به محاکمه کشاندن دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و ایجاد مضیقه های بیشمار برای آنها نمونه بارز ایجاد اخلال در نظم عمومی است، گویی عده ای با این منظور مأموریتي هدفمند را در نهادهای تصمیم گیرنده  دنبال می کنند. متهم نمودن دراویش گنابادی به اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی از سوی همین دستهای آلوده در شبکه قضایی و امنیتی صورت می گیرد.

مصاحبه (قسمت  دوم ) : دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و امنیت ملی

توضیح :  

 ))در پاسخ به سئوالات و ابهامات مخاطبین محترم و رفع شبهه از اذهان عموم، خصوصا معاندین عرفان وتصوف ، در گفتگو باکارشناسان و مدیران سایت مجذوبان نور، سلسله مطالبی را  مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ،سعی مینماییم درحد توان، به تدریج  کلیه پرسشهای مطرح شده را پاسخگو باشیم   . امید است عزیزان ایمانی و مخاطبین گرامی با خواندن مطالب مذکور و ارسال نقطه نظرها ی خویش ما را در این خصوص یاری دهند. بخش  دوم این مباحث را  تحت عنوان دراویش و امنیت ملی با آقای مصطفی دانشجو یکی از مدیران سایت مجذوبان نور انجام  داده ایم ،  از در گاه پروردگار منان   توفیق و موفقیت همگان را، در راه اتحاد  مومنین ، وحدت اسلامی و احیای فرهنگ ملی کشورمان ،آرزومندیم(( .  

دراویش گنابادی و امنیت ملی

سئوال :

عده ای از مخالفین تصوف، اقدامات دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در استفاده از حقوق قانونی خود به عنوان شهروندان کشور و اصرار بر اجرای قانون را، اخلال در نظم عمومی و تهدید امنیت ملی محسوب می نمایند و با این پیش فرض تعدی و تعرض  به  دراویش، خصوصا در محاکم قضایی را توجیح  می کنند ، نظر شما در این خصوص چیست ؟

جواب :

امنیت ملی مفهومی پیچیده ای دارد وبا نگرشهای مختلف تعاریف متفاوت و حتی متضاد دارد . یک جامعه واقعاً چه زمانی امن و چه زمانی ناامن است؟ زمانی که سخن از تهدید  در امنیت ملی می شود ، منظور چیست؟ امنیت ملی ماهیتی ذهنی و گفتمانی دارد که ناشی از عواملی چون ادراک و ذهنیت مردم و نخبگان، مصالح و منافع ملی ، مفهوم خودی و غیر خودی ، حفظ و حفاظت از ارزشهای اخلاقی ، فرهنگی،اجتماعی و سیاسی ،استقرار قانون و ثبات آن می باشد و دگر گونی و تغییرساختاری این مقوله ها تهدید محسوب می شود.

امنیت ملی در معنای سنتی آن مترادف با اقتدار حاکم و گسترش و توسعه حکومت بوده، اما  در برداشت امروزی و متحول آن، در بردارنده امنیت  در حوزه های مختلف اجتماعی و رعایت حقوق و آزادیهای فردی و امنیت روانی است و هدف اصلی آن رویکرد پایدار به  امنیت مردم  و امنیت حاکمیت است. امنیت مردم و حاکمیت دو روی یک سکه امنیت ملی وبرای رسیدن به آن، راهبردهایی دارای جامعیت است که بتواند در بلند مدت، امنیت هردو  را تأمین کند.

