گروه حقوقی مجذوبان نور، مصطفی دانشجو – امنیت متهمین و محکومین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی – منع فشار و آزار و شکنجه در کسب اقرار و شهادت و سوگند – منع هتک حرمت به متهمین و محکومین – قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۴- هیچکس را نمی‌توان تحت شکنجه جسمی و روحی قرار داد. اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
گروه حقوقی مجذوبان نور – مصطفی دانشجو
بند پنجم: امنیت متهمین و محکومین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی
مراجع قضائی و ضابطین آن در حین اجرای وظایف قانونی خود همواره باید حرمت انسان‌ها را مدّ نظر قرار دهند و از ارتکاب اعمال غیرقانونی نسبت به اصحاب دعوا، متهمین و محکومین خوددارای نمایند. علت این تأکید سابقه‌ی تلخی است که از رفتار دست‌اندکاران امر قضاء و معاونین آنها، در زمان‌های گذشته در خاطره‌ی تاریخ وجود دارد. اعتراض به شکنجه، اقرار اجباری و اهانت به متهمین و زندانیان، جزئی از مبارزات آزادیخواهانه بوده است. اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی امنیت اینگونه افراد را از فشار و تعرض غیرقانونی مورد توجه قرار داده که در عناوین ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:
الف: منع فشار و آزار و شکنجه در کسب اقرار و شهادت و سوگند
برای اثبات دعوا، قاضی باید دلایل روشنی در اختیار داشته باشد تا بتواند حکم متناسب را صادر نماید. کسب اقرار و شهادت و قَسم صحیح در اکثر موارد چندان آسان نیست و برای بدست آوردن آن تلاشی متناسب و اطمینان خاطر لازم است. اما آنچه در این امور ضرورت دارد، رعایت آزادی افراد، در بیان مطلوب است. زیرا توسل به اجبار به هر طریق ممکن است منجر به بیان مطالب نادرست شود و به سلامتی روحی و جسمی افراد لطمه و زیان وارد نماید. توسل به شکنجه و فشار برای کسب اقرار که از آثار شوم محاکم تفتیش عقاید، در قرون وسطا است متأسفانه هنوز در بسیاری از محاکم و دادگاه‌ها اعمال می‌شود. حکام استبداد اینگونه مخالفین را به اقرار وامی‌دارند تا با سرکوب آنان پایه‌های حکومتی خود را استحکام بخشند. به‌موجب مادّه ۵ اعلامیه جهانی و ماده ۲۰ اعلامیه اسلامی حقوق بشر: هیچکس را نمی‌توان تحت شکنجه جسمی و روحی قرار داد. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در بند۳ (ز) ماده ۱۴ خود مقرر می‌دارد: هرکس متهم به ارتکاب جرمی بشود این تضمین را خواهد داشت که «مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید». همچنین، بر اساس ماده ۷ همین میثاق (و ماده ۳ کنوانسیون اروپایی با عباراتی مشابه): «هیچکس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه… قرارداد…». علاوه بر آن کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه و دیگر مشتقات یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا موهن، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ که مشتمل بر ۳۳ ماده است، موضوع منع شکنجه و راهکارهای مقابله با آن را به تفصیل مورد توجه قرار داده است. در حقوق داخلی نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این موضوع موضع قاطع و بدون قید و شرطی دارد. به‌موجب اصل ۳۸ این قانون: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت یا اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود». نکته اساسی در این اصل تأکید بر عدم توسّل به اجبار است که متّکی بر اصل حاکمیت اراده و احترام به شخصیت انسانی است. اجبار، نوعاً تهدیدآمیز است و اقدام تهدیدآمیز از نظر حقوقی فاقد ارزش می‌باشد.
