روزنامه اعتماد ملی – مورخ 16 خرداد 88 ، صفحه 22 : كروبي از لحاظ اين موضوع با پذيرفتن تمام تناقضات اجتماعي و سياسي در جامعه داخلي و بين‌المللي ايران عملا به اين مهم رسيده است كه هرگونه تنش در وضعيت داخلي و خارجي كشور جز آثار سوء بر جريان صحيح اقتصادي كشور اثري نخواهد داشت، بنابراين اين موضوع خلاف عملكرد دولت فعلي، جايگاه ويژه‌اي را براي كروبي ايجاد مي‌كند.

مقاله فوق در روزنامه اعتماد ملی مورخ 16 خرداد 88 در صفحه 22 چاپ شده است :

راهكارهاي كمتر توجه شده در اصلاح اقتصاد ايران
دكتر بيژن بيدآباد

بازرگاني خارجي
1- وضعيت حسابداري و بازرگاني نفت بسيار نامطلوب است. اخبارگوشه و كنار حاكي از آن است كه نه تنها بسياري از افراد درگير و مقامات مرتبط با معاملات نفت درون و خارج از بخش نفت و گاز كشور اخذ كميسيون‌هاي كلان مرسوم است بلكه بسياري از نفتكش‌ها بدون ثبت از بندر خارج مي‌شوند.
2- بسياري از اسكله‌هاي قاچاق كالا در اختيار نهادهاي نظامي و انتظامي و امنيتي نظير سپاه پاسداران است. شبكه قاچاق كالا يك شبكه منسجم است كه بسياري از افراد وابسته به دولت و بازار وابسته به دولت در آن فعال هستند. اعمال صحيح سياست و قوانين ضد پولشويي مي‌تواند تا حدي اين شبكه‌ها را محدود كند.
3- سهم غالب قاچاق و ترانزيت مواد مخدر به دليل حجم زياد آن يا بايد توسط نهادهاي نظامي، انتظامي و امنيتي صورت گرفته باشد و يا با اغماض اين سازمان‌ها مواجه باشد. بنابراين، اين درآمد كه در برخي سال‌ها معادل درآمد نفت بوده حسابداري و حسابرسي ندارد و تحت نظارت بخش‌هاي مقننه و نظارتي نيست.
4- الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني همواره به دليل محدود شدن منافع عده‌اي بانفوذ به تعويق افتاده است. ورود ايران به اين سازمان باعث تغيير شيوه تعامل اقتصاد كشور با جهان خواهد شد و ايران را از انزواي اقتصادي حتي سياسي خارج خواهد كرد.
5- تعرفه‌هاي كالا و خدمات در بازرگاني خارجي بايد به‌شدت تقليل يابند.
مالي
6- سرمايه‌گذاري خارجيان در ايران باعث امنيت سياسي كشور خواهد شد. اين مهم همواره با سوءرفتار مديريت كشور در سابق شكل نگرفته.
7- سرمايه‌هاي ايرانيان در خارج از كشور به چندهزار ميليارد دلار مي‌رسد و فرار سرمايه از ايران به دليل سوء‌مديريت و ناامني در همه عرصه‌هاي قضايي، امنيتي، سياسي و اقتصادي بوده است. بازگشت اين سرمايه‌ها به ايران از ميزان يكصد برابر درآمد نفت هم تجاوز خواهد كرد.
تشكيلات دولت
8- نهادهاي موازي موجود در تشكيلات دولتي بايد در دستگاهاي اجرايي تحت پوشش دولت ادغام شوند.
9- تمام رانت‌هاي دولتي و امتيازات خاصي كه به افراد يا نهادهاي دولتي داده است بايد حذف شوند.
10- مداخلات دولت در امور اقتصادي افراد بايد با وضع و اصلاح قوانين پايدار به‌شدت كاهش يابد. دولت قيم مردم نيست خادم مردم است.
11- وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شده‌اند و به بهانه ماهيت اختفاي مسائل امنيتي بسياري از دارايي‌ها به نام افراد است و مالكيت شخصي پيدا كرده.
12- گزينش عقيدتي نيروي انساني در بخش‌هاي دولتي بايد حذف شود. هر صاحب عقيده‌اي كه ايراني است و مرتكب جرم‌هاي خاص مندرج در قانون نشده است بايد از شرايط اشتغال همانند ديگران برخوردار باشد.
13- وزارت اطلاعات قانونا حق ندارد در امور و حقوق افراد به بهانه‌هاي امنيتي مداخله كند.
14- با فعال كردن وزارت اطلاعات در جهت اكتشاف قانون‌گريزي و اصلاح دادگستري بايد الزام به رعايت قانون در جامعه به حداكثر ممكن افزايش يابد تا ريسك‌هاي اقتصادي حداقل شوند.
15- بايد نقش مداخلات و تصدي‌گري وزارت اطلاعات در تشكل‌هاي صنفي و NGO‌ها لغو شود.
