حقوقدانان از ابعاد حقوقی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی می‌گویند / فیلترینگ ضربتی

filteringآیدا پیغامی 

بحث فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی بحثی است که هر از گاهی توسط مسئولان مطرح می‌شود و بعد از گذشت زمان یا از یاد می‌رود یا به حساسیت به یک شبکه‌ی اجتماعی خاص مانند تلگرام محدود می‌شود. حال با این وجود در چند روز اخیر رئیس پلیس فتا با اعلام این خبر که ۶۶‌درصد جرائم در تلگرام، ٢٠‌درصد در اینستاگرام و ٢‌درصد در واتس‌آپ رخ می‌دهد به لزوم فیلتر شدن ٣٠ شبکه‌ی اجتماعی پرداخت. 

به گفته‌ی رئیس پلیس فتا از ١۵٢ شبکه‌ی پیام‌رسان ۵٠ شبکه در ایران فعال است که از این تعداد ٣٠ اپلیکیشن مصادیق مجرمانه دارد و به همین دلیل این شبکه‌ها باید فیلتر شوند. این موضوع در حالی است که طبق جلسات صورت‌گرفته در شورای عالی فضای مجازی، فعالیت این شبکه‌ها بلامانع اعلام شده و نظارت تنها روی موارد خاصی مانند کانال‌های تلگرامی که بیش از ۵‌هزار عضو دارند باید صورت گیرد. طبق آیین‌نامه‌ی طراحی‌شده در شورای عالی فضای مجازی این کانال‌ها برای ادامه‌ی فعالیت خود باید از مراجع مربوطه مجوز دریافت کنند.

ضمن این موضوع شورایعالی فضاى مجازی طراحی و تدوین قانون براى فضاى مجازى را لازم دانست و بر آن تأکید کرد. با این وجود، در عصر حاضر که عصر ارتباطات است این موضوع دیگر از کسی پنهان نیست که استفاده از شبکه‌های اجتماعی امری اجتناب‌ناپذیر است و افراد برای تبادل اطلاعات و برقراری ارتباط مجبور به استفاده از این شبکه‌ها هستند. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا با فیلتر کردنِ ٣٠ شبکه‌ی فعال در کشور می‌توان مانع حذف و وقوع جرائم توسط افراد در فضاى مجازى و کاهش‌ درصد جرائم در کشور شد؟ آیا طبق تجربه‌های پیشین مبنی بر فیلتر کردن فیس‌بوک و توییتر و… با فیلترشدن این شبکه‌ها نیاز افراد برای دسترسی به آن بیشتر نخواهد شد؟ و آیا به‌طور کل فیلترینگ در عصر حاضر کار درستی است یا خیر؟

کنترل شبکه‌های اجتماعی امکان‌پذیر نیست

 علیرضا دقیقى، حقوقدان و وکیل دادگسترى در این خصوص به «شهروند» گفت: درحال حاضر مشکل ما این است که شبکه‌های اجتماعی را نمی‌توانیم کنترل کنیم. کنترل این شبکه‌ها امکان‌پذیر نیست و متأسفانه نمی‌خواهیم با این واقعیت کنار بیاییم و این موضوع را بپذیریم که این امر تنها با اراده‌ی خودِ افراد امکان‌پذیر است. در شبکه‌های اجتماعی این افراد هستند که برای خودشان ضوابط را تعیین می‌کنند و براساس آن ضوابط تصمیم می‌گیرند که محدود شوند یا محدود نشوند.

 وى در ادامه افزود: حال این سؤال پیش مى‌آید که اگر تلگرام فیلتر شود دیگر ۶۶‌درصد جرائم رخ نمی‌دهد؟ خیر، زیرا این جرائم در جای دیگری شروع به رخ دادن می‌کنند. زمانی که اقتصاد دچار مشکل و بنیان‌های آن متزلزل باشد، جرائم در جای دیگری شروع به شکل‌گیری می‌کنند. در سفری که آقای آلبریش به ایران و در سخنرانی که در دانشگاه علامه داشت، اعلام کرد که بر اساس پارامتر‌های بررسی‌شده در مؤسسه‌های آلمان مشخص شده که هر قدر پارامتر‌های اقتصادی در جامعه ضعیف باشد به‌‌ همان میزان ‌درصد ارتکاب جرائم افزایش می‌یابد. با این وجود، اگر فکری به حال اقتصاد نکنیم نمی‌توانیم مانع افراد برای ارتکاب جرم شویم، زیرا فردی که پول ندارد برای به دست آوردن آن ناچار است مرتکب خلاف شود. در نتیجه با فیلتر کردن شبکه‌های مجازی مانند تلگرام، وایبر، واتس‌آپ و اینستاگرام فقط می‌توان از ۵‌درصد جرائمی که درحال وقوع است، جلوگیرى کرد و باقی جرائم با حذف این شبکه‌ها در جای دیگری به وقوع می‌پیوندد.

 کنترل بر کانال‌های تلگرام عملاً امکان‌پذیر نیست

 ترکی همدانی با تأکید بر اینکه نمی‌توان کانال‌های تلگرامی را کنترل کرد و به آن مجوز داد، افزود: فرض کنید شخصی کانال تلگرامی دارد که تعداد اعضای آن از ۵‌هزار عدد هم بیشتر است و براساس این آیین‌نامه به وی اعلام شده که برای ادامه فعالیت باید از وزارت ارشاد یا کمیسیون فضای تبادل ارتباط پلیس فتا مجوز لازم گرفته شود، حال اگر این شخص کاری که از او خواسته‌ شده را انجام ندهد ممکن است چه ممنوعیتی برای او به وجود آید؟ 
حال اگر فعالیت کانال وی خارج از موضوعات فسادی و اخلاقی باشد، سرور تلگرام بر اساس توافق عمومی جهانی که مبنی‌ بر اِعمال محدودیت برای برخی کانال‌های ضداخلاق و مستهجن است نمی‌تواند کانال این کاربر را مسدود کند. اگر هم شورایعالی فضای مجازی گزارش کانال این شخص را برای مسدود کردن به سرور تلگرام دهد نمی‌تواند در این مورد کاری انجام دهد، در نتیجه به نظر می‌رسد که کنترل و ایجاد محدودیت در شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص تلگرام‌ شدنی نیست، زیرا کانال‌ها و گروه‌ها مانند سایت‌ها نیستند که امکان دسترسی به محتوای آن شدنی باشد.

منبع: وکیل ملت