{youtube}_AjxRIKu4Rs{/youtube}
با سلام خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، ممنونیم ازتون که ما را همراهی می‌کنید؛
طبق قانون اساسی همه‌ی افراد یک جامعه؛ از هر قوم، مذهب، نژاد و عقیده حق برخورداری از امکانات آموزشی و تحصیلی را دارند و هیچ شخص، نهاد یا گروهی به هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند که این حق را از آنها دریغ بکند. با وجود این شاهد آنیم که محرومیت‌های تحصیلی و تدریس بسیاری در جامعه ایران داره اتفاق می‌افتد. همین‌طور که می‌دانید و در فضاهای مجازی هم بسیار گسترده پخش شد؛ اخیراً آقای مصطفی دانشجو؛ دانشجوی تحصیلات تکمیلی رشته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی بدون هیچ دلیل و مدرکی از سوی نهادهای امنیتی دستور داده شده که ایشان را از دانشگاه اخراج کردند. حالا آمدیم نشستیم و می‌خواهیم با آقای دانشجو راجع به همین قضیه‌ی محرومیت‌های تحصیلی دراویش گنابادی صحبت بکنیم.
آقای دانشجو در خدمت شما هستیم، ابعاد حقوقی حق تحصیل در مقررات بین‌المللی و داخلی رو اگه میشه برای ما تبیین بکنید؛
بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که اشاره فرمودین حق تحصیل و آموختن از بنیادی‌ترین حقوق فردی هست که برخورداری از آن به اصطلاح برای پرورش روح مستعد اندیشیدن و به کار انداختن استعداد هوشمندانه‌ی انسان بسیار مفید هست و اهدافی که برای آموزش و پرورش در نظر گرفته میشود چه در بحث مقررات بین‌المللی و چه در حوزه‌‌ی داخلی برای رهایی از جهل، دستیابی به امکانات ارتقاء شعور فردی و توانایی تأثیرگذاری بر محیط اینها اهدافی هست که برای آموزش و پرورش در نظر گرفته میشود. قوانین و مقررات عرصه‌ی داخلی و عرصه‌ی بین‌المللی هم بر این اهداف همواره تأکید دارند و بیان می‌کنند که آموزش و آموختن باید به سمتی هدایت بشود که در واقع شخصیت انسانی هر کس را به آن حد اکمل رشدش برساند و احترام به حقوق و آزادی‌های انواع بشررا تقویت بکند. بنابراین حفظ و احترام به حقوق افرادی که در راه تحصیل علم قدم بر‌می‌دارند اهمیت بسزایی دارد. در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به طور مثال در ماده ۲۶ به بحث حق تحصیل و آموختن اشاره شده و در مقررات داخلی ایران هم، در قانون اساسی ایران هم در اصول ۳، ۳۳ و ۲۲ به این حق و وظایفی که دولت در برابر این حق تحصیل در مقابل شهروندان دارد تصریح کرده و در واقع به بحث مصونیت از هرگونه تعرض در خصوص این حق تحصیل هست که در اصل ۲۲ بهش پرداخته شده. بنابراین حق تحصیل به عنوان یک حقی شناخته میشود که عقیده و مذهب و گرایش فکری خاص نمی‌تواند مانعی برای استفاده از آن باشد. در مقررات جزائی ایران هم بحث محرومیت از تحصیل به عنوان مصداقی از محرومیت‌های اجتماعی ذکر نشده، بلکه در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی بالعکس؛ این موضوع الزام به تحصیل در زمره‌ی مجازات‌های تکمیلی است که قاضی میتواند در جهت اهداف کیفر و مجازاتی که ما آن را در واقع به نوعی بازپروری و بالا بردن سطح معلومات یک مجرم میدانیم برای اینکه آن را آماده بکنیم تا به آغوش جامعه بازگردد این را در نظر می‌گیریم. بنابراین حق تحصیل حتی با احکام قضایی هم به عقیده‌ی من قابل سلب نیست. نکته‌ی جالب‌تر آن هست که بر اساس مقررات سازمان زندان‌ها حتی، وقتی فردی به مجازات حبس ابد یا اعدام محکوم میشود در آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها به نوعی جزء اهداف بازپرورانه‌ی زندان‌ها بحث تعلیم و آموختن و تحصیل در زندان‌ها مطرح میشود و زندانیان تشویق می‌شوند به اینکه در واقع به تحصیل علم بپردازند. این نکته رو باید اینجا اشاره بکنم چون بحث زندان و مقررات زندان‌ها مطرح شد؛ دراویش گنابادی در داخل زندان‌ها هم، در دورانی که ما در زندان بودیم آقای یداللهی، آقای اسلامی و آقای بهروزی از دوستان و همکاران من هستند که در دوران زندان هم با هم بودیم؛ این دوستان هم به دستور معاونت دادستانی تهران از حق تحصیل حتی در داخل زندان هم اینها به نوعی این محرومیت برایشان در نظر گرفته شد و از این حق در آنجا هم اینها محروم بودند.
