به موجب تبصره‌ ماده‌ ۱۶۸، احضارهای تلفنی نه‌تنها الزام‌آور نيست بلكه غيرقانونى بوده و سبب پايمال شدن حقوق اساسى و تحقير حيثيت و شخصيت فرد مى‌شود: «احضار متهم به وسیله‌ احضاریه به عمل می‌آید. در احضاریه باید علت احضار، نام، نام خانوادگی احضارشونده، تاریخ، ساعت، محل حضور و نتیجه عدم حضور قید شود. منظور از علت احضار همان اتهام یا عنوان مجرمانه است که به متهم نسبت داده شده است.

• آزادی افراد، یک حق بنیادین است که باید از هرگونه تعرض مصون باشد و حتی مصالح عمومی و نظم اجتماعی نباید موجب محدودیت این اصل گردد. احضار نوعی تعرض به تمامیت آزادی افراد و محدودکننده‌ی حقوق آنان است.

• به موجب تبصره‌ی ماده‌ی ۱۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری احضار متهم بدون وجود دلیل کافی برای توجه اتهام به افراد، موجب محکومیت انتظامی قضات است.
ماده ۱۶۹ قانون مزبور مقرر می‌دارد: «احضار متهم به وسیله‌ی احضاریه به عمل می‌آید.» بنابراین با توجه به مر قانون، تحت هیچ شرایطی، احضار تلفنی وجود نداشته و امری خلاف قانون است.

• در احضاریه باید نام، نام خانوادگی احضارشونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه‌ی عدم حضور قید شود. منظور از علت احضار همان اتهام یا عنوان مجرمانه است که به متهم نسبت داده شده است.

• نکته‌ی مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که احضاریه باید به امضای مقام قضایی برسد (یعنی قاضی، نه کارمند دادسرا یا نهاد امنیتی)، که ماده ۱۷۰ به آن تصریح نموده است.
پس علاوه بر احضار افراد به‌وسیله‌ی برگ احضاریه، ذیل آن باید به امضای مقام قضایی (قاضی) برسد.

• در رابطه با احضارهاى با موضوعيت سياسى و عقیدتی كه معمولاً از سوى نهادهاى اطلاعاتى صورت مى‌گيرد و شايع شده، نكته‌اى حائز اهميت است و آن اينكه اين دست احضارها نه‌تنها الزام‌آور نيست بلكه غيرقانونى بوده و سبب پايمال شدن حقوق اساسى و تحقير حيثيت و شخصيت فرد مى‌شود.

 • در اين رابطه ، ماده ۴ آئين دادرسى كيفرى مقرر مى‌دارد:
اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست …