موادی از قانون آئین دادرسی کیفری و نظریات مشورتی و بخشنامه‌های قوه قضائیه مرتبت با بازرسی و ورود به منازل، احضار و بازجوئی :
با توجه به اقدامات خلاف قانون برخی از ارگان‌ها و سازمان‌ها جهت آشنائی و ملاحظه یاران و عزیزان، موادی از قانون آئین دادرسی کیفری و نظریات مشورتی و بخشنامه‌های مرتبت با بازرسی و ورود به منازل، احضار و بازجوئی در ذیل آورده شده است:
بازرسی منازل و کشف ادوات جرم – احضار و بازجویی متهم مواد ۹۶ تا ۱۳۱ آئین دادرسی کیفری
فصل سوم – تفتیش و بازرسی منازل و اماکن (۸۵) و کشف آلات و ادوات جرم زیرنویس:
۸۵ – به ماده ۱۳> قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران <مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ و ماده ۳۰> قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا <مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ مراجعه شود. نظریه ۷/۶۳۷۶ – ۱۳۶۳/۹/۲۳ ا. ح. ق: ورود به منازل افراد باید با اجازه مقامات قضایی صورت گیرد، مراجع رسیدگی کننده به تعزیرات حکومتی که طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام جزء قوه مجریه‌اند، راساحق ورودبه منازل مسکونی اشخاص را ندارند.
ماده ۹۶ – تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم، در آن محل وجود داشته باشد. (۸۶)
زیرنویس: ۸۶ – بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۶۷ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱ رییس قوه قضاییه: نظر به اصل بیست و دوم قانون اساسی و با لحاظ بخش آخر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ که «تفتیش منازل و اماکن» در غیر جرائم مشهود را به توسط ضابطین، مستلزم «اجازه مخصوص مقام قضایی» دانسته است. در مواردی که به موجب دلایل، ظن قوی به وجود متهم یا کشف آلات و مدارک جرم در محلی، بازرسی «منازل» راایجاب نماید، نحوه اقدام باید بر اساس مقررات فصل سوم قانون اخیر، صورت گیرد و از بازرسی در غیر موارد مهم وضروری و نیز تفویض نمایندگی‌های مطلق و کلی اجتناب گردد. اجازه بازرسی و اعطای نمایندگی به ضابطین در موردخاص هم باید پس از اعلام وقوع بزه باشد و در آن زمان، مکان بازرسی، مشخصات نماینده و حدود ماموریت او درج گردد تا در موقع مراجعه مامورین به محل مورد نیاز بازرسی، در صورت مطالبه صاحبخانه یا متصرف آنجا بتوانند مدرک مثبت سمت نمایندگی و اقدام قانونی خود را ارائه دهند.
تخلف از مدلول قوانین و اقدام خارج از ضوابط قضات، موجب مسوولیت آنان می‌باشد و دادسرای انتظامی قضات، متخلف را مورد پیگرد انتظامی قرار خواهد داد. نظریه ۷/۱۲۹۶۵ – ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ ا. ح. ق: برای ورود به محل‌های محصور (مثلاپ محل‌های محصوری که در ان بنای غیر مجاز انجام می‌شود (نمایندگی دادستان لازم است. نظریه ۷/۶۴۶۶ – ۱۳۷۸/۹/۱۳ ا. ح. ق: بازرسی منازل مسکونی اشخاص در صورتی وجاهت قانونی دارد که ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلائل جرم در محل وجود داشته باشد، تشخیص این امر بعهده قاضی رسیدگی کننده است. نظریه ۷/۷۹۵ – ۱۳۷۸/۲/۱۹ ا. ح. ق: برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیرمجازاجازه رئیس دادگستری لازم است <. از نظریه ۷/۴۳۷ – ۱۳۷۹/۲/۱۹ ا. ح. ق: بازرسی منازل به منظور دسترسی به متهم در جرایم مشهود، چنانچه بارعایت مقررات مواد ۹۶ و بعد ق. آ. د. ک. ۱۳۷۸ صورت گیرد باید با اجازه صاحبخانه یا متصرف خانه صورت گیرد. مگر اینکه بیم فرار متهم وجود داشته و ضابطین ناگزیر شوند برای جلوگیری از فرار متهم وارد منزلی شوند که در آن مخفی شده است.
ماده ۹۷ – چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص (۸۷) مزاحمت نماید، در صورتی مجازاست که از حقوق آنان مهم‌تر باشد. زیرنویس: ۸۷ – نظریه ۷/۲۳۸۰ – ۱۳۸۰/۷/۲۱ ا. ح. ق: اصطلاح حقوق اشخاص مندرج در ماده ۹۷ ق. آ. د. ک. ۱۳۷۸ ظاهرادر برابر حقوق عمومی است و شامل حقوق هر فردی می‌شود. متهم، شاکی، افراد خانواده آنان و همسایگان نیز ازشمول آن خارج نیستند.
ماده ۹۸ – تفتیش و بازرسی درحضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی درحضور ارشد حاضرین به عمل می‌آید. تفتیش و بازرسی اماکن نیز حتی المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آن‌ها انجام می‌شود. تبصره – هرگاه در محلی که از آن تفتیش و بازرسی به عمل می‌آید کسی نباشد و تفتیش وبازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می‌تواند باقید مراتب در صورتجلسه، دستور بازکردن محل را بدهد.
ماده ۹۹ – اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می‌توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی‌توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی.