ب: منع هتک حرمت به متهمین و محکومین
پیش از این راجع به امنیت حیثّیت افراد به تفصیل بحث شد. احترام به حیثیت افراد در هر مقام و موقعیتی که باشند از وظایف افراد و حکومت به شمار می‌رود. افراد متهم، مجرم، زندانی و تبعیدشده نیز، در حدود قانون، مشمول این احترام می‌باشند. بعضی از افراد، به خاطر اتهاماتی که بر آنان وارد است یا جرمی که مرتکب شده‌اند، به‌موجب قانون در بند و گرفتارند و جسم و جان آنها در اختیار مقامات حاکم قضایی یا اداری می‌باشد. بدیهی است که هرگونه رفتار با آنان باید بموجب قانون و حکم عادلانه‌ی دادگاه باشد. بنابراین، بیش از مجازات‌های مقرر، اعمال هرگونه رفتار ناخوشایند نظیر هتک حرمت، به آنان روا نیست. مرتکبین چنین اعمالی به خاطر آنکه پا را از ضوابط فرا‌تر گذاشته و حیثیت انسانی را مخدوش نموده‌اند مستوجب مجازات خواهند بود. در اسناد بین‌المللی، ماده ۵ اعلامیه جهانی و ماده ۲۰ اعلامیه اسلامی حقوق بشر مجازات یا رفتار ظالمانه یا بر خلاف انسانیت و حیثیت و شئون انسانی و موهن را ممنوع اعلام و ماده ۷ میثاق (و ماده ۳ کنوانسیون اروپایی) حکومت‌ها را از اعمال مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه خلاف انسانی یا ترذیلی منع کرده است. از جمله رفتارهای ظالمانه و ترذیلی «اعمال شاقّه و کار اجباری» می‌باشد که بر اساس بند ۳ (الف) ماده ۸ میثاق (و بند ۲ مادة ۴ کنوانسیون اروپایی) ممنوع است. ماده ۱۰ میثاق همچنین تأکید می‌کند: «درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد». علاوه بر منابع مذکور کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه و دیگر مشتقات یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا موهن در بند ۱ ماده ۱۶ خود، هریک از دولت‌های عضو کنوانسیون را متعهد می‌کند که در تمام قلمرو تحت صلاحیت قضائی خویش هرنوع اعمال و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و موهن (ترذیلی) را، حتی، اگر عنوان شکنجه نداشته باشد، ممنوع سازد. به‌موجب اصل سی و نهم قانون اساسی: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون، دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». تصریح قانون اساسی در این مورد به خاطر آن است که اولاً فقط قانون باید اجرا گردد تا دست مسئولین برای بیش از آنچه قانون مقرر داشته بسته باشد و ثانیاً حساب حیثیت انسانی از حساب جرائمی که افراد مرتکب می‌شوند جدا گردد. بترتیبی که حیثیت یک زندانی پس از گذرانیدن دوران قانونی محکومیت سالم بر جای مانده باشد، تا همانند سایر افراد بتواند به حیات خود در جامعه ادمه دهند.
فصل سوم: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۴
در این فصل به مرحله‌ی اعمال مبانی نظری بر قانون آیین دادرسی می‌رسیم. درواقع، باید آنچه به‌عنوان چارچوب‌ها و مؤلفه‌های نظری حقوق متهمان سیاسی و عقیدتی به دست آمده است را با مواد قانونی قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت دهیم تا دریابیم که قانونگذار ایران تا چه میزان به این شاخص‌ها پایبند بوده است. از همین رو با کاوش ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری و طرح مواد مرتبط، ظهور بروز این مؤلفه‌های نظری را جست‌و‌جو می‌کنیم. لازم به ذکر است که در برخورد با مواد قانونی موجود؛ تمامی موادی که خواه به نحو مستقیم و خواه به نحو غیرمستقیم با حقوق متهمان سیاسی و عقیدتی نسبت مُسَلّم دارند را طرح می‌نماییم.
گفتار اول: کلیات
آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع می‌شود. دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود. مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود جلوگیری کنند. اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود. متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود. در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.
کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسرا‌ها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به‌دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم‌خواهند شد:
۱ – کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
۲ – محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
۳ – محاکم و دادسرا‌ها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی‌عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کار‌شناس را برای آنان فراهم آورند.
۴ – با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.
۵ – اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده‌ی دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
۶ – در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
۷ – بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.
۸ – بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.
۹ – هرگونه شکنجه‌ی متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذشده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
۱۰ – تحقیقات و بازجویی‌ها باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
۱۱ – پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته‌ی افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده‌ی مورد بررسی احتراز گردد.
۱۲ – پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه‌ی تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
۱۳ – محاکم و دادسرا‌ها بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که‌به‌موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
۱۴ – از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان اجتناب‌نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسرا‌ها نسبت به اموال و اشیاء، تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده‌ی شخصی و اداری به‌عمل آید.
ادامه دارد…