تضمین و رعایت حقوق و آزادیهای اساسی آحاد جامعه از اصول مسلم حقوقي است که در تحقق نظم و امنیت اجتماعی نقش مهمی را ایفا می کند. این اصل از سویی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی و انجام وظیفه حکومت در برابر حفظ حقوق ملت بوده و از سوی دیگر  عامل مهم و ضامن نظم و امنیت است. بررسی موضوع مهم حقوق و آزادیهای فردی و چگونگی تضمین آنها و محدوده اجرایی آن از وظایف و موضوعات اساسی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بیان مصادیق وچهار چوب این حقوق پرداخته است. یکی از مصادیق مهم این حقوق حق آزادی اجتماعات است که در اصل 27 قانون اساسی محترم و مجاز شمرده شده است. در یک جامعه سامان یافته مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود، وجود نظم و امنیت ملی اساسی ترین عامل رشد سیاسی و اجتماعی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی، تحقق آن امکان پذیر نیست. اگر افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق خود مطمئن باشند، نسبت به اجرای تکالیف و تعهدات خود در مقابل جامعه جدی خواهند بود. در حالی که اگر حکومت، حقوق و آزادیهای مردم را مراعات نکند و تعیین حدود آن را دستخوش اختلاف نظر مراکز قانونی و متون نامشخص و شناخته نشده نماید افراد جامعه نیز متقابلاً خود را موظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانند و در نتیجه نظم و امنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی در مسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد. بنابراین تضمین حقوق سیاسی افراد اساس پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی است. تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگر موجب اختلاف در روابط حقوقی آنها می شود و از مهمترین موانع نظم و امنیت اجتماعی  محسوب می شود.

تنظیم این رابطه از وظایف حقوق اساسی است. قانون اساسی متکفل بیان چارچوب و اصول کلی حقوق و تکالیف متقابل حکومت و ملت است. تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت و تأیید آن به وسیله مردم از طریق همه پرسی به منزله انعقاد یک قرارداد اجتماعی مبین بر اراده و آگاهی بین ملت و حکومت است و هرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکور باطل است. براساس قرارداد مذکور، حکومت موظف است اراده خود در زمینه حدود آزادیهای فردی و اجتماعی و نیز تکالیف مردم و ضمانت اجرای آن را به طور صریح بیان کند. تکلیف حکومت به تضمین حقوق و آزادیهای فردی و حقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه ساز ایجاد امنیت قضایی و حقوقی و موجب تحکیم وحدت بین ملت و حکومت می شود که ظهور آن در نظم و امنیت اجتماعی متجلی می گردد. بنابراین در یک نظام اجتماعی سامان یافته ، برای جلوگیری از ايجاد تزلزل در امنيت باید روابط طرفین قرارداد اجتماعی را منظم و دقیق تعریف کرد و متخلفین از آن را مورد مؤاخذه قرار داد. بر این مبنا قانون اساسی در فصل سوم ، حقوق و آزادیهای ملت را بر شمرده و قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به حریم این حقوق و آزادیها تجاوز می کنند، ضمانت اجرای کیفري در نظر گرفته است.

در حقوق کیفری، جرم رفتاری است که ارتکاب آن از طرف نظام اجتماعی برای آن مجازات تعیین شده است و مجازات واکنشی است  در مقابل مرتکبین جرم،که از طرف  اجتماع اعمال می گردد. یعنی فقط قانون گذار است که می تواند به خلق جرم و مجازات بپردازد. این اصل که نتیجه منطقی  تفکیک قواست، پایه و اساس حقوق جزا به حساب می آید. یعنی فقط قانون گذار و تنها اوست که می تواند آیین دادرسی و نحوه برخورد با مجرمین را تعیین کند. براین اساس تا زمانی که قانون وجود نداشته باشد، اصل بر جواز است و هیچ محکمه ای صالح به تعقیب افراد نیست.

تعیین مرزبین رفتار مشروع و نامشروع  وظیفه مقنن است و قاضی  نمی تواند بدون وجود قانون، رفتار افراد را ارزیابی کرده و آن را جرم اعلام نماید و ارتکاب هررفتاری ولو خلاف اخلاق یا مضر به نظم عمومی تا زمانی که از طرف قانون گذار منع نشده است مباح و جایز است و قاضی مکلف به صدور حکم برائت می باشد. زیرا قاضی تنها سخنگوی قانون گذار است و وظیفه او انطباق مصادیق با احکام قانون است. تشخیص مصلحت جامعه و اینکه چه رفتاری خلاف وقابل مجازات است، خارج از حيطه وظیفه قاضی و متولیان قوه قضاییه می باشد و این امر فی نفسه از مصادیق اعلای نظم عمومی است و اتخاذ هرگونه تصمیمی مغایر با آن ولو به صورت قانون باشد بلا اثر است.

