با تأیید مصوبه مجلس اسناد عادی ازجمله نوشته‌های بنگاهی دیگر قابل استناد نیست. از ابتدای سال ١٣٩۶ تنظیم و انعقاد هر نوع قرارداد بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده و یا تعهد به انجام اینگونه معاملات (قولنامه) نسبت به کلیه املاک ثبت‌شده، باید به طور رسمی در دفا‌تر اسناد رسمی صورت پذیرد. اسناد عادی (مانند اسناد تنظیم‌شده‌ی بنگاهی و غیربنگاهی) که راجع به املاک تنظیم می‌شوند، در مقابل اشخاص ثالث غیر قابل استناد خواهند بود.
گروه حقوقی مجذوبان نور
در جامعه‌ی امروزی که همگان با مسائل مختلفی روبرو می‌شوند که بار حقوقی دارد، آگاهی و اطلاع از قوانین ما را از سردرگمی چندساله در دستگاه قضایی نجات می‌دهد. یکی از مسائل مهمی که همه ما با آن روبرو هستیم انجام معاملات ملکی می‌باشد که اکثر اوقات در بنگاه‌ها و یا بین طرفین به صورت قولنامه نوشته می‌شود. اما سؤالی که پیش می‌آید این است که؛ آیا قولنامه‌های متداول تنظیمی در بنگاه‌های معاملات املاک در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد دارند؟
• با تأیید مصوبه مجلس، توسط شورای نگهبان در مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ (ماده۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌ای توسعه کشور): اسناد عادی ازجمله نوشته‌های بنگاهی دیگر قابل استناد نیست.
• به موجب ماده ۶٢ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، از ابتدای سال ١٣٩۶ تنظیم و انعقاد هر نوع قرارداد بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده و یا تعهد به انجام اینگونه معاملات (قولنامه) نسبت به کلیه املاک ثبت‌شده، باید به طور رسمی در دفا‌تر اسناد رسمی صورت پذیرد.
• اسناد عادی (مانند اسناد تنظیم‌شده‌ی بنگاهی و غیربنگاهی) که راجع به املاک تنظیم می‌شوند، در مقابل اشخاص ثالث غیر قابل استناد خواهند بود.
نکته آنکه، منظور از اشخاص ثالث هر فردی است که این قولنامه یا سند عادی را در برابر او ارائه می‌دهیم.
• ماده ۶۲: کلیه‌ی معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به طور رسمی در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شو
پانوشت:
اقدام مجلس شورای اسلامی در تصویب این ماده قانونی یکی از روش‌های قضازدایی به شمار می‌رود.
بدین ترتیب هرگونه قرارداد، زمانی رسمیت پیدا خواهد نمود که در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شده باشد و قراردادهای عادی اعتبار موضوعی چندانی نخواهند داشت و باب بسیاری از اختلافات و مخاصمه‌ها در نتیجه‌ی تنظیم قراردادهای عادی که در اغلب موارد هم توسط اشخاص غیرمتخصص و غیرحقوقدان تنظیم می‌شد، بسته خواهد گشت.