اگر کمی انصاف ،ذره ای وجدان، اندکی عقل ، خردلی انسانیت  ویک جو درد دین ، مملکت و مردم  میبود و اگر حقیقت به تیغ تکفیر ذبح شرعی نمی شد و اگرقداست  خدا ،ملائکه ،انبیا ءو اولیاءالهی و تمامی ارزشهای تشیع و اسلام  به پتک سیاست خورد نمی شد و اگر  پرده های توهم راهنمای کردار نمی بود  و اگر با شبیه سازی از وقایع تاریخی همچون  دن کیشوت به کارزار دشمن!! حمله  نمی شد ،آنگاه دراویش گنابادی ، براندازمحسوب نمی شدند.

مصاحبه (قسمت سوم ) :دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و موضوع براندازی!

 در پاسخ به سئوالات و ابهامات مخاطبین محترم و رفع شبهه از اذهان عموم، خصوصا معاندین عرفان وتصوف ، در گفتگو با  کارشناسان و مدیران سایت مجذوبان نور، سلسله مطالبی را  مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ،سعی مینماییم درحد توان، به تدریج  کلیه پرسشهای مطرح شده را پاسخگو باشیم   . امید است عزیزان ایمانی و مخاطبین گرامی با خواندن مطالب مذکور و ارسال نقطه نظرها ی خویش ما را در این خصوص یاری دهند. بخش سوم این مباحث را  تحت عنوان دراویش و براندازی،با آقای حمید رضا مرادی یکی از مدیران سایت مجذوبان نور انجام  داده ایم ،  از در گاه پروردگار منان   توفیق و موفقیت همگان را، در راه اتحاد  مومنین ، وحدت اسلامی و احیای فرهنگ ملی کشورمان ،آرزومندیم . 

دراویش گنابادی وبراندازی

سئوال :

دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی از سوی مخالفین عرفان و تصوف  وبعضی از حامیان افراطی  آنها درمیان مسئولین امنیتی ،اجرایی و حتی قضایی   متهم به بر اندازی می شوند، اولین سئوال خود را در این خصوص با این پرسش آغاز می کنیم که اساسا حامیان حکومت چه کسانی هستند و نظر شما در این باره چیست ؟

جواب :

قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی با تصویب نمایندگان مردم  ورای ملت ، مشروعیت و مقبولیت  یافته است . هر گروه و شخصی که به قانون اساسی  احترام بگذارد وروش و منش او در راستای قانون و اجرا ی آن باشد و برخلاف آن عملی انجام ندهد  و خود را موظف و مقید به اجرای آن بداند او را حامی نظام می گویند .حامی نظام بودن  به معنی تملق وچاپلوسی مجریان قانون و تواضع و کرنش در مقابل آنان  نیست یا به معنی نداشتن اراده وخود باختگی وترس  در برابر ظلم و عدم مطالبه حقوق قانونی خود یا سکوت در برابرعدم اجرای قانون از سوی مجریان نیست .حامی نظام بودن به معنی تظاهربه همراهی وتقلید از قدرت و بازیجه بودن و ریا نمودن و عوام زدگی نیست.

