سید محمدزمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
بنابراین توضیحات، اقرار و یا نکول از سوگند و قسامه در خصوص صغیر و مجنون- به جهت فقدان قصد و اراده- مفروض نیست و سالبه به انتفای موضوع است. بنابراین عاقله صغیر و مجنون، دیه جنایات کمتر از موضحه را نیز باید بپردازند و فرقی بین جنایات موضحه و غیر آن نیست و این در واقع همان سیاست کیفری افتراقی با سایر اشخاص است.
در موارد فوق، چنانچه جنایت در یکی از ماه‌های حرام اگر قتل در یکی از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد، دیه تغلیظ می‌گردد که در این خصوص نیز به تصریح ماده ۵۵۶ قانون مجازات، در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست و در مواردی که عاقله یا بیت‌المال پرداخت کننده دیه باشد و نیز در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود نیز تغلیظ دیه، جاری است.
قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۱۹، در یک فرض نیز صرفاً ولی صغیر را به جای شخص صغیر، ضامن پرداخت خسارات وارده به ثالث – اعم از جانی یا مالی – قلمداد کرده و آن در مواردی است که دیوار یا بنای متعلق به صغیر یا مجنون که بر پایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد ساقط شود و موجب آسیب گردد و ولی صغیر یا مجنون با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل‌انگاری نماید، ولیّ او ضامن است.
حال اگر صغیر یا مجنون، ولی قهری نداشته باشند، تکلیف چیست،؟؟
در این موارد از آنجایی که قاعده فقهی «السطان ولی من لا ولی له» حکم‌فرماست، صندوق بیت‌المال مستقر در وزارت دادگستری باید دیه را پرداخت کند.
بنابراین در این فرض، سایر عاقله (پسر، بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث)؛ مسئولیتی به جبران خسارت ندارند.
۹- تشکیلات و ساختار دادگاه اطفال و نوجوانان:
۱-۹-پیشینه تاریخی:
دادگاه اطفال و نوجوانان، یک دادگاه اختصاصی به شمار می‌آید. دادگاه‌های اختصاصی از گذشته‌های دور در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف وجود داشته است.
برای نمونه در زمان هنری هفتم پادشاه انگلستان، دادگاه تالار ستاره تأسیس شد که در جلسات سری، نجبای گردنکش را محاکمه می‌کرد.
در عصر میانه اروپا نیز در هر صنف، محکمه مخصوص به همان صنف محاکمه می‌شد. محاکم نجیب‌زادگان، اصناف، دهاقین، عوام‌الناس، جداگانه بود. روحانیون نیز در کلیسا محاکمه می‌شدند.
اصول حاکم بر محاکم اختصاصی عبارتند از اصل محدودیت صلاحیت، اصل تسریع در رسیدگی، اصل متخصص بودن قضات، اصل غیرعلنی بودن دادرسی، اصل قانونی بودن تشکیل و اصل محدود کردن اعمال نفوذ.
به استناد ماده چهارم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب یازدهم رجب ۱۳۲۹، «محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر از آنچه که قانون صراحتاً اجازه داده است مانند محاکم تجارت، نظامی و…که تشکیلات و ترتیبات آن به موجب قانون علی حده تعیین می‌شود.»
استادان حقوق در تعریف دادگاه اختصاصی مقرر داشته‌اند:
«دادگاه اختصاصی، دادگاهی است که صلاحیت آن، جنبه استثنایی بر صلاحیت دادگاه‌های عمومی داشته باشد و وارد صلاحیت آن به قید و حصر و با ذکر عناوین بیان شده باشد.»
در حال حاضر، بسیاری از حقوقدانان، دادگاه‌های تخصصی را که بر حسب تقسیم کار به نوع معینی از جرایم رسیدگی می‌کند، پذیرا هستند. اما دادگاه‌های اختصاصی (نظامی، سیاسی و مطبوعاتی..) را از آن جهت که وسیله‌ای برای اعمال نفوذ قوه مجریه و مقننه در قوه قضاییه و تعارض آن با اصل تفکیک قواست، نمی‌پذیرند و کشور ژاپن را نمونه می‌آورند که حتی یک محکمه اختصاصی ندارد.
در دادگاه‌های اختصاصی، اصل محدودیت صلاحیت حکم‌فرماست. در صورت تردید در قلمرو شمول، نصوص راجع به صلاحیت این محاکم تفسیر مضیق می‌گردد.
در ایران براى اولین بار در قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان بزهکار مصوب ۱۳۳۸ ، زمینه استقرار یک دادرسى ویژه براى اطفال و نوجوانان فراهم آمد. در این قانون علاوه بر ایجاد نهادهاى خاص در امر رسیدگى به جرائم اطفال و نوجوانان و نیز اصلاح و تربیت آنان، آیین دادرسى ویژهاى نیز پیشبینى شده بود. در مورد دادرسى اطفال و نوجوانان در این قانون برخى مقررات متفاوت با دادرسى بزرگسالان همانند غیرعلنى بودن رسیدگى، عدم افشاى هویت طفل، ممنوعیت انتشار جریان دادگاه از طریق مطبوعات و فیلمبردارى، ممنوعیت ضابطان دادگسترى از انجام تحقیق و غیره پیشبینى شده بود.
