برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید. وزير دادگستري از پرداخت ديه زنان به ميزان نيمي از ديه مردان، از صنعت بيمه انتقاد كرد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ايسنا، غلامحسين الهام در همايش مديرت بر چالشهاي فراروي صنعت بيمه با بيان اينكه با توجه به وضعيت زندگي و ريسك بالايي كه زندگي صنعتي و شهري امروز دارد، جبران خسارتها از سوي مردم امكانپذير نيست، خاطرنشان كرد: بايد با استفاده از امكانات ممكن همانند بيمه اين كار را به سامان رساند و يك كار اقتصادي و متناسب با شرايط امروز براي تحرك مالي و اقتصادي در جامعه فراهم كرد.
وي با بيان اينكه صنعت بيمه به جامعه آرامش و اطمينان ميبخشد، خاطرنشان كرد: صنعت بيمه فعاليتهاي اقتصادي مورد قبول را دامن ميزند.
او به ضرورت گسترش سبد بيمهاي و تنوع بخشيدن به موضوعات بيمهاي اشاره كرد و گفت: اين امور به افزايش ضريب نفوذ بيمه منجر خواهد شد.
الهام ضريب نفوذ بيمه را ۵/۲ درصد در كشور عنوان و تصريح كرد: اين در حالي است كه ضريب نفوذ بيمه در كشورهاي اطراف ايران به ۱۰ درصد نيز بالغ ميشود. با توجه به برخي تغييراتي كه در سياستهاي كيفري از قبيل ديه ايجاد شده است، بايد تلاش شود كه ضريب نفوذ بيمه را افزايش داد. از سوي ديگر اگر در اين جهت فرهنگ سازي لازم انجام شود به طور حتم توفيقات بسيار موثري در جامعه حاصل خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: جز بحث ديه مسئله چالش برانگيز ديگري در صنعت بيمه وجود ندارد، ديه يك ضمانت اجرايي مدني است كه در بسياري موارد كيفري استفاده ميشود ريشه آن نيز نشان ميدهد كه هميشه نميتوان آن را به يك فرد تحميل كرد.
به گفته او حمايت جمعي و اجتماعي از مرزي كه در معرض اين گونه خطرات قرار گرفته است ريشه قديمي و كهن دارد اما امروز نيز صنعت بيمه قادر است چنين پايگاه حمايتي و موثري فراهم سازد.
وي با بيان اينكه وزارت دادگستري به تنهايي تعيين كننده ميزان ديه نيست، متذكر شد: كار وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان تفويض حكومتي و سامان دهنده به امر ديه در بحث توافق و مصالحه طرف دعواست و مسووليت كشف قيمت آن به عهده وزارت دادگستري است.
الهام با اشاره به اعيان سهگانهاي كه در تعيين ديه در نظر گرفته ميشود، خاطرنشان كرد: وزارت دادگستري بايد قيمت روز اين اعيان را بدست آورد در سال ۸۶ به دليل اينكه قيمت ديه رشد سريع نيابد، حق مردم ناديده گرفته شد، چرا كه ديه حق اوليا مردم فرد است و وزارت دادگستري نيز به عنوان امين مردم بايد قيمت واقعي ديه را كشف كند.
وي با بيان اينكه قيمت ديه در حد ۳۵ ميليون تومان در سال ۸۶ قيمت كف است تصريح كرد: قيمت اعيان سه گانه با مبلغ ذكر شده براي ديه تفاوت زيادي دارد در سالهاي گذشته در تعيين قيمت ديه حق طبيعي و عادي مردم لحاظ نشده است.
به گفته وزير دادگستري بيمه شخص ثالث يك بيمه اجباري است و خريد آن ضروري است در اين ميان يك تكليف قانون بوده است كه اجرا نشده است و آن هم توقف خودروهاي فاقد بيمه شخص ثالث بوده است.
وي با انتقاد از صنعت بيمه در پرداخت ديه زنان گفت: ديه زنان در حال حاضر نصف ديه مردان كه براي امسال ۴۷ ميليون تومان در ماههاي حرام است در نظر گرفته ميشود اما بايد به صورت كامل پرداخت شود چرا كه با بيمه گذار توافق پرداخت بيمه ديه كامل صورت گرفته است.
او ادامه داد: صندوق خسارتهاي بيمه ايران نيز يكي از مواردي است كه مورد انتقاد است در حال حاضر بايد سه درصد حق بيمه پرداختي شخص ثالث به اين صندوق واريز شود كه در زمان تاسيس آن در سال ۴۸ ميزان حق بيمه ۲۰ هزار تومان بوده است كه سه درصد آن ۶۰۰ تومان بود، اما امروزه سه درصد حق بيمه ۲۴۰ هزار توماني ۷۲۰۰ تومان ميشود كه مشخص نيست كه الان ۶۰۰ تومان پرداخت ميشود يا ۷۲۰۰ تومان!
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر صندوق خسارتهاي بيمه مبلغ ۴۰ ميليارد تومان از اين بابت طلب دارد.
الهام با بيان اينكه تعداد زندانيان بازداشتي بابت مشكلات مالي در بعد از انقلاب ۸۷۷ هزار نفر بوده است متذكر شد: از سوي ديگر تعداد اين افراد به دليل مشكل ديه حدود ۴۰۰ هزار نفر بوده است در حال حاضر نيز بازداشتيهاي مرتبط با پرداخت ديه ۱۹ هزار و ۷۰۰ نفر هستند كه ۱۳ نفر از آنها براي جلب رضايت مرخصي هستند و مابقي در زندان به سر ميبرند اميد است اين خانوادهها از منابع صندوق خسارتهاي بيمه بهرهمند شوند