ماده ۱۰۰ – تفتیش وبازرسی منازل در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی باید در صورتمجلس قید نماید. (۸۸) زیرنویس: ۸۸ – نظریه ۷/۱۰۳۳۸ – ۱۳۸۱/۱۲/۳ ا. ح. ق: با توجه به صراحت ماده ۱۰۰ ق. آ. د. ک. ۱۳۷۸ برای انجام تحقیقات و ورود به منزل و تفتیش جهت تعقیب متهمین بین روز و شب تفاوتی نیست ولی در این گونه موارد به لحاظ رعایت حال خانواده و حفظ حرمت مسکن اشخاص بهتر است در موقع روز انجام پذیرد مگر در صورت ضرورت که تشخیص آن نیز با دادگاه بوده و در صورتمجلس باید قید گردد.
ماده ۱۰۱ – درصورت لزوم قاضی می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید وبرای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی (۸۹) استفاده کند. زیرنویس: ۸۹ – به نظریه ۷/۶۳۹۲ – ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا. ح. ق. مندرج در پاورقی ماده ۴۲ مراجعه شود.
ماده ۱۰۲ – درصورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آن‌ها دستور قاضی رادربازکردن محل‌ها واشیای بسته اجراننمایند، قاضی می‌تواند دستور بازکردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می‌شود احتراز نماید.
ماده ۱۰۳ – از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و درصورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود و قاضی مکلف است درمورد سایرنوشته‌ها و اشیای متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آن‌ها که ارتباط به جرم ندارد نشود.
ماده ۱۰۴ – در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی وتصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می‌دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب رادر صورتمجلس قید نموده و پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط می‌نماید. استنکاف متهم ازامضا در صورتمجلس قید می‌شود و چنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می‌شود. تبصره – کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است. (۹۰) زیرنویس: ۹۰ – از ق. م. ا. ماده ۵۸۲ – هریک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نمایدیا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تاهجده میلیون ریال محکوم خواهدشد. از نظریه ۷/۶۳۹۲ – ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا. ح. ق: با توجه به صراحت تبصره ماده ۱۰۴ ق. آ. د. ک. ۱۳۷۸ دستور کنترل تلفن افراد منحصرابه دستور قاضی رسیدگی کننده باید باشد و تشخیص اینکه موضوع از موارد مربوط به امنیت کشوراست یا خیر؟ نیز به عهده همان قاضی رسیدگی کننده است.
ماده – ۱۰۵ مقامات و مامورین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهاد‌ها و شهرداری‌ها و ماموران به خدمات عمومی و بانک‌ها و دفا‌تر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون در مورد آن‌ها مستلزم ذکر نام است مکلف (۹۱) اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آن‌ها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس آن‌ها بگذارند. مگر در مورد اسنادسری دولتی که در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد، متخلف از این ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال خواهد شد. زیرنویس: ۹۱ – به نظر می‌رسد اشتباه تایپی رخ داده و واژه «مکلفند» صحیح باشد.
ماده – ۱۰۶ هرگاه متهم نوشته‌های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی می‌تواند آن‌ها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نمایدو در صورت استنکاف از ارائه آن‌ها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه (۹۲) محکوم خواهد شد. زیرنویس: ۹۲ – عنوان پخلاصی متهم از محاکمه پ در قوانین ملاحظه نشد، لکن در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی به شرح زیرعبارت پخلاصی مجرم از محاکمه پ بکار برده شده است: ماده ۵۵۴ – هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهدشد. تبصره – در موارد مذکور در ماده (۵۵۳ (و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول * متهم باشد مقدارمجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهدبود. * به مواد ۱۰۳۱ الی ۱۰۳۳ ق. م. مندرج در پاورقی ماده ۱۱۶ همین قانون مراجعه شود.
ماده – ۱۰۷ آلات و ادوات جرم از قبیل حربه، اسلحه، اسناد ساختگی، سکه تقلبی و کلیه اشیایی که در حین بازرسی به دست آمده و می‌تواند موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشدباید ضبط شده و در صورتمجلس، هر یک از اشیای مزبور تعریف و توصیف شود.
ماده – ۱۰۸ آلات و ادوات جرم را باید شماره گذاری و ممهور و حفظ نمود و آنچه را که قاضی تحصیل می‌کند باید با ذکر مشخصات به صاحبش رسید بدهد.
ماده ۱۰۹ – هرگاه دلایل جرم چیزی باشد که نتوان از محل جدا و خارج نمود (مثل خونی که ریخته (، دراین صورت قاضی باید نسبت به حفظ دلایل یادشده اقدام نماید واگر لازم باشد محل راقفل و مهر وموم کرده حفاظت آن رابه نیروی انتظامی یا مستحفظ (۹۳) مخصوص بسپارد. زیرنویس: ۹۳ – از نظریه ۷/۶۳۹۲ – ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا. ح. ق: مستحفظ موضوع ماده ۱۰۹ ق. آ. د. ک. را قاضی رسیدگی کننده تعیین می‌نماید مستحفظ در حد امین عهده دار حفظ آثار و علایم جرم می‌باشد هر گونه بزه ارتکابی علیه او و یابزه‌هایی که او مرتکب شود مشمول مقررات عمومی جزایی خواهدبود.
ماده ۱۱۰ – از مایعاتی که قابل تجزیه است باید به قدر لزوم تحصیل و در ظرفی ریخته مهر وموم شود به طوری که ضایع یا تفریط نگردد، از مایعات باید حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود.
ماده ۱۱۱ – اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده ویا هرنوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته ویا اخذشده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آن‌ها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که دراین صورت پس از رفع احتیاج به دستورقاضی مسترد می‌شود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یامعدوم شود از حکم این ماده مستثنی است. (۹۴) زیر نویس: ۹۴ – نظریه ۷/۷۷۴۷ – ۱۳۷۹/۹/۱۷ ا. ح. ق: توقیف اتومبیلی که با آن رانندگی بدون پروانه انجام شده است مجوز قانونی ندارد.
