گفت‌وگو با حسین میرمحمدصادقی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی

قانون جرم سیاسی، اگرچه به تصویب می‌رسد و باری ۳۷ساله را از دوش قانونگذار ایران برمی‌دارد، اما همچنان مورد بحث قرار می‌گیرد. هنوز هم زندانیانی که با وصف امنیتی راهی زندان می‌شوند این ادعا را دارند که جرمشان مشمول جرائم سیاسی است و می‌توانند از امتیازاتی همچون برگزاری علنی دادگاه با حضور هیأت منصفه برخوردار باشند. حسین میرمحمدصادقی اگرچه تصویب این قانون را مفید و با ارزش می‌داند اما به یکی از مهم‌ترین ایرادات آن اشاره می‌کند و آن مستثنا شدن تبلیغ علیه نظام از شمول جرائم سیاسی است. این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که «ماده ۵۰۰ قانون تعزیرات که راجع به تبلیغ علیه نظام است، مصداق بارز جرم سیاسی است و چون کسی که این تبلیغات را انجام می‌دهد نه سلاح به‌ کار برده و نه تخریب انجام داده است او صرفاً با زبان و قلم دست به چنین اقدامی زده است. در حالی که در قانون جرم سیاسی از شمول این ماده خارج شده است.»

• قانون جرم سیاسی با چندین سال تأخیر توسط مجلس نهم مورد تعریف قرار گرفت. هرچند از مزیت‌های این تعریف نمی‌توان به راحتی گذشت اما چرا این موضوع نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان با مشکلاتی روبه‌رو شد؟

در طول تاریخ با مجرمان سیاسی برخوردهای سنگین‌تری نسبت به مجرمان عادی می‌شد. در واقع مجرمان سیاسی کسانی بودند که مرتکب جرائمی می‌شدند که به نوعی مربوط به مسائل حاکمیت بود و با توجه به همین مسأله می‌گفتند باید برخورد سنگین‌تری نسبت به مجرمین عادی با آنان شود. ولی به تدریج این تفکر تغییر کرد و تفکر دیگری جایگزین آن شد و آن اینکه انگیزه مجرمان سیاسی حتی اگر جرمی هم انجام می‌دهند، «اصلاح» است پس حتی اگر بنا باشد که مجازات شوند باید برخورد خاصی با آنان شود تا نشانگر خوی اصلاح‌طلبی و انگیزه شرافتمندانه آن‌ها باشد. گاهی هم از این‌ها به عنوان مجرمین اقناع شده نام می‌برند به این معنا که این مجرمان به این نتیجه رسیده‌اند که برای انجام اصلاحات باید اقداماتی را انجام دهند. بعد از انقلاب کبیر فرانسه در رابطه با مجرمان سیاسی از لحاظ ماهوی و شکلی اقداماتی پیش‌بینی شد. از لحاظ ماهوی اینکه مقررات تعدد و تکرار جرم در مورد این‌ها اعمال نمی‌شد و این‌ها اگر محکوم می‌شدند یا جز سابقه کیفری آن‌ها محسوب نمی‌شد یا اینکه اگر هم می‌شد زمان رسیدگی به اتهامات آن‌ها نسبت به مجرمان عادی زود‌تر بود. از لحاظ ظاهری و شکلی هم یک سری تخفیف‌ها و معافیت‌ها برای آن پیش‌بینی می‌شد. از جمله اینکه آن‌ها مجبور به پوشیدن لباس زندانی یا تراشیدن موی سر یا انجام کار اجباری در زندان نمی‌شدند و این تفکر‌ گاه در قوانین ما هم وارد شده بود. در قبل از انقلاب یک سری از این ممنوعیت‌ها و تخصیص‌ها نسبت به مجرمان سیاسی پیش‌بینی شده بود به ویژه اینکه اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت به تقصیرات سیاسیه اشاره می‌کرد. اما گاهی این معافیت‌ها و تخفیف‌ها اجرا نمی‌شد به این دلیل که شاه یک تکیه‌کلامی داشت که می‌گفت «ما اساساً مجرم سیاسی نداریم و اینهایی که در زندان‌های ما هستند مشتی تروریست و خرابکارند» و به این شکل صورت مسأله را پاک می‌کرد. بعد از انقلاب هم در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باز هم به جرائم سیاسی اشاره شد و در آنجا هم مثل اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت به این اصل که جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید به طور علنی و با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار بگیرد، اشاره شد. با وجود اینکه اصل حضور هیأت منصفه در رابطه با جرائم مطبوعاتی سال‌هاست که پس از پیروزی انقلاب اجرا می‌شود اما در رابطه با جرائم سیاسی چنین چیزی وجود نداشته و اعمال نمی‌شد به این دلیل که‌‌ همان اصل ۱۶۸ تعریف جرم سیاسی را بر عهده قانونگذار عادی گذاشته بود و قانونگذار هیچ‌وقت اقدام به تعریف نکرده بود. با وجود تلاش‌هایی که هر سه قوه در برهه‌های زمانی مختلف انجام داده بودند تا لایحه تعریف جرم سیاسی را ارائه دهند اما عملاً به موانعی برخورد کرده بود و این قانون تصویب نشد. یعنی‌‌ همان اشکالی که قبل از انقلاب وجود داشت که هیچگاه جرم سیاسی مذکور در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت تعریف نشد عیناً در مورد اصل ۱۶۸ هم این وظیفه‌ای که قانونگذار اساسی بر عهده قانونگذار عادی گذاشته بود اجرا نشده بود. تا چند ماه پیش که این قانون تصویب شد و در رابطه با تعریف جرم سیاسی اقداماتی را انجام داد.

