دولت ها می توانند برای حمایت از امنیت ملی، برخی اطلاعات و مؤسسات را از شمول الزامات آزادی اطلاعات خارج کنند. در این خصوص، همواره این تردید وجود دارد که دولت ها ممکن است از اختیار خود سوء استفاده کنند و بسیاری از اطلاعاتی را که واقعاً با امنیت ملی ارتباط ندارند به بهانه حمایت از امنیت ملی، غیر قابل دسترس سازند. این تردید بویژه زمانی بیشتر می شود که مقامات حکومتی، آلوده به فساد باشند و برای جلوگیری از افشای فساد، به استفاده ابزاری از امنیت ملی بپردازند. يا مقامات حکومتی، اقتدارگرا باشند و حرکت های منتقدان و مخالفان خود را به بهانه حمایت از امنیت ملی سرکوب کنند.
یکی از اهداف و وظایف اساسی حقوق، تأمین و تضمین امنیت در جامعه است . در صورتي كه سطح معقولي از امنيت در جامعه وجود نداشته باشد آن جامعه نمی تواند از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان خود پاسداری کند. امنیت ممکن است در عرصه های مختلف فردی، گروهی یا جمعی و ملی در معرض تهدید قرار گیرد. منشاء تهدیدها نیز ممکن است داخلی یا خارجی باشد. با آن که میان امنیت فردی و جمعی و ملی ارتباط متقابل وجود دارد، در این میان، امنیت ملی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا بستر لازم برای تأمین دیگر امنیت ها و شکوفایی حقوق و آزادی های اساسی را فراهم می آورد. با آنکه حکومت ها همواره با استناد به امنیت ملی، تصمیمات و تدابیری را اتخاذ کرده و اقداماتی را صورت می دهند اما معنا و مفهوم این اصطلاح چندان مشخص نیست. امنیت ملی یک اصطلاح کلی و مبهم است که برداشت ها و تعابیر مختلفی از آن قابل ارائه است. گفته می شود که در خصوص چنین مفاهیمی، ارائه تعاریف ایجابی دشوار است در نتیجه علاوه بر آنکه باید تلاش شود تا حد ممکن مصادیق روشن امنیت ملی احصا شود باید با استفاده از تعاریف سلبی، آن دسته از اطلاعات، اعمال و اقداماتی را که ارتباط واقعی با امنیت ملی ندارند ولی ممکن است مرتبط با امنیت ملی نشان داده شوند صریحاً از قلمرو این مفهوم خارج کرد.
از نظر ایجابی می توان امنیت ملی را به وجود اطمینان خاطر برای دولت و شهروندان مبنی بر اینکه، تمامیت سرزمینی یا حکومت آنها در معرض تهدید داخلی یا خارجی قرار ندارد تعبیر کرد. بنابراین، امنیت ملی امری است که تنها در صورت وجود تهدید علیه امنیت ارکان و عناصر یک دولت – کشور می توان به آن متوسل شد و وجود تهدید نسبت به برخی اشخاص حکومتی یا برخی گروه ها یا بخش هایی از یک نظام حکومتی، علی الاصول، تهدید علیه امنیت ملی محسوب نمی شود.
اما از نظر سلبی باید اطلاعات، اعمال و اقداماتی را که ممکن است برخلاف منافع عمومی یا ملی باشند از امنیت ملی متمایز کرد. چه بسا ممکن است عملی برخلاف منافع یا مصالح عمومی یا ملی باشد اما برخلاف امنیت ملی نباشد. بنابراین، جرایم علیه منافع عمومی، لزوماً جرایم علیه امنیت ملی نیستند.
دولت ها می توانند برای حمایت از امنیت ملی، برخی اطلاعات و مؤسسات را از شمول الزامات آزادی اطلاعات خارج کنند. در این خصوص، همواره این تردید وجود دارد که دولت ها ممکن است از اختیار خود سوء استفاده کنند و بسیاری از اطلاعاتی را که واقعاً با امنیت ملی ارتباط ندارند به بهانه حمایت از امنیت ملی، غیر قابل دسترس سازند. این تردید بویژه زمانی بیشتر می شود که مقامات حکومتی، آلوده به فساد باشند و برای جلوگیری از افشای فساد، به استفاده ابزاری از امنیت ملی بپردازند. يا مقامات حکومتی، اقتدارگرا باشند و حرکت های منتقدان و مخالفان خود را به بهانه حمایت از امنیت ملی سرکوب کنند.