فصل چهارم – بازجویی و اخذ تامین مبحث اول – احضار و بازجویی متهم (۹۵) زیرنویس: ۹۵ – نظریه ۷/۱۰۹۶۳ – ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ ا. ح. ق: دستگیری و جلب متهم مقیم خارج از کشور باید در چارچوب مقررات استرداد مجرمین باشد که یا براساس قرارداد موجود بین دو کشور و یا تعهد به عمل متقابل صورت می‌گیرد ودر مانحن فیه به جهت عدم وجود قرارداد استرداد بین ایران و ژاپن طرح تقاضای استرداد نزد مقامات قضایی کشوریاد شده نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.لکن عدم دسترسی به متهم نمی‌تواند مانع رسیدگی از طرف مراجع قضایی ذی صلاح گردد. لذا مرجع قضایی باید به اتهام نامبرده رسیدگی و حکم مقتضی را صادر نماید. بدیهی است اجرای مجازات موکول به حضور و دستگیری متهم در ایران می‌باشد.
بخشنامه شماره /۷۹/۶۶۸۸۸د مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۷ رییس قوه قضاییه به دادسرای انتظامی قضات ومجتمع قضایی کارکنان دولت: به قرار اطلاع، احضار مستقیم قضات شاغل به مجتمع قضایی کارکنان دولت، جهت پاسخ گویی به اتهامات وارد بر آنان و برخورد نامناسب به عمل آمده در پاره‌ای از این موارد، اسباب گله‌مندی واحساس عدم امنیت شغلی قضات و نارضایی آنان را موجب شده است و حال آنکه، تعقیب کیفری کارمندان قضایی به موجب ماده ۴۲ قانون اصول تشکیلات، مستلزم رعایت ترتیبات خاص و از جمله اطلاع دادستان انتظامی از قضیه وتعلیق کارمند مظنون از شغل خود، تا صدور رای نهایی مراجع کیفری، در دادگاه عالی انتظامی قضات، می‌باشد. بنابراین، درمواردی که به یکی از قضات شاغل نسبتی داده شود که مقرون به دلایل و قرائن کافی باشد و پیگرد جزایی او را ایجاب نماید، پیش از هرنوع احضار، باید مراتب جهت بررسی و انجام اقدامات قانونی، به دادسرای انتظامی، اعلام گردد. و در مواجهه با اشخاص در مظان اتهام، اعم از قاضی و غیر آن، اخلاق و آداب قضای اسلامی، مراعات شود. بخشنامه شماره ۱/۷۹/۲۲۰۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ رییس قوه قضاییه به روسای دادگستریهای استان، شهرستان و دادگاه عمومی بخش سراسرکشور: برخی از آقایان مدیران دفا‌تر و منشیان محاکم، به عذر تراکم کارو نداشتن فرصت کافی در اوقات اداری، به منظور اجرای تصمیمات قضایی دادگاه یا اقدامهای دفتری مانند اجرای قرارهای تامین دلیل و توقیف اموال و صدور قرار داخواست، تنظیم برگهای احضاریه و اخطاریه نوشتن نامه‌های اداری و امور دیگر پرونده‌ها را با خود به خانه یا جاهای دیگر می‌برند.
با آنکه مبادرت به چنان اقدامی، اغلب با حسن نیت و انگیزه دلسوزی و تسریع در انجام وظایف محوله می‌باشد، متاسفانه در برخی موارد هم به سوءاستفاده‌هایی چون تبانی با صاحبان پرونده، افشای اسرار، از بین رفتن برگ‌ها و بکاربردن اوراق دیگر بجای آن‌ها، کاهش و افزایش مستندات و گاهی نیز به سرقت و مفقود شدن پرونده از منازل، منجرشده است.
رویه مزبور، علاوه بر آنکه موجب شده است تا در موقع مراجعه بازرسان یا مطالبه پرونده از سوی دادگاه یا مقامات ذی صلاح جهت ملاحظه و اقدام قضایی یا اداری، در اختیار نباشد، شکایت و بدبینی ارباب رجوع را فراهم کرده است.مطابق قوانین و مقررات، کارکنان اداری موظفند از ابتدای وقت اداری تا پایان آن (جز در مواقع ماموریت رسمی خارج از دادگاه (بدون وقفه در محل کار خود حاضر باشند و امور محول را طوری سامان بخشند که در پایان وقت عادی یا اضافی مقرر برای اضافه کاری کار روزانه را با جدیت به پایان برند و نیازی به خارج کردن پرونده از محیط کار، تحت هیچ عنوانی پیدا نشود و نیز نباید انجام حوایج ضروری مراجعان و درخواستهای قانونی آنان را مانند اجرای قرارهای توقیف اموال و تامین دلیل، به خارج از وقت اداری و ایام تعطیل موکول و از صاحبان آن‌ها، وجه یا مالی مطالبه یا دریافت کنند.
و به هیچ عذری نباید پرونده‌ای از محل کار خود به خارج از واحد مربوط ببرند و چنانچه به اقتضای ضرورت، چنان اقدامی را ایجاب نماید، اجازه خروج پرونده با درخواست کتبی عضو اقدام کننده، موافقت دادگاه مربوط و تصویب رییس یا معاون حوزه قضایی، نسبت به همان مورد و پرونده خاص صادر شود و در آن کمترین مدت مناسب برای اقدام تعیین و پس از برگ شماری دقیق پرونده منظور، نسخه‌ای از تقاضا ومجوز مزبور، به دفتر حفاظت اطلاعات مستقر در آن واحد فرستاده شود. قضات محاکم کارهای دفتر دادگاه خود را در انتهای وقت اداری بازبینی و بر کارهای انجام شده نظارت لازم معمول دارند. دفا‌تر حفاظت اطلاعات مستقر در دادگستری‌ها، مراقبت بر حسن اجرای این بخشنامه را به عهده خواهند داشت.