هر دولتی وحکومتی  در شان همان ملتی است که آنرا پذیرفته اند و لیاقت آنرا دارند .نظام جمهوری اسلامی ایران باید در حد و اندازه های کشوری با تمدن   چند هزار ساله وملتی با فرهنگ غنی پارسی باشد.نظام جمهوری اسلامی باید لیاقت رهبری جهان اسلام و تشیع  را داشته باشد .نظام جمهوری اسلامی باید الگو و سمبل دولتها و ملتهای جهان باشد  و…..این ایده آل زمانی محقق می شود که ملت ایران  نیز در حد و اندازه های والای انسانی ،خرد اجتماعی ، علم ،ایمان، آگاهی و سمبل  جامعه بشری باشند. این مهم با شعار و تبلیغات و خود فریبی میسر نمی شود .وقتی بعد از 30 سال قانون مجازات اسلامی در کشور به صورت آزمایشی انجام می شود و قوانین آن منطبق با رشد و تکامل جامعه بشری نمی باشد و حتی قانون گذار با دیده تردید به آن نگاه می کند و مردم هم دم به اعتراض نمی گشایند ،و قتی تحجر و قشریگری در آغاز هزاره سوم و درمرکز جهان تشیع ،طالب ایجاد و بازگشت قرون وسطی است  و با آن با تساهل و تسامح  برخورد می شود و ملت نیز بی تفاوت از کنار آن می گذرند ،وقتی نظام قضایی کشور شهروندان را به مقدس و نامقدس  تقسیم می کند وبرای  جرمی واحد  دو دادگاه متفاوت و دو مجازات مختلف در نظر می گیرد و تبعیض را قانونی نموده است واز سوی مردم چرایی!! گفته نمی شود ، وقتی ارزشهای اخلاقی به دلیل سیاستهای اشتباه در جامعه کمرنگ می شود و… حامی نظام بودن به معنی آن است که ابوذروار  صراط عدالت و قسط را  نگهبان و پاسدار باشیم و مصوبات قانونی وعملکرد مجریان را زیر نظر داشته نسبت به آن حساس بوده و مانع انحراف و تخطی آنها باشیم  و نگذاریم به شعور ملی و مذهبی ما توهین شود ،به حقوق قانونی خودو هموطنانمان تجاوز شود.منافع ملی کشور به دلیل اتخاذ سیاستهای غلط نابود شود ونگذاریم بی قانونی قانون شود.    

 به لحاظ حقوقی نیز حتی قانون اساسی که ساختار نظام را مشخص می کند قابل بازنگری است  و اصل177  قانون اساسی  موید این موضوع است و با شرایطی که قانون معین کرده است با رای مردم قابل اصلاح و تغییر است. اما این تغییر باید توسط مردم انجام پذیرد و پس از طی مراحل قانونی لازم الاجراست و مجریان قانون حق ندارند به نام شرع یا اجتهاد شخصی و استفاده از مقام و شان خود، تصرف در قانون نماید. براساس  اصل‏70  قانون اساسی  "مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در عموم‏ مسايل‏ د ر حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ مي‏ تواند قانون‏ وضع كند".  بنابر این قوانین جاریه و بخشنامه ها و دستورات از سوی هر مقامی باشد نمی تواند و نباید ناقض اصول مندرج در قانون اساسی باشد و اگر چنین بود از درجه اعتبار ساقط است و لازم الاجرا نیست و کسانی را که اطاعت از قوانین سلیقه ای و خود ساخته نمی کنند را قانونا نمی توان مجازات کرد، بلکه مجازات کنندگان مستحق مجازات اند.

 رای و خواست ملت میزان است ، نام مردم بردن ودر عمل  به آنها اجازه صحبت و اظهار نظرو اعتراض  ندادن، مخالفت با قانون اساسی است. درفصل سوم قانون اساسی حقوق ملت را متذکر شده است و خصوصا در اصل 27  بیان می دارد :  "تشکیل اجتماعات وراهپیمایی ها ،بدون حمل سلاح ،به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است "،  ودر این اصل  دنباله ای که دربسیاری از اصول دیگرمتذکر می شود که مثلا "مگر به حکم قانون " یا "تفصیل آنرا قانون معین می کند " و….نیامده است و معنای آن این است که حتی نمایندگان مجلس اجازه تصویب قوانینی ندارند که این حق مردم را محدود یا در آن تصرف کنند و بر اساس این اصل، قوانین جاریه و مجریان  نمی تواند  این حق را ازمردم بگیرند و مردم به صورت مسالمت آمیز، قانونا حق دارند صدای خود را به گوش دولتمردان نظام برسانند .اگر حقوق ملت ضایع شود و مردم نتوانند برای استیفای حقوق قانونی خویش اقدام نمایند، واکنش مردم مجرمانه محسوب نمی شود بلکه اشخاص یا مراکزی که مانع ازاین آزادی می شوند را بایستی محاکمه و مجازات نمود .

 اصل نهم قانون اساسی می گوید :  " در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ آزادي‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تماميت‏ اراضي‏ كشور از يكديگر تفكيك‏ ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هيچ‏ فرد يا گروه‏ يا مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادي‏، به‏ استقلال‏ سياسي‏، فرهنگي‏، اقتصادي‏، نظامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ ايران‏ كمترين‏ خدشه‏ اي‏ وارد كند و هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند."   بر اساس این اصل، قانونگذار و مجریان قانون به هیچ عنوان نمی توانند با توجیه و تفسیر به رای از قوانین و حتی تصویب قانون، حقوق  اساسی ملت را به نام  قانون تضییع نمایند .عملی که از سوی بعضی از مراکز امنیتی و قضایی و اجرایی به نام دفاع و حمایت  از شرع !! یا انقلاب !!یا امنیت !! یا مقدسات!! یا …انجام می گیرد ،نه تنها.درجهت  محدود نمودن آزادیهای مشروع و قانونی  است ، بلکه ناقض عدالت است و در تضاد و مخالفت با نص صریح قانون اساسی است.

