مسعد سلیتی؛ وکیل پایه یک دادگستری – تدوین قانونی جهت مجازات تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی و جرم‌انگاری این رفتار‌ها همچون جرم‌انگاری رفتارهای مجرمانه‌ی سرقت، کلاهبرداری، قتل و دیگر جرائم، باعث خواهد شد در صورت وقوع رفتار تبعیض‌آمیز و‌نژادپرستانه بجای مراجعه به مقامات حکومتی و سیاسی یا جبهه‌گیری قومی یا مذهبی، شخص قربانیِ تبعیض با تقدیم شکایت علیه شخص مرتکبِ رفتار تبعیض‌آمیز در مراجع قضایی
مسعد سلیتی – وکیل پایه یک دادگستری
بسمه تعالی
هرچند نظام اسلامی با توجه اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرمایشات امام (ره) و مقام معظم رهبری، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر میثاق‌های بین‌المللی و همچنین اعتراف به تنوع نژادی، قومی، دینی و مذهبی در کشور، سیاست‌هایی را جهت تحقق ارزش‌های اسلامی، شایسته‌سالاری، تأمین عدالت، برابری و مساوات بین افراد جامعه اتخاذ نموده است و از اتخاذ سیاست‌های تبعیض‌آمیز ضداسلامی و انسانی مبرا می‌باشد اما وجود رفتارهای تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه در برخی از افراد جامعه غیرقابل انکار است و هر چند وقت شاهد اظهارنظر یا انتشار مطلبی تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه از طرف آن‌ها می‌باشیم یا اینکه برخی برای منافع شخصی یا گروهی از موقعیت‌های شغلی خود سوءاستفاده نموده و در کار و استخدام یا توزیع فرصت‌های شغلی و مناصب دولتی و عمومی یا ارائه خدمات عمومی، با انگیزه نژادی، جنسیتی، قومی، دینی یا مذهبی، رفتارهای تبعیض‌آمیز مرتکب شده و منجر به تضیع حقوق قانونی دیگر شهروندان می‌شوند که این رفتار‌ها ضمن اینکه یکی از پیش‌شرط‌های توسعه کشور که همان نیروی انسانی کارامد و تحقق شایسته‌سالاری را از بین می‌برد و باعث عدم کارایی سیستم خواهد شد، منجر به تنفر قومی یا مذهبی بین افراد جامعه ایرانی می‌گردد. اما علیرغم ارتکاب این رفتار‌ها با توجه به خلأ قانونی در زمینه مجازات و مبارزه با رفتارهای نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز امکان مجازات مرتکبان و تحریک‌گنندگان وجود ندارد لذا تدوین قانونی جهت مجازات تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی و جرم‌انگاری این رفتار‌ها همچون جرم‌انگاری رفتارهای مجرمانه‌ی سرقت، کلاهبرداری، قتل و دیگر جرائم، باعث خواهد شد در صورت وقوع رفتار تبعیض‌آمیز و‌نژادپرستانه بجای مراجعه به مقامات حکومتی و سیاسی یا جبهه‌گیری قومی یا مذهبی، شخص قربانیِ تبعیض با تقدیم شکایت علیه شخص مرتکبِ رفتار تبعیض‌آمیز در مراجع قضایی به این پرونده رسیدگی و حکم قضایی با توجه به ادله تقدیمی صادر خواهد شد. که با توجه به این خلأ قانونی اینجانب پیش‌نویس قانون مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی را تدوین و طی نامه کانون وکلای دادگستری خوزستان تقدیم مجلس شورای اسلامی نمودم که به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع گردید. امید است عن‌قریب مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.