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۳۶۹ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱ رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی و دوایر اجرای احکام: بنابر اعلام سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در مواردی مشاهده شده است: احضار زندانی، برای شرکت در جلسه دادگاه یا اعزام به خارج از زندان برای انتقال به حوزه قضایی دیگر، یا معرفی به مراکز درمانی و بهداشتی و نظایر آن‌ها، با امضای مدیران دفا‌تر، یا منشی دادگاه‌ها، صورت گرفته است، که اقدامی خلاف مقررات و موجب تاخیر یا سوء استفاده احتمالی برخی افراد خواهد شد.
همانطور که متهمان و محکومان، با یکی از قرارهای تامین کیفری یا حکم و دستور کتبی مقام صالح قضایی، جهت بازداشت یا تحمل کیفر، به زندان معرفی می‌شوند، احضار، اعزام و آزادی به موقع زندانی هم باید با دستور صریح، قیدنام و سمت و امضای قاضی و مهر شعبه مربوط، صورت گیرد، تا صدور دستور کتبی مقامات قضایی، برای اداره زندان، محل تردید و اشکال واقع نشود و موجب مسوولیت نگردد. بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۰۱۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۴ رییس قوه قضاییه به روسای کل دادگستریهای استان سراسر کشور: نظر به اینکه برابر ماده ۲۲۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندانهاو اقدامات تامینی مصوب – ۸۰/۴/۲۶ اعزام، بدرقه، نقل و انتقال زندانیان به مراجع قضایی، موسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی، مراکزدرمانی، تربیتی آموزشی، مرخصی‌های تحت الحفظ و یا سایر مراجع ذی ربط طبق ضوابطی که از سوی سازمان اعلام می‌شود به عهده نیروهای مسلح یگان انتظامی سازمان می‌باشد و تا تامین نیروهای مورد نیاز و استقرار کامل یگان مزبور این امر از طریق نیروی انتظامی صورت می‌گیرد و برابر گزارش ریاست محترم سازمان زندانهاو اقدامات تامینی و تربیتی یگان مزبور تاکنون تشکیل نگردیده و نیروی انسانی آن تامین نشده است، لذا اعزام و بدرقه زندانیان به مراجع فوق کماکان با نیروی انتظامی می‌باشد. لازم است روسای حوزه‌های قضایی مراتب را به کلیه مراجع قضایی حوزه مربوطه ابلاغ نموده و بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت نمایند.
ماده ۱۱۲ – احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می‌آید. احضارنامه در دو نسخه فرستاده می‌شود، یک نسخه را متهم گرفته ونسخه دیگر را امضاء کرده به مامور احضار ردمی کند. (۹۶) زیرنویس: ۹۶ – از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ رییس قوه قضاییه به روسای حوزه‌های قضایی استان‌ها و شهرستان‌ها:… ابلاغ اوراق، با تحمیل هزینه، ازطریق پست انجام می‌شود که نتیجه آن ابلاغ ناقص، تجدیدجلسات دادرسی یا اقدامهای دیگر، خواهد بود…. – ۲ ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام، باید براساس قوانین و مقررات مربوط صورت گیرد.
ماده ۱۱۳ – در احضارنامه اسم وشهرت احضارشده وتاریخ و علت احضار و محل حضور ونتیجه عدم حضور باید قید شود. تبصره – در جرایمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکرنخواهد شد.
ماده ۱۱۴ – هرگاه احضارشده سواد نداشته باشد، مضمون احضارنامه درحضور دو نفر شاهد ابلاغ می‌شود. ترتیبات ابلاغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده ۱۱۵ – هرگاه درامر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد (۹۷) باتعیین وقت رسیدگی، متهم یک نوبت وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی احضار و درصورت عدم حضور، قاضی رسیدگی و با لحاظ مواد (۲۱۷) و (۲۱۸) این قانون اظهار عقیده می‌نماید. (۹۸) تاریخ نشر آگهی تا روزدادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد. (۹۹) زیرنویس: ۹۷ – از نظریه ۷/۱۰۷۲۱ – ۱۳۷۹/۱۱/۵ ا. ح. ق: رسیدگی به جرم چک بلامحل، درصورت شناخته نشدن متهم +در نشانی بانکی، احضار متهم به نشانی تعیین شده توسط شاکی منع قانونی ندارد. ۹۸ – به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۶۶۸۸ مورخ ۱۳۸۰/۹/۱ رییس قوه قضاییه مندرج در پاورقی ماده ۵۹ مراجعه شود. نظریه ۷/۴۷۰۶ – ۱۳۸۰/۹/۶ ا. ح. ق: منظور از عبارت (قاضی رسیدگی و با لحاظ مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ این قانون اظهار عقیده می‌نماید (مذکور در ماده ۱۱۵ ق. آ. د. ک ۱۳۷۸ قاضی و یا دادرس دادگاه است و قابل تسری به قاضی تحقیق نمی‌باشد، زیرا قاضی تحقیق قانوناحق رسیدگی و صدور حکم ندارد. ۹۹ – به نظریه ۷/۳۰۰۳ – ۱۳۸۰/۴/۲۷ ا. ح. ق. مندرج در پاورقی ماده ۳۰۱ مراجعه شود. نظریه ۷/۹۴۴۸ – ۱۳۸۰/۱۰/۱۰ ا. ح. ق: هم طبق ماده ۱۱۵ ق. آ. د. ک. ۱۳۷۸ و هم طبق ماده ۱۸۰ این قانون، درصورتی که ابلاغ احضاریه به متهم ممکن نگردد و امکان جلبش هم نباشد وقت رسیدگی تعیین و متهم از طریق یکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشار طبق مقررات این دو ماده به رسیدگی دعوت می‌شود ابلاغ به صورت فوق قانونی تلقی می‌گردد ولی اگر منظور دادگاه از ابلاغ قانونی ابلاغ به بستگان و خادمین در نبودن متهم باشد، این ابلاغ مشمول مقررات مواد ۱۱۵ و ۱۸۰ قانون مذکور نبوده و از مواردی نیز نمی‌باشد که متهم شناخته نشده و احضار و جلبش غیرممکن باشد زیرا مفهوم ابلاغ احضاریه به بستگان و خادمین وجود متهم در محل است و باید به کمک نیروهای انتظامی احضار و جلب شود. در این صورت نیاز به انتشار آگهی نیست.