به موجب قانون مذکور، دادگاه اطفال صلاحیت رسیدگی به همه جرایم اطفال بین ۶ تا ۱۸ سال را دارا بود. اطفال تا ۶ سال قابلیت تعقیب کیفری نداشتند و چنانچه قبل از آغاز رسیدگی و یا همزمان با آن سن طفل از ۱۸ سال تجاوز می‌کرد، باز هم دادگاه اطفال صلاحیت رسیدگی داشت. اطفال بین ۶ تا ۱۲ سال، در صورت ارتکاب جرم، حداکثر از یک تا شش ماه به دارالتأدیب سپرده می‌شوند. در مورد اطفال ۱۲ تا ۱۸ سال نیز تدابیری چون تسلیم به اولیا یا سرپرست طفل، سرزنش و نصیحت از سوی قاضی دادگاه، اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال، اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت پیش‌بینی شده بود.
با این وجود اولین دادگاه ویژه اطفال در سال ۱۳۴۵ در تهران آغاز به کار کرد اما تا سال ۱۳۴۷ – که آیین‌نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت تهیه شد – امکان اجرای بهینه قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار وجود نداشت.
سال ۱۳۵۸ و با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی دادگاه‌های اطفال محمل قانونی خود را از دست داد.
با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ساختار محاکم دادگستری دچار نابسامانی ناگواری شد تا جاییکه از دستگاه قضایی به ویرانه یاد شد.
در سال ۱۳۷۳، آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها به تصویب رسید. در این آیین نامه، ملاک عرفی ۱۸ سال برای اعزام اطفال بزهکار به کانون اصلاح و تربیت پذیرفته شد. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ یک فصل کامل – فصل پنجم – به شیوه رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص و در مدت‌زمانی کوتاه، شعبه‌های ویژه رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال تأسیس و افزایش قابل توجهی یافت.
۲-۹- ساختار نوین:
ریاست کل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان برعهده رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان هر حوزه می‌باشد و هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رئیس دادگستری می‌تواند شخصاً به جای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نماید و تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به همه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد رسیدگی می‌شود.
به استناد ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی داشته و متأهل و ترجیحاً دارای فرزند باشند انتخاب می‌کنند.
همچنین مستند به ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتیکه اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و متهم از همه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.
تبصره ۱ – در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آن‌ها نیست.
۱۰- صلاحیت رسیدگی دادگاه اطفال و نوجوانان:
رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۷۹/۸/۳ مقرر داشته است: «فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب است و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آن‌ها تشکیل دهد»
برابر ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقرر کرده «به همه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.»
بنابراین، بسته به اینکه طفل یا نوجوان مباشرت یا معاونت در ارتکاب جرم داشته باشند، روش رسیدگی متفاوت خواهد بود که در زیر به شرح آن می‌پردازیم.
۱-۱۰- مباشرت طفل یا نوجوان در ارتکاب جرم:
به استناد ماده ۳۰۴ سه فرض در خصوص رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از هجده سال تمام پیش‌بینی شده است:
• فرض نخست: متهم در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال داشته و در طول رسیدگی و پایان فرایند دادرسی نیز سن وی از هجده سال گذر نکرده است.
• فرض دوم: متهم در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال داشته و در طول رسیدگی و پایان فرآیند دادرسی سن وی از هجده سال گذرکرده است.
• فرض سوم: متهم در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال داشته اما پس از گذر از هجده سال تمام به وی دسترسی یافته‌اند.
در فرض نخست و دوم رسیدگی به اتهام وی در دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می‌گیرد.
اما در فرض سوم، دادگاه اطفال و نوجوانان صالح به رسیدگی نیست و رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.
در همین راستا ماده ۴۰۲ قانون آ. د. ک مقرر می‌دارد: «در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است.»
گفتنی است پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در خصوص صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام و رجم و حبس ابد و نیز جرایم سیاسی و مطبوعاتی با توجه به سکوت و ابهام قانونگذار اختلاف‌نظر بود. از همین رو هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)، به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخ ۸۵/۳/۲ اعلام داشته بود «برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸/۱/۲۲ به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱/۱/۲۷ رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، بعمل می‌آید و بموجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون، با توجه به اهمیت آن‌ها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام وکلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می‌شود به طور ضمنی منتزع شده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می‌یابد قرار داده شده است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاه‌های اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره، مستثنی شده است.»
