محمدصالح نقره – وکیل دادگستری
با توجه به مفاد آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و مسئولیت ۱۱ نهاد در تمشیت در رابطه با کار کودک می‌توان بیان کرد که وجود جامعه آماری دقیق و داشتن پیوست مطالعاتی و تحلیل روندهای سابق طی ۳۵ سال اخیر مبنای اتخاذ تصمیم و گزینش راهبرد اصولی برای کودکان کار است؛ باید از تجارب بیرونی و داخلی عبرت گرفت و با روش‌های امتحان پس‌داده‌شده که بازتولید خشونت و جرم طی یک چرخه‌ی معیوب است هزینه به بیت‌المال و مردم تحمیل نکرد.
با توجه به مواد ۲۷ و ۳۲ پیمان‌نامه کودک و الحاق ایران در سال ۱۳۷۳ می‌توان عنوان کرد که کارِ کودک به صورت پنهان تبعات جبران‌ناپذیری بر امنیت روانی و بهداشتی کودکان دارد و مواد ۷۹ و ۸۴ قانون کار استانداردهایی را در نظر داشته که عدم رعایت آن روان و جسم کودک را ویران می‌کند.
باتوجه به برخورد مدلل و غیرتبلیغاتی دولت‌ها در امر ساماندهی کودکان طبق فصل دوم آیین‌نامه ساماندهی می‌توان گفت که ضابط تلقی نشدن بهزیستی در امر حمایت از کودکان، توالی فاسد و آثار سوئی دارد که در این خصوص نیازمند اقدام تقنینی اصلاحی هستیم.
لازم است نگاه انسانی به بحران کودکان کار و خیابانی را مقدم بر نگاه حقوقی و اجتماعی دانست. انگیزه‌های منفعت‌طلبانه که از فقر فرهنگی و استیصال مالی کودکان معصوم سوءاستفاده می‌کنند. اول، باید توسط فرهنگ عمومی عمل نابخشودنی تلقی شوند و فضای فرهنگی ما کودکان را جذب و مقصران و مباشران این بحران را در صورت فقر حمایت و در صورت سوداگری توبیخ کنند.
شیوه بازداشت و جلب برای کودکان، خلاف قانون و مخل شخصیت و واجد آثار مخرب روانی برای کودک است. چاره این دغدغه که سیمای شهری آراسته باشد یا حق منظر مردم با حضور کودکان چهره‌نشسته و ظاهر مندرس نژند نشود، برخورد چکشی با کودک معصوم نیست. کمپ‌های نگهداری نیز راه‌حل نیست هر چند تسکین‌بخش است. راه‌حل، حمایت‌های خانوادگی و اقدامات تربیتی و فرهنگی و حل مسأله‌ی مهاجرت و مدیریت درست مهاجران و نظام حقوقی حامی محرومان و طرح‌های دولت تأمین‌گر و رفاه‌گستر است که دهک‌های پایین‌دست را با تبعیض مثبت و مؤثر احیا و بازتوانی کند.
منبع: هفته‌نامه صوراسرافیل