کشور ما کدام قسم از این اقسام بود؟ البته کشوری که سه‌هزار سال تاریخ و تمدن داشته باشد نمی‌شود که بی‌قانون صرف باشد. از آن طرف می‌دانیم که تا چند سال پیش قانون مدوّن مکتوب نداشتیم، پس حقیقت این است که از قسم آخری که ذکر کردیم بود، یعنی در قسمتی از امور، قانون شرعی حاکم بود و در قسمتی قانون عرفی و عادی؛ الا این که قانون هر قسم که باشد خواه مکتوب و خواه عرفی و خواه شرعی، بودنش تنها کافی نیست، مقتضی متناسب بودنش شرط است، و مجری و محترم بودنش لازم است، و چون سخن به این جا می‌رسد کار مشکل می‌شود، به این معنی که قانون به هر قسم از اقسام باشد در آغاز امر که ظهور می‌کند و وضع می‌شود چون اقتضای حال و احتیاج سبب وجود آن شده است غالباً با حوائج مردم مناسب و مطابق است و مرعی و محترم می‌باشد، اما اوضاع زندگانی مردم و احوال اقتصادی و مادی و معنوی و فکری و اخلاقی آنها، مناسباتشان با خودی و بیگانه، همواره بر یک حال نمی‌ماند، و تغییر می‌کند، و مقتضیات و احتیاجات دیگرگون می‌شود. و لازم می‌آید که قوانین هم بر طبق مقتضای حال تغییر کند و لیکن متأسفانه این تحول و تکامل همیشه به درستی و چنان که باید صورت نمی‌گیرد. عامه مردم عقلشان نمی‌رسد، خواص هم به علت‌های مختلف از این وظیفه خودداری می‌کنند.

 یعنی به واسطه غفلت و نادانی، و بعضی به واسطه لاابالی‌گری و بی‌قیدی و بی‌همتی، و بعضی به واسطه اغراض و منافع شخصی، زیرا که انسان همیشه طالب منافع شخصی است و متأسفانه همیشه منافع شخصی خود را درست تمیز نمی‌دهد. و غالباً مصالح را با منافع عمومی منطبق نمی‌یابد بلکه عکس آن را معتقد می‌شود، و بنابراین غالباً اشخاص طبقات متنفذ در میان مردم که موفق شده‌اند قوانین و آداب جاری را با منافع شخصی و جماعتی خود منطبق کنند، رعایت منافع عامه را مهمل گذاشته جد و اصرار می‌کنند دراین که آن قوانین و آداب به حال خود باقی بماند، و تغییر نکند. به این ترتیب طبقه محافظه‌کار در کشور پیدا می‌شود. نمی‌خواهم بگویم محافظه‌کاران همه منحصراً منافع شخصی خود را در نظر دارند، البته بسیاری از آنها هم نفع عمومی را در بقای اوضاع موجود می‌دانند، و از روی عقیده و صمیمیت این مسلک را دارند و غالباً وجود جماعت محافظه‌کار برای جلوگیری از افراط، مفید و لازم است به شرط این که خودشان در محافظه‌کاری افراط نکنند.

 در هر حال، چون قوانین و آداب از مقتضای حال خارج شد و مطابق احتیاجات حقیقی نبود اجرا و رعایت آنها مشکل می‌شود و دو نتیجه بد ظهور می‌کند. یکی این که جماعت کثیری از اوضاع ناراضی می‌شوند و کم کم پی می‌برند به اینکه جماعتی هستند که در نگهداری این اوضاع مُجد و ساعی می‌باشند و بنابراین آنها هم در مقابل آن جماعت دسته‌بندی می‌کنند، و این دسته‌بندی غالباً از روی علم و عمد نیست بلکه به طبیعت واقع می‌شود. یعنی همیشه کسی نمی‌آید ناراضی‌ها را جمع کند و دسته‌ای تشکیل دهد؛ بلکه اوضاع و احوال طبیعتاً ناراضی‌ها را به هم پیوند می‌دهد بدون این که خودشان متوجه باشند؛ و این کیفیت، هم در امور کشوری پیش می‌آید و هم در امور شرعی و دیانتی، خواه قانون و مقررات کتبی و مدون باشد خواه عرفی و عادی. الان در ممالک اروپا که همه قوانین مرتب مدوّن مکتوب دارند همین کیفیت به شدت جریان دارد.