• چرا وظیفه‌ای که از سوی قانون اساسی بر عهده قانونگذار عادی گذاشته شد با موانع زیادی روبه‌رو می‌شود؟

واقعیت اینکه این کار تاکنون انجام نشده بود مقداری ناشی از این است که اساساً ارائه تعرف جرم سیاسی کار آسانی نیست. از یک طرف دیدگاهی وجود دارد که همه جرائم سیاسی هستند. مثلاً معروف است که ادوارد سوم، پادشاه انگلستان تمام مجرمان عادی حتی راهزنان نیز مجرم سیاسی و خائن به کشور می‌دانست. البته او از منظر منفی به این قضیه نگاه می‌کرد. به هر حال مجرم به نوعی با نظم موجود و اقتدار حاکمیت در افتاده است. از طرف دیگر برخی جرم و مجرم سیاسی را خیلی بزرگ می‌دانند و می‌گویند جرم سیاسی جرم طبقات مظلوم است علیه ظالمان. بنابراین دقیقاً دامنه شمول جرم سیاسی با مشکلاتی مواجهه است و تشخیص آن خیلی آسان نیست. به همین دلیل است که در برخی قوانین کشورهای مختلف و هم در برخی اسناد بین‌المللی بیشتر به مستثنیات جرم سیاسی اشاره شده بیش از آنکه به خود تعریف جرم سیاسی اشاره کرده باشد. بنابراین شاید همین امر باعث این تأخیر بوده باشد. جرم سیاسی دو جنبه دارد که در قانون اخیر هم به این مسأله توجه شده است. یک مواقعی است که این جرم در واقع به وسیله دولت علیه مردم و در زمینه‌هایی انجام می‌شود که به نوعی به خیال خود می‌خواهند به دولت و نظام کمک کنند. مثلاً از منازل به‌طور غیرقانونی بازرسی شود و باعث سلب آزادی‌های مردم شود که در قوانین ما طبعاً جرم‌انگاری شده است. این‌ها از یک طرف چون هدف خدمت به حاکمیت و نظام است می‌تواند جرم سیاسی محسوب شود و برعکس گاهی وقت‌ها این جرم را افرادی علیه نظام مرتکب شوند. مثلاً تظاهرات غیرقانونی انجام می‌دهند که ممکن است هدفش مخالف با حاکمیت باشد.

• ضوابط تشخیص جرم سیاسی، شاید یکی از مهم‌ترین مسائلی باشد که در این خصوص همواره مطرح می‌شود. این ضوابط چیست؟