نتیجه اینکه حامیان نظام آن کسانی هستند که قانون اساسی را ملاک عمل مجریان می دانند و خود از اجرای آن دفاع می کنند وپایبندی به قانون را مبنای رفتار اجتماعی گذاشته اند و مجریان و مسئولین نیز اگر اقدامات آنها در چهارچوب قانون اساسی نباشد حامی نظام نخواهند بود.

سئوال :

براندازی به چه معناست؟ وبراندازان کیانند ؟

جواب :

 به گروه هایی  گفته می شود که اعتقاد دارند  نظام جمهوری اسلامی باید سرنگون شود . هدف ومنظور براندازان ، استقرارنظامی  بجز نظام جمهوری اسلامی ،  مثلا   نظام شاهنشاهی  ،  نظام کمونیستی  ،  نظام سوسیالیستی  ، نظام جمهوری  ،  نظام سوسیال دموکرات و…..می باشد.

  جمهوری اسلامی ،تنها ترکیب دو واژه ذهنی است که  قانون اساسی کشوربه این دو کلمه معنای عینی و واقعی می دهد و  قانون اساسی، شالوده و مقدمه ای است که جمهوری اسلامی را تبدیل به نظام جمهوری اسلامی می کند .براندازان درتضاد  با ساختارو چگونگی  نظم و انتظام موجود در کشور می باشند ومخالفت با قوانین نظام جمهوری اسلامی دارند  و دشمنی با مجریان قانون ( دولتمردان ) نیزدر واقع مخالفت با قوانین است زیرا مجوز ریاست  و زعامت  برمردم را همین قانون به آنها تفویض کرده است .  بنابراین اگر فرد یا جمعی  معتقد به نابودی و تغییربنیادی ، "قوانین حاکم "  باشند به آنها برانداز گفته می شود .   براندازان چه در برخورد قهری با نظام  وچه در مبارزه  سیاسی ،  پیکان تهاجم خود را به هرصورت به طرف قوانین نظام و دگرگونی آن متمرکزمی کنند  .تاکتیک و استراتژی  براندازان،  از بین بردن نظم ، مخالفت و ضدیت  با قانون (تاکتیک)  و   نهایتا (استراتژی) استقرارنظام دلخواهشان و تصویب قوانین جدید است.

گروه های مخالف نظام، نیازمند حمایت اکثریت مردم یا منفعل نمودن آنها و فعال و اکتیو نمودن اقلیت حامی خویش در صحنه مبارزه با حاکمیت می باشند. براندازان مستقیم و غیر مستقیم   مردم را ترغیب به مخالفت با قانون نموده و ایجاد بحران اجتماعی ونارضایتی عمومی  می کنند.

 جالب است گروه های براندازهر چند قانون حاکم را قبول ندارند اما، برای تخریب شخصیتهای نظامی که با آن مبارزه می کنند  ، مجریان  قانون را متهم به اعمال غیر قانونی می کنند.(البته کلام آنها ممکن است راست یا کذب باشد)،به بیان دیگر مجریان قانون در صورت تخلف از موازین قانونی یا عمدا یا سهوا، به شکل پنهان شرایط موفقیت براندازان رابا اخلال دراجرای قانون و  نظم جامعه مهیا می کنند .اگر مجری قانون شایستگی مقام خود را به هر دلیل نداشته باشد از جمله نداشتن تخصص ،عدم پایبندی به قانون ،رفتار غیر انسانی ، عدم تقوای مالی، خشونت ، ریا کاری وگروه گرایی بجای مردم داری و… بالقوه عملکرد او براندازی یا خدمت به براندازان است.