با این مقدمه من می‌خواهم بروم به سراغ مقررات داخلی ایران و اینکه اساساً بر چه اساسی دانشگاه‌ها می‌توانند این حق تحصیل را از یک دانشجو سلب بکنند و اساساً ضوابط تحصیل در دانشگاه‌های ما و مراکز آموزش عالی به چه صورت هست. همه‌ی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای دانشجویان یکسری شرایط و ضوابطی رو در نظر می‌گیرند برای تحصیلشان، این ضوابط در دو قسمت قابل بررسی است: یک قسمت بحث ورود داوطلب هست و شرکت او در آزمون‌های ورودی است و یک بحث هم بحث اشتغال به تحصیل. در آن جایی که بحث شرکت در آزمون‌ها مطرح میشود موضوعی که هست این است که در واقع یک سری شرایط عمومی را مراکز آموزش عالی در نظر می‌گیرند.
اعتقاد و التزام عملی به اسلام و یکی از ادیانی هست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن تصریح شده. در واقع عدم احراز فساد اخلاقی هست. نداشتن عناد و نه اعتراض نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران هست. نداشتن سابقه‌ی عضویت در ساواک و تشکیلات فراماسونری و اینها هست. عدم اشتغال به ارتکاب اعمال خلاف شئون تحصیلی و شغلی هست. برخورداری از توانایی جسمی لازم هست به تناسب آن رشته‌ای که فرد انتخاب می‌کند و بحث عدم اعتیاد به هرگونه مواد مخدر.
در ایران در شورای عالی انقلاب فرهنکی در سال ۱۳۷۷ به درخواست وزارت اطلاعات این شورا یک مصوبه‌ای را در واقع به تصویب می‌رساند؛ مقرر می‌کند که لیست داوطلبان شرکت در آزمون‌های تحصیلات تکمیلی در دوره‌ی کارشناسی ارشد و دکترا باید که از طرف وزارتخانه‌ها‌ی علوم، وزارت بهداشت و از طرف دانشگاه آزاد به وزارت اطلاعات ارسال بشود برای کسب نظریه، از آنها استعلام بشود و وزارت اطلاعات مکلف هست ظرف دو ماه پاسخ خودش را به این نهادها ابلاغ بکند و در صورتی که در این مهلت دو ماه پاسخی از طرف وزارت اطلاعات به این سازمان‌ها واصل نشود این به منزله‌ی تأیید داوطلب تلقی میشود و در مواردی هم که وزارت اطلاعات استعلام داوطلبی را منفی ذکر می‌کند حتماً باید پاسخ قانع‌کننده‌ای را به هیأت گزینش دانشجوی دستگاه مربوطه ارائه بکند تا هیأت گزینش در توجیه و راضی کردن آن داوطلبی که مشکل دارد اساساً مشکلی نداشته باشد و بتواند پاسخ لازم را در اختیار آن قرار بدهد. پس بنابراین وقتی که یک دانشجویی مطابق این مقررات در آزمون‌ها شرکت می‌کند و سپس قبول اعلام میشود و ثبت‌نام آن هم انجام میشود و عنوان دانشجو به خودش میگیرد دیگر نمی‌توانیم به بهانه‌ی عدم احراز شرایط عمومی آن دانشجو را از حق تحصیل محروم بکنیم و اخراجش بکنیم. چون حدفاصل این بحث شرکت در آزمون و ثبت‌نام در آن دانشگاه و مرکز آموزش عالی آن دو ماه را پوشش می‌دهد و مراکزامنیتی مکلف هستند که آن بحث دو ماه را مراعات بکنند و در واقع اعلام نظر بکنند. گرچه که خب حالا از نظر حقوقدان‌ها همین شورای عالی انقلاب فرهنگی هم خودش وجاهت قانونگذاری ندارد و نمی‌تواند که در نقش قانون‌گذار وارد عمل بشود اما خب بحثش در این برنامه نیست و من نمی‌خواهم آن بپردازم.