از جمله ضمانت اجرایی کیفری پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی برای تعرض به حقوق ملت، مقررات مواد 498 و 618 است. در این مواد مصادیق اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی بیان شده است و قانون گذار با بر شمردن این ارکان، راه را برای برداشتهای قضات بسته است اما متاسفانه قضات با اتکاء به گزارشات و بولتن های نهادهای اطلاعاتی، هر رفتار مسالمت آمیز اجتماعی را جرم ارزیابی و نامهایی چون تباني به منظور برهم زدن امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی بر آن می نهند. نمونه آن که در طول چند سال اخیر روند رو به رشدی داشته است تلاش و فعالیت مردم و گروههای اجتماعی، برای استيفاء حقوق قانونی خود است که به اقدام علیه امنیت و اخلال در نظم تاویل و تعبیر می شود.

این موضوع بیان گر آن است که حکومت بر پایه و مدار قانون حرکت نمی کند و همواره در تصمیم گیریهای قضایی، سلایق و برداشتها و تفسیرهای شخصی در نظر گرفته می شود.

در یک نظام قانونمند ومبتنی براصول و موازین قانونی تحقق سیاستها، مجوز زیر پا گذاشتن قانون و ابزاری نمودن آنرا نمی دهد  و  تقدم سیاست بر حقوق و آزادیهای قانونی مردم، نتیجه ای جز حاکمیت استبداد در کشور ندارد . برخوردهای خشن و افزایش فشارها بر دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی در طول سالهای اخیر موید و بیانگر اعمال چنین روشهایی است. تلقی و برداشت از حضور دراویش گنابادی در عرصه اجتماع به عنوان تهدید علیه امنیت ملی ،ناشی از تنگ نظری،قانون گریزی،هراس و تشویش ذهنی مسئولین است واین معضل نتیجه نگرش ،عملکرد و القاء بعضی افراد در دستگاههای امنيتی است. این اشخاص  مخل امنیت و بر هم زننده نظم عمومی بوده  وباید آنها را مؤاخذه کرد. چون تمامیت خواهی وخلق بحران وایجاد هرج و مرج وتضییع حقوق اقشار مختلف جامعه به جرم دگر اندیشی، اخلال در امنیت ملی است .  به محاکمه کشاندن دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و ایجاد مضیقه های بیشمار برای آنها نمونه بارز ایجاد اخلال در نظم عمومی است، گویی عده ای با این منظور مأموریتي هدفمند را در نهادهای تصمیم گیرنده  دنبال می کنند. متهم نمودن دراویش گنابادی به اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی از سوی همین دستهای آلوده در شبکه قضایی و امنیتی صورت می گیرد. چرا که اعمال دراویش گنابادی از جمله  در روز سوم اسفند ماه 1387 و حضور مقابل مجلس شورای اسلامی برای بیان  اعتراضات خود به نمایندگان ملت ، نه تنها منع قانونی ندارد بلکه مورد تأکید قانون گذار نیز می باشد و قانون اساسی نیز این حق را محترم شمرده است. بنابراین  رفتار دراویش، ناهنجاری اجتماعي نبوده تا بتوان آنرا عملی نامشروع قلمداد کرد. حضور در مقابل مجلس و استيفای حقوق قانونی و تذکر به لزوم اجرای دقیق مقررات  قانونی در کشور اقدام علیه امنیت ملی نیست . این اقدام قانونی دراویش اخلال در روح و روان  همان دستهای آلوده ای است که کمر به نابودی ایران و ایرانی بسته اند و برخوردهای آنها با فعالین عرصه های اجتماعی در طول سالهای اخیر  گویای همین مطلب است و باید برای این امر چاره ای اندیشید تا آزادی وحقوق  دراویش و سلامت دستگاه قضایی تضمین شود.

ادامه دارد…….