قانون اساسي بر رعايت حقوق همه ايرانيان از هر قوم و نژادي و با هر مرام و مسلكي تاكيد دارد و فراز پاياني اصل 12 شاهدي صادق بر اين مدعاست. فلذا دولت موظف به ايجاد بستر مناسب و حمايت از فعاليت‌ها در راستاي تعامل و ترويج مباني فرهنگي و تقويت باورهاي ديني با هر گرايش مذهبي است. و حق دخالت در امور جاري آنها را نداشته و حفظ و استقلال اين نهادهاي ديني كه در طول تاريخ اسلام به دليل همين استقلال محل اتكاي ملت در برابر كج‌روي‌ها و خودكامگي‌هاي حكومت‌هاي محلي بوده‌اند جزو وظايف دولت مركزي است. دين و حوزه نبايد وام‌دار سياست و دولت باشند در غير اين صورت در انجام رسالت خود ناتوان خواهند بود. چه بسا دخالت دولت در امور ديني و مذهبي در تضاد با روح قانون اساسي و خلاف مصلحت‌هاي نظام و حكومت است
گروه سياسي: مهدي كروبي چهارمين بيانيه خود را به اقليت‌هاي قومي و مذهبي اختصاص داد. اين بيانيه روز گذشته منتشر شد و كروبي در آن برنامه‌هاي خود را براي احياي حقوق اقليت‌هاي قومي و مذهبي اعلام كرد. اين بيانيه در 8 بند تهيه شده و ضمن اشاره به اصول معطل‌مانده قانون اساسي، سطح و سهم مشاركت اقليت‌هاي قومي و مذهبي را در مديريت اجرايي كشور مدنظر قرار گرفته است بيانيه كروبي به شرح زير است:
آغاز دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران فرصتي است تا همه گروه‌هاي سياسي، احزاب، تشكل‌ها و نامزدهاي انتخابات نسبت به تدوين و ارائه برنامه‌هاي خود براي اداره كشور اقدام و ملت ايران نيز حداقل اين بار ضمن توجه جدي به برنامه‌محوري و پرهيز از فردگرايي نسبت به انتخاب گزينه برتر اقدام كنند. بديهي است فرد ممكن است شعارهاي خود را فراموش كند يا تحت فشارهايي از داخل يا خارج آن را از دستور كار خارج كند. در واقع مي‌توان گفت كه فرد هيچ تعهدي نسبت به شعارهاي خود ندارد. اما برنامه‌محوري حاصل خردجمعي است و خردجمعي ميثاق و تعهد رهبري و تك‌تك اعضاي گروه و جمع است و ضمانت اجرايي آن نيز بالاست.
ايران متعلق به همه ايرانيان و كشوري كثيرالاقوام است و در حقيقت اقليت‌هاي قومي و مذهبي اكثريت ملت ايران را تشكيل مي‌دهند. محدود كردن ايران به گروه يا جناحي خاص يا بخشي از جامعه و عدم توجه به حقوق ديگر اقوام و مذاهب ضمن اجحاف به آنها بزرگ‌ترين ظلم و تهديد براي اتحاد و همبستگي ملي است.
هر يك از اقوام ايراني متناسب با ظرفيت و توانايي خود سهم عمده‌اي در اعتلا و شكوفايي آن داشته‌اند و طبيعي است بايد سهم آنها از قدرت و ثروت و برخورداري از حقوق سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز متناسب با استعدادها و نيازهايشان فراهم شود.
