در ماه هاي گذشته که سخنان عجيب برخي فرماندهان نظامي و موضع گيري صريح بعضي از آنان نسبت به جريان هاي سياسي کشور را مي شنيدم و مي خواندم با خود فکر مي کردم که اگر اين روند متوقف نشد شکايت از اين قانون شکنان را نزد جنابعالي بياورم که امين رهبري معظم و فرماندهي کل قوا هستيد اما امروز که شما «رياست ستاد نظاميان دخالت کننده در انتخابات» را برعهده گرفته ايد، شکايت به کجا برم؟ 

نامه کروبی به سردار فیروزآبادی از شما به کجا می توانیم شکايت ببریم

 مهدي کروبي دبيرکل حزب اعتماد ملي روز گذشته به اظهارات اخير سيدحسن فيروز آبادي رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح واکنش نشان داد. کروبي طي نامه يي به اين اظهارات چنين پاسخ داد؛ مطالب جنابعالي را در روزنامه ها خواندم. قاعدتاً شما هم با من هم عقيده هستيد که اگر کسي تنها به منافع شخصي و حزبي خويش بينديشد نبايد از انعکاس ديدگاه هاي شما ناراحت باشد زيرا قطعاً اين سخنان بر ميزان آراي رقباي دولت فعلي خواهد افزود. اما چه کنم که تعهد به حيثيت نظام به اين حقير اجازه نمي دهد که تنها به منافع شخصي و حزبي بينديشم و شاهد خدشه به جايگاهي باشم که بايد بسيار محترم باقي بماند.

آقاي فيروز آبادي

در ماه هاي گذشته که سخنان عجيب برخي فرماندهان نظامي و موضع گيري صريح بعضي از آنان نسبت به جريان هاي سياسي کشور را مي شنيدم و مي خواندم با خود فکر مي کردم که اگر اين روند متوقف نشد شکايت از اين قانون شکنان را نزد جنابعالي بياورم که امين رهبري معظم و فرماندهي کل قوا هستيد اما امروز که شما «رياست ستاد نظاميان دخالت کننده در انتخابات» را برعهده گرفته ايد، شکايت به کجا برم؟

تصور من و دوستانم بر اين بود که شما و ساير کساني که همواره بر تبعيت بي چون و چرا از رهبري تاکيد مي کنيد بيش از ديگران توصيه هاي ايشان براي عدم تخريب در انتخابات را مورد توجه قرار خواهيد داد، به خصوص با توجه به شرايط حساس فعلي که حضور بانشاط همه نحله هاي فکري و سياسي در انتخابات و تشويق عمومي براي مشارکت حداکثري مردم در انتخابات بايد دغدغه همگاني باشد، تصور مي کردم مدعيان پيروي از رهبري و داعيه داران دلسوزي براي نظام، بيش از ديگران مراقبت خواهند کرد که رفتارهاي حذفي به حداقل برسد. اما ظاهراً تصور اينجانب از برخي وفاداري ها و پايبندي ها دقيق نبود.

جناب آقاي فيروز آبادي شما به گونه يي سخن گفته ايد که قرار است انتصابي صورت گيرد و مردم فهيم ايران، نقشي در تعيين رئيس جمهور ندارند يا آنکه اکثريت مردم قادر به تشخيص واقعيت ها نيستند و ارائه رهنمودهاي حضرتعالي براي تشخيص «رئيس جمهور مناسب» ضروري است، اما حال که خود را متخصص تشخيص تناسب ها مي دانيد اجازه دهيد از باب همفکري، نمونه هاي ديگري از عدم تناسب ها را نيز به شما يادآوري کنم.

حضرتعالي از عدم تناسب افراد «مسن» براي حضور در جايگاه رياست جمهوري سخن گفته ايد. شايد حق با شما باشد. اما به نظر شما «پير جسمي» زيان بيشتري براي اين جايگاه رفيع دارد يا «پير حافظگي»؟ آيا نديده ايد و نشنيده ايد که عده يي به سرعت، وعده هاي قطعي خود در انتخابات گذشته را فراموش کردند و حتي آنها را تکذيب نمودند؟ آيا به نظر شما، تنها استاندارد لازم الاجرا در احراز بعضي مسووليت ها، محدوده سني مي باشد که رعايت آن، تنها راه پيروزي کانديداي مورد نظر جنابعالي است؟ آيا ظواهر و بعضي سخنان حضرتعالي، مطابق استانداردهاي ضروري براي احراز يکي از عالي ترين جايگاه هاي نظامي کشور – از جمله بي طرفي در مسائل سياسي و چابکي و تحرک – مي باشد؟

