آیا می‌توانیم مغز انسان‌ها را در هنگام دروغگویی به دام بیندازیم و آن را به دادگاه ارائه کنیم؟
محسن کاظم‌پور
پیشرفت تکنولوژی امکانات جدیدی را در اختیار مجریان عدالت قرار داده است. یکی از بحث‌برانگیزترین تکنولوژی‌های موجود آزمایش‌های مغزی آشکارگر محتویات ذهنی هستند. اعتبار و دقت این آزمایش‌ها در حال افزایش است و اکنون این پرسش مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته که آیا می‌توانیم از چنین آزمایش‌هایی برای اثبات وقوع جرم یا بی‌گناهی متهم در دادگاه استفاده کنیم؟
سؤالی که هم از منظر پزشکی و هم از منظر حقوقی و مسائل بنیادین اخلاقی قابل بحث است و مباحثی در آن مطرح می‌شود که اختصاص به یک نظام حقوقی خاص ندارد.
لیزا کلایدون و پل کاتلی دو حقوقدان انگلیسی در مقاله‌ای به بررسی جنبه‌های مختلف حقوقی این سؤال پرداخته‌اند که ترجمه کامل آن در ادامه از نظر خوانندگان می‌گذرد. (متن اصلی مقاله):
اگر بتوان مغز را هنگام دروغگویی به دام انداخت، آیا باید مدارک آن را به دادگاه ارائه کرد؟
مردی به دزدیدن یک الماس آبی گران‌قیمت متهم شده است. او مدعی‌ست که اصلاً این الماس را ندیده است. از یک متخصص خواسته می‌شود تا با بررسی واکنش‌های مغزی او مشخص کند که آیا او الماس را قبلاً دیده یا خیر؟ سؤال اینجاست که آیا می‌توانیم از نتیجه‌گیری این متخصص در دادگاه استفاده کنیم؟
به طور کلی دادگاه‌ها از پذیرش این نوع مدارک که اعتبار علمی آن‌ها مورد بحث و اختلاف‌نظر است پرهیز می‌کنند. اما تحقیق جدید در آمریکا نشان داده که دقت این نوع تکنولوژی‌های «ذهن‌خوانی» در حال افزایش است.
روش‌های متنوعی برای تشخیص ادعاهای دروغ یا مخفی کردن اطلاعات موجود است که تفاوت قابل توجهی با هم دارند. برای مثال «دروغ‌سنج»های سنتی واکنش‌های فیزولوژیک مثل ضربان قلب، فشار خون، اتساع مردمک و تعریق پوستی را در هنگام پاسخ به سؤالی مثل «آیا تو همسرت را کشتی؟» محاسبه می‌کنند. اما سیستم معروف به FMRI به اسکن مغز می‌پردازد تا علامت‌های مغزی مخصوص دروغ گفتن را پیدا کند.
این تکنولوژی که محققان آمریکایی آن را «اثر انگشت مغزی» یا «آزمایش‌های وقوف به جرم»، یا «آزمایش‌های اطلاعات مخفی‌شده» می‌نامند تفاوت مهمی با دروغ‌سنج‌های استاندارد دارد چرا اکه ادعا شده اثر انگشت آگاهی‌های ذخیره‌شده در مغز را به نمایش می‌گذارد. برای مثال در همان مثال فرضی الماس آبی، اطلاعات مربوط به اینکه چه نوع الماسی دزدیده شده، کجا دزدیده شده و چه وسایلی برای سرقت به کار رفته، از آگاهی‌های ذخیره‌شده در نقاطی از مغز هستند که با این تکنولوژی سعی در یافتن آن‌ها دارد.
در این تکنیک علامت‌های الکتریکی داخل مغز از طریق EEG پوست سر جمع‌آوری می‌شود. این علامت‌ها واکنش‌های مغزی را نشان می‌دهد که به علامت پی۳۰۰ معروف است. پاسخهای مغزی شخص در هنگام پاسخ به سؤالات یا مشاهده اشیاء خاصی دارد بررسی می‌شود تا مشخص شود آیا این شخص اطلاعات خاصی را تشخیص می‌دهد. در این فرایند تعدادی سؤال پرسیده می‌شود که ارتباطی به پرونده ندارند و نقش سؤالات کنترل آزمون را بازی می‌کنند اما بقیه سؤالات برای یافتن مدارک مربوط به جرم است.