میرسیم به مرحله ورود به دانشگاه و آغاز تحصیل؛ پس بنابراین اگر که دانشجویی زمانی که در یک آزمونی شرکت می کند خصوصا در آزمون تحصیلات تکمیلی و اون مهلت دوماه طی بشود و از طرف وزارت اطلاعات که منحصرا وزارت اطلاعات در این مصوبه ذکر شده پاسخی به اون مرکز آموزش عالی و دستگاهی که دانشجو در آنجاست و خواستار شرکت بوده و ثبت نام میخواسته بکند، اگر به پاسخی نرسید، نتیجتاً این داوطلب تایید شده تلقی میشود و میتواند که در دانشگاه ثبت نام کند، بحث ورود به دانشگاه و اشتغال به تحصیل مطرح می شود؛ وقتیکه دانشجویی وارد دانشگاه میشود و عنوان دانشجو به خودش میگیرد مقرارت و ایین نامه ی انضباطی دانشجویان را باید رعایت کند براساس بند ب ماده یک آیین نامه انضباطی دانشجویان منظور از دانشجو تصریح شده؛ فردی هست که در سیستم های آموزشی مختلف و در مقاطع تحصیلی پذیرفته شده در دانشگاه اشتغال به تحصیل داره ، زمان تحصیل هم با زمان ثبت نام اولیه در دانشگاه آغاز میشود، با انصرافش یا اخراج یا اخذ مدرک تحصیلی این دوران دانشجویی خاتمه یافته تلقی میشود، بنابراین وقتی کسی دانشجوی دانشگاهی شد هر گونه تصمیم گیری در خصوص ادامه تحصیل این فرد باید با تصمیم هیئت های انضباطی باشد آن هم با ساز و کارهایی که در این آیین نامه در نظر گرفته شده، و نوع تخلف این دانشجو باید به وی ابلاغ شود و مقررات دادرسی در مورد ایشون رعایت شود و نهایتا براساس یک حکم که خب طبعا این حکم قابلیت اعتراض و استیناف و تجدید نظرخواهی را هم دارد باید تصمیم گیری شود و مراحل اش هم طی شود حتی در همین آیین نامه انضباطی دانشجویان، ما بحث دخالت مراکز امنیتی رو داریم،
در ماده ۱۶ آیین نامه انضباطی به صراحت اعلام میکنه که در صورتی که مراجع امنیتی و قضایی به صلاحیت یا عدم صلاحیت تحصیل دانشجویی نظر بدهند باید مراتب را کتبا با ذکر نوع و میزان تخلف به کمیته انضباطی ارسال کنند و اون کمیته در مورد آن دانشجو اظهار نظر بکند و تصمیم بگیرد و آنچه که الان مرسوم و متداول هست که یک نامه محرمانه ای به معاونت آموزشی دانشگاه ابلاغ میشود و براساس اون نامه محرمانه مکلف میشه که دانشجویی را از حق تحصیل محروم بکنه اینها از نظر من هم بدون ذکر علت و بدون طی تشریفات قانونی فاقد وجاهت قانونی هست، متاسفانه در دانشگاه آزاد، در اون آغاز ثبت نام این دانشجو برای ورود به دانشگاه یک تعهدنامه ای از اون اخذ می کنند که متنش از نظر من فاقد وجاهت حقوقی است و در اونجا یک دانشجو تعهد میده که در صورتی که صلاحیت عمومی اون در ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد تایید نشه از حضور در محل دانشگاهی خودداری بکند و حق هرگونه اعتراض و شکایت را هم از خودش سلب و ساقط میکنه و عواقب ناشی از اون هم بر عهده بگیره . البته این تعهد نامه را بنده اون موقع که ثبت نام می کردم امضا نکردم و همچنان هم بر این عقیده هستم که این متن خلاف قانون امضا گرفته میشود و اگر که اقدام دانشگاه جلوگیری از ادامه تحصیل یک دانشجو وجه قانونی داره دیگه از نظر من لزومی نداره که بخوایم تعهدی از اون بگیریم و او را از حقی که به طور طبیعی برای اون وجود داره و قانون گذار هم اون رو به رسمیت شناخته اون رو ازش سلب بکنیم و محرومش بکنیم از این حق.
