تعارض هایی که بین مصوبات نهادهای حکومتی تحت امر «ولی فقیه» (مجلس، دولت، قوه ی قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت) با فتاوای فقهی گوناگون فقهاء پیدا می شود، گاه حل ناشدنی است و مشکلات اجتماعی خاصی را پدید می آورد. مثلا در مورد «مصادره ی اموال، عملیات بانک ها، تصرف اراضی از سوی دولت و واگذاری به افراد، قرار دادن برخی شروط در عقد نامه های ازدواج، طلاق های اجباری محاکم قضائی، برخی کیفرها و اقدامات قضایی و…» اختلاف نظرها گاه به حد «وجوب و حرمت» می رسد و علی القاعده نمی توان برای حل آن اقدامی کرد 

به نام خداوند رحمان و رحیم                                     

1- مدتی است که در برخی مجامع سیاسی، سخن از لزوم تشکیل «شورای فقهی» برای حل مشکلات سیاسی و اجتماعی کشور به میان آمده است. ظاهرا علل مورد نظر طراحان چنین پدیده ای عبارت‌اند از؛

الف) مخالفت های مکرر شورای نگهبان با مصوبات مجلس تحت عنوان «مخالفت با شرع» و اصرار مجلس و رفتن مصوبه به «مجمع تشخیص مصلحت» و تأیید گاه و بیگاه آن مصوبات از سوی مجمع یاد شده، که اتهام «اقدام بر خلاف شرع» را متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام می کند.

ب) برخی ضرورت ها در زندگی اجتماعی پدید می آیند که با رویکردهای رایج فقهی، راه حلی برای آن ها پیدا نمی شود. همان که بنیانگذار جمهوری اسلامی با عنوان «فقه مصطلح حوزه ها» از آن یاد کرده و آن را برای حل مشکلات کشور «کافی» ندانست.

پ) تعارض هایی که بین مصوبات نهادهای حکومتی تحت امر «ولی فقیه» (مجلس، دولت، قوه ی قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت) با فتاوای فقهی گوناگون فقهاء پیدا می شود، گاه حل ناشدنی است و مشکلات اجتماعی خاصی را پدید می آورد. مثلا در مورد «مصادره ی اموال، عملیات بانک ها، تصرف اراضی از سوی دولت و واگذاری به افراد، قرار دادن برخی شروط در عقد نامه های ازدواج، طلاق های اجباری محاکم قضائی، برخی کیفرها و اقدامات قضایی و…» اختلاف نظرها گاه به حد «وجوب و حرمت» می رسد و علی القاعده نمی توان برای حل آن اقدامی کرد.

ت) بسنده کردن به «فتوای ولی فقیه» برای مشروعیت رویکردهای مختلف حکومتی، خصوصا بعد از حذف عنوان «مرجعیت» از شروط ولی فقیه، در قانون اساسی(مصوبه‌ی 1368) مشکلات فقهی خاص خود را دارد و باید برای رفع آن ها چاره ای اندیشید.

ث) اختلافات فقیهان در تعیین روزهای اول ماه(خصوصا ماه‌های رمضان،شوال و ذی‌حجة) مشکلات فراوانی را از نظر عبادی(نماز،روزه و اعمال حج)، برای متدینان فراهم کرده و می‌کند. علاوه بر اینکه اختلافات کشورهای اسلامی در تعیین اوائل ماه‌های یادشده، سبب اختلاف تا سه روز هم شده است و این نشانه‌ی خوبی برای جامعه‌ی اسلامی و اعتبار جهانی آن نیست.

این موارد (و شاید مواردی دیگر) سبب طرح «لزوم تشکیل شورای فقهی فقهاء» شده است تا بتواند مشکلات پیش‌گفته را چاره کند و مانع پدیداری تعارض های شرعی و اجتماعی،در «جمهوری اسلامی» شود. هرچند از طرح این موضوع تا واقعیت یافتن آن، فاصله ای بس دراز است و واقعیت های موجود، امکان تحقق واقعی آن را شدیدا تقلیل داده و می دهد، ولی بیان جزئیات طرح و محدوده‌ی فقهایی که می توانند در چنان شورایی حضور یافته و نظر خود را ابراز کنند و شروطی که برای حضور آنان در نظر گرفته می شود و میزان تأثیر نظر شورای یاد شده در رویکردها، می تواند به عنوان عاملی «تأثیر گذار یا بازدارنده» مطرح باشد. مسئولیت بیان جزئیات نیز بر عهده ی طراحان اصلی این مقوله است. 