عمل برانداز قانون شکنی و قانون ستیزی و قانون گریزی است. براندازان به تدریج و به موازات حکومت، قوانینی بر اساس اندیشه و نگرش خود  به شکل نوعی ارزش فکری یا فرهنگی در جامعه مستقر می کنند.  از خصوصیات براندازان موازی سازی با قوای قضاییه، مجریه و مقننه است . یکی از  شیوه های عملی  براندازان تخریب نظام از درون ساختار حکومت است ( ستون پنجم ) . براندازان با  حرکتهای آنارشیستی  و خودسرانه،قدرت تصمیم گیری در حکومت را بدست می گیرند و خصوصا  رخنه در سیستم اطلاعاتی کشور و دادن گرا و آدرس های اشتباه به حاکمان ومدافعان نظام می کنند و این حرکت یک نظام سیاسی را از درون دچار بی نظمی می کند . وقتی سیستم اطلاعاتی که وظیفه اش تشخیص براندازان و عاملان ناامنی است،   جای دوست و دشمن را تغییر  دهد  ،کلیت یک نظام را به واکنشهایی وادار می کند که دوستان خود را از دست داده و  زمینه موفقیت و نفوذ هر چه بیشتر دشمنان را فراهم  کند  .ایجاد ترس وتوهم درمجریان قانون بوسیله گزارشات و تحلیلهای اشتباه و نتیجتا خلق بحران وآشوب وبلوا در جامعه،  باعث می شود که خشونت واعمال قدرت جای خود را به اجرای قانون دهد.

در نهایت هر شخصی و گروهی از درون و بیرون از نظام ،بنام دفاع از حکومت یا ضدیت با آن، علیه قانون اساسی رفتار نماید وباعث انحطاط جامعه و تضییع حقوق اساسی مردم  گردد و نظم و انتظام قانونی نظام را نابود کند ، برانداز می گویند.

       .    

سئوال :.

آیا مصاحبه با رادیوها و مراکز خبری خارج از کشورتوسط بعضی از دراویش اقدام براندازانه نیست ؟

جواب :

با توجه به قوانین و اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل 36  قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی ) مصاحبه با مراکز خبری کشورهای مختلف جرم محسوب نمی شود و به تبع مجازاتی نیز ندارد. اصل آزادی بیان که در اعلامیه حقوق بشر  ودر اصل 24 قانونی اساسی آمده است مبین آزادی مصاحبه و انتشار اخبار توسط افراد جامعه می باشد .بنابراین هیچ محکمه ای در ایران نمی تواند شخصی را به صرف انجام مصاحبه با مراکز خبری خارج از کشور  مورد تعقیب و بازجویی و مجازات قرار دهد .  دوران کنونی ، عصر ارتباطات است و جهان تبدیل به دهکده ای کوچک شده است و خبرها را نمی توان به صورت گزینشی و به میل عده ای خاص!! انتشار داد. از طرفی باید دید دلیل این مصاحبه ها چیست؟ و اساسا مسائل مطرح شده چه می باشد؟ اگردراویش می توانستند از حقوق مشروع و قانونی خود دفاع نمایند و از مواهب و حقوق شهروندی و آزادی عقیده و بیان  برخوردارباشند  واز سوی مخالفین تصوف گرفتار بایکوت خبری نمی شدند و می توانستند در مراکز خبری داخل کشور حرف خود را به گوش مردم و مسئولین برسانند، نیازی نبود که اخبار توسط مراکز خبری خارج از کشور منتشر شود . آنچه از سوی دراویش در مصاحبه ها و گفتگوها با این مراکز مطرح و منتشر می شود متاسفانه شرح مصیبتها ، مشکلات و  محدودیتهایی که معاندین تصوف و دستهای نفوذی آنها در قوای قضایی و اجرایی برای دراویش ایجاد نموده اند و اظهار و تذکرتخطی از قانون و عدم اجرای آن از سوی بعضی  دولتمردان و مسئولین می باشند .این چه منطقی است که عده ای از شیعیان صبوروصلح طلب وقانونمدار را، که شهروندان کشور محسوب می شوند   از سوی جماعتی قشری و متحجر مورد ستم قرار گیرند و مجریان قانون در برابر این ستمگری یا سکوت کنند و یا شریک ستمگر شوند واز مظلوم خواسته شود که دم بر نیاور!! و کلامی مگو!! که  آبروی مجریان می رود!! و اگر گفت او را به تیغ تهمت براندازی به ظلمی مضاعف گرفتار نمایند و حق اظهار درد هم از مردم گرفته شود!!!.

