توهین در فضای مجازی در صورت شکایت پیگرد قانونی دارد و برابر قانون جرایم رایانه‌ای و با بهره‌گیری از مهندسی اجتماعی و روش‌های خاص پلیسی و بررسی سوابق و مستندات موجود، هویت کاربر متخلف حتی در صورت حذف اکانت کاربری استخراج و با هماهنگی مقام قضایی، متهم دستگیر وبه پلیس فتا منتقل می‌شود.
روژین فاروقی
تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص همیشه قابل احترام بوده است و یکی از جرائم علیه شخصیت افراد جرم توهین می‌باشد که به تازگی نیز از طریق رایانه در سطح گسترده‌ای ارتکاب می‌یابد. موردی که در قانون جرائم رایانه‌ای التفاتی به آن نشده است.
متأسفانه برخی افراد بی‌توجه به موارد اخلاقی و ارزش‌های اجتماعی و فردی، بدون رعایت نکات اخلاقی به حریم خصوصی افراد (PV) وارد شده و حتی اقدام به توهین و فحاشی در قالب گذاشت (Pm) می‌کنند.
متأسفانه بار‌ها مشاهده شده که کاربران دنیای مجازی با هویت‌های جعلی و اکانت‌های متعدد در این فضا فعالیت کرده و بدون توجه به قید و بندهای اخلاقی و اجتماعی ضمن مزاحمت برای دیگران اقدام به هتک حرمت و حیثیت کرده و برای دیگر کاربران مشکل ایجاد می‌کنند.
اظهارنظرهای توهین‌آمیز و نشر اکاذیب در مورد افراد (زندگی شخصی) در صفحات کاربران حتی (صفحهٔ شخصی)، از نظر قانون جرم محسوب می‌شود و این موضوع در قانون جرائم رایانه‌ای در نظر گرفته شده و پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی موظف به رسیدگی و دنبال کردن اقدامات لازم برای رسیدگی به شکایت کاربران حتی در مورد (اکانت حذف شده) است.
از آنجایی که محیط سایبر، محیطی مخفی، آزاد و نامحدود است، احتیاج به نظم دارد و اگر خلاف این باشد، هر صفحه از این محیط می‌تواند تبدیل به صحنهٔ جرم و آشفتگی شود.
از دیدگاه جرم‌شناسی، توهین در فضای مجازی در حالت عام قابل قیاس با توهین سنتی نمی‌باشد، زیرا در توهین سنتی ممکن است فرد در مقابل عده‌ای محدود مورد اهانت واقع شود اما آسیب ناشی از توهین رایانه‌ای به مراتب بیشتر از توهین سنتی است. شاید بتوان در توهین سنتی اعادهٔ حیثیت نمود، اما در توهین مدرن که وسعتی به کل دنیا دارد، اعادهٔ حیثیت بسیار مشکل و غالباً غیرممکن است و به همین جهت نیاز به شدت عمل بیشتری دارد.
جرم اهانت از منظر قانون مجازات اسلامی:
جرم توهین رایانه‌ای (در فضای مجازی) صراحتاً در هیچ ماده‌ای از قوانین ذکر نشده و بدون مجازات ماندنِ مرتکبان این جرم نیز بر ارتکاب روزافزون آن خواهد افزود. به همین دلیل، به نظر می‌رسد باید طبق ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه‌ای، مرتکبان این جرم را به عنوان یکی از مصادیق هتک حرمت، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات محکوم کرد.
البته باید در نظر داشت که ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به توهین ساده و ماده ۶۰۹ این قانون به توهین مشدد توجه کرده‌اند. مجازات توهین ساده بر اساس ماده ۶۰۸ شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین مشدد هم حبس از ۳ تا ۶ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
دادگاه صالح به رسیدگی:
در توهین سایبری، اینترنت فقط یک وسیله برای ارتکاب جرم است (مثل مزاحمت تلفنی) و نباید آن را با مکان ارتکاب جرم اشتباه گرفت، زیرا در این صورت، در تشخیص دادگاه صالح نیز با مشکل مواجه خواهیم شد. در واقع، محل وقوع جرم، همان مکانی است که بزهکار رایانه‌ای به نتیجهٔ مورد نظرش دست می‌یابد.
این موضوع از رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ ۱۳۹۰/۴/۲۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر به دست می‌آید: «وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که نتیجه آنکه مقصود مرتکب است، محقق گردد. بنابراین، در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز همین امر خواهد بود.»
با توجه به وحدت ملاک توهین رایانه‌ای و مزاحمت تلفنی، می‌توان چنین بیان کرد که محل وقوع بزه توهین رایانه‌ای، محل حدوث نتیجه است. پس در جرایم رایانه‌ای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه‌دیده است. بزه‌دیده در هر مکانی از توهین رایانه‌ای اطلاع یابد می‌تواند به شکایت کیفری اقدام کند. از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح به رسیدگی است.
جان کلام اینکه:
توهین در فضای مجازی در صورت شکایت پیگرد قانونی دارد و برابر قانون جرایم رایانه‌ای و با بهره‌گیری از مهندسی اجتماعی و روش‌های خاص پلیسی و بررسی سوابق و مستندات موجود، هویت کاربر متخلف حتی در صورت حذف اکانت کاربری استخراج و با هماهنگی مقام قضایی، متهم دستگیر وبه پلیس فتا منتقل می‌شود.
منابع:
سایت خبری افکار خبر/ ایرنا
روزنامه شرق/ اعتماد
گروه فوق تخصصی جامعه‌شناسی جنایی