پاسخهای پی۳۰۰ معمولاً ۳۰۰ تا ۸۰۰ میلی‌‌ثانیه بعد از ورود محرک حسی (سؤال هم یک محرک حسی است) اتفاق می‌افتند و محققان معتقدند این زمان کوتاه به شخص اجازه نمی‌دهد که اراده‌ای برای پنهان کردن واقعیت داشته باشد. قبل از اینکه شخص بتواند اراده خود برای پنهان کردن پاسخ را اجرا کند. اگر بررسی پاسخهای مغزی به این نتیجه برسد که شخص اطلاعاتی دارد که فقط فاعل جرم می‌توانسته این اطلاعات را داشته باشد، آنگاه این ازمایش در یافتن «اطلاعات مخفی‌شده» موفق بوده است. موافقان این تکنولوژی معتقدند که اطلاعات به دست آمده از این ازمایش بسیار موثق‌تر از اطلاعاتی است که با بازجویی انسانی به دست می‌آید.
اگر واقعاً این تکنولوژی بتواند نشان دهد که شخصی اطلاعات مربوط به جرم را پنهان کرده چرا از آن استفاده نکنیم؟
قابلیت پیش‌داوری
مدارکی از این دست تاکنون در دادگاه‌های انگلیس مورد پذیرش واقع نشدند و شاید هیچگاه نشوند. اما دادگاه‌های برخی کشورها از جمله هند مدارک مشابه را پذیرفته‌اند.
در پرونده «آدیتی شارما» دادگاه هندی مدارکی را مورد استماع قرار داد که نشان می‌داد پاسخهای مغزی متهم ثابت می‌کند او در جریان قتل نامزد خود بوده است. بازپرس‌های پرونده اعلام کردند که پاسخهای مغزی متهم نشان می‌دهد او برای مسموم کردن نامزد خود با سم آرسنیک و خریدن آرسنیک برنامه‌ریزی کرده تا او را به قتل برساند.
این پرونده بسیار بحث‌برانگیز شد و هرچند متهم در ابتدا محکوم شد اما بعداً حکم نقض شد. اما دیوان عالی هند امکان استفاده از این نوع آزمایش‌ها را رد نکرد، به شرطی که شخص متهم آزادانه به انجام آن رضایت دهد. فراموش نکنیم که اشخاص ممکن است به دلایل متفاوتی اطلاعات مربوط به جرم را پنهان کنند. مثلاً برای حمایت از افراد دیگر یا پنهان کردن روابط غیرقانونی. این نوع دلایل پنهان کردن دانش به هیچ‌وجه به معنی انجام جرم نیستند. ممکن است شما اطلاعات مرتبط با وقوع یک جرم داشته باشید اما کاملاً در آن جرم بی‌گناه باشید. این آزمایش هم اطلاعات را نشان می‌دهد نه تقصیر و گناهکاری.
محققان آمریکایی می‌گویند احتمال اینکه هیأت منصفه بی‌جهت تحت تأثیر مدارک مغزی قرار گرفته و پیش‌داوری آن‌ها باعث نتیجه ناعادلانه در حکم نهایی دادگاه شود را بررسی کردند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که که هرچند احتمال برداشت نامناسب از نتایج این آزمایش‌ها بزرگنمایی شده‌است. در آزمایش آن‌ها هیأت منصفه فرضی به مدارک آزمایش‌های مغزی توجه می‌کردند، چه در حالتی که اطلاعات مجرمانه را نشان می‌دهد و چه در حالتی که نبودن این اطلاعات را نشان می‌داد، اما سایر مدارک، مثل انگیزه‌ها و فرصت‌ها، در ذهن هیأت منصفه فرضی اهمیت بیشتری داشت.
این جای تعجب ندارد چرا که تحقیقات نشان می‌دهند باید ارائه مدارک آزمایش‌های مغزی به دادگاه در چارچوب زمینه آن بررسی شود. این آزمایش می‌تواند در جریان یک پرونده یاری‌رسان باشد اما باید توان اثباتی کل مدارک موجود در پرونده را در نظر گرفت. در هیچ پرونده‌ای نمی‌توان فقط با مدارک آزمایش مغزی نتیجه دادگاه را تعیین کرد هرچند در بعضی پرونده‌ها این ازمایش می‌تواند ارزش اثباتی قابل توجهی داشته باشد.
تکنولوژی‌های تشخیص حافظه در حال پیشرفت هستند اما حتی اگر «دقیق» باشند (که تعریف صحیح این کلمه هم جای بحث دارد) باز هم به این معنا نیست که حتماً باید در دادگاه استفاده شوند.
جامعه، قانون‌گذاران و دادگاه‌ها باید در این مورد هم تصمیم بگیرند که آیا حافظه ما بخشی از حریم خصوصی ماست یا اینکه نیاز به برقراری عدالت بر ملاحظات مربوط به حریم خصوصی ارجحیت دارد.
افکار درونی ما همیشه یک امر خصوصی بوده‌اند. آیا ما آمادگی آن را داریم که خصوصی‌ترین بخش وجود خود را به نهادهای اجرای قانون واگذار کنیم؟
منبع: داتیکان