با توجه به مر قانون، تحت هیچ شرایطی، احضار تلفنی وجود نداشته و امری خلاف قانون است. هیچکس را نمی‌توان به‌عنوان متهم احضار کرد مگر اینکه دلیل کافی برای توجه اتهام به او وجود داشته باشد. آزادی افراد یک حق بنیادین است که باید از هرگونه تعرض مصون باشد و حتی مصالح عمومی و نظم اجتماعی نباید موجب محدودیت این اصل گردد.

متهم از ابتدای فرایند دادرسی تا انتهای آن از حقوق مشخصی برخوردار است. بر همین اساس به موجب ماده ۱ ق.آ.د.ک یکی از اهداف قانون مذکور «رعایت حقوق دفاعی متهم» پیش‌بینی شده است. متهمی که تحت تعقیب قرار می‌گیرد، در سایه‌ی اصل برائت قرار دارد و اتهام وی هنوز ثابت نشده است، لذا در فرآیند دادرسی رعایت حقوق متهم تبدیل به یکی از اهداف آیین دادرسی کیفری شده است.
بنابراین، ضوابط مربوط به کشف جرم، احضار و جلب متهم، تحت نظر قرار گرفتن متهم، تعقیب و تحقیقات مقدماتی با توجه به حقوق او تنظیم شده است.
در این یادداشت به بررسی اقدامات تحقیقی بازپرس و دیگر مقامات قضایی فرآیند کیفری، که به طور مستقیم مربوط به متهم است و همچنین تضمین‌های قانونی مربوط به رعایت حقوق وی می‌پردازیم.

۱. احضار و جلب متهم

۱.۱. احضار متهم

• با توجه به یک اصل پذیرفته‌شده‌ی حقوق کیفری که در اسناد بین‌المللی و قوانین اساسی و عادی کشورها مورد تأکید قرار گرفته است، هیچکس را نمی‌توان به‌عنوان متهم احضار کرد مگر اینکه دلیل کافی برای توجه اتهام به او وجود داشته باشد.

• آزادی افراد یک حق بنیادین است که باید از هرگونه تعرض مصون باشد و حتی مصالح عمومی و نظم اجتماعی نباید موجب محدودیت این اصل گردد.
احضار نوعی تعرض به تمامیت آزادی افراد و محدودکننده‌ی حقوق آنان است.

• به موجب تبصره‌ی ماده‌ی ۱۶۸ ق.ا.د.ک احضار متهم بدون وجود دلیل کافی برای توجه اتهام به افراد، موجب محکومیت انتظامی قضات است.
ماده ۱۶۹ قانون مزبور مقرر می دارد: «احضار متهم به وسیله‌ی احضاریه به عمل می‌آید.»
بنابراین با توجه به مر قانون، تحت هیچ شرایطی، احضار تلفنی وجود نداشته و امری خلاف قانون است.

• در احضاریه باید نام، نام خانوادگی احضارشونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه‌ی عدم حضور قید شود.
منظور از علت احضار همان اتهام یا عنوان مجرمانه است که به متهم نسبت داده شده است.
به موجب تبصره‌ی ماده ۱۷۰ در جرائمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، علت احضار ذکر نمی‌شود. اما با توجه به اینکه حقوق دفاعی متهم ایجاب می‌کند، در ادامه‌ی تبصره‌ی مزبور ذکر شده، که متهم می‌تواند برای اطلاع از علت حضور به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.

• نکته‌ی مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که احضاریه باید به امضای مقام قضایی برسد (یعنی قاضی، نه کارمند دادسرا) که ماده ۱۷۰ به آن تصریح نموده است.
پس علاوه بر احضار افراد بوسیله‌ی برگ احضاریه، ذیل آن باید به امضای مقام قضایی (قاضی) برسد.

ادامه دارد…