قرار داده است. ضمن اينکه شيوه احضار و بازداشت و تفهيم اتهام و موارد صدور قرار بازداشت در قانون آيين دادرسي کيفري و… به صورت مستوفي و روشن توضيح داده شده است،مردم انتظار دارند اين قوانين که منبعث از همان حقوق ملت در قانون اساسي است اجرا شود و موضوع پايبندي به قانون که اين روزها بر آن تاکيد فراوان مي‌شود تنها محدود به گفتار نباشد.
دريغا! بعد از 22 خرداد و پيامدهاي آن گروه کثيري از افراد توسط نيروهاي انتظامي ‌و امنيتي از اقشار مختلف و درجايگاه‌هاي خاص اجتماعي بازداشت شده‌اند که هنوز اعضاي خانواده بسياري از آنان از محل و علت بازداشت آنها بي‌اطلاعند و روزها بايد دربه‌در از اين محل به آن محل سرگردان بمانند، و همچنين به‌رغم تصريح قانون از حق دسترسي به وکيل محروم هستند. در حالي‌که رعايت موارد مطرح شده در قانون حفظ حقوق شهروندي و قوانين عادي و اساسي از پيش مانع حدوث بسياري از اين پيشامدها و نگراني‌ها مي‌شد. به ويژه اينکه بعضي از اين حقوق چيزي نيست که عطيه يک مقام و مرجعي باشد بلکه اين حقي است که همان قانون اساسي که ميثاق مورد توافق ملت و قدرت سياسي بوده آن را پذيرفته و نقض پيمان به شرحي که گذشت خود بيشتر به توسعه تعارض اجتماعي و عدم اعتماد ملي و تعميق آن دامن مي‌زند. وانگهي اگر اين خلاف‌ها توسط مراجع قضايي و انتظامي‌ و اطلاعاتي صورت گيرد اثر آن نامطلوب‌تر خواهد بود؛ احترام امامزاده را متولي بايد نگه‌دارد .
*وکيل دادگستري

 منبع :  اعتماد ملی