جناب آقاي فيروز آبادي

حضرتعالي در سخنراني اخير خود نکاتي را از دوران مبارزات با کمونيست ها و دارندگان مرام هايي غير از مسلماني بيان کرده ايد. پس مشخص مي شود که بحمدالله حافظه شما فعال است و خداوند بزرگ شما را در يادآوري گذشته هاي دور يادآوري مي کند. پس چگونه است که سخنان شفاف و حکيمانه بنيانگذار فرزانه انقلاب – که جايگاه همه ما و شما مديون تدابير اوست- در خصوص عدم دخالت نظاميان در بحث هاي سياسي را فراموش نموده ايد؟ شما اگر بخواهيد، قطعاً به ده ها نمونه از توصيه هاي اکيد حضرت امام خميني«ره» دسترسي داريد. اما براي آنکه مخاطبان سخنان شما راه را گم نکنند چند نمونه از آنها را يادآوري مي کنم؛

1- «اصل وارد شدن در حزب براي ارتش و سپاه پاسداران جايز نيست. به فساد مي کشد اينها را. گروه فاسد که ان شاءالله وارد نمي شويد. گروه هاي بسيار خوب هم وارد نشويد.» غپايان فرمايش امامف

شايد بگوييد ما در هيچ حزبي وارد نشده ايم. اما آيا هيچ کار حزبي بالاتر از آن است که رئيس جمهور آينده را تعيين و براي ورود بعضي از افراد به انتخابات، شرط و شروط تعيين کنيد؟ مگر کشور قانون ندارد که شما از شرايط سني انتخاب شوندگان سخن مي گوييد و چهار ماه قبل از انتخابات، به صورت قاطع از اشتباه بودن تلقي کساني سخن مي گوييد که گمان مي کنند دوره يک رئيس جمهور به پايان رسيده است؟

2- «براي سپاهي ها جايز نيست که وارد بشوند به دسته بندي. آن طرفدار يکي، يکي طرفدار اين يکي. به شما چه ربطي دارد که در مجلس چه مي گذرد؟ در امر انتخابات مجلس باز هم به من اطلاع دادند که بين سپاهي ها باز صحبت است خب انتخابات در محل خودش وارد مي شود. به سپاه چه کار دارد که آنها هم اختلاف پيدا کنند؟ براي سپاه جايز نيست. براي ارتش جايز نيست. سپاهي را از آن تعهدي که دارد و از آن مطلبي که برعهده اوست بازمي دارد و همين طور ارتش را… ما بايد فکر کنيم که اين مطلبي که مي خواهيم بگوييم آيا به صلاح کشورمان هست؟» غپايان فرمايش امامف

جناب آقاي فيروزآبادي

در خاتمه به شما يادآوري مي کنم که يکي از تبليغات هميشگي دشمنان در خارج و نگراني هاي بعضي از مردم در داخل، احتمال دخالت عناصر بانفوذ در روند انتخابات است. آيا گمان نمي کنيد که سخنان اخير شما و موارد مشابه آن، هم خوراک کافي براي دشمنان درست مي کند و هم بعضي از آحاد مردم را از تاثيرگذاري راي خود نااميد مي کند؟

اميدوارم همه ما بيش از آنکه براساس حب و بغض ها سخن بگوييم به کلام امام بينديشيم که «آيا اين مطلبي که مي خواهيم بگوييم به صلاح کشورمان است؟»

  بررسي مدرک رحيمي در صحن علني مجلس

گروه سياسي؛ ظاهراً داستان درگيري هاي فيزيکي براي اثبات جعلي بودن يا نبودن مدرک تحصيلي دولت نهم در مجلس ادامه دارد. هنوز دو ماه از درگيري فيزيکي ميان نماينده مجلس و مديرکل دفتر دولت بر سر ماجراي جعلي بودن مدرک دکتراي کردان نمي گذرد که اين بار مديرکل پارلماني دولت با خبرنگاران پارلماني درگير شد.