از این رو، این پرسش مطرح است که مقامات دولتی براساس چه معیار و ضابطه ای می توانند ادعا کنند که افشای فلان اطلاعات، امنیت ملی را در معرض خطر و تهدید قرار می دهد؟
در پاسخ به این پرسش، گروهی از کارشناسان آزادی بیان و اطلاعات و امنیت ملی در اکتبر 1995 در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی گرد هم آمدند تا معیارها و موازین معتبری تهیه کنند که با استفاده از آنها بتوان قلمرو مشروع محدودیت های وارد بر آزادی بیان و اطلاعات را در مصاف با حمایت از امنیت ملی مشخص کرد. دستاورد این گروه، تدوین مجموعه اصولی است که به اصول ژوهانسبورگ موسوم است.
از آن زمان تا به حال، این اصول در سطح وسیعی مورد تأیید و استناد قضات، وکلا، فعالان جامعه مدنی، دانشکده ها، روزنامه نگاران و سایر اشخاصی قرار گرفته است که به نام آزادی بیان و اطلاعات اقدام کرده اند. اصول مذکور سطح بالایی از احترام برای آزادی اطلاعات قایل شده اند و در صددند امنیت ملی را به چیزهایی که به نحو مشروع قابل توجیه هستند محدود سازند.
سازمان غیر دولتی ماده 19، مرکز مطالعات کاربردی حقوق واقع در دانشگاه ویتس و ترسرند آفریقای جنوبی، مشترکاً 36 جلسه کارشناسی برای بحث در باره این موضوع تشکیل دادند. گروه کارشناسی در اکتبر 1995، پس از بحث و بررسی های فشرده، اصول ژورهانسبورگ را که حاوی اصول و موازین مشروعیت امتناع حکومت ها از ارایۀ اطلاعات به مردم به دلیل امنیت ملی بود مورد پذیرش قرار داد. ایده اصلی این گروه ایجاد موازین جدید نبود، بلکه تنقیح و جمع آوری موازین موجود در منابع گوناگون بین المللی و حقوق تطبیقی بود. این امر در مقدمه اصول مذکور بدین سان منعکس شده است که:
«این اصول بر حقوق بین المللی و منطقه ای و موازین مربوط به حمایت از حقوق بشر، رویه های رو به رشد دولت ها (نظیر احکام دادگاههای ملی) و اصول کلی حقوق که در جامعه ملت ها به رسمیت شناخته شده است مبتنی می باشند».
اصول ژوهانسبورگ از زمان تصویب تاکنون جایگاه مهمی پیدا کرده اند. عبید حسین، گزارشگر ویژه ملل متحد در زمینه آزادی عقیده و بیان در گزارش سالانه 1996 خود به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد توصیه کرد که این اصول را مورد تایید قرار دهد. اصول مذکور در قطعنامه های سالانه کمیسیون که از 1996 هر ساله در باره آزادی بیان صادر شده اند منعکس شده است. همچنین در دادگاههای بسیاری از کشورهای جهان به این اصول اشاره شده و بسیاری از تصمیم گیران و سازمانهای غیر دولتی و صاحب نظران حقوقی از این اصول استفاده کرده اند.
مجموعه اصول ژوهانسبورگ، از 25 اصل تشکیل شده و به چهار بخش تقسیم شده است: اصول کلی، محدودیت های آزادی بیان، محدودیت های آزادی اطلاعات، حاکمیت قانون و دیگر امور.
در مقدمۀ این مجموعه اصول آمده است که «شرکت کنندگان در تهیۀ این اصول:
« با ملاحظه این امر که مطابق با اصول اعلام شده در منشور ملل متحد، شناسایی کرامت ذاتی و حقوق برابر و لاینفک برای اعضای خانواده بشری، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان می باشد؛
با ایمان به این که اگر قرار باشد مردم به عنوان آخرین چاره مجبور به توسل به قیام علیه استبداد و ظلم نشوند، ضروری است که حقوق بشر به وسیله قوانین (حاکمیت قانون) مورد حمایت قرار گیرد؛
با تأیید مجدد این باور که آزادی بیان و آزادی اطلاعات برای یک جامعه دموکراتیک جنبه حمایتی داشته و برای پیشرفت آن و برای تمتع از دیگر حقوق بشر و آزادی های بنیادین، اهمیت اساسی دارد؛
با عطف توجه به مقررات اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون سازمان ملل در بارۀ حقوق کودک، اصول مبنایی سازمان ملل در بارۀ استقلال قوه قضاییه، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر؛
با آگاهی کامل از این امر که بسیاری از نقض های شدید حقوق بشر و آزادی های بنیادی توسط حکومت ها به عنوان امور ضروری جهت حمایت از امنیت ملی توجیه می شوند؛
با به خاطر سپردن این امر که اگر مردم قادر به نظارت بر رفتار حکومت باشند و به صورت کامل در یک جامعۀ دموکراتیک مشارکت کنند، دسترسی آنها به اطلاعاتی که نزد حکومت وجود دارد ضروری است؛
به امید تعالی و ترویج دادن تصویری روشن از قلمرو محدود محدودیت های آزادی بیان و آزادی اطلاعات که در راستای امنیت ملی قابل اعمال هستند و نیز با آرزوی روی گردان ساختن حکومت ها از به کار بردن بهانۀ امنیت ملی جهت اعمال محدودیت های غیر موجه بر این آزادی ها؛
با اذعان به ضرورت حمایت قانونی از این آزادی ها از طریق وضع قوانینی که به صورت مضیق و با وضوح تنظیم شده باشند و شرایط اساسی حاکمیت قانون را مورد تضمین قرار داده باشند؛ و
با یادآوری نیاز به حمایت قضایی از این آزادی ها به وسیله محاکم مستقل؛
راجع به اصول زیر توافق حاصل نموده و توصیه می کنیم که واحدهای مربوط در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی گام هایی را جهت ترویج، انتشار، مقبولیت و اجرای گسترده آنها بردارند.»