ماده ۱۱۶ – متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام نماید. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
۱ – نرسیدن احضارنامه یا دیر رسیدن به گونه‌ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.
۲ – مرضی که مانع از حرکت است.
۳ – فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم. (۱۰۰)
۴ – ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن.
۵ – عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از قبیل وباو طاعون.
۶ – در توقیف بودن.
زیرنویس: ۱۰۰ – به مواد ۱۰۳۱ الی ۱۰۳۳ ق. م. به شرح ذیل مراجعه شود:
ماده ۱۰۳۱: قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی.
ماده ۱۰۳۲: قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر واولاد آن‌ها.
طبقه سوم: اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها.
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل‌ها در آن طبقه معین می‌گردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادربا اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد وجده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و جده در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آن‌ها در درجه دوم از آن طبقه است. ماده ۱۰۳۳: هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای سببی درجه اول آن مرد و برادر و خواهرشوهریک زن ازاقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.
ماده ۱۱۷ – اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضی جلب می‌شوند.
ماده ۱۱۸ – قاضی می‌تواند در موارد زیر بدون اینکه بدوا احضاریه فرستاده باشد، دستورجلب متهم را صادر نماید: (۱۰۱)
الف – در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص، اعدام و قطع عضو می‌باشد.
ب – متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آن‌ها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد. (۱۰۲)
زیرنویس:
۱۰۱ – نظریه ۷/۸۶۸۹ ۱۳۷۹/۳/۷ – ا. ح. ق: موارد جلب بدون احضار متهم در ماده ۱۱۸ ق. آ. د. ک. ۱۳۷۸ به طورانحصاری احصاء شده است. در سایر موارد احضار متهم طبق ماده ۱۱۲ قانون مذکور از طریق ارسال احضارنامه صورت می‌گیرد. جلب بدون احضار جز در موارد مذکور در ماده ۱۱۸ یادشده توجیه قانونی ندارد.
نظریه ۷/۸۰۲۲ – ۱۳۸۰/۸/۳۰ ا. ح. ق: مقررات ماده ۱۱۸ ق. آ. د. ک. ۱۳۷۸ مربوط به مرحله قبل از صدور حکم است جلب محکوم علیه برای اجرای حکم لازم الاجرا موضوع ماده ۲۷۸ ق. آ. د. ک. ۱۳۷۸ بلافاصله بعد از ابلاغ دادنامه فاقد اشکال قانونی است.
۱۰۲ – از نظریه ۷/۶۵۹۸ – ۱۳۷۹/۷/۱۱ ا. ح. ق: اصدار دستور جلب متهم، بدون اینکه مسبوق به ابلاغ احضاریه باشد، در مورد غیر جرائم مشمول بند الف از ماده ۱۱۸ ق. آ. د. ک. ۱۳۷۸ در صورتی با قانون مطابقت دارد که یکی ازشرایط بند ب ماده ۱۱۸ قانون مذکور محرز باشد لذا جلب متهم بدون ارسال احضاریه خلاف قانون است.
نظریه ۷/۴۳۳۶ – ۱۳۸۰/۵/۲۳ ا. ح. ق: چنانچه احضار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و برای تحقیق باشد و باوجود ابلاغ احضاریه متهم حاضر نشود و عذر موجهی نیز نداشته باشد به دستور مرجع رسیدگی جلب می‌شود و اگرکفیل یا وثیقه داشته باشد طبق قانون به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود تا او را حاضر نماید. چنانچه احضار متهم درمرحله دادرسی و برای انجام محاکمه باشد و متهم با وجود ابلاغ احضاریه حضور به هم نرساند در صورت معد بودن پرونده دادگاه اقدام به صدور رای غیابی خواهد کرد. البته در دو مورد دادگاه مجاز نیست رای غیابی صادر نماید. الف: جرم ارتکابی جنبه حق اللهی داشته و دلایل کافی بر مجرمیت او موجود باشد. ب: اخذ توضیح از متهم ضرورت داشته باشد. در این دو فرض دادگاه متهم را برای انجام دادرسی جلب می‌نماید. اصدار دستور جلب متهم بدون اینکه مسبوق به صدور و ابلاغ احضاریه باشد در مورد غیر ازجرایم مشمول بند الف ماده ۱۱۸ ق. آ. د. ک. ۱۳۷۸ در صورتی با قانون مطابقت دارد که یکی از شرایط مذکور در بند ب ماده ۱۱۸ مذکور محرز باشد. لذا جلب متهم بدون ارسال احضاریه و به استناد اینکه وی بلافاصله پس از ابلاغ احضاریه اقدام به فرار یا تبانی و محو آثار جرم می‌کند خلاف قانون است.
