وقف چون یکی از عقود است رعایت شروط مندرج در آن لازم بوده و شرط نفوذ عقد می‌باشد. چنین ملکی را که واقف با چنان شرطی وقف کرده است شرط صحت وقف رعایت همان شرط است و اگر آن ملک را وقف می‌دانیم حق نظارت برای هیچ مرجعی وجود ندارد و اگر شرط را صحیح نمی‌دانیم اصولاً عقد وقف باطل است و آن ملک باید به مالکیت واقف يا ورثه‌ی او درآید. امثله‌اى که ذکر شد فرضی و تصوری نیست بلکه نمونه‌هايى از همه‌ی آنها وجود دارد.

نویسنده: حاج دکتر نورعلی تابنده

مرحوم سپهسالار مدرسه و مسجدی ساخت. از نيت او جز خداوند کسی خبر ندارد. فرضاً هم که به قصد خودنمایی بوده است، تغییرنام آن گناه دارد. مسلماً خود مرحوم استاد شهید مطهری (ره) نیز به این امر راضی نمی‌شد زیرا نوعی غصب عنوان است. متأسفانه نمونه‌هاى فراوانى از این قبیل دیده می‌شود که اقتضا دارد اداره‌ اوقاف یا هر مرجع صالح دیگری به آنها رسیدگی کند و در آینده نيز به اين مطلب توجه داشته باشد. در مورد تغییرنام‌ها بحث مفصلی ضرورت دارد که امید است بتوانم در خلال نوشته‌هاى دیگری بدان بپردازم.

مسأله‌ی دیگر آنکه بعضی سازمان‌های موقوفه به واسطه‌ی کثرت املاک وقفی تحت مدیریت خود، به صورت قدرت مالی و اجتماعی عظیمی درآمده‌اند که همچون حکومت و دولت مستقلی عمل می‌کنند. این قدرت و نفوذ در دستگاه‌های حکومتی موجب می‌شود که بتوانند در همه‌جا حرف خود را ولو ناحساب به کرسی بنشانند و احیاناً در موقوفات، تصرفات خاصی (ولو گاهی على‌الظاهر به نفع موقوفه ولی با پایمال کردن حقوق دیگران) بکنند. این امر نیز رغبت مردم را به وقف کردن کمرنگ می‌سازد.

مسأله‌ی دیگر آنکه در بسیاری از موارد عده‌ای و حتی بعضی سازمان‌های حکومتی به انگیزه‌ی مخالفت با واقف یا بانی یک موقوفه، وقف را از مسیر خود منحرف می‌سازند که چه بسا آیه‌ی «فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه… » در این موارد بتواند مصداق یابد.

مسأله‌ی دیگر اینکه در بسیاری موارد و در طی تاریخ دیده شده است که دخالت (به مستمسک نظارت) اجباری مقامات دولتی یا مراجعی که خود را ناظر تلقی می‌کنند موجب مزاحمت‌هایی می‌شود که مشاهده‌ی این مزاحمت‌ها رغبت مردم را به وقف کردن تقلیل می‌دهد. واقف به قرینه این که تعیین حق‌الزحمه‌ی متولی با اوست – و وی می‌تواند قسمت اعظم درآمد را به‌عنوان حق‌التوليه تعيين نموده و میزان حتی بسیار ناچیزی و حتی یک درصد درآمد را به مصرف وقف اختصاص دهد – می‌تواند مقرر دارد که متولى از کنترل و نظارت هر مقامی خارج باشد. با این همه متأسفانه دیده شده است در موقوفاتی که واقف تصریح نموده «…احدی را از اهل شرع و يا عرف و باقی مردم حق محاسبه و مؤاخذه و رسیدگی از متولی نخواهد بود». فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه… مع‌هذا اداره‌ی اوقاف خلاف نظر متولی، خود را به‌عنوان ناظر تحمیل می‌نماید. وقف چون یکی از عقود است رعایت شروط مندرج در آن لازم بوده و شرط نفوذ عقد می‌باشد. چنین ملکی را که واقف با چنان شرطی وقف کرده است شرط صحت وقف رعایت همان شرط است و اگر آن ملک را وقف می‌دانیم حق نظارت برای هیچ مرجعی وجود ندارد و اگر شرط را صحیح نمی‌دانیم اصولاً عقد وقف باطل است و آن ملک باید به مالکیت واقف يا ورثه‌ی او درآید. امثله‌اى که ذکر شد فرضی و تصوری نیست بلکه نمونه‌هايى از همه‌ی آنها وجود دارد.

آنچه گفته شد قسمت اعظمی از علل بی‌میلی مردم به وقف کردن است. از مجموع آنها برمی‌آید که علت غیرمستقیم و بعضاً مستقیم عدم رغبت مردم به وقف مربوط به سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی است واِلا در نظر مردم وقف نوعی عبادت و حتی با هدف منحصر عبادت منعقد می‌شود و مردم مؤمن فطرتاً به آن تمایل دارند.