اگر در پی چاره اندیشی برای مشکلات حکومتی باشیم، این راه حل(اگر به‌صورت جامع و مانع ارائه و اجراء شود) می تواند مقصود طراحان را برآورده کند.

2- راه حل اساسی برای مشکلات علمی و اجتماعی مربوط به «فقه و فقاهت» چیز دیگری است و در جایی دیگر باید چاره شود. باید دید که مشکل اساسی چیست؟ چه چیزی است که عمده ترین مشکلات جوامع بشری در گذشته و حال، ناشی از آن بوده و هرجامعه‌ای که از آن فاصله گرفته است، به نسبت فاصله‌اش، بهروزتر و پیروزتر بوده است.

به گمان من، اساس مشکلات(پس از جهل) «فردگرایی» است که ریشه ی «استبداد» است. در مسائل علمی، گرچه هر عالمی به آنچه قانع می شود باید پایبند باشد ولی در مسائل اجتماعی، جامعه ی او باید بداند که همه ی مشکلات و مسائل را «یک نفر» نمی تواند بداند و به همین دلیل، یک نفر نمی تواند آن را حل کند. این دلیلی «عقلی، تجربی» است.

اینجا سخن از «تعارف» و «خوش آمد گویی» نیست بلکه جای سخن صریح و بی‌پرده است. اینکه گفته شود؛«شأن فقیه، بیان احکام به صورت کلی است و تشخیص موضوع با مکلفین است» بیشتر به تعارف شبیه است، چرا که هیچ فقیهی نمی تواند به بیان کلیات شرعی بسنده کند و وارد «تشخیص موضوعات» نشود.

در بحث های مهمی چون؛ ربا، بانک، بیمه، تشریح و پیوند اعضاء، حدود و دیات، طهارت و نجاست، نماز، روزه، حج، خمس و زکاة، ازدواج و طلاق، خوردنی ها و آشامیدنی ها، خرید و فروش، اجاره، قرض، شرکت، عهد و پیمان و … اکثر فتاوی فقیهان مبتنی بر تعیین موضوعات و تشخیص آن است. در استفتائات منتشره از سوی مراجع فقهی می توان این نکته را آشکارا مشاهده کرد.

آری اگر فقیهان صرفا به بیان کلیات بسنده کنند و اساسا در مرحله ی «تشخیص موضوعات» کار را به کارشناسان و متخصصان هر موضوع، واگذار کنند و خود تابع تشخیص های کارشناسانه ی آنان باشند، می توان گفت که؛«علم اجتهادی به کلیات احکام شرعی، برای یک نفر، ممکن است».

حال که واقعیت چیز دیگری را نشان می دهد، باید به مقتضای «حکمت» عمل کرده و راه «استبداد به رأی» که منشأ «هلاکت جوامع» است را مسدود کرد(امام علی"ع": الإستبداد تؤدی الی الهلاک=استبداد، منجر به هلاکت می شود).

برای فاصله گرفتن هرچه بیشتر از «استبداد» باید راه گریز از «فرد گرایی» را تجربه کرد. لازمه ی این امر، روآوردن به کارهای «جمعی» است و هرچه این مجامع علمی، گسترده تر باشد، طبیعتا «ضریب اطمینان علمی» و فاصله از استبداد، بیشتر خواهد شد.

به گمان من، آیه ی کریمه ی قرآن که می گوید:«…فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم=… و باید از هر قومی یک گروه کوچ کنند تا در دین خدا فهم عمیق پیدا کنند و قوم خود را اندرز دهند هنگامی که به‌سوی آنان بازگشتند» (توبة/122) از چند جهت به عنوان «دلیل نقلی» بر ضرورت «کارجمعی» دلالت می کند؛

یکم) سخن از کوچ کردن «یک گروه» (طائفة) از هرقومی است و نه «یک نفر» از هر قوم. پس ظاهر آیه دلیل بر مدعای ما است.

دوم) فرمود: «لیتفقهوا» و معلوم است که «فعل مضارع باب تفعل»(که لام امر را بر خود دارد) مفهوم «تدریج و استمرار» را می رساند. اگر مراد آیه «تفرد» بود و نه کار جمعی، می توانست بگوید:«لیتفقه کل فرد منهم» یا «لیتفقه کل منهم». کلام خداوند که به «لسان عربی مبین» است، با عنایت و در مقام بیان، همه ی موارد را به صورت «جمع غیر منفک از یکدیگر» آورده است تا نشانگر رویکرد جمعی مورد نظر خداوند سبحان باشد. 