 در کشور ما هم چهل-پنجاه سال پیش، چه در اوضاع دولت و چه در دستگاه دیانت، یعنی چه در شرع و چه در عرف، همین حالت پیش آمده بود و لیکن قبل از آن که این مطلب را دنبال کنم خوب است از نتیجه بد دوم اشاره‌ای بکنم و آن این است که قانون کشور همین که مطابق مقتضیات نشد و رعایت و اجرای آن مشکل شد کم کم حرمت و اعتبارش سست می‌شود، و چنان که باید محترم و مجری نمی‌ماند. جماعتی با توجه و یا بدون توجه از خود قانون شاکی می‌شوند، و گروهی از مرعی نبودنش دلتنگی می‌کنند، و روی‌هم‌رفته همه ناراضی می‌شوند. این نتیجه دوم هم چهل-پنجاه سال پیش در کشور ما کاملاً ظهور کرده بود، و حاصل آن که هرچند از زمان قدیم در ایران قانون شرعی و عرفی بوده است به موجباتی که شرح دادم اوضاع و حقیقت این بود که قانونی در کار نبود، و همه آن نتایج فاسدی که اشاره کردم ظهور کرده بود، یعنی مردم که آن اوضاع را منافی آسایش میل و آرزوهای خود می‌دیدند همواره زبان به شکایت دراز داشتند، و از این جماعت آنها که اروپادیده یا از جریان امور آنجا آگاه بودند، چون خوشی حال آن مردم و سعادت و ترقی آن ممالک را در سایه قانون می‌دانستند گفتگو از وضع قانون می‌کردند و مطالبه می‌نمودند، و جماعتی که آن اوضاع را با منافع شخصی خود موافق ساخته بودند در حفظ آن احوال ساعی بودند، تا آن جا که در اوایل عمر من یعنی در اواخر سلطنت ناصرالدین‌شاه اروپا رفتن و اروپا دیدن و تحصیل اروپایی کردن، به عبارت اخری فرنگی‌مآبی را [منع کردند]، یعنی مانع می‌شدند از این که کسی به اروپا برود. و در اینجا یا در اروپا تحصیل معلومات و اطلاعات بکند. جلوگیری از قانون‌خواهی و قانون‌طلبی هم کارش به جایی رسید که بردن اسم قانون مشکل و خطرناک شد.

 شما آقایان که امروز در دانشکده حقوق درس قانون می‌خوانید، و هر روز می‌شنوید یا در روزنامه می‌خوانید که دولت فلان قانون را پیشنهاد کرده، و مجلس فلان قانون را تصویب نموده، و گاهی می‌شنوید که چقدر در تکمیل قوانین کشوری و محترم بودن آن اهتمام می‌شود، نمی‌توانید تصور زمانی را بکنید که اگر کسی اسم قانون می‌برد گرفتار حبس و تبعید و آزار می‌گردید، و لیکن گواه عاشق صادق در آستین باشد چه همین پیش آمد برای پدر خودم و جمعی از دوستان و هم‌مشربان او واقع شد و آن داستان دراز است و اگر بخواهم برای شما نقل کنم وقت می‌گذرد، و چون به قول معروف «شاهنامه آخرش خوش است» چندین ورق از این تاریخ را برمی‌گردانم و به آخرش می‌رسم.

 همین که نوبت سلطنت به مظفرالدین‌شاه رسید، آن پادشاه یا از جهت این که ضعیف و بیحال بود یا واقعاً متجدد و ترقی‌خواه بود، به هرحال آن سختی‌های زمان ناصرالدین‌شاه را سست کرد.
آدم که پیر می‌شود طبع نقالی پیدا می‌کند، و من در این مدت که برای شما صحبت می‌کنم قصه‌های بسیار به نظرم می‌رسد. اما از نقل آنها خودداری دارم، فقط بعضی را که مناسبت با موضوع گفتگوی ما بیشتر دارد نقل می‌کنم، من‌جمله این‌یکی را که به منزله تنفس خواهد بود:

 در زمان ناصرالدین‌شاه روزنامه در ایران منحصر بود به یک یا دو روزنامه که خود دولت طبع و نشر می‌کرد و آن هم اساسش از مرحوم میرزا تقی‌ خان امیرنظام بود. مندرجات آن روزنامه عبارت بود از ذکر مسافرت‌های شاه به ییلاق و شکارهای او و مناصب و مشاغل و القاب و امتیازاتی که به اشخاص داده می‌شد. بعضی اخبار و وقایع ممالک خارجه را هم نقل می‌کرد، و روی‌هم‌رفته چیزی که برای مردم نفعی داشته باشد در آن دیده نمی‌شد. گاهی از اوقات هم در خارجه یعنی در ترکیه و هندوستان روزنامه فارسی به طبع می‌رسید و لیکن از آنها کسی خبری نداشت، و چندان چیزی هم نمی‌گفتند، و اگر وقتی حرفی می‌زدند که به عقیده دولت از مقتضای حال خارج بود از ورود آنها به ایران جلوگیری می‌شد.
در سال اول سلطنت مظفرالدین‌شاه، پدر من که دست از طبیعت خود نمی‌توانست بردارد، اولین روزنامه غیردولتی در همین شهر طهران تأسیس کرد و مندرجات آن را مشتمل بر مطالبی قرار داد که کم کم چشم و گوش مردم را به منافع و مصالح خودشان باز کند. آن روزنامه «تربیت» نام داشت، من هم آنوقت به درجه‌ای رسیده بودم که در کار آن روزنامه – مخصوصاً در آنچه می‌بایست از زبان‌های خارجه ترجمه شود – به پدرم دستیاری کنم. بنابراین غالباً در باب روزنامه با من گفتگو می‌کرد. یک روز پرسید مقاله‌ای که امروز برای روزنامه نوشته‌ام خواندی؟ عرض کردم، بلی. پرسید: دانستی چه تمهید مقدمه‌ای می‌کنم؟ من در جواب تأمل کردم. فرمود مقدمه می‌چینم برای این که به یک زبانی حالی کنم که کشور قانون لازم دارد. مقصودم این است که این حرف را صراحتاً نمی‌توانست بزند و برای گفتن آن لطائف‌الحیل می‌بایست به کار ببرد، همین قدر را هم که می‌توانست بگوید به پشت‌گرمی مرحوم امین‌الدوله بود که صدراعظم بود و او خود متجدد و قانون‌خواه بود. این واقعه و سؤال و جواب دو سال پیش از تأسیس مدرسه علوم سیاسی واقع شد. این بود احوال دولت یعنی حوزه‌ای که در آن قانون عرفی بیشتر به کار بود. اما قانون شرع و حوزه‌ای که مربوط به این قانون است در چه حال بود؟ اگر بگویم شرح آن بی‌حد شود، لهذا از گفتن آن می‌گذرم. حاجتی هم نیست، چون خود آقایان مطلع هستند، و در ضمن مطالبی هم که بعد خواهم گفت به بعضی نکته‌ها بر خواهید خورد.