 از طرفی باید دید   دلیل برد خبری وقدرت و تاثیر پخش اخبار بنگاههای خبری خارج از کشور، در جامعه  چیست ؟  اگر مطبوعات داخلی  و مردم در اظهارعقاید و بیان دردهای خود آزادی داشتند و مردم به صداقت گفتار مراکز خبری داخل کشور ایمان داشتند و مطمئن بودند که سیاست سانسور برآنها اعمال نمی شود به حتم اخبار دیگران اثر گذار نبود و ضمنا !! بحران روانی برای بعضی ها ایجاد نمی کرد تا با تهمت و افترا پرده بر قانونشکنی بیاندازند. خوراک خبری مخالفان نظام را چه کسانی تولید می کنند؟ قانون شکنان متحجر  یا دراویش قانونمدار.  شرایط دنیا تغییر کرده است،دیگر نمی توان همه ی زبانها را برید و سکوت برقرار کرد!!و نمی توان گوشها را بست و دانستنیها را کنترل نمود !! امروز دقیقترین شکل سانسورهم نمی تواند اخبار را کانالیزه شده و گزینشی به خورد ملت دهد .  

نتیجه

اگر کمی انصاف ،ذره ای وجدان، اندکی عقل ، خردلی انسانیت  ویک جو درد دین ، مملکت و مردم  میبود و اگر حقیقت به تیغ تکفیر ذبح شرعی نمی شد و اگرقداست  خدا ،ملائکه ،انبیا ءو اولیاءالهی و تمامی ارزشهای تشیع و اسلام  به پتک سیاست خورد نمی شد و اگر  پرده های توهم راهنمای کردار نمی بود  و اگر با شبیه سازی از وقایع تاریخی همچون  دن کیشوت به کارزار دشمن!! حمله  نمی شد ،آنگاه دراویش گنابادی ، براندازمحسوب نمی شدند.

درویشی نه حامی حکومت ها است ونه دشمن نظام ها ،درویشی با شعارها کاری ندارد که آموزگارشعورها ست، تقوی  ومعرفت ،انسانیت و برادری،عدالت و برابری ، اخلاقیات و پرواز روح آدمی به قله کمالات معنوی حوزه گفتار و عمل درویشی است .درویشی علم ملاکها و معیارهاست و مربی طالبان حقیقت است  .همانگونه که اسلام ایجاد وحدت فکری و رفتاری درمیان مسلمین نمی کند ومیزان  باورهای اعتقادی و پایبندی به مبانی دینی و انسانی در میان مسلمین متفاوت است وهر مسلمان شخصیتی جدا از مسلمین دیگر دارد ،دراویش نیز با یکدیگر در آنچه از مکتب درویشی کسب نموده اند با هم متفاوتند از این رو بزرگان تصوف و عرفان فرموده اند که درویشی با سیاست بیگانه است اما دراویش برمبنای باورهای خود می توانند سیاسی باشند .اما به هر شکل دانش آموزان مکتب درویشی ، سیاسی بودنشان هم بر اساس آموزه ای عرفانی است. دراویش نه با جمهوریت مخالفند و نه با اسلامیت ،مخالفت دراویش با بی قانونی و بی عدالتی ها است.

قداست نامها از قداست مسمی ومعانی است ،با مقدس مآبی  قباحت ضد ارزشها پاک نمی شود همانگونه که با افترا و تهمت قداست ارزشها باطل نمی شود .با ابداع واژه های جدید و تقسیم بندی های خود ساخته همچون برانداز نرم و زبر!!نمی توان دراویش را برانداز خواند. آنان که دراویش گنابادی را برانداز می خوانند : ازکدام فعل دراویش براندازی را استنتاج نموده اید؟ اگر جماعتی معتقد بود که قانون اساسی در مملکت باید اجرا شود و درست اجرا شود ، آیا آنها براندازند ؟ آنکه قانون را زیر پا می گذارد  و مسئولیت خود را در برابر مردم انجام نمی دهد و ظلم می کند، اگر کسی به او گفت چرا  ظلم می کنی؟!! آیا این شخص برانداز است؟ آیامخالفت با مخالفان اجرای قانون، به معنای  براندازی است؟ …..   

ادامه دارد…..