برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
ايسنا؛ سهيلا جلودارزاده با اشاره به ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده مبني بر ازدواج مجدد مرد با اخذ اجازه از دادگاه، گفت؛ هنگامي كه كميته يي از طرف قوه قضائيه اين لايحه را بررسي مي كرد، ماده ۲۳ نبود و اين ماده از طرف دولت اضافه شد. بنابراين دولت اين ماده از لايحه را پس بگيرد تا جامعه از بخش هاي مثبت آن كه بايد در صحن علني مجلس بررسي شود، هم بهره مند شوند.وي با بيان اينكه يك هفته است كه اين لايحه به مجلس داده شده، اظهار كرد؛ در مطالعه و بررسي صورت گرفته به ماده ۲۳ برخورديم كه واقعاً غير كارشناسانه تنظيم شده و به هيچ عنوان حقوق، شخصيت و كرامت انساني زن در آن در نظر گرفته نشده و در واقع به موجب اين ماده دادگاه مي تواند به صرف اينكه يك مرد داراي درآمد است و تضمين مي كند كه عدالت را رعايت كند، همسر ديگري انتخاب كند.
وي افزود؛ البته اين لايحه موارد مثبتي هم دارد كه متاسفانه اين ماده تمام آن موارد مثبت را تحت الشعاع قرار داده است. نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه در خود آيات قرآن قيد عدالت آمده ولي مطرح شده كه نمي توانيد عادل باشيد، اظهار كرد؛ دولت مي بايست اين ماده را پس بگيرد چون اگر قرار باشد اين لايحه به همين شكل به مجلس بيايد، مجلس به بررسي آن نخواهد رسيد، چون نماينده ها آمادگي ندارند كه لايحه را در اختيار يك كميسيون بگذارند زيرا ممكن است با راي يك نماينده قانوني تصويب شود كه كانون بسياري از خانواده ها را به هم بريزد.
او افزود؛ با توجه به اينكه در حال حاضر پذيرش چند همسري براي زنان ما در جامعه سخت است و اكثر خانواده هايي كه به اين شكل در مي آيند منجر به متلاشي شدن خانواده اولي مي شود كه تعدادي فرزند هم در آن وجود دارد، مي توان گفت اين امر حمايت از خانواده نيست بلكه اقدام براي متلاشي كردن خانواده ها است و تصويب ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده اصلاً به مصلحت نيست و اين ماده اقدام براي متلاشي كردن خانواده ها است.