اينجانب به عنوان فردي خدمتگزار و علاقه‌مند به شكوفايي و اعتلاي ايران عزيز برنامه خود را به عنوان «احياي حقوق اقليت‌هاي قومي و مذهبي» كه حاصل خردجمعي گروهي از دوستداران انقلاب اسلامي و ايران عزيز است به عنوان بخشي از برنامه‌هاي خود براي اداره كشور تقديم شما عزيزان مي‌نمايم. اميد است مورد عنايت حق‌تعالي و حمايت مردم شريف ايران قرار گيرد. ان‌شاءالله
مهدي كروبي
و اما شرحي بر اين تعهدات و گفته‌ها:
1 اصول معطل مانده قانون اساسي را اجرا خواهم كرد زيرا: اجراي كليه اصول قانون اساسي و ديگر قوانين مدون ضامن حقوق ملت خصوصا اقليت‌هاي قومي و مذهبي است.پايبندي به اجراي قانون و مخالفت با هرگونه عمل فراقانوني از سوي هر جا و كسي باشد جزو اموري است كه به آن اهتمام ويژه خواهم داشت. برداشت‌ها و تفاسير سليقه‌اي از قانون يا اعمال اراده‌هاي فراقانوني همواره موجب تضييع حقوق ملت از جمله اقليت‌هاي قومي و مذهبي در دستيابي به فرصت‌هاي برابر در عرصه‌هاي مختلف مديريتي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مي‌شود. به همين جهت معتقدم كه همين قانون اساسي فعلي از ظرفيت بالايي براي تامين حقوق اقوام مختلف ايراني و اهل سنت به عنوان تنها اقليت مذهبي كشور و پيروان اديان مختلف و آحاد ملت برخوردار است.
بنابراين در صورت پيروزي در انتخابات خود را متعهد به اجراي كليه اصول قانون اساسي خصوصا اصول معطل مانده يا ناقص اجرا شده‌ي آن از جمله اصول 3-12-13-15-19-26-41-44-48 و… كه به هر دليلي اجرا نشده‌اند مي‌دانم و همه موانع اجرايي آن را برطرف نموده، هر شخص و گروهي را كه مانع اجراي آن شود به ملت معرفي خواهم كرد.
زيرا رئيس‌جمهور مسوول اجراي قانون اساسي و پاسخگويي به مردم است.
2 سطح و سهم مشاركت اقليت‌هاي قومي و مذهبي در مديريت اجرايي خصوصا مديريت‌هاي كلان كشور را افزايش خواهم داد و در صورت پيروزي در دولت خود از همه نيروهاي توانمند ملي فارغ از قوميت و مذهب آنان استفاده خواهم كرد، تبعيض و نابرابري‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مديريتي را برطرف و نگاه حاشيه‌اي و امنيتي به اقليت‌هاي قومي و مذهبي (به ويژه برادران اهل سنت) را برنمي‌تابم.معتقدم كه وجود اقوام و مذاهب مختلف در ايران يك فرصت است نه تهديد و براساس اصل 19 قانون اساسي «مردم ايران از هر قوم و قبيله‌اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود» و بايد به‌طور مساوي و بدون هرگونه تبعيض و با رعايت مباني حقوق بشر و حقوق اسلامي از همه حقوق شهروندي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي برخوردار شوند، لذا مديريت امور كشور نبايد در انحصار هيچ جمعيت، گروه و سازمان سياسي خاص باشد. بلكه همه اقوام و پيروان مذاهب اسلامي بايد با فرصت‌هاي برابر در اداره امور كشور مشاركت داده شوند و براساس شايستگي در مديريت سياسي، قضايي و نظامي كشور سهيم شوند و با مشاركت آنها در اداره كشور موجبات همبستگي ملي و همدلي و همراهي آنان را فراهم نماييم.بر اين اساس معتقدم كه استفاده از ظرفيت نيروهاي شايسته و مجرب اقوام و مذاهب در رده‌هاي مختلف مديريتي از جمله مديريت‌هاي كلان كشور يكي از مهم‌ترين عوامل ايجاد وحدت ملي و اسلامي است كه بايد مدنظر مسوولان نظام باشد.بدون ترديد، نتيجه چنين نگاه و عملي، رشد و تكامل همه جانبه كشور و افزايش ضريب امنيت ملي و همبستگي اسلامي در ميان آحاد ملت ايران و سهيم كردن همه آنان در اداره كشور است.
3 موانع تحصيل و استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مراكز آموزشي و مطبوعات را برطرف خواهم كرد.