سوم) در آیه آمده است؛«ولینذروا قومهم= باید آن گروه قوم خود را اندرز دهند» که ظاهر در «کار گروهی» آنان است و سخن از فرد فرد آنان نیست.

چهارم) عنوان «دین» اعم از عنوان «شریعت» است و شامل حال «شرایع پیشین» نیز می شود. عنوان شریعت نیز اعم از «احکام شریعت»(فقه) است. بنا بر این تردیدی نیست که متخصصات و عالمان «کلام، اخلاق و احکام» را شامل می شود. پس «تفقه در دین» به منزله ی «تخصص در هر سه حوزه ی؛ کلام، اخلاق و احکام شریعت» است. هرچند می توان گفت که؛ آشنایی تخصصی با شرایع دیگر نیز لازمه تحقق عنوان «تفقه در دین» است. بنا بر این، چاره ای جز «اجتماع متخصصین معارف دینی» برای تحقق این عنوان «قرآنی» نیست.

عنوان «دین» در متون شریعت محمدی (ص) نسبت به عنوان «شریعت» عنوانی «اعم» است. یعنی وقتی از عنوان «دین» بهره می گیرد که «همه ی شرایع» را مورد توجه قرار می دهد. مثلا مقصود قرآن از عبارات؛ «ان الدین عند الله الإسلام=دین، نزد خدا، تسلیم شدن در برابر حق است» یا «فمن یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منه=هرکس به دینی جز اسلام، ملتزم شود از او پذیرفته نمی شود»، همان «اسلام» است که در قرآن از قول «نوح، ابراهیم، اسحق، اسماعیل، یعقوب، فرزندان یعقوب، سلیمان، بلقیس، موسی، فرعون، عیسی و حواریون» نیز «اقرار، توصیه و التزام به آن» نقل شده است .(وَ وَصَّى بِها إِبْراهیمُ بَنیهِ وَ یَعْقُوبُ یا بَنِیَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى‏ لَکُمُ الدِّینَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ/البقرة:132#ما کانَ إِبْراهیمُ یَهُودِیًّا وَ لا نَصْرانِیًّا وَ لکِنْ کانَ حَنیفاً مُسْلِماً وَ ما کانَ مِنَ الْمُشْرِکینَ/آل‏عمران: 67#وَ إِذْ أَوْحَیْتُ إِلَى الْحَوارِیِّینَ أَنْ آمِنُوا بی‏ وَ بِرَسُولی‏ قالُوا آمَنَّا وَ اشْهَدْ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ /المائدة: 111# وَ قالَ مُوسى‏ یا قَوْمِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَیْهِ تَوَکَّلُوا إِنْ کُنْتُمْ مُسْلِمینَ/ یونس: 84# و أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ /نمل44# وَ جاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباکُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبیکُمْ إِبْراهیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمینَ مِنْ قَبْلُ/ الحج: 78). 

اما وقتی سخن از «شریعت» به میان می آید، صریحا به «تکثر شریعت ها» اقرار می کند و می گوید که ؛ «لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا=برای هر گروهی از شما، یک شریعت و راهی را قرار دادیم» (مائدة /48) و این جمله را «پس از شمارش شریعت موسی، عیسی و محمد(علیهم صلوات الله)» می گوید تا معلوم شود که «راهکار های مختلف شرایع، مباینتی با وحدت دین ندارد».

پنجم) مویّد این برداشت می تواند سخنی از امیر مؤمنان علی(ع) باشد که با بیان خویش به این نکته توجه می‌دهد که؛ «قلت: یا رسول الله، إن عرض لی أمر لم‌ینزل فیه قضاء فی أمره و لا سنة کیف تأمرنی؟ قال: تجعلونه شورى بین أهل الفقه و العابدین من المؤمنین و لاتقضی فیه برأی خاصة=پرسیدم از رسول خدا(ص): اگر موردی پیش آمد که دستور خاصی از خدا و سنت پیامبر در آن مورد وجود نداشت، چه دستوری می دهید؟ پیامبر(ص) فرمود: آن مورد را در شورایی از فقیهان و عبادت کنندگان مؤمن قرار داده و نظر آنان را مبنای حکم قرار دهید و رأی خاص یک نفر را مبنا قرار ندهید»(دراسات فی ولایة الفقیه 2/145).