با توجه به مقدمه فوق، ذیلاً برخی از اصول مرتبط با محدودیت های آزادی اطلاعات که در این مجموعه اصول آمده است ذکر می شود:
1- بر مبنای امنیت ملی هیچ محدودیتی بر آزادی بیان و اطلاعات قابل اعمال نیست مگر آنکه حکومت بتواند اثبات کند که آن محدودیت در قانون پیش بینی شده و در یک جامعه دموکراتیک برای حمایت از منافع مشروع امنیت ملی، ضرورت دارد. اثبات این موارد بر عهدۀ دولت است.
2- هرنوع محدودیت بر آزادی بیان یا اطلاعات باید به تجویز قانون باشد. قانون باید قابل دسترس بوده و با چنان وضوحی تنظیم شده باشد که افراد را به پیش بینی قانونی یا غیر قانونی بودن اعمال خود قادر سازد.
همچنین، قانون باید تضمین های کافی در برابر سوء استفاده ها نظیر احراز مشروعیت یک محدودیت در دادگاه یا دیوان مستقل به صورت خارج از نوبت پیش بینی کند.
3- قصد واقعی و اثر قابل اثبات برقراری هرنوع محدودیت بر آزادی اطلاعات بر مبنای حمایت از امنیت ملی، باید حمایت از یک نفع مشروع مربوط به امنیت ملی باشد.
4- برای اینکه محدودیت بر آزادی اطلاعات برای حمایت از یک نفع مشروع امنیت ملی ضروری تلقی شود حکومت باید اثبات کند که:
الف) افشای اطلاعات مورد بحث، تهدید جدی بر یک نفع مشروع امنیت ملی وارد می کند؛
ب) محدودیت تحمیل شده در میان وسایل محدوده کننده؛ کمترین یا کوچکترین آنهاست؛ و
ج) محدویت مذکور با اصول دموکراتیک سازگاری دارد.
5- هرکسی حق دارد تا از مراجع و مقامات عمومی اطلاعات کسب کند حتی اطلاعات راجع به امنیت ملی را. بر مبنای امنیت ملی نمی توان هیچ محدودیتی را بر این حق تحمیل کرد مگر آنکه حکومت بتواند اثبات کند که آن محدودیت به تجویز قانون بوده و در یک جامعه دموکراتیک برای حمایت از یک نفع مشروع امنیت ملی ضرورت دارد.
6- همین که اطلاعات برای عموم قابل دسترس شوند، به هر طریقی که این امر صورت گرفته باشد. از مجاری قانونی بوده باشد یا غیر قانونی، هیچ گونه توجیهی جهت متوقف ساختن انتشار بعدی (بیشتر) آن اطلاعات قابل پذیرش نیست، زیرا دانستن حق مردم است.
7- محدودیت بر جریان آزاد اطلاعات نمی تواند ماهیتاً به گونه ای باشد که مقاصد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را از بین ببرد؛ بویژه حکومت ها نمی توانند روزنامه نگاران یا نمایندگان سازمان های بین دولتی یا غیر دولتی را که مأمور نظارت بر رعایت حقوق بشر یا اصول یا ضوابط حقوق بشر دوستانه هستند از وارد شدن به حوزه هایی که دلایل معقولی وجود دارد که حقوق بشر یا بشر دوستانه در آن حوزه ها نقض شده یا در حال نقض است، منع کنند. حکومت ها نمی توانند روزنامه نگاران یا نمایندگان چنین سازمان هایی را از حوزه هایی که در آنها خشونت یا درگیری های مسلحانه جریان دارد محروم سازند مگر آنکه حضور آنها خطر آشکاری برای سلامتی دیگران داشته باشد.
مصطفي دانشجو
حقوقدان و از مديران سايت مجذوبان نور