پولي و بانكي
16- بانك‌ها در عوض خصوصي‌شدن بايد به صاحبان اوليه‌شان مسترد شوند.
17- بانك مركزي بايد هدف نرخ تورم 7 درصد در سال را هدفگذاري كند.
18- صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از عوامل پول شوينده و مولد نقدينگي پنهان هستند و به ارگان‌هاي نظامي و انتظامي و امنيتي وابسته‌اند. اين صندوق‌ها بايد تحت نظارت بانك مركزي عمل كنند.
بازرگاني داخلي
19- قيمت كالاها و خدمات دولتي به قيمت‌هاي بازاري و جهاني و يا در موارد خاص به ميزان بهاي تمام شده آن تعديل شود.
20- سياست‌هاي كنترل بازار و قيمت‌گذاري كالاها و خدمات به كلي لغو شود.
21- دولت بايد در برخورد با نهادهاي مالي هيچ امتيازي را براي افراد و گروه‌هاي خاص قائل نشود.
آموزش
22- آموزش عالي بايد از انحصار وزارت علوم خارج و خصوصي شود.
23- نظام پذيرش دانشجو بدون هيچگونه امتياز براي افراد يا گروه‌هاي خاص بايد اصلاح شود. هركس درجه علمي بهتري داشت اولويت تحصيل بالاتر را داشته باشد.
24- بودجه بخش آموزش و پرورش در كشور به چند برابر فعلي ارتقا يابد.
تعاملات بين‌المللي
25- بازارهاي مالي و بانك‌هاي ايران از طريق شبكه‌هاي ارتباطي بين‌المللي به ساير بازارهاي جهان و بانك‌ها متصل شود.
26- جريان‌هاي نزاع‌هاي بيهوده بين‌المللي با دشمن فرضي جز ايجاد ريسك و ناامني در سرمايه‌گذاري و اقتصاد اثر ديگري ندارد. سياست دولت بايد ايجاد دوستي و تفاهم بين‌المللي باشد.
27- ورود توريست خارجي بايد از جنبه امنيتي آن خارج شود تا درآمدهاي بسيار كلان براي ايران به همراه داشته باشد.
بودجه دولت
28- ساختار بودجه‌اي شبه دولتي بايد اصلاح شود. هر نهادي كه از سرمايه‌هاي ملي استفاده مي‌كند بايد تحت نظم مالي و نظارت و حسابرسي قرار گيرد.
29- درآمد نفت متعلق به نسل‌هاي فعلي و آتي ايرانيان است و عمدتا فقط بايد به بودجه عمراني تخصيص يابد تا از زيرساخت‌هايي كه بوجود مي‌آيد هم نسل حاضر و هم نسل‌هاي آتي بهره‌مند شوند. بودجه جاري فقط از سمت درآمدهاي مالياتي و ساير منابع درآمدي قابل تامين باشد.
30- ريخت و پاش‌هاي هزينه‌اي دولت و بخش دولتي و شبه دولتي ممنوع شود.
31- دولت بايد جز در شرايط اضطراري از سياست كسري بودجه صفرعدول نكند.
32- سيستم مالياتي كشور بايد به ماليات بر ارزش افزوده تغيير شكل يابد و نرخ ماليات تقريبا براي همه يكسان و 10درصد مشخص شود.
33- بخش دولتي چندين برابر دولت به معناي رياست جمهور و دستگاه‌هاي زيرنظر آن است و در برخي سال‌ها بودجه شركت‌هاي دولتي بيش از دو برابر بودجه عمومي دولت بوده است.
34- خاصه خرجي‌هاي دولت به افراد و گروه‌هاي امنيتي و شبه‌نظامي و مذهبي و در قالب بهانه‌هاي امنيتي و آموزشي و ديني بايست حذف شود.
35- سوبسيد كالاهاي مصرفي و سوبسيدهاي پنهان بايد حذف و فقط سوبسيدهاي خاص هدفمند اعمال شوند.
سياست‌هاي حمايتي و اشتغال
36- سياست تور ايمني براي دوران اصلاحات ساختاري اقتصاد از ملزومات حمايت از اقشار آسيب‌پذير است.
37- دولت وظيفه تسهيل فعاليت‌هاي كشور را دارد و نه تصدي آنان. كوچه پس كوچه‌هاي اجرايي كه توسط دولت‌هاي سابق ايجاد شده بايد به حداقل برسد.
38- سهم كارفرما در پرداخت حق بيمه بايد بسيار كم شود.
39- قانون كار بايد براي افزايش انگيزه به توليد و سرمايه‌گذاري در جهت ايجاد روابط سالم ميان كارگر و كارفرما تصحيح شود.
40- به علت وجود ارتباط شبكه‌اي بين فعالان شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي كه اغلب از جوانان است عملا وزارت اطلاعات مانع كار آنها مي‌شود تا مبادا باعث خطري سياسي شوند در صورتي كه منع قانوني و شرعي ندارند.
سياست‌هاي عمومي
41- رشد و گسترش مفاهيم اقتصاد اخلاق در جهت تخفيف شره اقتصادي در جامعه.