ماده ۱۱۹ – جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می‌آید. برگ جلب که مضمونش، مضمون احضاریه است باید به متهم ابلاغ شود. (۱۰۳) زیرنویس: ۱۰۳ – نظریه ۷/۸۴۹۳ – ۱۳۷۵/۱۲/۲۸ ا. ح. ق: منظور از جلب سیار آنست که متهم در هر مکانی که یافت شود، جلب گردد و پس از جلب توسط مامورین انتظامی تا وقتی که در محضر دادگاه حاضر شود تحت نظر بوده و محافظت خواهد شد.
ماده ۱۲۰ – مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت می‌نماید که با او نزد قاضی حاضر شود چنانچه متهم امتناع نماید او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهدنمود و درصورت نیاز می‌تواند از سایر ماموران استمداد نماید. کسانی که در امتناع متهم به او کمک نمایند تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۲۱ – جلب متهم به استثنای موارد فوری، باید در روز به عمل آید.
ماده ۱۲۲ – درصورتی که متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرارمی گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام قضایی نمایند.
تبصره – درصورت ضرورت قاضی می‌تواند برگ جلب را دراختیار شاکی قرار دهد تا به معرفی او، ضابطین متهم را جلب وتحویل مرجع قضایی نمایند.
ماده ۱۲۳ – متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهدبود.
تبصره – مامورین مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضایی دهند و در صورتی می‌توانند وی را بازداشت نمایند که بیم تبانی و خوف فرار و امحای آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری وی را بیش از (۲۴) ساعت بدون اجازه مقام قضایی ندارند. (۱۰۴) زیرنویس: ۱۰۴ – به نظریه ۷/۱۱۶۶۱ – ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ مندرج در پاورقی ماده ۲۴ مراجعه شود.
ماده ۱۲۴ – قاضی نباید کسی را احضار (۱۰۵) یا جلب (۱۰۶) کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد. (۱۰۷) زیرنویس: ۱۰۵ – نظریه ۷/۹۳۴۳ – ۱۳۷۹/۵/۵ ا. ح. ق: حسب مقررات ماده ۱۲۴ ق. آ. د. ک. قاضی بدون وجود دلایل کافی نه کسی را می‌تواند احضار کند و نه اتهامی را به وی تفهیم نماید، باید به ضابطین دادگستری دستور دهد که با تحقیق وبررسی و کشف دلایلی پرونده را تکمیل نمایند و پس از تکمیل نسبت به آن اقدام مقتضی به عمل آید. نظریه ۷/۳۹۱۰ – ۱۳۸۰/۶/۱۸ ا. ح. ق: صرف شکایت شاکی کافی برای احضار یا جلب متهم نیست ولی اگر به نظرقاضی شکایت شاکی بی‌شائبه و مقرون به صحت باشد احضار متهم بلااشکال است و در هر صورت تشخیص آن باقاضی است. نظریه ۷/۵۶۳۱ – ۱۳۸۰/۶/۲۶ ا. ح. ق: با استناد به عمومات ق. آ. د. ک. ۱۳۷۸ هر گونه اقدامی که به نظر قاضی رسیدگی کننده به جرم در شناسایی و دستگیری مرتکب جرم موثر تشخیص داده شود به نظر مجاز می‌باشد و انتشارعکس مرتکب جرم از طریق رسانه‌های جمعی فاقد منع قانونی است.
۱۰۶ – نظریه ۷/۱۱۲۳۱ – ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ ا. ح. ق: چون مجوزی برای جلب شاکی نیست لذا دادگاه بایستی +
براساس گواهی‌های پزشکی قبلی و سایر دلایل نفیایا اثباتااتخاذ تصمیم نماید.
۱۰۷ – بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۴۰۷۲ مورخ ۱۳۷۹/۹/۸ رییس قوه قضاییه: رییس محترم سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران بازگشت به شماره /۲۱۳۰/۲۴۶۵/۵۱۶۰م مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۴ در مورد مسائل و مشکلات ناشی از احضارخبرنگاران و کارکنان صدا وسیما، در ارتباط با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی، راجع به پخش اخبار، به دادگستری استان‌ها، ذیل همین شماره اعلام شد تا با توجه به رسالت مهم رسانه صداو سیما و حساسیت وظایف خبرنگاران، قضات در احضار آنان مفاد مواد ۱۲۴ و ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را موردتوجه قرار دهند.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رییس قوه قضاییه
رونوشت به دادگستری استان… فرستاده می‌شود تا در ارتباط با مواردی که گزارشگران و خبرنگاران راجع به اخبارپخش شده، مورد شکایت قرار می‌گیرند، قضات قبل از احضار و جلب افراد، در مقام تحقیق و کسب دلیل و احرازواقع بدواپ توضیحات سازمان را خواسته و با توجه به مواد مرقوم و در صورت وجود ادله کافی بر توجه اتهام، به نحوی که اقدام قضایی موجب سلب حرمت و موجد وقفه در امر اطلاع رسانی نشود، اقدام نمایند.
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۷۳۳۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۷ رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی کشور: پیروبخشنامه شماره ۱/۷۶/۸۴۹۵ مورخ ۱۳۷۶/۷/۲۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام کرده است، دادگاه‌ها بدون رعایت بخشنامه مذکور، پرونده‌های اتهامی صاحبان حرف پزشکی، در جرایم ناشی از مشاغل آنان رابه نیروی انتظامی ارجاع و بدون کسب نظریه مشورتی نظام پزشکی، مبادرت به احضار پزشکان به عنوان متهم وبرخورد نامناسب با آنان کرده‌اند.