مبنا قراردادن رأی «شورای فقهاء و عابدان از مؤمنین» و عدم رجوع به رأی «فرد خاص» چیزی جز مفاد «آیه‌ی نفر» (تفقه در دین) نیست که مطابق نقل امیر مؤمنان(ع) پیامبر خدا(ص) پیروان خویش را به آن فراخوانده است.

ششم) سخن دیگری از امام علی بن ابی طالب(ع) در نهج البلاغة (1/54و55) نقل شده است که آن هم مؤید برداشتی است که از آیه‌ی قرآن ارائه شد. سید رضی با عنوان «فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا= در مذمت اختلاف نظر عالمان در فتاوی» آن را نقل کرده است که: «در یک قضیه و در حکمی از احکام خدا، فردی به رأی خود حکم می کند و فرد دیگری در مورد مشابه، به رأی مخالف آن حکم می کند و امام آنان هم هر دو رأی را در هر دو قضیه ی مشابه هم می پذیرد!! در حالی که خدای آنان یکی است و پامبر و قرآن‌شان هم یکی است. آیا خدا آنان را دستور به اختلاف داده است و آنان اطاعت کرده اند یا خداوند آنان را از اختلاف نهی کرده است و آنان معصیت خدا را کرده اند!!؟ شاید گمان می برند که خدا دین خود را ناقص فرستاده و از آنان برای کامل کردن دین خود یاری خواسته است!! یا شاید تصور می کنند که آنان شریک خدای‌اند و حق دارند که هرچه می خواهند بگویند و برخدا است که به خواست آنان رضایت دهد!! یا شاید گمان می برند که خدا دینش را کامل فرستاده، ولی پیامبرش آن را به درستی و کمال، تبلیغ نکرده و نرسانده است!! در حالی که خداوند می فرماید: ‹ما چیزی را در قرآن فرو نگذاشتیم› و در قرآن همه چیز را بیان کردیم. خداوند یاد کرده است که؛‹برخی از آیات قرآن، درستی آیات دیگر را تأیید می کنند› و اینکه هیچ اختلافی در آن نیست. پس گفت خدای سبحان:‹و اگر این قرآن از جانب غیر خدا می بود، هرآینه در آن اختلاف بسیاری می یافتند›»(ترد على أحدهم القضیة فی حکم من الأحکام فیحکم فیها برأیه ثم ترد تلک القضیة بعینها على غیره فیحکم فیها بخلافه ثم یجتمع القضاة بذلک عند الإمام الذی استقضاهم فیصوب آراءهم جمیعا، و إلههم واحد و نبیهم واحد و کتابهم واحد. أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه. أم نهاهم عنه فعصوه. أم أنزل الله دینا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه. أم کانوا شرکاء له، فلهم أن یقولوا و علیه أن یرضى، أم أنزل الله سبحانه دینا تاما فقصر الرسول صلى الله علیه و آله عن تبلیغه و أدائه و الله سبحانه یقول:‹ما فرطنا فی الکتاب من شئْ‌› فیه تبیان کل شئ. و ذکر أن الکتاب یصدق بعضه بعضا و أنه لا اختلاف فیه فقال سبحانه: ‹ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا›).

استفهام توبیخی امیر مؤمنان مبنی بر اینکه؛ «آیا خداوند دستور به اختلاف داده است و فقیهان از او اطاعت کرده‌اند یا خداوند از اختلاف بازداشته و فقیهان معصیت خدا کرده‌اند؟» هیچ پاسخ درخوری جز «احتمال غفلت» را درپی نداشته و ندارد. چرا که علم به «معصیت خدا» در گرو «علم و عمد فقیهان برای نافرمانی خدا» است و نمی توان به چنین رویکردی اطمینان پیدا کرد. از طرفی، کاملا آشکار است که خداوند هم «دستور به اختلاف» نداده است. پس تنها «توبیخ از غفلت» وجه منطقی قضیه خواهد بود. همان احتمالی که امام علی بن ابی طالب(ع) نیز  آن را مورد نظر قرار داده و با استدلال، سعی می کند که افراد را از خواب غفلت بیدار کند. البته پس از آگاهی از حقیقت، باید از مسیر ناصحیح گذشته دور شد و غفلت را به کناری نهاده و راه روشن و صحیح را در پیش گرفت.