محمدرضا رحيمي ديروز در حالي که دوشادوش رئيس جمهور در بهارستان قدم مي زد در پاسخ به پرسش مکرر خبرنگاران در مورد آغاز بررسي مدرک تحصيلي اش واکنش نشان داد و در حالي که با عصبانيت خطاب به پرسش هاي آنها بلند گفت؛ «ولم کنيد، اجازه بدهيد بروم.» با هل دادن چند خبرنگار سبب شکسته شدن واکمن يکي از خبرنگاران شد. در حالي که رحيمي اظهار مي کند داراي مدرک دکتراي حقوق از دانشگاه آکسفورد است، مجلسي ها هم در طرف مقابل مدعي هستند که مدرک آکسفورد رحيمي، نمونه مشابه دکتراي جعلي کردان است. اما رحيمي ديروز عصباني شد که بررسي مدرک او به نماينده مجلس چه ربطي دارد و به جاي اين کارهاي بيهوده به فکر رفع مشکلات مردم باشند. ولي خبرنگاران هم به رحيمي يادآوري کردند که گويا کار از اين حرف ها گذشته و نماينده يي که ماجراي صحت مدرک وي را از وزير علوم پرسيده، از پاسخ هاي زاهدي قانع نشده و به همين دليل قرار است اين موضوع در صحن علني مجلس مطرح شود. اين صحبت ها سبب شد رحيمي در حالي که خبرنگاري را که اين موضوع را مطرح کرد تهديد به «اخراج» از مجلس کند و اقدام نمايندگان ملت را «غيرقانوني» بخواند. اين دومين بار است که حضور رحيمي در مجلس در يک ماه گذشته حاشيه ساز مي شود. در حاشيه راي مجلس به وزارت محصولي نيز رحيمي رفتار نمايندگان در ماجراي کردان و اخراج عباسي مديرکل دفتر دولت را يک «مرض» ناميد و خطاب به خبرنگاران گفت؛ «از خدا مي خواهد رفع مرض شود.» گرچه در نهايت با وساطت اعضاي هيات رئيسه نماينده ها از کنار سخنان چند هفته پيش رحيمي با سکوت و مدارا گذشتند، اما وي اين بار هم به خاطر ورود مجلس و بررسي صحت مدرکش بار ديگر با نمايندگان وارد کشمکش شد. از سوي ديگر محمود احمدي نژاد که ديروز به مجلس رفته بود با شنيدن سوال خبرنگاران درباره مدرک تحصيلي رحيمي رويش را به سمت ديگر برگرداند تا مجبور به توضيح دادن در مورد مدرک دکتراي رحيمي که به اعتقاد نمايندگان شبيه مدرک کردان است، نشود. اما رحيمي که در حلقه خبرنگاران گرفتار شده بود اول سعي کرد با خونسردي کار مجلسي ها براي بررسي صحت مدرکش را کاري «بيهوده» بنامد و بپرسد مگر در مملکت هيچ مشکلي وجود ندارد که نماينده ها به دنبال اثبات جعلي بودن مدرک دکتراي او هستند. اولين بار در زمان بررسي صحت مدرک دکتراي کردان بود که دو تن از نمايندگان اصولگراي مجلس خبر دادند مدرک کردان و رحيمي هر دو از دانشگاه آکسفورد صادر شده و جعلي است. گرچه در آن زمان تنها مدرک کردان بررسي شد و مجلس حکم به جعلي بودنش داد، اما مدرک رحيمي مبهم ماند تا اينکه عوض حيدرپور نماينده شهرضا وزير علوم را به مجلس فراخواند تا در مورد صحت مدرک دکتراي رحيمي پاسخگو باشد. هر چند زاهدي در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اعلام کرد از مدرک رحيمي اطلاعي ندارد، اما طبق آيين نامه جديد مجلس، بررسي اين ماجرا به صحن علني مجلس خواهد رفت و زاهدي وزير علوم مجبور است اين بار در صحن علني در مورد مدرک رحيمي توضيح دهد. به همين دليل رحيمي ديروز خطاب به خبرنگاران گفت سوال نمايندگان در اين زمينه غيرقانوني است و بعد هم با کنار زدن خبرنگاران خود را به صف کابينه رساند که احمدي نژاد را تا رفتن به دفتر دولت در مجلس مشايعت مي کردند. اما سخنان رحيمي به گوش رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس رسيد. عباسپور با بيان اينکه سوال نماينده شهرضا در مورد صحت مدرک دکتراي رحيمي از سوي هيات رئيسه به کميسيون ارجاع شده، گفت؛ اگر قرار بود اين بررسي غيرقانوني باشد هيات رئيسه مجلس اين سوال را به کميسيون مربوطه ارجاع نمي داد.

وي همچنين توضيح داد زاهدي صحت مدرک رحيمي را در کميسيون تاييد نکرده و تنها اظهار داشته مدرک وي مانند مدرک ساير اعضاي دولت در حال بررسي است.

به دليل قانع کننده نبودن توضيحات وي سوال به صحن علني مي رود و اگر در صحن علني هم نمايندگان راي به ناکافي بودن توضيحات بدهند، کميسيون آموزش و تحقيقات بررسي صحت مدرک دکتراي رحيمي را آغاز خواهد کرد.

به گفته نماينده شهرضا، هيات رئيسه مجلس هم سوال وي از وزير علوم درباره صحت مدرک تحصيلي معاون پارلماني رئيس جمهور را براي زاهدي ارسال کرده است.