برای تشخیص این جرم سیاسی گاهی وقت‌ها ضابطه ذهنی را به‌کار می‌بریم. یعنی می‌بینیم آیا نیت و قصد مرتکب مقابله یا مخالفت با حکومت بوده یا نه. گاهی وقت‌ها هم معیار عینی را به‌کار می‌بریم. یعنی ببینیم که طرف عملاً این اقدام را انجام داده سبب ورود صدماتی به بخشی از حاکمیت شده یا خیر. گاهی وقت‌ها هم معیار دوگانه به‌کار می‌برند. در هر حال باید توجه داشته باشیم که جرم سیاسی در واقع یک وصف است نه یک عنوان مجرمانه. یعنی اینگونه نیست که ما یک چیزی را به عنوان جرم سیاسی ایجاد کنیم. آنچه که قانونگذار باید ایجاد کند این است که از میان جرائمی که در میان مجموعه‌های قوانین وجود دارد کدام یک از آن‌ها وصف سیاسی شدن را داشت و از شمول مستثنیات جرم سیاسی خالی است. اگر ما می‌گوییم مجرم سیاسی مجرم اقناع شده است و مجرمی است که انگیزه اصلاح دارد چنین فردی عملاً نمی‌تواند بعضی از کار‌ها را انجام دهد. مثلاً نمی‌تواند دست به خشونت بزند؛ نمی‌تواند دست به تخریب اموال بزند؛ نمی‌تواند دست به آتش زدن اموال عمومی بزند؛ نمی‌تواند دست به جاسوسی علیه کشور خود بزند؛ نمی‌تواند دست به ترور اشخاص بزند؛ یعنی اعمالش کاملاً از خشونت به دور است در واقع با بیان و قلم به گونه‌ای غیرخشونت‌آمیز کاری انجام داده که در قوانین هم جرم بوده اما متوسل به هیچ خشونتی نشده است. نماد مجرم سیاسی فردی است مانند نلسون ماندلا که ۲۷ سال در زندان‌های آپارتاید آفریقای جنوبی برای مقابله با یک رژیم ظالم بسر برد و بعد هم وقتی آزاد شد حتی به مقام ریاست‌جمهوری آفریقا رسید. با توجه به تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق و مستثنیات طبیعی است که باید هیأت منصفه مربوط به جرائم سیاسی هم مشخص شود. حالا اگر‌‌ همان هیأت منصفه دادگاه مطبوعات هستند یک بحث است و اگر یک هیأت منصفه دیگر می‌خواهند بحث دیگری؛ تا بر اساس آن کسانی که تحت شمول تعریف جرم سیاسی قرار می‌گیرند و تحت شمول مستثنیات قرار نمی‌گیرند بتوانند از این حق مذکور در اصل ۱۶۸ قانون اساسی برخوردار شوند.

• محتوای این قانون که از سوی مجلس تصویب شده را مطلوب می‌دانید؟

محتوای این قانون را می‌توان مورد بحث قرار داد. مثلاً فرض کنید نباید برخی از موارد جزو مستثنیات باشد. معتقدم ماده ۵۰۰ قانون تعزیرات که راجع به تبلیغ علیه نظام است، مصداق بارز جرم سیاسی است و چون کسی که این تبلیغات را انجام می‌دهد نه سلاح به‌کار برده و نه تخریب انجام داده است او صرفاً با زبان و قلم دست به چنین اقدامی زده است. در حالی که در قانون جرم سیاسی از شمول این ماده خارج شده است. بنابراین در محتوای این قانون طبعاً می‌توان بحث‌هایی را انجام داد و نظراتی را بیان کرد. نمی‌شود گفت قانون کاملی است قطعاً اشکالاتی دارد اما همین‌که به تصویب رسیده نکته مثبتی است و باید نسبت به اجرای آن و رفع اشکالات آن اقدام کرد.

• مسأله‌ای که در خصوص این قانون مطرح می‌شود تطبیق اقدامات افراد با جرائم سیاسی است. در بسیاری از مواقع ادعا می‌شود که جرم در مقوله جرائ سیاسی است اما در شمول جرائم امنیتی قرار می‌گیرد.

ببینید بحث‌هایی مطرح می‌شود اما در میزان مجازات فرقی ندارد. جرم سیاسی عنوان مجرمانه نیست. عنوان مجرمانه در قانون آمده و مجازاتش هم تعیین شده اما اینکه به آن وصف امنیتی بدهیم یا سیاسی تاثیری در مجازات ندارد اما از لحاظ شیوه رسیدگی فرق دارد که بر اساس اصل ۱۶۸ اگر بگوییم وصف سیاسی است این افراد باید در حضور هیأت منصفه محاکمه شوند. اما در قانون روشن شده است و معلوم است چه جرائمی در کدام مواد قانونی سیاسی محسوب می‌شود و نیازمند به حضور هیأت منصفه هست و کدامیک نیست. از جمله این قانون تصویب شده به طور مشخص تبلیغ علیه نظام است که در قانون جرم سیاسی از شمول جرائم سیاسی خارج شده و در نتیجه بحث حضور هیأت منصفه هم منتفی می‌شود.

• عطف بماسبق می‌شود؟

بر سر عطف بماسبق شدن این قانون بحث است. اما آنهایی که طی سال‌های گذشته محکوم شدند، بعید است که دوباره با حضور هیأت منصفه به جرائم آن‌ها رسیدگی شود. اما آنهایی که جرائمی را قبل از تصویب این قانون مرتکب شده‌اند و هنوز محاکمه نشده باشند با وجود اینکه جر‌مشان قبل از قانون جدید ارتکاب یافته باشد طبعاً باید طبق قانون جدید محاکمه شوند.

منبع: روزنامه اعتماد