گروه حقوقی مجذوبان نور – مینو شهیدی
داورى، روش خصوصی و جایگزین حل و فصل اختلافات از طریق دولتی است. داور قاضی خصوصی و منتخب طرفین است و این خصوصی بودن، داوری را از شمول روش حل اختلافات و جرائمی که جنبه عمومی دارند خارج می‌کند. اگرچه داوری روش خصوصی حل و فصل دعواست اما ماهیت و آثار مترتب بر آن در قوانین مختلف مورد تأیید و حمایت قانونگذار قرار گرفته و سبب افزایش ضمانت اجرای آرای داوری شده است. قوانین مربوط به داوری ابتدا تحت عنوان «قانون حکمیت» وارد قوانین ایران شد. تا مدت‌ها استفاده از این روش برای طرفین دعوا اجباری بود اما در حال حاضر تنها در مورد دعاوی خانوادگی و به طور جزئى‌تر در دعوای طلاق مراجعه به داور اجباری است.
به طور کلی در دو دسته از قوانین، داوری توسط قانونگذار گنجانده شده، قوانین آیین دادرسی و قوانین مربوط به تجارت بین‌الملل و در واقع در دو سطح ملی و بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته است. در سطح قوانین داخلی و ملی، در زمینه تشریفات و آیین رسیدگی به دعاوی مدنی و در سطح بین‌الملل در زمینه روابط و قراردادهای تجاری اشخاص. ضمن اینکه در موضوع امور کیفری در سطح دیگری با نام میانجیگیری اختلافات مورد پذیرش قرار گرفته است.
نکات کاربردی نهاد داوری در قوانین داخلی:
• فصل هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ١٣٧٩ به موضوع داوری پرداخته شده است. کلیه افرادی که اهلیت اقامه دعوا دارند (بالغ عاقل و رشید محسوب شوند) مى‌توانند اختلافات خود را چه در دادگاه طرح شده و یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری ارجاع دهند.
• طرفین هر قرارداد و معامله‌ای می‌توانند پیش از بروز هر اختلافی، ضمن قرارداد و یا به صورت جداگانه، حل اختلاف آتی را به داوری ارجاع دهند. در صورت پیش‌بینی چنین شرطی، در صورت بروز اختلاف دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا راندارد.
• طبق ماده ۴٧٨ همین قانون، تمامی دعاوی مدنی و تجاری به جز دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری می‌باشد.
• طبق مواد ۴۵۶ و ۴۵٧ این قانون، دو محدودیت در زمینه ارجاع به داوری وجود دارد: (١) در صورتی که طرف اختلاف از اتباع خارجی باشد پیش از بروز اختلاف، طرف ایرانی نمی‌تواند ملتزم شود حل اختلاف خود را به داوری ارجاع دهد مشروط به اینکه داور یا داوران نیز تبعه دولت طرف خارجی باشند. (٢) ارجاع معاملات دولتی به داوری منوط به تصویب هیئت وزیران است.
• این قانون در ادامه به شرایط شکلى تنظیم قرارداد داوری از جمله موارد منع انتخاب اشخاص خاص مثل قضات و کارمندان قضایی برای این سمت پرداخته است.
• در مورد روش‌های انتخاب داور، سه روش پیش‌بینی شده:
١. توافق طرفین
٢. تعیین داور از سوی ثالث
٣. انتخاب داور از سوی دادگاه صلاحیتدار
• داور در چارچوب مقررات داوری ملزم به صدور رأی است. این مقررات تابع توافق طرفین و رضایت آنهاست و پس از صدور رأی توسط داور، در درجه نخست طبق توافق طرفین و در صورتی که توافقی در میان نباشد، دفتر دادگاه ارجاع‌دهنده به داوری و یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا مسئول ابلاغ رأی داور است.
• طبق رویه معمول؛ ذینفع پس از صدور رأی داور از طریق ارائه دادخواست به دادگاه صالح تقاضای ابلاغ و اجرای رأی می‌نماید.
• اعتراض به رأی داور از طریق دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا یا دادگاهی که امر را به داوری ارجاع داده صورت می‌گیرد. در صورت تقدیم دادخواست به شیوه بالا همان دادگاه مرجع رسیدگی به اعتراض نیز می‌باشد.
• رأی داور در موارد زیر باطل است:
– داور نسبت به امری که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده.
– صدور رأی خارج از حدود اختیار داور باشد.
– رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد.
– رأی به وسیله داوری صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده است.
– قرارداد ارجاع به داوری بی‌اعتبار باشد.
– رأی داور برخلاف قوانین ایجادکننده حق باشد.
ادامه دارد…