– چرا نگاه امنیتی به دراویش هست در ایران؟
ببینید بحث نگاه امنیتی به دراویش موضوعی هست که بارها از طرف فعالان حقوق دراویش و مجموعه وکلا مورد اعتراض بوده و همواره ما خواستار این بودیم که نگاه امنیتی از دراویش برداشته بشه به این جهت که درویشی و پیروی از مکاتب عرفانی در هیچ یک از قوانین ما جرم انگاری نشده و این درویشی نمیتونه بهانه ای باشه برای محرومیت یک شهروند ایرانی از حقوق مسلمی که در قانون براش محترم شمرده شده، از جمله حق تحصیل و حق اشتغال به یک شغل مشخص و در هیچ یک از قالب های ضوابط عمومی و حتی همین بخش تخلفات که در آیین نامه های انضباطی دانشجویی هم در نظر گرفته شده و این بحث درویشی و پیروی از مکاتب عرفانی جا نمیگره و تحت موارد چندگانه ای که من عرض کردم در خصوص شرایط عمومی یک فرد داوطلب تحصیل در مراکز عالی وجود ندارد، بنابراین اقدامات مراکز امنیتی و گزینشی در محرومیت دراویش از حق ادامه تحصیل و حق تدریس و تحصیل و حتی شغل را بنده بر خلاف قانون میدانم و اینکه این نگاه امنیتی وجود دارد بله متاسفانه این نگاه هست، یعنی دستگاه های امنیتی به نوعی این ملازمه ی منطقی که باید با دراویش وجود داشته باشد را نگاه امنیتی بهش دارند و اینگونه احساس میشود که دراویش میتونن با حضورشون در محیطهای آموزشی یا اداری اقداماتی را بر ضد امنیت کشور انجام بدن که این موضوعی هست که از نظر من فاقد وجاهت هست چون درویشی همواره منادی صلح بوده و خواستار برقراری یک آرامش بوده و همیشه این ملازمه منطقی رو خواستار بوده که از طرف حکومت حق و حقوق شهروندی او از مورد رعایت قرار بگیره که امیدوارم که این بحث نگاه امنیتی بر دراویش برای همیشه برداشته بشه و ما شاهد تکرار این به محرومیت ها در حوزه های آموزشی و اداری نباشیم
– در حال حاضر رئیس جمهور ایران خودش یک فرد حقوقدان هست و وکیل دادگستری هست در دولت ایشون چه توجیهی داره این نگاه های امنیتی ؟
اتفاقا سوال خوبی را مطرح کردید, موضوع خوبی هست که من خودم علاقه مند بودم که در این خصوص موضوعی رو عرض کنم خدمتتون محرومیت های پیاپی ای که در حوزه های آموزشی و اداری به دستور مراکز امنیتی و گزینشی انجام میشه مسئولیت قانونی اون ها؛ از نظارت بر وزارت اطلاعات گرفته میشه تا ریاست هیئت عالی گزینش برعهده رئیس جمهور است، چون در قانون وقتی که هیئت عالی گزینش مصوبه ای رو به تصویب میرسونه با توشیح فرد رئیس جمهور باید باشه بنابراین از نظر من اقداماتی که صورت میگیره محرومیت هایی که ایجاد میشه اینها نمی تواند رافع مسئوليت رئیس جمهور باشه بنابراین این ممانعت از تدریس رو در مورد آقای دکتر پازوکی ما شاهد بودیم در دولت آقای روحانی و در مورد آقای دکتر صابری بود که ایشون با ارتقا هیئت علمیشون از طرف وزارت اطلاعات مخالفت شد، آقای دکتر بیژن بید آباد هست که ایشون فرد اقتصاد دانی هستن و صاحب نظر در ایران ، ایشون هم بعضاً از حقوق تدریس و شغل محروم هستن، آقای فرشید یداللهی، آقای دکتر کاووسی، آقای رضا انتصاری، این ها هم نمونه هایی هستن از ممنوعیت تحصیل یا شغل در دولت آقای روحانی. بنابراین اونچه که در مورد دراویش در نقض حقوق شهروندیشون رخ میده اینها رافع مسئولیت اقای رئیس جمهور نیست خصوصا که ایشون فرد حقوقدان و وکیل دادگستری هستن ایشون میتونه در نقش یک حقوقدان و وکیل با گذراندن یک مصوبه در هیئت عالی گزینش یا تقدیم لایحه ای به مجلس مانع این تضییع حقوق بشه و بهتر است که اقای رئیس جمهور نظارت خودش رو بر وزارت اطلاعات بیشتر کنه و اجازه نده وزارت اطلاعات بانی این گونه محرومیت ها در سطح جامعه باشه.
– سخن پایانی شما چیه؟
اونچه که در زندگی من و سایر برادران من اتفاق میفته عزم و اراده مارو در راهی که انتخاب کردیم مصمم تر میکنه و ما ستم وارده بر دراویش در سالهای اخیر را نوعی خطاي راهبردی در حوزه های امنیتی میدونیم و معتقدیم این خطا قابل اصلاح است و نباید دفاع از اعتقاد جنبه امنیتی داشته باشه، نباید نگرانی امنیتی برای مراکز امنیتی ایجاد بکنه و برقراری ارامش و لغو نگاه امنیتی و برخورداری دراویش از حقوق اجتماعی رو نوعی امتزاج و ملازمه منطقی میان حکومت و شهروندان میدانیم و اینرو احترام به حقوق اساسی ملت میدونیم و نتیجتاً باید این شعر حافظ رو بخونیم که؛
نهال دوستی بنشان که کام دل به بار آرد درخت دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد
انشالله که این نگاه هم از دروایش برداشته میشه و معتقد بر این هستیم و امیدوارم هستیم به اینکه مسئولین تصمیم گیر به اصطلاح در اون سطوح عالی با گذاشتن یک قانون مانع از این تعرضات به حقوق قانونی دراویش باشند.