حفظ حقوق شهروندان جامعه ارتباطى تنگاتنگ با وظایف ضابطین قضایى دارد و نیروى انتظامى باید در چهارچوب قوانین ذیل اقدام نماید: اصل ٣٢ قانون اساسى: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.
حفظ حقوق شهروندان جامعه ارتباطى تنگاتنگ با وظایف ضابطین قضایى دارد. نیروى انتظامى به عنوان ضابط عام دادگسترى وظیفه‌ی خطیر و مهمى را در این زمینه ایفا مى‌کند، تا جایی که قانونگذار به منظور حفظ امنیت و آرامش شهروندان و حفظ کرامت انسانى قوانینى را براى حفظ این حریم توسط ضابطین وضع نموده است.
نیروى انتظامى در راستاى اجراى وظایف ضابط قضایى خویش باید در چهارچوب قوانین ذیل اقدام نماید:
• اصل ٣٢ قانون اساسى: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.
• بند ١ قانون احترام به آزادی‌هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى: کشف و تعقیب جرائم و اجراى تحقیقات و صدور قرارهاى تأمین و بازداشت موقـت مـى‌بایـد مبتنـى بـر رعایـت قوانین و با حکم و دستور قضایى مـشخص و شـفاف صـورت گیـرد و از اعمـال هـرگونـه سـلائق شخـصى و سـوءاستفاده از قدرتت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌هاى اضافى و بدون ضرورت اجتناب شود.
رعایت موارد ذیل به طور اختصاصى:
• ماده ٣٠ قانون آیین دادرسى کیفرى: دارابودن کارت ویژه‌ی ضابطین دادگسترى. اهمیت این موضوع تا به آنجاست که تحقیقات و اقدامات انجام‌گرفته از سوى افرادى که فاقد این کارت هستند ممنوع و از نظر قانونى فاقد اعتبار است.
• ماده ۵۵ قانون آیین دادرسى کیفرى: ضابطین دادگسترى اعم از نیروى انتظامى و نیروهاى مقاومت بسیج و… در جرائم غیرمشهود، براى شروع به تحقیق و تفحص، نیازمند اجازه‌ی موردى مقام قضایى هستند، هر چند وى اجراى تحقیقات را به طور کلى به ضابط ارجاع داده باشد. به‌عنوان نمونه‌ی بارز، ضابطینن براى بازرسى اتومبیل‌ها در خیابان‌ها نیاز به اجازه‌ی موردى مقام قضایى دارند.
• و در نهایت اینکه اقدامات خلاف قانون این افراد طبق ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامى، قابل مجازات است: هریک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تاا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.