ايران به عنوان يكي از كهن‌ترين ملت‌ها داراي تمدني ديرينه با قدمتي بيش از 2700 سال است. تمدن ديرينه آن يادگار و دسترنج همه اقوام ايراني اعم از «فارس، كرد، ترك، لر، تركمن، بلوچ، عرب و…» است و نقش و تاثير هركدام از اقوام ايراني در حفظ ديرينه‌هاي فرهنگي و تماميت ارضي آن انكار‌ناپذير است. از اين جهت هيچ قومي را برقوم ديگر ايراني برتري نيست ايران بزرگ و متمدن متعلق به همه ايرانيان مي‌باشد. قطعا حفظ ويژگي‌هاي فرهنگي اقوام ايراني اعم از زبان، لباس و رسومات آنها موجب حفظ هويت اصلي و ايراني آنهاست.زبان و ادبيات قومي و محلي از بارزترين ويژگي‌هاي هويت و نماد فرهنگ ايراني و خرده فرهنگ‌هاي ملي است و تضعيف هر بخش از آنها تضعيف كليت فرهنگي ايران را در پي خواهد داشت.براين اساس همه اقوام ايراني حق دارند، زبان و ادبيات مادري و محلي خود را در كنار زبان و ادبيات رسمي كشور (فارسي) فرا گيرند و براساس اصل 15 قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي موظف است موانع استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس آنها در مدارس و مراكز دانشگاهي را مرتفع سازد.
4 در جبران محروميت‌ها و عقب‌افتادگي‌هاي مناطق محروم و مرزي خواهم كوشيد و توازن منطقه‌اي را براي رسيدن به عدالت واقعي برنامه‌ي خود قرار خواهم داد.
با گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، متاسفانه مناطق مرزي كشور همچنان جزو مناطق محروم‌اند و خلاف تصريح اصل 48 قانون اساسي، فراخور نيازها و استعدادهايشان از سرمايه و امكانات لازم برخوردار نشده‌اند جنگ تحميلي نيز بر عمق اين محروميت افزوده و حتي زيرساخت‌هاي گذشته اين مناطق را ويران كرد. بديهي است مردم اين مناطق هنوز از حيث عمران، آباداني، ارائه خدمات، اشتغال و فقر زدايي و سرمايه‌گذاري با ديگر مناطق نسبتا مورد توجه كشور فاصله زيادي دارند.
لازم است به جهت جبران محروميت‌هاي گذشته و عقب‌افتادگي‌هاي ناشي از جنگ تحميلي و در راستاي توسعه متوازن بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه توسعه 5 ساله و بودجه‌هاي سنواتي، اقدامي فراخور استعدادها و نيازهاي اين مناطق صورت گيرد.
هر چند متاسفانه اجراي اصل مترقي 48 قانون اساسي به علت بعضي از تنگ‌نظري‌ها تاكنون معطل مانده است دولت خود را موظف به جبران اين محروميت‌ها دانسته در صورت پيروزي بودجه‌هاي جهشي و برنامه‌هاي مدون بدون هرگونه تبعيض و نابرابري و مصلحت‌هاي جناحي، گروهي و سياسي به اين مناطق اختصاص خواهم داد.
5 موانع محروميت از تحصيل دانشجويان و پژوهشگران شهرستاني در دانشگاه‌هاي بزرگ و مراكز علمي كشور را كه به بهانه‌هاي واهي بومي‌گزيني و ستاره‌دار كردن آنها صورت گرفته است با هماهنگي مجلس محترم رفع خواهم كرد و همچنين محدوديت‌هاي گزينشي و مذهبي در استخدام برادران و خواهران اقوام مختلف اعم از كرد، تركمن، عرب و… را برطرف خواهم كرد.به‌رغم كمبود امكانات آموزشي و پژوهشي در مناطق محروم كشور خوشبختانه سال‌هاي گذشته شاهد رقابت جدي جوانان شهرستاني براي ورود به مراكز علمي و دانشگاه‌هاي بزرگ كشور و كسب كرسي‌هاي دانشگاهي در بزرگ‌ترين دانشگاه‌هاي داخلي و حتي بين‌المللي بوديم. متاسفانه برخي تنگ‌نظري‌ها و كج‌فهمي‌ها باعث شد با بخشنامه‌اي فراقانوني از ادامه تحصيل برخي از اين استعدادها در دانشگاه‌هاي مهم كشور ممانعت به عمل آيد.همچنانكه سال‌هاي متمادي با محدوديت‌هاي گزينشي بخش اعظمي از جوانان متدين و علاقه‌مند به خدمت را در مناطق مختلف خصوصا از ميان اقليت‌هاي قومي و مذهبي از استخدام در نهادها و سازمان‌هاي دولتي محروم كردند. براي جبران اين تبعيض و نابرابري در صورت پيروزي در اولين گام‌هاي خدمتگزاري اين رفتار فراقانوني را در جهت حذف موانع تحصيل دانشجويان در مراكز بزرگ دانشگاهي كشور متوقف نموده محدوديت‌هاي غيرقانوني گزينش را برطرف خواهم كرد.