مجلس از عملکرد برنامه چهارم گزارش مي خواهد

گروه سياسي؛ محمود احمدي نژاد باز هم به مجلسي ها وعده داد شايد «يک روز ديگر» به مجلس بيايد و به چشم انتظاري آنها براي شنيدن گزارش عملکرد دولت نهم به برنامه چهارم توسعه پايان دهد. براي دومين سال پياپي است که احمدي نژاد از دادن توضيحات به مجلسي ها شانه خالي مي کند. نمايندگان معترض هستند دولت نهم به راحتي از اجرا کردن مفاد برنامه چهارم توسعه امتناع کرده اما دولت حاضر نيست گزارش انحراف از عملکرد اين برنامه را به نمايندگان ارائه کند. البته ديروز در حاشيه ارائه بودجه و در شرايطي که طبق وعده قبلي دولت، مجلسي ها منتظر شنيدن گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه بودند، رئيس جمهور با بيان اينکه «وقت محدود است» باز هم وعده يک روز ديگر را داد. همين وعده سبب شد دوباره اعتراض مجلسي ها بلند شود که دولت به دليل انحرافات بسيار از اين برنامه است که از دادن گزارش طفره مي رود. مجلسي ها به استناد سخنان چندباره رئيس جمهور در زير سوال بردن اساس برنامه چهارم توسعه، اين پيش بيني ها را مي کنند. احمدي نژاد سال گذشته وقتي بودجه 87 را تقديم مجلس کرد، اهداف برنامه چهارم توسعه را غيرواقعي ناميد و تاکيد کرد اين برنامه قابل اجرا نيست. يک بار هم عنوان کرد اهداف اين برنامه بسيار پايين است و اگر دولت نهمي ها مسوول تدوين اين طرح بودند، اهداف برنامه چهارم توسعه در نهايت در دو سال قابل دستيابي بود. مجلسي ها هم با استناد به همين سخنان معترض هستند که توقع اجرا شدن برنامه در دو سال را ندارند اما حداقل اهداف برنامه در سه سال عمر دولت نهم بايد تامين شود. به همين دليل داريوش قنبري نماينده ايلام از عدم ارائه گزارش قانون برنامه چهارم توسط رئيس جمهور انتقاد کرد و گفت؛ انتظار اين بود که رئيس جمهور امروز (ديروز) گزارش قانون برنامه را به نمايندگان ارائه مي داد.

داريوش قنبري پس از پايان سخنان رئيس جمهور و ترک صحن علني مجلس توسط وي در تذکري آيين نامه يي با استناد به بند 11 ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس گفت؛ تذکرم مربوط به ماده 157 قانون برنامه است و ما انتظار داشتيم رئيس جمهور در جلسه امروز (ديروز) گزارش برنامه چهارم را به نمايندگان ارائه مي داد.

وي افزود؛ اين گزارش بايد پارسال ارائه مي شد ولي نشد. نماينده ايلام در ادامه تصريح کرد؛ رئيس جمهور پيش از اين اعلام کرده بود گزارش قانون برنامه در يک فرصت مناسب به نمايندگان ارائه مي شود، ولي اين کار صورت نگرفت. امروز هم اعلام کردند در يک جلسه ديگر به شکل مفصل اين گزارش را ارائه مي دهند.

قنبري اظهار داشت؛ ما بايد گزارش قانون برنامه را در مجلس داشته باشيم تا ببينيم قانون برنامه به چه شکلي پيش رفته است و الان بدون داشتن اين گزارش و ارزيابي متغيرهاي قانون برنامه نمي دانيم بودجه را چگونه تصويب کنيم به خصوص بحث هايي مثل توليد و سرمايه گذاري و تورم.

وي از رئيس مجلس خواست از رئيس جمهور بخواهد تاريخ مشخصي را براي ارائه گزارش قانون برنامه چهارم مشخص کند و آن را به مجلس ارائه دهد.

محمدرضا خباز عضو فراکسيون اقليت هم به عدم ارائه گزارش اجراي برنامه چهارم توسعه از سوي رئيس جمهور اعتراض کرد.

خباز در تذکري آيين نامه يي بيان داشت؛ دولت موظف بوده تا پايان خردادماه گزارش برنامه چهارم را به مجلس ارائه دهد تا نمايندگان بدانند آيا بودجه 87 با سند چشم انداز و برنامه چهارم تطابق داشته يا نه.

نماينده کاشمر ادامه داد؛ نمايندگان نمي دانند بودجه 87 از سند چشم انداز انحراف داشته يا نه بنابراين از رئيس مجلس مي خواهيم از دولت بخواهد هر چه زودتر گزارش خود را به مجلس ارائه کند و بي توجهي دولت براي ارائه گزارش به مجلس، بي توجهي به قانون است.

لاريجاني هم در پاسخ به اين تذکر ضمن وارد دانستن آن گفت؛ دوستان از معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور به ما اطلاع داده اند که گزارش برنامه چهارم توسعه را تهيه کرده اند و به زودي به مجلس ارائه مي دهند؛ وعده يي که سبب شد باز هم مجلسي ها چشم انتظار بمانند.