از آنجاکه مسائل پزشکی از امور فنی و مستلزم ارزیابی کار‌شناسانه و تخصصی می‌باشد و احضار مستقیم پزشکان مورد شکایت، از محل کار، مطب، بیمارستان و بالین مریض به پاسگاه‌ها یا واحدهای انتظامی و قضایی، هم موجب تاخیر و تعلل در درمانهای فوری و حساس یا وقفه دراعمال جراحی و اقدامهای پزشکی خواهد بود که عوارض وآثار آن، متوجه بیماران کشور می‌گردد و هم عدم مراعاتشان و حرمت و امنیت شغلی، صاحبان حرفه‌های پزشکی وبه ویژه پزشکان، موجب دلسردی آنان و ایجاد محدودیت در اعمال پزشکی و درمانی، مورد انتظار جامعه می‌گردد، ازاین رو، اقتضاء دارد مراجع قضایی، در رسیدگی به جرایم ناشی از حرفه‌های پزشکی، با توجه به ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ناظر به بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه ۱۳۷۰ و در مقام تکمیل تحقیقات و بررسی‌ها و احراز رعایت موازین فنی، علمی و نظامات مقرر، دراعمال طبی و جراحی مشروع، مفاد ماده ۲۷ * قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰دی ماه ۱۳۷۴ و تبصره ۲ * * ماده مرقوم را مورد توجه قراردهند.
* ماده ۲۷ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰: هیات‌های بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستان‌ها موظفند نظر مشورتی کار‌شناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک ازپرونده‌های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاههای شهرستان مربوطه قرار دهند….
* * تبصره ۲ – دادگاههای جمهوری اسلامی ایران در هر یک از شهرستان‌ها مجازند حداقل ۲۴ ساعت قبل از احضارو جلب هر یک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه به خاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند.
نظریه ۷/۳۴۸۶ – ۱۳۸۰/۴/۲۴ ا. ح. ق: صرف اظهار یک متهم، علیه دیگری دلیل و حتی مجوز احضار یا جلب اونیست مگر اینکه اظهارات او مورد ثقه باشد در آن صورت هم باید تمام مشخصات شخص دوم معین شده باشد.
ماده ۱۲۵ – هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری نتواند نزدقاضی حاضر شود در صورت اهمیت و فوری بودن امر جزایی قاضی نزد او رفته و بازجویی لازم رابه عمل می‌آورد و یا منتظر رفع مانع می‌شود.
ماده ۱۲۶ – درمواردی که مصلحت اقتضا نماید، قاضی می‌تواند تحقیقات را شخصاباحضور در محل افرادی که تحقیق از آن‌ها لازم است انجام دهد.
ماده ۱۲۷ – قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع ودرصورت عدم امکان حداکثر ظرف (۲۴) ساعت مبادرت به تحقیق نماید. درغیراینصورت بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی (۱۰۸) محکوم خواهد شد. (۱۰۹)
زیرنویس:
۱۰۸ – ماده ۵۷۵ ق. م. ا. – هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد.
۱۰۹ – به نظریه ۷/۱۱۶۶۱ – ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ مندرج در پاورقی ماده ۲۴ مراجعه شود. +
نظریه ۷/۳۴۷۴ – ۱۳۸۰/۴/۲۴ ا. ح. ق: براساس مقررات ق. آ. د. ک. ۱۳۷۸ مثل مواد ۲۴، ۱۲۷ و ۱۲۳ با انقضای ۲۴ ساعتی که متهم تحت نظر بوده، ضابطین بایستی متهم را حتی در روزهای تعطیل و ساعات غیراداری به قاضی مثلاپ قاضی کشیک معرفی نمایند و قاضی هم حسب ماده ۱۲۷ از قانون یاد شده بایستی ظرف ۲۴ ساعت پس ازحضور متهم مبادرت به تحقیق و تکلیف او را روشن کند در غیر این صورت بازداشت غیرقانونی تلقی می‌شود. بنابراین به تجویز این ماده فقط قاضی می‌تواند برای ۲۴ ساعت دستور تحت نظر ماندن متهم را صادر نماید، نتیجه اینکه با اتمام مهلت ۲۴ ساعت که متهم تحت نظر بوده معرفی متهم به زندان بدون اخذ تامین فاقد وجاهت قانونی است و ضابطین مکلفند که به نحوی از انحاء به مقام قضایی ولو اینکه در روز تعطیل باشد مراجعه تا برای متهم تعیین تکلیف شود.
ماده ۱۲۸ – متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یااجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می‌شود. (۱۱۰)
تبصره – در مواردی که موضوع جنبه محرمانه (۱۱۱) دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. (۱۱۲)
زیرنویس:
۱۱۰ – نظریه ۷/۷ – ۱۳۸۰/۱/۵ ا. ح. ق: طبق مصوبه ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی کلیه دادگاه‌ها ملزم به پذیرش وکیل خواهند بود. النهایه در مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به ماده ۱۲۸ ق. آ. د. ک. ۱۳۷۸ وکیل حق مداخله در امر تحقیق را نداشته و فقظ پس از خاتمه تحقیقات چنانچه وکیل مطالبی را برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین داشته باشد به قاضی اعلام تا درصورتجلسه قید شود.