با تصویب قانون جدید، این ابهام هم اکنون مرتفع شده است. بنابراین وفق ماده ماده ۳۱۵ قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید، در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک که مشتمل بر «جرائم موجب مجازات سلب حیات حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، مجازات تعزیری درجه چهار و بالا‌تر و جرائم سیاسی و مطبوعاتی» و یا دادگاه انقلاب – مشتمل بر «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام و توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری و تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل – شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.»
۲-۱۰- معاونت یا مشارکت طفل یا نوجوان در ارتکاب جرم:
هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، به استناد ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، فقط به جرائم آن‌ها در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.
البته برابر تبصره همان ماده، در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید.
در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم اشخاص بالا‌تر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.
یکی از جرایمی که تحقق آن منوط به فعل بیش از دو نفر است، منازعه است که در نهایت ممکن است به قتل، نقص عضو و ضرب و جرح بینجامد. ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از یک تا سه سال.
۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره یک – در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ – مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.»
این جرم از نمونه جرایم اشتراکی است چرا که تعدد مرتکبین از شرایط اساسی رکن مادی است؛ و با شرکت در جرم موضوع ماده ۴۲ ق. م. ا متفاوت است که با دقت در این ماده نمی‌توان منازعه را از خانواده شرکت در جرم دانست.
یکی دیگر از جرایمی نیز که تحقق آن منوط به فعل بیش از دو نفر است، عضویت در شرکت‌های هرمی و نیز حضور در زنجیره انسانی این گونه شرکت‌هاست که به صورت هرمی فعالیت می‌کنند، طبق بند ۱ ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «اخلال در نظام اقتصادی کشور» از جمله جرایم اقتصادی است.
۱۱- اصول حاکم بر دادرسی جرایم اطفال:
اصولی که بر دادرسی اطفال و نوجوانان حکم‌فرماست، بر پایه حق دسترسی به دادرسی تخصصی و عادلانه است که برخی از اصول مربوطه از جمله اصل برائت، قبح عقاب بلابیان، تجدیدنظرخواهی، منع شکنجه، حق استفاده رایگان از مترجم در موارد نیاز، منع اجبار به دادن شهادت، حق دسترسی به وکیل، حق دفاع آزادانه از عقاید و اندیشه‌ها در فرآیند دادرسی، در فرایند دادرسی بزرگسالان نیز باید به کارگرفته شود.
مهم‌ترین اصولی که در دادرسی اطفال به صورت اختصاصی در این بخش بررسی می‌شوند عبارتند از: تأکید بر عدالت ترمیمی، حق دسترسی به دستگاه قضایی ذیصلاح و متخصص، محرمانه بودن رسیدگی، حق دسترسی به والدین در طول دادرسی و… هستند.
وضع و موقعیت اطفال و نوجوانان بزهکار، ایجاب می‌کند که به منظور بازپروری و کاهش آسیب‌دیدگی ایشان در اجتماع و بازاجتماعی شدنشان، امتیازاتی نسبت به بزهکاران بالا‌تر از هجده سال در نظر گرفته شود. از جمله اینکه وفق ماده ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی، «مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی‌شود.» و یا اینکه مطابق ماده ۹۴ قانون مجازات «دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.»
به استناد ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک:
۱- کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهد کرد کودکی که قادر به شکل دادن به عقاید خود می‌باشد بتواند این عقاید را آزادانه درباره تمام موضوعاتی که مربوط به وی می‌شود ابراز کند، به نظرات کودک مطابق با سن و بلوغ وی بها داده می‌شود.
۲ـ بدین منظور، خصوصاً برای کودک فرصت‌هایی فراهم آورده می‌شود تا بتواند در هر یک از مراحل دادرسی‌های اجرایی و قضایی مربوط به وی به‌طور مستقیم یا از طریق نماینده یا شخصی مناسب به طریقی که مطابق با مقررات اجرایی قوانین ملی باشد، ابراز عقیده نماید.»
در بعد سیاستگذاری فراملی، از جمله مهم‌ترین اسناد مىتوان به حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد براى دادرسى ویژه نوجوانان (قواعد پکن) مصوب ۱۳۸۵ اشاره کرد که در آن اصول و اهداف مربوط به دادرسى ویژه نوجوانان تبیین و نهاد‌ها و آیین دادرسى ویژه این نوع دادرسى معرفى شده است.
در مقررات پکن هدف از دادرسى ویژه نوجوانان و اطفال آن است که بر مصلحت آنان تأکید و اطمینان حاصل آید که هرگونه واکنش در مقابل بزهکاران نوجوان همواره متناسب با شرایط با شرایط آنان و همچنین نوع بزه است.
۱ـ۱۱ـ تأکید بر عدالت ترمیمی:
به استناد ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۳۵۴ مجلس سنای ایران، «هر کودکی، بدون هیچ گونه تبعیض از حیث‌نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت یا نسب حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او، جامعه و حکومت کشور باید برخوردار شود.»
ادامه دارد…
منبع: روزنامه اطلاعات