42- زنان كه انگيزه و محرك رشد و فعاليت اقتصادند نبايد در تبعيض باشند و حقوق اجتماعي و اقتصادي مورد علاقه آنان بايد به آنها بازگردانده شود.
43- بسترهاي جريان سريع و صحيح اطلاعات بايد ايجاد شود.
44- دست‌هاي پاك در ادارات دولتي كم شده‌اند و گردش سريع امور ارباب رجوع فقط از طريق رشوه ميسر است.
45- پس از مدت اعلام شده برخوردهاي قاطع با مفسدين مالي دولتي طبق قانون مجازات اسلامي اعمال شود.
46- تجارت الكترونيك بايد تحقق يابد. اين شيوه براي بازاريان سنتي ايران مطلوب نيست بنابراين با آن همواره مخالفت كرده‌اند.
47- امنيت قضايي و جريان صحيح و سريع رسيدگي به دعاوي بايد برقرار شود تا ريسك ناامني اقتصادي كاهش يابد.
48- رسانه‌ها بايد از انحصار بيرون آيند تا بخش خصوصي مسائل و مظالم خود را بتواند به صحنه افكار عمومي بياورد.
49- تمامي اموال مصادره شده در ابتداي انقلاب مشخصا بندهاي بخشنامه مشهور به 67-33 بايد به صاحبان اوليه آنان بازگردد.
50- دولت بايد عفو عمومي بدهد تا كارفرمايان و صاحبان انديشه به ايران بازگردند.

چرا كروبي؟
بررسي ديدگاه‌هاي كانديداهاي رياست‌جمهوري دهم حاكي از تمايلات شديد در روش مديريتي كشور است. نگاه آقايان محسن رضايي و محمود احمدي‌نژاد يك ديدگاه لجستيكي به مديريت سياسي و اقتصادي كشور است. طرح مساله سيستم فدرال اقتصادي يا دولت سايه در بيانات آقاي رضايي با توجه به شرايط قومي كشور، نه‌تنها از لحاظ اقتصادي سودمند نيست بلكه زمينه‌هاي مسائل سياسي حاد نظير تجزيه را نيز در پي دارد. ديدگاه‌هاي آقاي احمدي‌نژاد نيز از كليت اقتصادي برخوردار نيست. نگاه‌هاي ايشان به حل مسائل داخلي و خارجي نگاه‌هايي حاد و با ديدگاه‌هاي لجستيك توام است. در صورتي كه اعمال شيوه‌هاي مهندسي و نظامي در حيطه‌هاي روش‌شناسي علوم انساني و به‌طور مشخص اقتصادي نه‌تنها موجب اصلاح اقتصاد نمي‌شود بلكه اقتصاد را به ورطه ناكارآيي مي‌كشاند. ديدگاه آقايان مهندس موسوي و كروبي برخلاف نظر دو كانديداي ديگر، توجه به مسائل مديريتي از ديدگاه سازوكارهاي برنامه‌اي بوده كه مشخصا در بعد اقتصادي قابليت تطبيق زيادي نسبت به طبيعت مسائل اقتصادي دارد. مساله‌اي كه در تمايز اين چهار كانديدا مشاهده مي‌شود در تطابق حرف با عمل است. ارائه شعارهاي اقتصادي يا اجتماعي با عمل: آنها مي‌تواند تفاوت زيادي داشته باشد. مثلا شرايطي كه در دولت نهم اتفاق افتاد بسيار شاهد بوديم كه به‌رغم شعارهاي بسيار فريبنده عملا در واقعيت خلاف آنها عمل شد. نكته ديگر، روحيه قانون‌گرايي عملي و جلوگيري از ريسك ناشي از تنش‌زايي است. كروبي از لحاظ اين موضوع با پذيرفتن تمام تناقضات اجتماعي و سياسي در جامعه داخلي و بين‌المللي ايران عملا به اين مهم رسيده است كه هرگونه تنش در وضعيت داخلي و خارجي كشور جز آثار سوء بر جريان صحيح اقتصادي كشور اثري نخواهد داشت، بنابراين اين موضوع خلاف عملكرد دولت فعلي، جايگاه ويژه‌اي را براي كروبي ايجاد مي‌كند. به‌طور كلي، با توجه به اين موارد بايد اذعان داشت كه مشكل اساسي در طرح مهندس موسوي در اين است كه كليات سياست‌هاي مديريتي را تحت بررسي قرار داده‌اند. ولي وارد راهكارهاي عملياتي و اجرايي نشده‌اند، به‌طور مسلم اگر فرصت كافي بود ايشان نيز وارد اين جريانات مي‌شدند. به هرحال، پيشنهاد و توصيه بنده به‌عنوان فردي كه در زمينه اقتصاد ايران مطالعات زيادي داشته است در موارد مقاله ذيل ارائه مي‌شود كه عملا مواردي است كه در مباحث ديگر كانديداها كمتر به آن پرداخت شده است.