3- پیوستگی غیر قابل انکار مجموعه‌ی «علوم انسانی» و حتی تداخل آن ها با «علوم تجربی»، ضرورت همکاری های علمی و تعامل تنگاتنگ متخصصان «معارف دینی» را با متخصصان علوم یادشده، کاملا ضروری و لازم ساخته است. نمی‌توان صرفا به مجموعه‌ای از فقیهان برای کشف حکم خداوندی اکتفا کرد، بلکه همه ی متخصصانی که در کشف حقیقی موضوعات احکام شریعت و مبانی کلامی و اخلاقی آن می توانند نقش آفرین باشند، باید در یک نهاد علمی، گرد هم آیند تا بتوان با اطمینان بیشتر از پیش، مدعی شناخت احکام شریعت شد.

برای این منظور، حد اقل باید گروه های تخصصی؛ «کلام و فلسفه و عرفان، فقه و حقوق، اخلاق، علوم قرآن، تاریخ، جامعه شناسی، اقتصاد، روان‌شناسی، هنر و پزشکی» در یک مجموعه ی علمی مشغول پژوهش و مباحثه باشند تا بتوان نتایج اطمینان بخشی را به‌دست آورد.

هر یک از گروه های تخصصی، باید شامل چندنفر عالم و متخصص رشته‌ی خود باشد تا حداکثر دیدگاه‌ها در آن گروه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نتیجه‌ی تخصصی همراه با استدلال، به سایر گروه‌ها و خصوصا «عالمان معارف دینی» ارائه شود و نهایتا در جلسه‌ی عمومی و مشترک گروه‌ها، حقیقت موضوع مطرح گردیده و گروه حقوقدانان و فقهاء، مبتنی بر آن، اظهار نظر کنند.

مطمئنا طی چنین روند علمی و پژوهشی و رأی و فتوای ناشی از آن، هم برای مراجعه کنندگان به این «مرجع علمی»(نهاد علمی شامل همه‌ی گروه های تخصصی) از اعتبار بالایی برخوردار است و هم «آفات بسیار فردگرایی» در موضوع «مرجعیت فقهی» را ندارد. آفاتی که اهل فن نسبت به آن آگاهی دارند و برخی از آن‌ها به مراتب مهمتر از چیزی است که عرف جامعه نسبت به آن آگاهی داشته و گاه اعتراض می کنند (برای آگاهی بیشتر، به جلد چهارم  کتاب «یادداشت های استاد مطهری/555 و 556» مراجعه کنید).

البته گرایش های مختلف فقهی، می توانند مجموعه های متعددی از این گونه را پدید آورند و عملا «تنوع آراء» (که در این زمان، لازمه‌ی رشد علمی است) را همچنان حفظ کنند. ولی می توان مطمئن بود که میزان رقابت و پدیداری چنین مجموعه هایی، به مراتب کمتر از رقابت و تنوع در پدیده‌ی «مراجع مختلف فردی» خواهد بود. بسیاری از آفات «مرجعیت فردی» نیز در مرجعیت «نهادهای علمی» موضوعا منتفی خواهد شد.

4- طرح «مرجعیت نهادهای علمی» جایگزینی برای «شورای فقهی» که این روزها مطرح است نیست بلکه نگاهی است بنیادین به «مسأله ی مرجعیت دینی و شرعی» و پیشنهادی است برای «تغییر نگرش و روش» تا فقه و فقاهت را با نیازهای علمی و منطقی زمانه بیشتر پیوند دهد و از اظهار نظرهای غیر تخصصی، بازدارد و به نظریات فقیهان اعتبار علمی و منطقی بیشتری بخشد، تا کسی احساس نکند که در صورت انتخاب «دینی زیستن»همیشه باید در تحیر انتخاب «علم یا دین» باقی بماند.

طرح «شورای فقهی» برای برطرف کردن مشکل فعلی «حکومت دینی» با سایر نهادهای اجتماعی خویش است و طرح «مرجعیت نهادهای علمی» برای برطرف کردن مشکل فرهنگی جامعه‌ای است که در فرهنگ ملی و دینی خود با «فرد گرایی افراطی» خو گرفته و نهال استبداد را در چندین سده‌، به درختی تناور بدل کرده است و همچون میراثی ملی و دینی!! از آن پاسداری می کند.

5- این بحث را با یک نکته‌ی مهم به پایان می‌برم که؛ «نهاد‌های علمی مرجع» باید از روش پاسخ‌گویی غیر مستدل، شدیدا پرهیز کنند. پاسخ های کوتاه(نیم خطی) به پرسش های بلند(چند صفحه ای)، باید جای خود را به «پاسخ های همراه با استدلال و گاه طولانی به پرسش های کوتاه یا بلند پرسشگران» بدهد. باید جامعه را به «ارتقاء سطح علمی در معارف شریعت» عملا فرا خواند و آنان را عادت داد که «تابع استدلال» باشند و نه «تابع نظر و صاحب نظر».

