سایت مجذوبان نور : اختلاف درفتاوی صادره از سوی مراجع محترم، می تواند عامل رشد و پویایی در شریعت و جامعه اسلامی باشد. وقتی یک جریان وتفکری خاص باورهای خود را عین شرع و دین می پندارد و "اقلیت و اکثریت" را نمی شناسد و به نام احکام الهی !!و اجرای آن !!، با "شریعت برداشتی" خود حوزه حقوق مردم رامورد تعرض قرار می دهد، بر مراجع معظم است که با توسل به "شریعت عقلانی" و حفظ حقوق مردم و قانون، به مقابله با آن بپردازند.
سایت مجذوبان نور : اختلاف درفتاوی صادره از سوی مراجع محترم، می تواند عامل رشد و پویایی در شریعت و جامعه اسلامی باشد. وقتی یک جریان وتفکری خاص باورهای خود را عین شرع و دین می پندارد و "اقلیت و اکثریت" را نمی شناسد و به نام احکام الهی !!و اجرای آن !!، با "شریعت برداشتی" خود حوزه حقوق مردم رامورد تعرض قرار می دهد، بر مراجع معظم است که با توسل به "شریعت عقلانی" و حفظ حقوق مردم و قانون، به مقابله با آن بپردازند. علمای اعلام و فقهای بزرگ اسلامی، "عقل" را به عنوان اساسی ترین پایه اجتهادمی دانند و به این نکته نیزعنایت دارند که کدام عقل؟ و عقل چه کسی؟!! و به همین علت تکثر آراء و فتاوی مختلف به اجبار، رویکرد شرع را به سوی آزادی عقیده و ابراز آن سوق می دهد ومانع ازتحکم و اجرای احکام توسط مقلدین می شود وقبول هر فتوایی منوط به رای مردم وحفظ آزادی ملت است.
اگر شریعت "آقایان"، اکثریت و اقلیت را نمی شناسد پس قانون، دروغی بیش نیست و دورنمای این اندیشه سلطه حکومت کلیسا!!و قرون وسطی!! در کشور ما خواهد بود. امروز اگر چند نفر!!! بر این اعتقادنند که تمامی حق نزد آنها ست و اقلیت و اکثریت حق ندارند!!، مراجع بزرگی هم وجود دارند که راه خدا را حفظ حقوق مردم می دانند. متاسفانه همین "اقایان "،برداشت خود را از شریعت، عین دین دانسته و خود را فراتراز قانون مملکتی تصور نموده وشان خود را هم ردیف با امام معصوم(ع) دانسته و بادستور و تکیه بر مقلدین،حکومت در حکومت ساخته و فتوا به تخریب حسینیه ها وبرخورد با دراویش سلسله گنابادی داده و می دهند!!!!! .
مخالفت مراجع تقلید سنتی با برابری دیه و ارث کامل زنان
آيت‌الله سبحاني در نامه‌اي به علی لاريجاني درباره تصويب قانون ارث بردن زن از زمين نوشته است:"اقليت و اكثريت در جايي معتبر است كه مشروعيّت آن را فقيهان امضا كرده، آن‌گاه در اجراي آن به اكثريت آرا مراجعه مي‌شود و اما مسائلي كه مربوط به خود شرع است، در آنجا اقليت و اكثريت، فاقد اعتبار است و مسئله ارث زوجه از زمين و يا تساوي ديه زن و مرد، از مسائل فقهي است كه بايد در آن به فقها مراجعه كرد و از صلاحيت مجلس كاملاً بيرون است."
آيت‌الله سبحاني در نامه‌اي به دكتر لاريجاني درباره تصويب قانون ارث بردن زن از زمين، در مجلس شوراي اسلامي تذكراتي را مطرح كرد.
بهگزارش؛ايلنا، آيت‌الله سبحاني در نامه‌اي به لاريجاني درباره تصويب قانونارث بردن زن از زمين، در مجلس شوراي اسلامي تذكراتي را مطرح كرد.
متن اين نامه به شرح زير است:
حضور انور جناب آقاي دكتر علي لاريجاني
با اهداء سلام
موفقيت روز افزون آن عزيز و همه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي را از خداوند متعال خواهانم.
حضورهمه نمايندگان، مصدّع مي‌شود: در اخبار شنيديم كه درباره ارث زن از زمين،قانوني به تصويب نمايندگان رسيده است. اينجانب در مصوّبه و محتواي قانون،سخني نمي‌گويم، ولي نظر شريف نمايندگان را به نكته‌اي ديگر جلب مي‌كنم وآن اينكه قانونگذاري دو مرحله دارد:
تبيين حكم شرع از كتاب و سنّت، واين برعهده فقيهان اسلام است. تصويب قوانيني در مسائل اجتماعي و اقتصادي وسياسي در حدود قوانين شرع، كه اين وظيفه نمايندگان محترم است.
