کسری نوری دانشجوی ارشد حقوق بشر از دانشگاه تهران و از مدیران وبسایت مجذوبان نور است که هم‌اکنون در زندان فشافویه زندانی است. این فعال حقوق درویشان گنابادی سحرگاه یکم اسفند مورد هجوم نیروهای لباس‌شخصی قرار گرفت و سپس با گذراندن یک دوره بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات، به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شد.
او که بارها از حضور در دادگاه به دلیل توهین به عقاید درویشان گنابادی و محرومیت آنان از حقوق اولیه‌ی قانونی خودداری کرده بود سرانجام با حکم غیابی قاضی احمدزاده رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به ثلاث باباجانی، ۲ سال ممنوع‌الخروجی و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شد.
این دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر، پیش‌تر، از سال ۱۳۹۰ تا میانه‌ی ۱۳۹۴ نیز به دلیل فعالیت رسانه‌ای برای درویشان گنابادی یک دوره حبس در زندان‌های پلاک ۱۰۰ شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز و زندان اوین تهران را گذرانده بود.
او به‌صورت اختصاصی یادداشت‌هایی را برای انتشار در اختیار ایران‌وایر قرار داده است. آنچه در ادامه می‌خوانید ششمین یادداشت اوست:
حق تعیین سرنوشت
تاریخ سرشار از سرکوب‌ها و استبدادهاست. اما آنچه به مثابه چراغی روشن در پهنه‌ای از تاریخ، در این میان رخ می‌نماید؛ آنجایی‌ست که مردم با عزمی همگانی برای تعیین سرنوشت خویش به پا خواسته‌اند. آنچه را مشاهدات عینی و تاریخی تعیین می‌کند مؤید این نظر است که معمولاً سطوح بالای سرکوب و بدبختی را مردم می‌پذیرند. البته اگر فکر کنند این سختی‌ها سرنوشت محتوم زندگی‌شان است. در واقع زندگی ما بستگی به پذیرش یا عدم پذیرش بدبختی و بردگی امروزمان دارد.
عدم پذیرش سرکوب و بدبختی هر چند بدیهی می‌نماید اما در واقعیت‌های عینی جامعه معمولاً ما با مسخ تسلیم‌شدگی روبه‌رو هستیم. اگر به سرکوب شدن خو کرده باشیم ضرورتی اجتماعی برای تغییر وضعیتی که بدان دچاریم سر بر نخواهد آورد که با توسل به آن موجد حقی باشیم.
اسیران در زندانی که ضرورت آزادی از آن را در نیافته‌اند هیچ‌گاه خود را واجد حق آزادی نخواهد یافت. امروز اما شکاف میان دولت و ملت و یا عدم توازن آشکار میان مطالباتی که مردم از اقتصاد و حکومت دارند و توانایی حکومت برای پاسخ دادن مؤثر به این مطالبات، به عدم پذیرش سرنوشتی فلاکت‌بار انجامیده است. و در پی ضرورت جان به لب رسیدن امروزمان است که واجد حق تعیین سرنوشت سیاسی‌مان هستیم. اصل ملیت‌ها حاکی از این موضوع است که هر ملتی در تعیین سرنوشت سیاسی خود آزاد است و حق دارد نظام سیاسی مطلوب و منتخب خویش را داشته باشد.
احراز آزادی ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود نتیجه‌ی حاکمیت ملی است. اصل ملیت‌ها گویای این نکته است که هر ملتی حق دارد طبق خواست افرادش، سرنوشت و آینده‌ی خویش را در اختیار داشته و نظام سیاسی را آن‌گونه که می‌خواهد سامان دهد. جهان دولت – ملت‌های امروز حاصل مبارزه‌ی ملت‌هایی‌ست که با اتکا بر حق تعیین سرنوشت خویش از زیر بار استبداد و استعمار بیرون آمده‌اند و با تشکیل نظام سیاسی مطلوب خویش حاکمیت خود را در آن جاری ساختند.
در فضای سیاسی فعلی که جایی برای تأمین هیچ‌یک از حقوق و آزادی‌های بنیادین نیست قاعدتاً نبایست انتظار داشت حق تعیین سرنوشت که صراحت در تغییر نظام سیاسی نامشروع و ناکارآمد را دارد، از سوی حکومت پذیرفته و به رسمیت شناخته شود. گو اینکه در موازین بین‌المللی حقوق بشری از سوی دولت‌ها به رسمیت شناخته شده و بدان تأکید شده باشد.
ملت برای دستیابی به حق آزادی تعیین سرنوشت سیاسی خود باید متکی به نیروی همبستگی خویش باشد و ایجاد تغییر کارساز را نه از مجرای ساز و کار نظام استبداد که تحمل اندک صدای مخالفی را ندارد که در باور به حقانیت خویش در پایان دادن به این سرنوشت سیاه بجوید.
موضوعیت یافتن حق تعیین سرنوشت را باید در بستر موقعیت و زمان امروز بسنجیم. جایی که نهادهای قانونمندی و پاسخگویی زیر پای استبداد لگدمال شده و نظام سیاسی خودکامه، نه پایبند به قانون، که پایبند به بقایش برای استثمار بیش‌از‌پیش ملت است. به عبارتی دیگر ما نه به حاکمیت قانون که با حکومت کردن از طریق قانون تثبیت‌کننده‌ی بقای استبداد روبه‌روییم. از همین رو انتظار پاسخگویی به مردم در این سازوکار عوض گردیده است.
حق تعیین سرنوشت وجهه و برآیندی از تمام حقوق نقض‌شده‌ی ملت است. از سوی دیگر سازوکار احقاق و دستیابی آن برای نظام نظم سیاسی فعلی و به عبارتی قانون جاری است. امروز می‌توان سیاهه‌ای بلندبالا از حقوق فردی، جمعی و فکری شهروندان ترتیب داد که به صراحت نقد شده است و در پای هر عنوانش خون‌های ریخته‌شده، عمرهای بر باد رفته و رنج‌های ماتم‌شده‌ی بسیاری به یادگار مانده است.
همین سیاهه خود دلالت بر این امر می‌کند که برای قدم گذاشتن در راه تعیین سرنوشت، بایستی قانون را پشت درها گذاشت زیرا که ضمانت اجرای حق تعیین سرنوشت، نه به مانند دیگر حقوق، قوه‌ی قهریه‌ی نظام سیاسی که قوه‌ی قهریه‌ی ملت است.
پ.ن: پیروی کردن آسان است. میل طبیعی ما به هنجارمندی و اطاعت‌پذیری ما را تبدیل به محافظه‌کارانی می‌کند که متفاوت عمل کردن برای آنها دشوار خواهد بود. ما با پذیرفتن قوانین و قواعد استبداد، با پذیرفتن ظاهر به جای حقیقت؛ با پذیرفتن قواعد از پیش مشخص بازی استبداد سبب می‌شویم تا بازی ادامه یابد. یا به نوعی آغاز شود. چه می‌شود اگر به این بازی تن ندهیم.