6 احيا و بسط حقوق شهروندي براي رسيدن به عدالت واقعي در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را از اهم وظايف و رسالت خود در صورت پيروزي مي‌دانم. همچنان كه در بيانيه شماره 3 اعلام نمودم امروز بخشي از حقوق شهروندي ملت ايران خصوصا اقليت‌هاي قومي، مذهبي و ديني به دليل پاره‌اي تنگ‌نظري‌ها و كج‌انديشي‌هاي حاصل از عدم شناخت به فراموشي سپرده شده و چه بسا اجحاف و تضييع اين حقوق موجبات خدشه‌دار شدن بخش‌هايي از قانون اساسي را فراهم آورده است. لازم مي‌دانم در راستاي احياي بخش‌هاي حقوق بشري قانون اساسي اقدام‌هاي شايسته و فراخور ملت ايران صورت گيرد.
7 تقويت حكمرانان محلي و واگذاري اختيارات در اداره امور منطقه‌اي به نخبگان و شايستگان همان منطقه از اهم برنامه‌هاي اينجانب است. همچنانكه در پيام خود به مناسبت سالگرد شوراها اعلام نمودم افزايش سطح اختيارات و واگذاري امور به شوراها و منتخبان محلي براي مشاركت همه ملت ايران و توسعه حوزه اختيارات آنان در قالب تشكيل پارلمان‌هاي محلي و منطقه‌اي يكي از راه‌هاي مشاركت همه اقوام و مذاهب ايراني در مديريت و قدرت و ثروت است. بديهي است براي رسيدن به اين مهم نيازمند اصلاح و بازنگري در قانون اساسي خصوصا افزايش اختيارات شوراها هستيم و قطعا اين مطلب خواست ملت ايران و از اهم اهداف اينجانب است.
8 دولت حق دخالت در امور ديني و مذهبي مردم را ندارد. همه ملت ايران خصوصا اقليت‌هاي قومي و مذهبي در انجام مراسم و مناسك ديني خود آزادند و بايد شرايط استفاده از همه ظرفيت‌هاي فرهنگي و مذهبي براي آنان فراهم گردد.
قانون اساسي بر رعايت حقوق همه ايرانيان از هر قوم و نژادي و با هر مرام و مسلكي تاكيد دارد و فراز پاياني اصل 12 شاهدي صادق بر اين مدعاست. فلذا دولت موظف به ايجاد بستر مناسب و حمايت از فعاليت‌ها در راستاي تعامل و ترويج مباني فرهنگي و تقويت باورهاي ديني با هر گرايش مذهبي است. و حق دخالت در امور جاري آنها را نداشته و حفظ و استقلال اين نهادهاي ديني كه در طول تاريخ اسلام به دليل همين استقلال محل اتكاي ملت در برابر كج‌روي‌ها و خودكامگي‌هاي حكومت‌هاي محلي بوده‌اند جزو وظايف دولت مركزي است. دين و حوزه نبايد وام‌دار سياست و دولت باشند در غير اين صورت در انجام رسالت خود ناتوان خواهند بود. چه بسا دخالت دولت در امور ديني و مذهبي در تضاد با روح قانون اساسي و خلاف مصلحت‌هاي نظام و حكومت است.
اميدوارم خداوند متعال در اين امر مقدس ياريم فرمايد. ان‌شاءالله