۱۱۱ – نظریه ۷/۷۳۷۹ – ۱۳۷۹/۹/۳۰ ا. ح. ق: منظور از موارد محرمانه در تبصره ماده ۱۲۸ ق. آ. د. ک. مواردمذکور در بندهای سه گانه ماده ۱۸۸ همان قانون است.
۱۱۲ – نظریه ۷/۵۰۸۰ – ۱۳۸۰/۱۰/۴ ا. ح. ق: باید بین امور مدنی و کیفری و مراحل مختلف رسیدگی کیفری فرق گذاشت. به این طریق که در امور مدنی و همچنین در امور کیفری پس از پایان تحقیقات مقدماتی و تعیین وقت وکیل اصحاب دعوا می‌تواند به پرونده مراجعه و آن را مطالعه و خود را آماده برای دفاع نماید و مدیر دفتر باید پرونده را دراختیار او بگذارد و نیازی به کسب اجازه از دادگاه ندارد اما در مرحله تحقیقات با توجه به ماده ۱۲۸ ق. آ. د. ک. ۱۳۷۸ وتبصره آن کسب اجازه از دادگاه لازم است.
ماده ۱۲۹ – قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم (۱۱۳) اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت و همچنین آدرس (شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه وشماره منزل (او را دقیقاسوال نموده به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشدو متذکر می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد وسپس موضوع اتهام ودلایل آنرا به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند آنگاه شروع به تحقیق می‌نماید.
سوالات باید مفید وروشن باشد. سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه واجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او درصورتمجلس قید می‌شود.
تبصره ۱ – قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می‌کند، محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدیدرا به گونه‌ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند، در غیراین صورت احضاریه‌ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد. تغییر محل اقامت به منظور تاخیر و طفره و تعلل به گونه‌ای که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی می‌نماید. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یامدعی خصوصی لازم است.
تبصره ۲ – تخلف مامورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امورمربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی خواهد بود. (۱۱۴)
زیرنویس:
۱۱۳ – نظریه ۱۳۴۹/۶/۲۲ ا. ح. ق مندرج در شماره ۶۴ هفته دادگستری صفحه ۵: هرگاه متهم از معرفی خود (علی رغم آنکه کر و گنگ نیست و با تجنن (امتناع نماید و تحقیقات و اقدامات مراجع تحقیق و تعقیب در کشف هویت وی به نتیجه نرسد، این امر مانع تعقیب و اجرای حکم نخواهد بود و در چنین موردی باید مشخصات دقیق جسمی متهم را در قرار بازپرس یا ادعانامه دادستان و در حکم دادگاه قید نمود و در سجل کیفری نیز مشخصات جسمی و اثارانگشت محکوم علیه درج و ثبت خواهد شد.
۱۱۴ – نظریه ۷/۹۵۲ – ۱۳۸۰/۴/۲۱ ا. ح. ق: تبصره ۲ ماده ۱۲۹ ق. آ. د. ک. ۱۳۷۸ مامور ابلاغ را که گزارش خلاف واقع می‌دهد مستوجب مجازات قانونی دانسته است. چنانچه گزارش خلاف واقع موجب زیان شخص ثالث یا تضررخزانه دولت گردد به مجازات مقرر در ماده ۵۴۰ ق. م. ا. محکوم می‌شود و اگر موجب ضرر نگردد عمل او تخلف اداری بوده و قابل تعقیب در هیات رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد.
ماده ۱۳۰ – از متهمین جز درمورد مواجهه، به صورت انفرادی بازجویی به عمل می‌آید ونباید با همدیگر وارد در گفتگو و مواضعه شوند. رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن ضروری می‌باشد.
ماده – ۱۳۱ پاسخ سوالات همان طوری که بیان می‌شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود. (۱۱۵)
متهمین با سواد می‌توانند شخصا پاسخ سوالات را بنویسند.
زیرنویس:
۱۱۵ – بخشنامه شماره ۱/۸۱/۳۸۸۶ مورخ ۱۳۸۱/۳/۴ رییس قوه قضاییه به محاکم قضایی سراسرکشور: از نکات مهمی که باید همواره مورد توجه قضات تحقیق و دادرسان محاکم باشد لزوم رعایت ماده (۱۳۱ (قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد که مقرر می‌دارد:
> پاسخ سوالات همان طوری که بیان می‌شود باید بدون تغییر وتبدیل یا تحریف نوشته شود. متهمین باسواد می‌توانندشخصاپاسخ سوالات را بنویسند. <
بنابراین، اعمال سلیقه در تغییر مطالب و انعکاس اظهارات به نحوی که بیان نشده باشد و نیز محروم کردن متهم ازنوشتن پاسخ سوالات، تخلف از موازین قانونی محسوب و موجب مسوولیت خواهد شد.
در مواردی هم که توضیحات و اظهارات توسط منشی دادگاه، نوشته می‌شود، باید با نظارت دقیق و مستقیم قاضی محکمه انجام و به امضای متهم برسد تا چنانچه اعتراضی به نحوه انعکاس تقریر‌ها و مطالب اظهاری دارد، ضمن امضای صورتجلسه، موارد اعتراض را به خط و امضای خودش بنویسد.
دادگاههای تجدیدنظر و مراجع نظارتی نیز به این نوع اعتراض‌ها، توجه ویژه به عمل آورند تا علاوه بر رعایت مقررات، زمینه‌های احتمالی تضییع حقوق قانونی افراد، در مراجع قضایی، به کلی از بین برود و موجبات اعتمادعمومی به عملکرد کارکنان محاکم قضایی سراسر کشور، بیش از پیش فراهم گردد. دادسرای انتظامی قضات و سایرمراجع نظارتی مربوط به حسن اجرای بخشنامه نظارت خواهند کرد