پس از روزنامه «تربیت» روزنامه‌های دیگر نیز ظهور کرد. روزنامه‌های فارسی خارجه هم با ما هم‌آواز شدند و غوغایی بلند شد. اول‌نتیجه‌ای که حاصل شد مسئله تأسیس مدارس بود. البته می‌دانید [تعلیمات] تا زمان مظفرالدین‌شاه در این کشور منحصر بود به مدارس قدیمی طلاب، و یک دانشکده دارالفنون که از تأسیسات میرزا تقی‌ خان امیرنظام [امیر کبیر] بود، و یک دانشکده موسوم به مدرسه نظام که نایب‌السلطنه کامران‌میرزا به تقلید دارالفنون تأسیس کرده بود. از این گذشته جز مکتب‌های سر گذرها چیزی نداشتیم.

از سال سوم مظفرالدین‌شاه شروع به تأسیس آموزشگاه‌های جدید شد، اما از ناحیه مردم، نه از ناحیه دولت. اول‌آموزشگاهی که دولت تأسیس کرد همین دانشکده علوم سیاسی بود که چنانکه گفتیم در سنه ۱۳۱۷ دایر گردید برای تربیت اعضا به جهت وزارت امور خارجه، مدت تحصیل این مدرسه را چهار سال قرار دادند و مواد تحصیلی عبارت بود از: تاریخ و جغرافیا، ادبیات فارسی، زبان فرانسه، و فقه، و حقوق بین‌الملل عمومی، و علم ثروت [اقتصاد]. پس چنان که می‌بینید مدرسه علوم سیاسی، هم کار شعبه ادبی دبیرستان را می‌کرد، هم کار دانشکده را، چون که هنوز دبیرستان‌ها به جایی نرسیده بودند که محصلین برای تحصیلات عالی تهیه نمایند، و این مدرسه هر چند برای علوم سیاسی بود و لیکن علوم مزبور بدون تاریخ و جغرافیا فهمیده نمی‌شود. زبان فرانسه هم که برای اعضای وزارت خارجه لازم است، ادبیات فارسی هم که برای همه‌کس ضرورت دارد خاصه این که کم کم احساس می‌شد که معرفت به ادبیات در کشور ما رو به انحطاط می‌رود. این بود که در مدرسه علوم سیاسی این درس‌های مقدماتی را هم مجبور بودند بدهند. از علوم سیاسی به فقه و حقوق بین‌الملل عمومی اکتفا کردند، چون اولاً در چهار سال پیش از این کاری نمی‌شد بکنند، و بیش از چهار سال هم نمی‌خواستند دانش‌آموزان را نگاه بدارند، ثانیاً از شعب مختلف علم حقوق و سیاسی اگر می‌خواستند درس بدهند چه شعب را می‌بایست اختیار بکنند در صورتی که کشور در واقع قانون نداشت، قوانین اروپا را هم به ایرانیان آموختن بی‌ثمر بود.

… تصور نکنید این کارها [تدوین قوانین عرفی] به آسانی انجام گرفت. کشمکش‌ها کردیم، لطائف‌الحیل به کار بردیم، با مشکلات و دسیسه‌ها تصادف کردیم که مجال نیست شرح بدهم. منجمله این که مقدسین… چماق شریعت را نسبت به قوانین بلند کردند و در ابطال و مخالفت آنها با شرع شریف حرف‌ها زدند و رساله‌ها نوشتند…

ادامه دارد …