در شرایط کنونی و با توجه به روند دستگیری و بازداشت دراویش و پیروان طریقت نعمت‌اللهی گنابادی در شهرهای مختلف ایران، گروه حقوقی مجذوبان نور در راستای آگاهی‌بخشی و ارتقاء سطح دانش حقوقی مخاطبین خود، اقدام به انتشار قوانین و نکات کاربردی حقوقی می‌نماید.
در بدو امر، کاربردی‌ترین قانون که همان احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است که کماکان برای محاکم و مراجع قضایی و امنیتی و اطلاعاتی لازم‌الاتباع می‌باشد را منتشر می‌نماییم:
قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسرا‌ها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به‌دقت رعایت و اجرا کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم‌خواهند شد:
۱ – کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
۲ – محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
۳ – محاکم و دادسرا‌ها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی‌عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کار‌شناس را برای آنان فراهم آورند.
۴ – با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.
۵ – اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز‌به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
۶ – در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
۷ – بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.
۸ – بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.
۹ – هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذشده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
۱۰ – تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون‌برخورد جدی صورت گیرد.
۱۱ – پرسش‌ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به‌موضوعات غیرمؤثر در پرونده موردبررسی احتراز گردد.
۱۲ – پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل، نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
۱۳ – محاکم و دادسرا‌ها بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به‌موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و
با متخلفان برخورد قانونی شود.
۱۴ – از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسرا‌ها نسبت به اموال و اشیاء، تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به‌عمل آید.
۱۵ – رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به‌منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف
از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.