باید به جایی رسید و جامعه ی خود را به جایگاهی راهنمایی کرد که هیچ‌کس نتواند بدون ارائه «دلایل عقلی یا نقل معتبر شرعی» چیزی را به شریعت محمدی(ص) نسبت دهد. خواه مطلبی فقهی باشد یا تاریخی، اخلاقی باشد یا اعتقادی. جامع بودن «نهادهای علمی مرجع» سبب می شود که تنها به اظهارنظر در مسائل فقهی بسنده نمی شود و در تمامی حوزه های حضور شریعت(کلام، اخلاق و احکام) به نیازهای مراجعه کنندگان پاسخ مستدل ارائه خواهد کرد و عملا بحث اجتهاد در اصول و فروع شریعت را پی خواهد گرفت. پالایش تاریخ شریعت نیز جزئی از فعالیت های نهاد مرجع خواهد بود.

اگر دلیل علمی، برای فتوا دادن وجود نداشته و عملا موجب عدم فتوای مشخص می شود، عالمانه باید اقرار شود، نه اینکه  ترجیح های فردی غیر مستند و نظریات شخصی نیز به گونه ای مطرح شوند که گمان شود حکم شریعت است.

با توجه به اینکه ملاک «جواز رجوع مستفتی به مفتی» چیزی جز «لزوم تبعیت غیر عالم از عالم» نیست، هرگونه اظهار نظر فقهی، باید مستند به دلایل علمی باشد، خواه دلیل عقلی باشد و یا دلایل نقلی معتبر. در موارد تعارض لاینحل دلایل نیز، اگر ترجیح قطعی میسر نباشد، باید وجوه گوناگون را به اطلاع مراجعه کننده رساند تا خود به یکی از دلایل یاد شده عمل کند.

بنا بر این، در مرجعیت نهادهای علمی، اصولا نباید گزارش «عدم دانش» داده شود(چرا که «مجهولات بشر» چندان است که نمی‌توان شمارش کرد و همه‌ی آن‌ها در حیطه‌ی صلاحیت نهادهای مورد نظر نیست). بنا بر این در جایی که دلیل خاصی برای تشخیص رویکرد شریعت وجود ندارد، حتی اگر مراجعه کننده اصرار بر تشخیص مرجع خود می کند، نباید رویکرد عملی نهاد مرجع، به گونه ای مطرح شود که گمان شود «حکم خدا و سنت پیامبر او» بر رویکرد عملی مرجع، تعلق گرفته است. بلکه باید با وضوح تمام، شرح داده شود که «حکم خدا در مسأله، برای نهاد مرجع آشکار نشده است» و چون در مقام عمل ناگزیر از تعیین رفتار خود هستیم، به هنگام عدم دانش، و مبتنی بر کلیات دلایل، می توان (یا باید) احتمالی را بر گزید که در هر صورت(یعنی؛ حکم الهی هرچه باشد)، مصداق حکم خداوندی را انجام داده باشیم. این مفهوم عنوان «احتیاط» است که به فراوانی در متون فقهی دیده می شود.

اگر این رویکرد پیشنهادی مورد قبول واقع شود(ارائه‌ی استدلال همراه با نظریات)، راه «خرافه گرایان» و «بدعت گزاران» و «تحریف کنندگان» و «مدعیان دروغین علم و دانش» مسدود می شود و تاریخ شریعت و اولیاء خدا نیز از مطالب غیر منطقی و غیر مستدل، پالایش خواهد شد و «اصلاح» مورد نظر پیامبر خدا(ص) و ائمه ی هدی(ع) نیز محقق خواهد شد که پیامبر خدا فرمود:«بار این دین را در هر قرنی افرادی عادل به‌دوش می کشند، تأویل و تفسیرهای ابطال کنندگان دین و تحریفات غلوّکنندگان و دلبستگی ها و انگیزه های اجتماعی جاهلان را از دین خدا نفی می کنند(عن الصّادق(ع) قال: قال رسول الله(ص): یحمل هذاالدّین فی کلّ قرن عدول ینفون عنه تأویل المبطلین و تحریف الغالین و انتحال الجاهلین …/وسائل الشیعة 27/151).

خدایا چنان کن سرانجام کار//تو خوشنود باشی و ما رستگار

 احمد قابل