تحديدارث زوجه از مسائل شرعي است كه بايد در آن، فقيهان اسلام نظر دهند، آنگاهمجلس براي اجراي اين حكم، برنامه‌ريزي كند. همان طوري كه تفكيك قواي سهگانه از اصول اساسي ما است، تفكيك اين دو قلمرو نيز چنين است و آنچه كه برعهده مراجع تقليد گذارده شده، غير از وظيفه‌اي است كه بر عهده نمايندگانمحترم است.
و به عبارت ديگر: اقليت و اكثريت در جايي معتبر است كهمشروعيّت آن را فقيهان امضا كرده، آن‌گاه در اجراي آن به اكثريت آرامراجعه مي‌شود و اما مسائلي كه مربوط به خود شرع است، در آنجا اقليت واكثريت، فاقد اعتبار است و مسئله ارث زوجه از زمين و يا تساوي ديه زن ومرد، از مسائل فقهي است كه بايد در آن به فقها مراجعه كرد و از صلاحيتمجلس كاملاً بيرون است.
از آن جناب خواهشمندم، اين تذكر را به سمع نمايندگان محترم برسانيد تا بار ديگر اين نوع مسائل تكرار نشود.
واکنش لاریجانی به انتقاد از تصویب طرح سهم ارث زنان از زمین
علی لاریجانی می گوید که برای اصلاح سهم ارث زنان از رهبر ایران استفتاء شده است.
۱۳۸۷/۱۱/۱۰
تصويب طرحى مبنى بر ارث بردن زن از زمين در مجلس انتقاد برخى از روحانيون محافظه كار را برانگيخته است كه واكنش على لاريجانى را در پى داشت.
مجلس شوراى اسلامى ايران روز ششم بهمن ماه طرحى را به تصويب رساند كه بر اساس آن مقرر شد همسران متوفى در صورت فرزند دار بودن زوج، از يك هشتم عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث ببرند.
اين طرح كه پيش از اين از سوى شوراى نگهبان رد شده بود مقرر كرد: در صورتى كه زوج هيچ فرزندى نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال خواهد بود.
اين مصوبه با انتقاد آيت الله جعفر سبحانى، از روحانيون بلندپايه ساكن قم روبرو شد كه در نامه اى به على لاريجانى، اصلاح قانون ارث را از صلاحيت مجلس بيرون دانسته است.
تغيير قوانين مدنى به نفع زنان در سه دهه گذشته از چالش هاى ميان روحانيون نوگرا و محافظه كار در ايران بوده است و از سوى ديگر فعالان حقوق زنان مى گويند، قوانين فعلى سبب شده است كه تبعيض عليه زنان نهادينه شود.
اين روحانى محافظه كار در نامه خود گفته است: «مسئله ارث زوجه از زمين و يا تساوى ديه زن و مرد، از مسائل فقهى است كه بايد در آن به فقها مراجعه كرد و از صلاحيت مجلس كاملا بيرون مى باشد.»
نامه آيت الله سبحانى با واكنش رييس مجلس ايران رو به رو شده و على لاريجانى در پاسخ گفته است كه اقدام اخير مجلس در راستاى نظر رهبر جمهورى اسلامى ايران است.
وى اظهار داشت: «شوراى محترم نگهبان در موضوع ارث از زمين از مقام رهبرى استفتاء نموده و مجلس شوراى اسلامى عين فتواى معظم له را به صورت قانون تصويب كرده است.»
طرح اصلاح موادى از قانون مدنى در خصوص سهم الارث زنان از همسران متوفى آذرماه گذشته به تصويب مجلس رسيده بود ولى به دليل ايراد شرعى شوراى نگهبان، كميسيون حقوق و قضايى با سوال از رهبر جمهورى اسلامى ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷را اصلاح كرد.
اين اصلاحيه با ۱۶۹راى موافق و دو راى مخالف روز ششم بهمن ماه سال جاری در صحن علنى مجلس به تصويب رسيد.
تغيير قوانين مدنى به نفع زنان در سه دهه گذشته از چالش هاى ميان روحانيون نوگرا و محافظه كار در ايران بوده است و از سوى ديگر فعالان حقوق زنان مى گويند، قوانين فعلى سبب شده است كه تبعيض عليه زنان نهادينه شود.
آيت الله یوسف صانعى از مراجع تقليد نوگرا در فتوايى اعلام كرده است كه در مسئله ارث، زوج از تمام اموال زوجه و زوجه از تمام اموال زوج ارث مى برد.
وى همچنين گفته است، مسئله ديه زنان كه در حال حاضر نصف مردان است بايد به صورت كامل در نظر گرفته شود.
كمپين يك ميليون امضاء در ايران كه از سوى فعالان حقوق زنان راه اندازى شده است خواستار تغيير قوانين مربوط به زنان بر اساس نيازهاى جديد و فتواهاى تازه اى است كه حقوق بيشترى را براى آنها در نظر مى گيرد.
ولى اعضاى اين كمپين از سوى مقام هاى امنيتى و قضايى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى بارها مورد تعقيب قرار گرفته و براى آنها احكام زندان صادر شده است